أحدث التقارير

رسالة اخبارية

لتلقي آخر الأخبار المتعلقة بدائرة المحاسبات عبر بريدك الإلكتروني

01.07.2019

محكمة المحاسبات تنشر التقرير عن غلق ميزانية الدولة لسنة 2017


 



عملا بالقانون الأساسي للميزانية وبالنصوص القانونية المتعلّقة بتنظيم دائرة المحاسبات تولت الجلسة العامة للدائرة المصادقة على التقرير حول غلق ميزانيّة الدّولة لسنة 2017 وعلى التصريح العام بمطابقة حسابات المحاسبين العموميين للحساب العامّ للسنة الماليّة وذلك استنادا أساسا إلى الوثائق المحاسبية الواردة عليها وإلى مشروع قانون غلق ميزانيّة الدّولة لسنة 2017 المعد من قبل وزارة المالية.  

وشهدت الموارد الذاتية في سنة 2017 تقلصا في حصّتها من جملة موارد الميزانيّة إلى 70,95 % مقابل 73,67 % علما بأنها كانت في حدود 90,41 % في سنة 2010. وساهم في هذا التراجع خاصة تدني المبالغ الراجعة للدولة من مرابيح المنشآت والمساهمات العمومية التي سجلت إجمالا خلال الفترة 2013-2017 تراجعا بما نسبته 72,06 %.

وأسفر تنفيذ ميزانية الدّولة لسنة 2017 عن عجز بنسبة 6,1%  من الناتج المحلي الإجمالي. ولتغطية هذا العجز واصلت نسبة التداين العمومي مسارها التصاعدي حيث بلغت 69,9%  مقابل 61,9%  في السنة السابقة. وارتفع الدّين الباقي للتسديد إلى حوالي 5.941 دينار للسّاكن الواحد مقابل 4.886 دينار في سنة 2016.  

وبلغت حصّة نفقات خدمة الدّين العمومي مقارنة بجملة نفقات الميزانيّة نسبة 20,67 % في سنة 2017 وذلك إثر ارتفاعها بنسبة 33,60 % نتيجة تسديد قروض مبرمة لدى السوق المالية العالمية (1.419,884 م.د ) ولدى صندوق النقد الدولي (603,976 م.د ) وحلّ أجلها في سنة 2017، علما بأنّ ميزانية الدولة ستواجه ضغوطات خاصة خلال سنتي 2021 و2025 تتمثل في تسديد ما يعادل مليار دولار بعنوان كل سنة.

 

وبلغت نفقات التصرف 21.237,640 م.د مسجلة ارتفاعا بنسبة 16,60 % مقارنة بالسنة السابقة. وشمل هذا المبلغ خاصة نفقات التّأجير العمومي (14.352,389 م.د) ودعم المحروقات (1.550 م.د) التي تطورت في سنة 2017 بنسبة 687 %  وذلك أساسا نتيجة ارتفاع أسعار النفط في السوق الدّولية فضلا عن انخفاض سعر صرف الدينار.

 

 



 

العودةطباعة