رسالة اخبارية

لتلقي آخر الأخبار المتعلقة بدائرة المحاسبات عبر بريدك الإلكتروني

23.01.2019

جلسة استماع بمجلس نواب الشعب حول التقرير السنوي العام الواحد والثلاثين لدائرة المحاسبات بتاريخ 21 جانفي 2019


تولى السيد نجيب القطاري الرئيس الأول لدائرة المحاسبات صحبة القاضيات السيدات أمال اللومي البواب وبسمة غالي وهدى خليل اللفات تقديم التقرير السنوي العام الواحد والثلاثين لدائرة المحاسبات في إطار جلسة استماع أمام  لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام بمجلس نواب الشعب. 


                                                             

وانطلقت الأشغال بلقاء صحفي مشترك بين الرئيس الأول ورئيسة اللجنة السيدة منية ابراهيم ثمّنا خلاله هذه المبادرة المتمثلة في استماع نواب الشعب إلى قضاة دائرة المحاسبات حول التقرير السنوي ككل في مناسبة أولى ستليها جلسات تمتدّ على مدى شهرين في خصوص 6 مهمات رقابية أدرجت نتائجها بهذا التقرير واختارت اللجنة التعمق في مضمونها. 

 

وتواصلت الأشغال بتقديم عام من قبل الرئيس الأول حول دور دائرة المحاسبات وضمانات استقلاليتها خاصة في بعدها الوظيفي ومنهجية أعمالها التي يضبطها القانون والمعايير الدولية للأجهزة العليا للرقابة التي تنضوي صلبها الدائرة معبرا عن تثمينه لتطور العلاقة بين الدائرة ومجلس نواب الشعب بهدف تدعيم الرقابة الخارجية على أجهزة السلطة التنفيذية والقائمين على التصرف في الأموال العمومية والشأن العام عموما.

                

                وتناول العرض الذي تداولت على تقديمه الثلاث قاضيات بدائرة المحاسبات أبرز النتائج المضمّنة بالتقرير السنوي العام الواحد والثلاثين والمتعلقة بـــــ 26 مهمة رقابية ميدانية سايرت مشاغل المجموعة الوطنية وواكبت انتظارات السّلط العمومية والهيئات ذات العلاقة والمواطن وارتبطت بالمالية العمومية وبمصالح الدولة وبمؤسسات ومنشآت العمومية وبلديات وجمعيات وتدخلات وبرامج عمومية وأنشطة قطاعية وانتهى العرض بتوصيات عامة تتمثل خاصة في ضرورة اتخاذ التدابير في مستوى الهيئات محل الرقابة وفي مستوى رئاسة الحكومة وأجهزة السلطة التنفيذية لمتابعة تقارير دائرة ووضع توصياتها حيز النفاذ واستماع مجلس نواب الشعب لقضاة دائرة المحاسبات حول نتائج أعمال الرقابة ومساءلة أجهزة الدولة والمؤسسات العمومية في ضوء هذه التقارير.

وتلى العرض تفاعلات عديدة من قبل رئيسة اللجنة وأعضائها النواب الحاضرين تمحورت بالأساس حول النقاط التالية:

-          أهمية  نشر تقارير دائرة المحاسبات لتبليغ نتائج أعمالها للرأي العام عموما والسّلط العمومية خصوصا مع الإشارة إلى الوقع الإعلامي الهام التي أثاره التقرير الأخير والتي   مردها التطوير الحاصل في سياسة التواصل التي انتهجتها الدائرة منذ سنوات وفق رؤية وإستراتيجية واضحة ومصادق عليها. 

-          التنويه بمهنية قضاة دائرة المحاسبات ومصداقية أعمالها المكفولة باستقلاليتها الوظيفية وبإتباعها لإجراءات رقابية ومنهجية عمل مطابقة للمعايير الدولية للأنتوساي وهي المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة التي تنضوي تحتها دائرة المحاسبات. 

-          التأكيد على ضرورة تدعيم الشراكة بين مجلس نواب الشعب ودائرة المحاسبات للرفع من نجاعة الرقابة الخارجية التي تمارسها كل من هاتين المؤسستين في إطار مهامهما الدستورية على السلطة التنفيذية بمختلف هياكلها. 

-          التأكيد على إيجاد الصيغ الكفيلة لإلزام الهيئات الخاضعة للرقابة على تدارك النقائص التي كشفت عنها تقارير الدائرة ووضع التوصيات حيز النفاذ. 

-          التأكيد على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية في خصوص شبهات أخطاء التصرف والأخطاء الجزائية التي كشفت عنها تقارير الدائرة وقد طلب النواب إفادتهم بعدد الإحالات التي تمت في الغرض من قبل مختلف  الهيئات المختصة صلب الدائرة. 

-          تفاعل دائرة المحاسبات مع هياكل الرقابة الأخرى وكيفية التنسيق بين مختلف هذه الهياكل. 

 

وقد أعلنت رئيسة اللجنة عن تنظيم يوم برلماني بتاريخ 25 فيفري 2019 حول هذا الموضوع. 


                                                                                                لجنة التواصل



2012019_.jpg

العودةطباعة