انتقاء حسب

رسالة اخبارية

لتلقي آخر الأخبار المتعلقة بدائرة المحاسبات عبر بريدك الإلكتروني

إصدارات (8) النتائج نشر على (184)

يمثل التكوين المستمر حسب القانون عدد 10 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008 والمتعلق بالتكوين المهنيأحد  جزأي التكوين المهني إلى جانب التكوين الأساسي. ويهدف التكوين المستمر أساسا إلى تنمية المعارف والكفايات المهنية لدى العاملين بمختلف القطاعات الاقتصادية لمواكبة تطوّر تقنيات وأساليب الإنتاج والرفع من الإنتاجية ودعم القدرة التنافسية للمؤسسات وإلى توفير أسباب الترقية المهنية للشغالين. كما يهدف إلى إعادة التأهيل من أجل إدماج الذين فقدوا شغلهم أو من أجل المحافظة على شغل المهدّدين بفقدانه. ويشمل التكوين المستمرّ وفق أحكام هذا القانون التكوين المستمرّ المنظم من قبل المؤسسات الاقتصادية بهدف تأهيل أعوانها وفقا لأولوياتها ومتطلباتها والتكوين المستمرّ المنظم من قبل المؤسسات التكوينية العمومية والخاصة والذي يستهدف الترفيع من مهارات الشغالين.

05.07.2017 الأعمال الرقابية

المعهد الوطني للإحصاء

تمثّل المعلومة الإحصائيّة إحدى مقومات رسم الاستراتيجيات والسياسات التنموية ومتابعة تنفيذها وهي تعتبر مرجعا أساسيا لمختلف المتدخلين الاقتصاديين العموميين والخواص في اتخاذ القرار. وفي هذا الإطار عُهد إلى المنظومة الوطنية للإحصاء حسب القانون عدد 32 لسنة 1999(1) مهمة توفير المعلومة الإحصائية لفائدة الإدارات العمومية والمؤسسات الاقتصادية بالإضافة إلى المنظمات الدولية والإقليمية والوطنية ووسائل الإعلام والباحثين والمواطنين وذلك في كنف احترام المبادئ الأساسية للإحصاء. وتتكوّن المنظومة الوطنية للإحصاء من المجلس الوطني للإحصاء والمعهد الوطني للإحصاء والهياكل الإحصائية العمومية الأخرى والمؤسسات التكوينية في المجال. ويمثّل المعهد الوطني للإحصاء الهيكل التنفيذي المركزي للمنظومة.

03.07.2017 الأعمال الرقابية

النّفايات الخطرة

نتج عن تنوّع الأنشطة الاقتصادية وتطوّرها وتنامي التجمّعات السكانية ارتفاع في حجم النفايات باختلاف أصنافها ممّا انجرّ عنه صعوبات تعلّقت بالتصرّف فيها وذلك عبر جمعها وفرزها وتثمينها أو إزالتها.

 ووعيا منها بأهمية التصرّف في النفايات للحفاظ على بيئة سليمة بادرت الدولة التونسية منذ التّسعينيات بالمصادقة على عديد المعاهدات الدولية في المجال على غرار "اتّفاقيّة باماكو"(1) و"اتّفاقيّة بازل"(2) و"اتّفاقيّة استوكهولم"(3)

أحدث الدّيوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزي فيما يلي) الدّيوان) بمقتضى القانون عدد 8 لسنة 1993 المؤرّخ في 01 فيفري 1993 في شكل مؤسّسة عموميّة ذات صبغة صناعيّة وتجاريّة وذلك بعد أن كان نشاطه يؤمن ضمن مؤسّسة الإذاعة والتلفزة التونسيّة إلى حدود سنة 1982 وبوزارة المواصلات إلى غاية 1993. ويعتبر الدّيوان منشأة عموميّة بمقتضى الأمر عدد 2265 لسنة 2004 المؤرّخ في 27 سبتمبر 2004 ويخضع إلى إشراف الوزارة المكلّفة بالإتّصال.

تولّى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (في ما يلي الصندوق)، المحدث بالقانون عدد 30 لسنة 1960(1) والذي تمّ ضبط تنظيمه الإداري والمالي وأساليب تسييره وكذلك هيكله التنظيمي تباعا بالأمرين عدد 1902 لسنة 2000 وعدد 899 لسنة 2016(2)، إنشاء 6 مصحّات منها مصحّتا العمران والخضراء على التوالي في سنتي 1980 و1982 وذلك بهدف إسداء خدمات صحيّة ذات صبغة وقائيّة وعلاجيّة بعيادات خارجيّة في عدّة اختصاصات من أهمّها الطب العام وأمراض العيون والحلق والأنف والأذنين والقلب والكلى والمجاري البولية والأعصاب وطب الأسنان وتصفية الدم، لفائدة المضمونين الاجتماعيين والمعوزين والمعوقين. كما يهدف هذا الإحداث إلى تخفيف الضغط على هياكل الصحّة العمومية والإرتقاء بجودة الخدمات المسداة مقارنة ببقيّة الهياكل الصحّية العمومية.

تتمّ الانتدابات في الوظيفة العمومية وفقا لصيغة التناظر أو بالتسمية المباشرة بالنسبة إلى خريجي المدارس المصادق عليها. وانطلاقا من سنة 2011 تمّ سنّ إجراءات استثنائية للانتداب في القطاع العمومي وذلك بمقتضى المرسوم عدد 1 لسنة 2011 المؤرّخ في 19 فيفري 2011 والمتعلّق بالعفو العام والمرسوم عدد 32 لسنة 2011 المؤرّخ في 27 أفريل 2011 والمتعلّق بأحكام استثنائية للانتداب في القطاع العمومي بعنوان سنة 2011 والقانون عدد 4 لسنة 2012 المؤرّخ في 22 جوان 2012 والمتعلق بأحكام استثنائية للانتداب في القطاع العمومي.

تم إحداث بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة في أول مارس 2005 في شكل شركة خفية الاسم برأس مال قدره 50 م.د تمّ الترفيع فيه في سنة 2009 إلى 100 م.د. ويتوزع رأس مال البنك بين كل من الدولة التونسية (60 %) والمجمع الكيميائي التونسي (22 %) والشركة الوطنية للاتصالات (10%) وديوان الطيران المدني والمطارات (6 %) والديوان التونسي للتجارة (2 %).


تعدّ المصادرة آلية من ضمن الآليات المخوّلة للدولة لاسترجاع الأموال والممتلكات المكتسبة بصفة غير شرعية. وهي تندرج ضمن متطلبات المحاسبة ومقاومة الفساد وذلك وفق ما نصّت عليه اتّفاقية الأمم المتّحدة لمكافحة الفساد(1).



(1)صادقت الدولة التونسية على اتفاقية الأمم المتحدة لمقاومة الفساد بموجب القانون عدد 16 لسنة 2008 المؤرّخ في 25 فيفري 2008.

طباعة