تولّى عدد من قضاة دائرة المحاسبات، يوم الجمعة 05 فيفري 2016، على إثر دعوة وجّهت إلى الدّائرة من قبل رئيس مجلس نواب الشعب لإبداء رأي الدائرة أمام لجنة النّظام الدّاخلي والحصانة والقوانين البرلمانيّة والقوانين الانتخابيّة وتقديم ملاحظاتها واقتراحاتها بشأن مشروع القانون الأساسي المتعلّق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرّخ في 26 ماي 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء. 

         وعلاوة على تقديم عرض في الغرض وتسليم اللّجنة وثيقة تحوصل ملاحظات الدّائرة أكّد السّادة القضاة خلال مداخلاتهم على أنّ دائرة المحاسبات ليس بإمكانها مواصلة إنجاز كلّ الأعمال التي أسندت إليها في إطار الرقابة على تمويل الحملات الانتخابيّة وفقا لأفضل الممارسات الدوليّة وذلك للأسباب التالية:

• تعدّد المشمولات الموكولة إلى دائرة المحاسبات والمتمثّلة أساسا في مراقبة حسن التصرّف في المال العامّ والقضاء في حسابات المحاسبين العموميين وتقييم طرق التصرّف بالنّسبة للدّولة والمؤسّسات والمنشآت العموميّة وزجر أخطاء التصرّف والرقابة على تنفيذ قوانين الماليّة وغلق الميزانية ومساعدة السلطة التشريعيّة والتنفيذية ومراقبة تصرّف الهيئات المستقلّة ومراقبة الجمعيّات المنتفعة بالتمويل العمومي.
• خصوصيّة الرقابة على تمويل الحملات التي تقتضي مراقبة دقيقة للأنشطة والتظاهرات التي يقوم بها المترشحون خلال الفترة الانتخابيّة .
• محدوديّة الموارد البشرية والماديّة لدائرة المحاسبات.

واقترح السادة القضاة إحداث هيكل يعهد إليه مهام مراقبة الحسابات المالية على غرار عديد الأنظمة المقارنة أو تكليف الهيئة العليا المستقلة للانتخابات علاوة على الرقابة المتزامنة التي تنجزها أثناء الحملة بالرقابة اللاحقة.

كما دعا السّادة القضاة إلى تركيز نظام استرجاع المصاريف باعتباره يوفّر حماية أفضل للمال العامّ ويمكّن من تجنّب مساوئ نظام التسبقة والمتمثّلة أساسا في محدودية نسبة إرجاع المنحة العموميّة وفي الصعوبات المترتبة عن تفعيل قاعدة التضامن بين أعضاء القائمة في إرجاع مبلغ المنحة واستخلاص مبالغها وفي تعدّد الترشّحات غير الجدّية والترفيع في حجم أعباء مصالح وزارة المالية والجهة المكلّفة بالرقابة اللاحقة.