في إطار ورشة عمل حول مشاركة المواطن في مسار مراقبة الأموال العمومية في منطقة الشرق الأوسط والمغرب العربي - وهي مبادرة بدعم من البنك الدولي- تلتقي محكمة المحاسبات التونسية خلال يومي 24 و25 ماي 2015 بنزل "ريسليور" بالحمامات « Russelior » بخبراء دوليين وأعضاء من أجهزة عليا للرقابة من دول شقيقة وصديقة لتقديم أحدث التجارب في مجال انفتاح هذه الأجهزة الرقابية على المواطنين.

وقد جاء دستور 27 جانفي 2014 ولا سيما من خلال الفصل 117 منه ليدعم مكانة محكمة المحاسبات كهيئة قضائية مستقلة وكجهاز أعلى للرقابة  في تونس وبالخصوص من خلال تمكينها من نشر التقارير الصادرة عنها. وقد شرعت محكمة المحاسبات في وضع تصورات حول علاقتها بالمواطن وذلك في إطار إستراتيجيتها الجديدة في مجال الاتصال طبقا لمتطلبات المعايير الدولية الصادرة عن الانتوساي وهي المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة والتي تنتمي إليها محكمة المحاسبات وتشارك  في عدد من لجانها.

ويأتي موضوع الورشة في سياق وطني ملائم حيث أن الجمهورية التونسية وضعت إطارا قانونيا يؤسس لانفتاح الإدارة على المجتمع المدني وعلى المواطنين عموما.

ومن الأكيد أن هذا الملتقى سيوفر فرصة لتعميق التفكير حول هذه المسألة الهامة واقتسام التجارب في هذا المجال.