كلمة الرئيس الأول لدائرة المحاسبات

بمناسبة المتابعة الصحفية بتاريخ 26 جانفي 2015

أخضع القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرّخ في 26 ماي 2014 والمتعلّق بالانتخابات والاستفتاء الحملات الانتخابية إلى عدّة مبادئ أساسية خاصّة منها شفافية هذه الحملات من حيث مصادر تمويلها وطرق صرف الأموال المرصودة لها. ولتفعيل هذا المبدأ أوكل هذا القانون إلى دائرة المحاسبات مهمة إنجاز رقابة على موارد ومصاريف كلّ قائمة ترشحت للانتخابات التشريعية وإعداد تقرير عامّ يتضمّن نتائج رقابتها على تمويل الحملة في أجل أقصاه ستّة أشهر من تاريخ الإعلان عن النتائج النهائيّة للانتخابات. ولهذا الغرض أوجب الفصل 86 من القانون المذكور على كل قائمة مترشحة أو حزب إحالة نسخ أصلية من الوثائق المنصوص عليها بالفصلين 83 و84 إلى دائرة المحاسبات. وتتمثّل هذه الوثائق أساسا في :

1-    كشف الحساب البنكي الوحيد المفتوح بعنوان الحملة الانتخابيّة،

2-     قائمة تأليفية للمداخيل والمصاريف الانتخابية،

3-    قائمة تفصيليّة للتظاهرات والأنشطة والملتقيات المنجزة خلال الحملة الانتخابية، 

4-     السّجل المرقّم والمختوم من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مدوّن به كلّ المداخيل والنفقات،

5-    حسابيّة تأليفيّة جامعة لكلّ العمليّات المنجزة في مختلف الدوائر الانتخابية بالنسبة إلى الأحزاب التي تقدّمت بقائمات في أكثر من دائرة انتخابية،

وتتمّ إحالة هذه الوثائق في أجل أقصاه خمسة وأربعون يوما من تاريخ التصريح النهائي بنتائج الانتخابات الذي تمّ بمقتضى قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 34 المؤرّخ في 21 نوفمبر 2014،

     ومنذ ذلك التاريخ تولّت دائرة المحاسبات نشر بلاغ إلى الأحزاب السياسية والقائمات المترشحة في الانتخابات التشريعية  2014 في 24 نوفمبر 2014 عن طريق وكالة تونس إفريقيا للأنباء والموقع الالكتروني للدائرة وتمّ التذكير به وفق نفس الطريقة في 7 جانفي 2015. وتمّ تداول كلّ من البلاغ والتذكير من قبل وسائل الإعلام السمعية والبصرية والمكتوبة. إضافة إلى ذلك تولّت دائرة المحاسبات خلال الأسبوع المنقضي نشر تذكير جديد بثلاث صحف يومية بغاية حثّ الأحزاب السياسية والقائمات التي تقدّمت للانتخابات التشريعية على الإيفاء بالتزاماتها القانونية وإيداع حساباتها المالية في الآجال القانونية المذكورة.

     وحيث لم تتولّ بعد انقضاء الأجل القانوني المحدّد بخمسة وأربعين يوما من الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية سوى نسبة 25% من القائمات التي تقدّمت للانتخابات المذكورة إيداع حساباتها المالية.

وتنفيذا لأحكام الفصل 98 من القانون الأساسي سالف الذّكر قامت دائرة المحاسبات بتوجيه تنابيه شخصية إلى رؤساء القائمات المخالفة بواسطة البريد مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ داعية إياهم إلى إيداع حساباتهم الماليّة في أجل أقصاه 4 فيفري 2015.

كما وجهّت دائرة المحاسبات تنابيه شخصية إلى الممثلين القانونيين للأحزاب السياسية التي لم تودع حسابية تأليفية جامعة بشأن قائماتها التي تقدّمت للانتخابات التشريعية داعية إياهم إلى إيداع هذه الحسابية وحثّ القائمات الحزبية المخالفة والراجعة لهم بالنظر على الإسراع بإيداع حساباتها المالية لدى دائرة المحاسبات في أجل أقصاه 4 فيفري 2015 .

        وباعتبار اقتراب انقضاء الأجل القانوني للإمهال وحيث لم تتولّ إلى تاريخ 26 جانفي 2015 سوى 34% من القائمات إيداع حساباتها المالية كما لم يتولّ سوى حزبان سياسيان وائتلاف واحد الإدلاء بالحسابية التأليفية الجامعة فإنّ دائرة المحاسبات تذكّر مجدّدا كافّة الأحزاب السياسية والقائمات التي تقدّمت للانتخابات التشريعية بأنّّ عدم إيداع الحسابات النهائية في الآجال القانونيّة يجعلهم عرضة للعقوبات المنصوص عليها بالقانون الانتخابي والمتمثّلة في خطيّة تساوي خمسة وعشرين ضعفا لسقف الإنفاق الانتخابي فضلا عن إسقاط عضوية كل عضو بمجلس نواب الشعب ترشّح عن القائمة المخالفة.