تتمّ الانتدابات في الوظيفة العمومية وفقا لصيغة التناظر أو بالتسمية المباشرة بالنسبة إلى خريجي المدارس المصادق عليها. وانطلاقا من سنة 2011 تمّ سنّ إجراءات استثنائية للانتداب في القطاع العمومي وذلك بمقتضى المرسوم عدد 1 لسنة 2011 المؤرّخ في 19 فيفري 2011 والمتعلّق بالعفو العام والمرسوم عدد 32 لسنة 2011 المؤرّخ في 27 أفريل 2011 والمتعلّق بأحكام استثنائية للانتداب في القطاع العمومي بعنوان سنة 2011 والقانون عدد 4 لسنة 2012 المؤرّخ في 22 جوان 2012 والمتعلق بأحكام استثنائية للانتداب في القطاع العمومي.

وشملت هذه الإجراءات الاستثنائية الانتدابات المباشرة المنجزة لفائدة المنتفعين بالعفو العام (سواء في إطار إعادة إدماج الأعوان العموميين المعزولين سابقا أو الانتدابات الجديدة) أو فرد من أفراد عائلات شهداء الثورة ولفائدة مصابيها أو فرد من عائلاتهم. كما شملت هذه الانتدابات تلك المنجزة عن طريق المناظرات الخارجية بالملفات أو بالاختبارات وذلك لفائدة فئات محدّدة من المترشحين وهم العاطلون عن العمل والذين يعملون دون مستوى شهائدهم.

وللوقوف على مدى تقيّد الهياكل المتدخّلة بالإطار القانوني والترتيبي المنظم للانتدابات الاستثنائية لا سيما من حيث استيفائها للشروط القانونية وتطابقها مع الإجراءات المقرّرة واستجابتها للمؤهّلات المطلوبة، تولّت دائرة المحاسبات القيام بمهمّة رقابيّة خصّت الانتدابات الاستثنائية بوزارتي التربية والشباب والرياضة غطّت أساسا الفترة الممتدّة  بين سنتي 2011 و2015.

وقد بلغ عدد الانتدابات الجملية المباشرة بالنسبة إلى المنتفعين بالعفو العام وذوي شهداء الثورة ومصابيها إلى موفى شهر ماي 2016 ما جملته 2792 عونا بوزارة التربية و555 عونا بوزارة الشباب والرياضة وهو ما يمثل على التوالي 21% و22% من مجموع التعيينات بالقطاع العمومي(1) لفائدة هاتين الفئتين. وبلغت جملة الأجور المصروفة لفائدتهم إلى موفى سنة 2015 ما قدره تباعا 73,353 م.د و8,512 م.د. كما تم بالنسبة إلى المنتفعين بالعفو العام المعزولين سابقا والمعنيين بإعادة الإدماج إحالة مبلغ جملي قدره 114 م.د خلال سنتي 2013 و2014 من ميزانية الدولة لفائدة الصناديق الاجتماعية بعنوان المساهمات الاجتماعية المستوجبة خلال فترة العزل.

وبلغ عدد الانتدابات المنجزة في إطار المناظرات بالملفات وبالاختبارات ما جملته 8.575 عونا بوزارة التربية و451 عونا بوزارة الشباب والرياضة. وبلغت الأجور المصروفة لفائدة على التوالي             7.560 عونا و446 عونا منهم^([1]) إلى موفى سنة 2015 ما قدره تباعا 336,392 م.د و21,843 م.د.

وشملت الأعمال الرقابية اللجنة المشتركة بين مصالح رئاسة الحكومة ووزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية المكلّفة بالنظر في ملفّات المترشّحين للانتداب من أفراد عائلات شهداء وجرحى الثورة والمتمتّعين بالعفو العام (فيما يلي اللجنة المشتركة) والمصالح المركزية لوزارتي التربية والشباب والرياضة. وتمّ توجيه طلب وثائق وبيانات إلى المندوبيات الجهوية للتربية والشباب والرياضة وإلى كلّ من المركز الوطني للإعلامية والهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية والهيئة العامة للتصرف في ميزانية الدولة ومركز الإعلامية بوزارة المالية والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

وتضمّنت العيّنات المعتمدة بالنسبة إلى المحاور المتعلّقة بالعفو العام 416 منتدبا جديدا و324 مدمجا بوزارة التربية فيما خصّت 112 منتدبا جديدا و31 مدمجا بوزارة الشباب والرياضة(2). وغطّت بالنسبة إلى الانتدابات المباشرة المنجزة لفائدة ذوي شهداء الثورة ومصابيها أو فرد من أفراد عائلاتهم 340 انتدابا بوزارة التربية و110 انتدابا بوزارة الشباب والرياضة(3). أمّا بالنسبة إلى المناظرات التي تم تنظيمها وفقا للأحكام الاستثنائية فقد شملت 5 مناظرات من أصل 18 مناظرة بوزارة التربية ومناظرتين من أصل 16 مناظرة بوزارة الشباب والرياضة(4) وخصّت على التوالي 356 ملف ترشّح و400 ملف ترشّح للمنتدبين في إطار هذه المناظرات بالوزارتين المذكورتين(5).

ومكّنت الأعمال الرقابية من الوقوف على جملة من النقائص خصّت الإشكاليات القانونية ذات العلاقة بالمنتفعين بالعفو العام والأهليّة القانونية للمنتدبين سواء من المنتفعين بالعفو العام أو من ذوي شهداء الثورة ومصابيها أو فرد من أفراد عائلاتهم. كما تعلّقت بشروط الترشّح للانتفاع بالانتداب المباشر أو في إطار المناظرات وبإنجاز الانتدابات فضلا عن متابعة المسار المهني للمنتدبين.

(1)  تقرير حول الانتدابات المباشرة لذوي شهداء الثورة والجرحى والمتمتعين بالعفو العام الصادر عن رئاسة الحكومة والمعروض على مجلس نواب الشعب بتاريخ 8 فيفري 2016.

⁽[1] ⁾ لم يكن ممكنا من خلال منظومة إنصاف استخراج مبلغ الأجور لفائدة بقية المنتدبين المقبولين نهائيا في المناظرات نظرا إلى عدم إدراج أرقام بطاقات التعريف الوطنية الخاصة بهم بالمنظومة أو إلى وجود أخطاء عند إدراجها بها.

(2) وهو ما يمثّل تباعا نسبتي 33% و29% من مجموع المنتفعين بالعفو العام المنتدبين والمدمجين بوزارة التربية ونسبتي 44% و100% بوزارة الشباب والرياضة.

(3) وهو ما يمثّل تباعا نسبتي 73% و57% من مجموع المنتدبين من هذه الفئة بوزارة التربية و84% من المنتدبين من جرحى الثورة أو ذويهم بوزارة الشباب والرياضة.

(4) وهو ما يمثل نسبا تراوحت بين 85% و99% من العدد الجملي للخطط المفتوحة بعنوان المناظرات المنظمة وفقا للأحكام الاستثنائية بوزارتي التربية والشباب والرياضة.

(5) وهو ما يمثل نسبا تراوحت بين 4% و10% من مجموع المترشحين الناجحين نهائيا في مناظرات وزارة التربية و100% بالنسبة إلى مناظرات وزارة الشباب والرياضة.