15.05.2014 / السلطات العمومية و المحلية التقرير السنوي الثامن والعشرون
بلدية حمام سوسة
شهد خلال الفترة 2007-2012 عدد الفصول المضمنة بجدول تحصيل المعلوم على العقارات المبنية تطوّرا بلغ معدّله 1,33 % سنويا إلا أنّ هذه الزيادة لا تتناسب مع التطور السنوي لمعدّل عدد المساكن بالمنطقة البلدية (4,85 %). ونتج عن ذلك نقص في المبالغ الموظّفة بعنوان المعلوم على العقارات المبنية خلال نفس الفترة ناهز 1,276 م.د.
وتوظّف البلدية معلوم الإشغال الوقتي للطريق العام على أصحاب المقاهي والمطاعم المتواجدة بمركّبي ديار البحر وديار الحدائق بحساب ثلاثة أشهر في السنة فقط في حين أنّ التراخيص المسندة للغرض تنصّ على سنوية الإشغال وهو ما ترتّب عنه نقص سنوي في موارد البلدية يناهز 181 أ.د.
وأنجزت البلدية خلال المخطّط الاستثماري البلدي 2007-2011 استثمارات بتكلفة قدرها 3,640 م.د أي ما يمثل 55 % من قيمة المشاريع المبرمجة. وبخصوص المخطّط المتحرّك للفترة 2010-2014، بلغت قيمة الاستثمارات المنجزة خلال سنتي 2010 و2011 حوالي 847 أ.د أي ما يساوي نسبة 20 % فقط من الاستثمارات المبرمجة لنفس الفترة.
وتبيّن أنّ البلدية أبرمت معاوضة غير متكافئة أحال بمقتضاها ابن شقيق الرئيس السابق إلى البلدية أرضا تمسح 1199 م2 منها 800 م2 غير قابلة للاستغلال باعتبارها ملاصقة للملك العمومي البحري. وفي المقابل أحالت البلدية للمعني قطعة أرض رفّعت في قيمة أرض على ملكه تمسح 1348 م2 تتوسط عقارات له خصّصها لإقامة مشروع سياحي. وقد حرمت هذه المعاوضة البلدية من مداخيل تفويت لهذه الأرض قدرها 270 أ.د. ومن جهة أخرى لقد تبيّن من خلال فحص الرسم العقاري المستخرج في جويلية 2012 والمتعلّق بقطع الأرض المحالة للبلدية في إطار المعاوضة أنّه تم نقل ترسيم 3 رهون اختيارية بقيمة 2,293 م.د سبق إدراجها بالرسم العقاري الأم على ملك المعاوض على القطع المحالة للبلدية.
وسوّغت البلدية منذ السبعينات 4 "فيلات عصرية" تمسح كلّ منها حوالي 487 م2 بمعين كراء شهري يتراوح بين 6,5 دينار و20 دينار دون أن تنصّ العقود على نسبة الزيادة السنوية في معلوم الكراء. ورغم ضعف معلوم الكراء، لم تتوصّل البلدية إلى استخلاص المبالغ المتخلّدة بذمّة أحد المتسوّغين طيلة 18 عاما. كما سوّغت البلدية لشقيقة للرئيس السابق 3 شقق سكنية بمعين كراء شهري يتراوح بين 20 دينارا و50 دينارا دون التنصيص بالعقد على زيادة سنوية في المعلوم. وعلى إثر الثورة، رفعت البلدية قضايا في الخروج ضدّ المتسوّغة لعدم دفعها مبلغ 5 أ.د توّجت بإصدار أحكام تقضي بإخلاء المحلاّت.
كما لوحظ أنّ مثال التهيئة بالمنطقة السياحية لسنة 2005 يضمّ طريقا عمومية تمسح 6214 م2 تقع بين 4 نزل وطريقا آخر مساحته 3000 م2. وتبيّن أنّه تمّ بناء مجموعات سكنية وتجهيزات نزلية فوق المساحات المخصّصة للطريق الأولى وتركيز بوابة بالطريق الثانية لا تسمح للعموم بعبورها. من جهة أخرى اتضح أنّ مثال التهيئة المصاحب للأمر عدد 1870 بتاريخ 26 جويلية 2010 المتعلق بالمصادقة على مراجعة مثال التهيئة العمرانية لم يكن مطابقا لقرارات سابقة للمجلس البلدي حيث تضمّن تحويرات تتمثّل في حذف طرقات على مساحة حوالي 4000 م2 من إحدى العقارات وبرمجة طريق جديدة على مسافة 1650 م2 وإلغاء تجهيزات عمومية تتمثّل في مدرسة ومعهد ثانوي.