رسالة اخبارية

لتلقي آخر الأخبار المتعلقة بدائرة المحاسبات عبر بريدك الإلكتروني

08.06.2018

دائرة المحاسبات تنشر التقرير عن غلق ميزانية الدولة لسنة 2016




 

تحميل كامل التقرير 






عملا بأحكام الدستور وبالنصوص القانونية والترتيبية ذات الصلة بمسار إعداد وتنفيذ وغلق ميزانية الدولة، تولت  دائرة المحاسبات في إطار جلستها العامة المنعقدة بتاريخ 6 جوان 2018 المصادقة على تقريرها عن غلق الميزانية لتصرّف 2016.

 

وفضلا عن دراسة تطور موارد الميزانية ونفقاتها ومقارنة إنجازات السنة بهذا العنوان بترخيصات قوانين المالية، تضمن هذا التقرير جملة من الملاحظات والتوصيات بخصوص تنفيذ الميزانية شملت أساسا آجال تقديم الحسابات والمعطيات المضمّنة بها وكذلك التصرف في موارد الميزانية ونفقاتها. ومن شأن معالجة هذه الإخلالات من قبل مصالح وزارة الماليّة، أن يضفي مزيدا من الشفافية حول التصرّف العمومي وأن يحسّن في حوكمة تنفيذ الميزانية وغلقها.

 

وأسفر تنفيذ ميزانية الدّولة لسنة 2016 عن عجز دون اعتبار مداخيل التخصيص والهبات والأملاك المصادرة بنسبة 6,1%  من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 4,8 %  في سنة 2015. ولتغطية هذا العجز واصلت نسبة التداين العمومي مسارها التصاعدي حيث بلغت 61,9 %   مقابل 55,4 %  في السنة السابقة.

 

وفي هذا السياق وأمام الضغوطات التي تواجهها ميزانية الدولة خلال السنوات الأخيرة وتدهور الوضعية الماليّة للعديد من المنشآت العمومية أكدت الدائرة على أهمية متابعة وضعية المؤسسات العمومية والمنشآت المنتفعة بقروض مضمونة من قبل الدولة وتوفير معطيات في شأنها بما يتيح متابعة الالتزامات بهذا العنوان حتى يتسنّى للدائرة مساعدة السلطة التشريعية على تقييم مجهود الاستخلاص لهذا الصنف من القروض وعلى تحديد المؤسسات والمنشآت التي تلاقي صعوبات في التسديد.

 

كما أكدت على أهمية التحكم في نفقات التّأجير التي بلغت حصّتها سنة 2016 نسبة 58,78 % من جملة نفقات العنوانين الأوّل والثاني من ميزانيّة الدّولة (دون اعتبار نفقـات خدمة الدّين العمومي) مقابل 51,74 % في التصرف السابق و49,68 % في سنة 2014.

العودةطباعة