انتقاء حسب

رسالة اخبارية

لتلقي آخر الأخبار المتعلقة بدائرة المحاسبات عبر بريدك الإلكتروني

إصدارات (8) النتائج نشر على (167)

سعت السلطات العمومية في إطار تحقيق التنمية المستدامة إلى إحداث العديد من الآليات التشريعية والمؤسساتية المساهمة في حماية البيئة. فأُحدثت بالخصوص الوكالة الوطنية لحماية المحيط سنة 1988، وبُعثت وزارة تعنى بالبيئة سنة 1991، والوكالة الوطنية للتصرف في النفايات سنة 2005. كما تم وضع مجموعة من الخطط من أهمّها البرنامج الوطني للنظافة والعناية بالبيئة والإستراتيجية الوطنية للتصرف في النفايات التي تمّ اعتمادها ضمن المخطط الحادي عشر للتنمية الاقتصادية والاجتماعية (2007-2011). 


ومكّنت الجهود المبذولة من تحسين الوضع البيئي والحد من المظاهر المخلّة بقواعد ومقوّمات النظافة والصحة. غير أنّ هذا الوضع شهد بداية من سنة 2011 تدهورا حادا وتراجعت منظومة النظافة بشكل ملحوظ مما أدّى إلى ارتفاع مؤشر كلفة التدهور البيئي(1) من 2,1 % من الناتج المحلي الإجمالي سنة 2003 إلى 2,7 % سنة 2015.

يمثّل التعليم العالي والبحث العلمي أحد أهمّ المقومات التنموية التي تهدف إلى تحسين تشغيليّة حاملي الشهادات العليا وإلى الرّفع من تنافسيّة المؤسّسات الوطنيّة والتأسيس لاقتصاد معرفة ذي قيمة مضافة وتأمين يقظة علميّة تمكّن من مواكبة التطوّرات التكنولوجيّة. وتمثّل الاعتمادات المخصّصة لتمويل البحث العلمي حوالي 0,8 % من الناتج الداخلي الخامّ خلال سنة 2015.


وفي هذا الإطار يندرج صدور القانون عدد 19 لسنة2008  المؤرّخ في25  فيفري 2008 والمتعلّق بالتعليم العالي من أجل إرساء علاقة تعاقديّة جديدة بين الدولة من جهة والجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث من جهة أخرى تهدف إلى دعم استقلالية الجامعات وتطوير جودة مخرجاتها التكوينيّة والبحثيّة. كما تهدف إلى اعتماد نظام جديد للمساءلة اللّاحقة يقوم على مؤشرات أداء ونتائج قابلة للتّقييم، بالإضافة إلى دعم تفتّح الجامعة على المحيط بغاية تأسيس شراكة حقيقيّة بين المؤسسات الجامعيّة والمؤسسات الاقتصاديّة. 

تمتد سواحل ولايات سوسة والمنستير والمهدية على طول 215 كلم أي ما يمثل 16 % من السواحل التونسية. وتحتل هذه السواحل موقعاً متميزاً لاستقطاب الأنشطة العمرانية والاقتصادية إذ يتمركز بها حوالي 54 % من سكان هذه الولايات. وبلغت في سنة 2015 نسبة الواجهة البحرية المبنية 45 % بولاية سوسة و77 % بولاية المنستير و41 % بولاية المهدية مقابل معدل وطني بنحو 30 %.

أدّى تفاقم عدد الأحياء الفوضويّة إلى توسّع كبير للمدن وتشتّت نسيجها العمراني ممّا أخرجها عن دائرة التحكّم والتّخطيط ونتج عنه تقلّص مساحة الأراضي الفلاحيّة وتعمير مواقع معرّضة للمخاطر الطبيعية. وتهدف تدخّلات الدولة، في مجال تهذيب الأحياء التي تفتقر أغلبها إلى التّجهيزات والخدمات الأساسيّة، إلى إدماجها في محيطها العمراني والاقتصادي وفكّ العزلة عنها.

ويندرج في هذا الإطار تنفيذ برنامجي الإحاطة بالأحياء الشّعبيّة بالمدن الكبرى، (في ما يلي برنامج الإحاطة)، وتهذيب وإدماج الأحياء السّكنيّة، (في ما يلي برنامج الإدماج) الذين بلغت كلفتهما  772,225 م.د.

13.07.2017 الأعمال الرقابية

شركة القطب التّنموي بقفصة

أُحدثت شركة القطب التنموي بقفصة، في ما يلي "القطب"، بمقتضى عقد تأسيسي مؤرّخ في 29 أفريل 2008 في شكل شركة خفيّة الإسم برأس مال قدره 1 م.د تمّ التّرفيع فيه في الجلسة العامّة الخارقة للعادة المنعقدة في 24 مارس 2011 ليبلغ 47 م.د وتستأثر شركة فسفاط قفصة بحوالي 98,8 % من الأسهم. ويُعتبر القطب شركة ذات أغلبيّة عموميّة ويخضع لإشراف الوزارة المكلّفة بالصّناعة طبق مقتضيات القانون عدد 50 لسنة 2001 المتعلّق بمؤسّسات الأقطاب التّكنولوجيّة(1).



(1) المؤرّخ في 3 ماي 2001 كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 37 لسنة 2006 وبالقانون عدد 24 لسنة 2010.

05.07.2017 الأعمال الرقابية

برنامج تأهيل المؤسسات الفندقية

تمثل السياحة أحد أعمدة الاقتصاد التونسي حيث تبلغ مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي حوالي 5 % كما تساهم في تشغيل قرابة 400 ألف شخص بشكل مباشر وغير مباشر(1). وحظي القطاع الفندقي الذي يمثل إحدى أهمّ مكوّنات القطاع السياحي بعناية خاصة وذلك عبر إحداث برنامج لتأهيل المؤسسات الفندقية (في ما يلي البرنامج) يندرج في إطار الإستراتيجية الوطنية للنهوض بالقطاع السياحي التي تمّ إقرارها من قبل السلط العمومية في سنة 2003.

05.07.2017 الأعمال الرقابية

شركـــة اسمنـت بنـــــزرت

أحدثت شركة اسمنت بنزرت في سنة 1950 وهي مصنفة كمنشأة عموميّة على معنى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في غرة فيفري 1989(1). وتمّ منذ أكتوبر 2009 فتح رأس مالها للعموم لتبلغ قيمته 44 م.د تساهم فيه الدولة التونسية بنسبة 80%.



(1) المتعلق بالمساهمات والمنشآت  العمومية.

يمثل التكوين المستمر حسب القانون عدد 10 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008 والمتعلق بالتكوين المهنيأحد  جزأي التكوين المهني إلى جانب التكوين الأساسي. ويهدف التكوين المستمر أساسا إلى تنمية المعارف والكفايات المهنية لدى العاملين بمختلف القطاعات الاقتصادية لمواكبة تطوّر تقنيات وأساليب الإنتاج والرفع من الإنتاجية ودعم القدرة التنافسية للمؤسسات وإلى توفير أسباب الترقية المهنية للشغالين. كما يهدف إلى إعادة التأهيل من أجل إدماج الذين فقدوا شغلهم أو من أجل المحافظة على شغل المهدّدين بفقدانه. ويشمل التكوين المستمرّ وفق أحكام هذا القانون التكوين المستمرّ المنظم من قبل المؤسسات الاقتصادية بهدف تأهيل أعوانها وفقا لأولوياتها ومتطلباتها والتكوين المستمرّ المنظم من قبل المؤسسات التكوينية العمومية والخاصة والذي يستهدف الترفيع من مهارات الشغالين.

طباعة