رسالة اخبارية

لتلقي آخر الأخبار المتعلقة بدائرة المحاسبات عبر بريدك الإلكتروني

السلطات العمومية و المحلية (8) النتائج نشر على (38)

04.03.2019 / السلطات العمومية و المحلية التقرير السنوي العام الواحد والثلاثون

الديوان الوطني للحماية المدنية

 الديوان الوطني للحماية المدنية

أحدث الديوان الوطني للحماية المدنية (فيما يلي "الدّيوان") بمقتضى القانون عدد 121 لسنة 1993 المورّخ في 27 ديسمبر 1993 وهو مؤسّسة عمومية ذات صبغة غير إدارية تتمتّع بالشخصية المدنية وبالاستقلال المالي وخاضعة لإشراف وزارة الدّاخلية(1). وتتمثّل مهام الدّيوان أساسا في مجابهة الحوادث والفواجع والكوارث التي تضرّ أو تهدّد المتساكنين في أبدانهم أو ممتلكاتهم أو تلك التي تضرّ أو تهدّد الأملاك الوطنية والبيئة والمحيط بالإضافة إلى تأمين الخدمات الوقائية والتكوينية والاختبارية وبعض أصناف التدخّلات الخاصّة بمقابل بهدف تنمية موارده الذاتية. 


(1) بمقتضى الأمر عدد 2200 لسنة 2002 مؤرّخ في 7 أكتوبر 2002 والمتعلق بتعيين سلطة الإشراف على المنشآت العمومية وعلى المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية.

04.03.2019 / السلطات العمومية و المحلية التقرير السنوي العام الواحد والثلاثون

بلدية المنستير

أحدثت بلدية المنستير (فيما يلي البلدية) بمقتضى الأمر العلي المؤرّخ في 24 جانفي 1887. وتمسح منطقتها 4.632 هكتارا تنقسم إلى أربع دوائر يقطنها حسب التعداد العام للسكان والسكنى لسنة 2014 حوالي 93 ألف ساكن أي ما يمثل كثافة سكانية بحوالي ألفي ساكن للكم2 مقابل نسبة وطنية في حدود 73 ساكن للكم2. وتتميز المنطقة بأنشطة متنوعة منها بالخصوص السياحية والجامعية والصحية.

04.03.2019 / السلطات العمومية و المحلية التقرير السنوي العام الواحد والثلاثون

بلدية المكنين

أحدثت بلدية المكنين (فيما يلي البلديّة) التابعة لولاية المنستير بموجب الأمر العلي المؤرخ في 19 فيفري 1921 وتبلغ مساحتها 57 كلم2 حسب التقسيم الترابي للبلديّات لسنة 2016. ويبلغ عدد سكانها 57 ألف ساكن حسب التعداد العام للسكان والسكنى لسنة 2014. وتضم المنطقة البلدية وفقا للسجل الوطني للمؤسّسات لسنة 2016 مجموع 1760 مؤسسة صناعية وتجارية تنشط أساسا في قطاعي النسيج والبناء إلى جانب عديد المحلات الحرفية في الفخار والصاغة. كما تحتضن المدينة بعض المعالم الأثرية.

04.03.2019 / السلطات العمومية و المحلية التقرير السنوي العام الواحد والثلاثون

بلدية القصر

 بلدية الڨصر من ولاية ڨفصة، في ما يلي "البلديّة"، بمقتضى الأمر عدد 521  لسنة 1985 المؤرخ في 4 أفريل 1985. وتمسح المنطقة البلدية 4032 هكتارا(1) ويبلغ عدد سُكّانها 33729 نسمة وهي تعد 9061 مسكنا حسب التعداد العام للسكان والسّكنى لسنة 2014. وتناهز نسبة ربط المساكن، بالمنطقة البلديّة، بشبكة التطهير 85 % ونسبة الرّبط بالماء الصالح للشراب 93% وبشبكة التيّار الكهربائي حوالي 95

(1)  تعود آخر عملية ضبط لحدود المنطقة البلدية إلى سنة 2016 تبعا لإحداث بلدية لالة.

13.07.2017 / السلطات العمومية و المحلية التقرير السنوي العام الثلاثون

التصرّف في الملك العمومي البحري بولايات سوسة والمنستير والمهدية

 التصرّف في الملك العمومي البحري بولايات سوسة والمنستير والمهدية

تمتد سواحل ولايات سوسة والمنستير والمهدية على طول 215 كلم أي ما يمثل 16 % من السواحل التونسية. وتحتل هذه السواحل موقعاً متميزاً لاستقطاب الأنشطة العمرانية والاقتصادية إذ يتمركز بها حوالي 54 % من سكان هذه الولايات. وبلغت في سنة 2015 نسبة الواجهة البحرية المبنية 45 % بولاية سوسة و77 % بولاية المنستير و41 % بولاية المهدية مقابل معدل وطني بنحو 30 %.

وكالة التهذيب والتجديد العمراني : برنامج الإحاطة بالأحياء الشعبية بالمدن الكبرى وبرنامج تهذيب وإدماج الأحياء السكنية

أدّى تفاقم عدد الأحياء الفوضويّة إلى توسّع كبير للمدن وتشتّت نسيجها العمراني ممّا أخرجها عن دائرة التحكّم والتّخطيط ونتج عنه تقلّص مساحة الأراضي الفلاحيّة وتعمير مواقع معرّضة للمخاطر الطبيعية. وتهدف تدخّلات الدولة، في مجال تهذيب الأحياء التي تفتقر أغلبها إلى التّجهيزات والخدمات الأساسيّة، إلى إدماجها في محيطها العمراني والاقتصادي وفكّ العزلة عنها.

ويندرج في هذا الإطار تنفيذ برنامجي الإحاطة بالأحياء الشّعبيّة بالمدن الكبرى، (في ما يلي برنامج الإحاطة)، وتهذيب وإدماج الأحياء السّكنيّة، (في ما يلي برنامج الإدماج) الذين بلغت كلفتهما  772,225 م.د.

30.06.2017 / السلطات العمومية و المحلية التقرير السنوي العام الثلاثون

التصرّف في الأموال والممتلكات المصادرة

تعدّ المصادرة آلية من ضمن الآليات المخوّلة للدولة لاسترجاع الأموال والممتلكات المكتسبة بصفة غير شرعية. وهي تندرج ضمن متطلبات المحاسبة ومقاومة الفساد وذلك وفق ما نصّت عليه اتّفاقية الأمم المتّحدة لمكافحة الفساد(1).



(1)صادقت الدولة التونسية على اتفاقية الأمم المتحدة لمقاومة الفساد بموجب القانون عدد 16 لسنة 2008 المؤرّخ في 25 فيفري 2008.

30.06.2017 / السلطات العمومية و المحلية التقرير السنوي العام الثلاثون

المجلس الوطني التأسيسي

 المجلس الوطني التأسيسي

تمّ إحداث المجلس الوطني التأسيسي (فيما يلي المجلس) إثر انتخابات 23 أكتوبر 2011(1) بعد حلّ مجلس النوّاب ومجلس المستشارين عملا بالمرسوم المتعلّق بالتنظيم المؤقّت للسلط العمومية(2). وقد امتدّ نشاطه من 13 نوفمبر 2011(3) إلى غاية 21 نوفمبر 2014 تاريخ التصريح بالنتائج النهائية لانتخابات مجلس نوّاب الشعب(4).  

وحدّد الفصل 2 من القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرّخ في 16 ديسمبر 2011 والمتعلّق بالتنظيم المؤقت للسلط العموميّة مهامّ المجلس حيث كُلّف بوضع دستور الجمهورية التونسية وممارسة السلطة التشريعية وانتخاب كلّ من رئيس المجلس ورئيس الجمهوريّة والقيام برقابة على عمل الحكومة.

طباعة