رسالة اخبارية

لتلقي آخر الأخبار المتعلقة بدائرة المحاسبات عبر بريدك الإلكتروني

الفلاحة و الصيد البحري و البيئة(8) النتائج نشر على (25)

26.12.2018 / الفلاحة و الصيد البحري و البيئة التقرير السنوي العام الواحد والثلاثون

الأراضي الفلاحية المهيكلة

الأراضي الفلاحية المهيكلة

تمسح الأراضي الدولية الفلاحية قرابة 500 ألف هك تتكوّن أساسا من المساحات المتأتية من تصفية الأحباس والأراضي المسترجعة من المعمرين. وتمّ هيكلة(1) حوالي 320 ألف هك من هذه الأراضي إثر الاستشارة الوطنيّة الأولى حول الأراضي الدوليّة الفلاحية سنة 1990.

 

(1) تتمثّل هيكلة الأراضي الفلاحية في إحالة استغلالها إلى الخواص وذلك عبر ثلاث صيغ تتمثّل في شركات الإحياء والتنمية الفلاحية، ومقاسم الفنيين الفلاحيين، ومقاسم الفلاحين الشبان والمتعاضدين والعملة القدامى.

 

13.07.2017 / الفلاحة و الصيد البحري و البيئة التقرير السنوي العام الثلاثون

منظومة النظافة والعناية بالبيئة بولايتي سوسة والمنستير

 منظومة النظافة والعناية بالبيئة بولايتي سوسة والمنستير

سعت السلطات العمومية في إطار تحقيق التنمية المستدامة إلى إحداث العديد من الآليات التشريعية والمؤسساتية المساهمة في حماية البيئة. فأُحدثت بالخصوص الوكالة الوطنية لحماية المحيط سنة 1988، وبُعثت وزارة تعنى بالبيئة سنة 1991، والوكالة الوطنية للتصرف في النفايات سنة 2005. كما تم وضع مجموعة من الخطط من أهمّها البرنامج الوطني للنظافة والعناية بالبيئة والإستراتيجية الوطنية للتصرف في النفايات التي تمّ اعتمادها ضمن المخطط الحادي عشر للتنمية الاقتصادية والاجتماعية (2007-2011). 


ومكّنت الجهود المبذولة من تحسين الوضع البيئي والحد من المظاهر المخلّة بقواعد ومقوّمات النظافة والصحة. غير أنّ هذا الوضع شهد بداية من سنة 2011 تدهورا حادا وتراجعت منظومة النظافة بشكل ملحوظ مما أدّى إلى ارتفاع مؤشر كلفة التدهور البيئي(1) من 2,1 % من الناتج المحلي الإجمالي سنة 2003 إلى 2,7 % سنة 2015.

15.02.2016 / الفلاحة و الصيد البحري و البيئة التقرير السنوي التاسع والعشرون

منظومة البذور والشتلات

تفتقر  منظومة البذور والشّتلات، في غياب استراتيجيّة وطنيّة مكتملة العناصر في المجال، إلى هيكل تسند إليه مهمّة متابعة مؤشّرات الأداء. ويقتصر دور الإدارة العامّة لحماية ومراقبة جودة المنتجات الفلاحية بالوزارة المكلّفة بالفلاحة على أعمال الرقابة الميدانية ومراقبة عمليات التوريد والتصدير مع غياب مصلحة صلب المندوبيّات الجهويّة تعنى بالمهام المذكورة. كما سُجّل نقص في الأعوان المكلّفين بمراقبة عمليات الإنتاج والتثبيت بلغت نسبته 58 %. 

15.05.2014 / الفلاحة و الصيد البحري و البيئة التقرير السنوي الثامن والعشرون

معالجة المياه المستعملة واستغلالها

معالجة المياه المستعملة واستغلالها
أنجزت الدائرة مهمة رقابية للوقوف على مدى توفّق مختلف المتدخّلين في تحسين أداء منظومة المياه المعالجة،  شملت معالجة المياه المستعملة والمياه الصّناعية وسبل الرّقابة عليها وإعادة استعمال المياه المعالجة.

15.05.2014 / الفلاحة و الصيد البحري و البيئة التقرير السنوي الثامن والعشرون

الديوان الوطني للتطهير

الديوان الوطني للتطهير
قصد التأكد من مدى توفق الديوان الوطني للتطهير في احترام النصوص القانونية واضطلاعه بمهامه على الوجه الأفضل والتحكم في نفقاته قامت الدائرة بمهمّة رقابية لدى هذه المنشأة خصّت أساسا فترة 2007-2011 وامتدت أحيانا إلى سنة 2013  تعلّقت خاصة  باستغلال الشبكات ومنشآت التطهير والتصرف في الصفقات و الشراءات

11.12.2012 / الفلاحة و الصيد البحري و البيئة التقرير السنوي السابع والعشرون

وكالة حماية و تهيئةالشريط الساحلي

أنجزت دائرة المحاسبات مهمة رقابية لوكالة حماية و تهيئة الشريط الساحلي غطّت الفترة 2006-2010 وشملت التصرّف في الملك العمومي البحري ومدى التحكم في استغلاله ومراقبته وتهيئة الشريط الساحلي وحمايته من الانجراف البحري وكذلك التصرّف في بعض المناطق الرطبة، فضلا عن التصرّف الاداري والمالي لـ"الوكالة"

11.12.2012 / الفلاحة و الصيد البحري و البيئة التقرير السنوي السابع والعشرون

المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بجندوبة

تولّت دائرة المحاسبات النّظر في التصرف الإداري والمالي للمندوبية وفي أدائها فيما يتعلّق باستغلال الموارد الطبيعية والمحافظة عليها وباستغلال المناطق السقوية ونجاعة الشبكات المائية خلال الفترة الممتدة من سنة 2007 إلى موفى أكتوبر 2011.

11.12.2012 / الفلاحة و الصيد البحري و البيئة التقرير السنوي السابع والعشرون

الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه

الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه

شملت المهمة الرقابية مختلف الإدارات المركزية والجهوية والأقاليم إلى جانب الزيارات الميدانية إلى مركّبي الإنتاج بكلّ من "غدير القلة" و "بلي" والإدارات الترابية للإنتاج بتونس الكبرى وبالشمال وبالوسط والجنوب الغربي وإلى الإدارات الجهوية للاستغلال بتونس الكبرى وبالشمال وبالوسط والجنوب وأفضت إلى ملاحظات تمحورت حول تأمين التّزوّد بالماء ومردوديّة الشّبكات وجودة المياه والتّصرّف الإداري والمالي

طباعة