انتقاء حسب

أحدث التقارير

رسالة اخبارية

لتلقي آخر الأخبار المتعلقة بدائرة المحاسبات عبر بريدك الإلكتروني

12.02.2021 / تمويل الاقتصاد و التنمية التقرير السنوي العام الثاني والثلاثون

استخلاص الديون الجبائية المثقلة الراجعة للدولة

 استخلاص الديون الجبائية المثقلة الراجعة للدولة  

 

يكتسي تدعيم الموارد الذاتية لميزانية الدولة أهمية متزايدة خلال السنوات الأخيرة بالنظر خاصة إلى دورها في المحافظة على التوازنات العامة للمالية العمومية ومساهمتها في الحد من اللجوء إلى موارد الاقتراض وخاصة الخارجي منه. وتمثل المداخيل الجبائية الجزء الأوفر من الموارد الذاتية للميزانية.

 

وبلغت جملة المداخيل الجبائية دون اعتبار النظام الديواني وموارد الجماعات المحلية ما قيمته 20.760م.د في موفّى سنة 2019. وتوزعت بين الاستخلاصات الفوريّة بمبلغ 19.264 م.د وبنسبة 92,8%  والاستخلاصات المتأتّية من الدّيون الجبائيّة المثقّلة بمبلغ 1.496 م.د وبنسبة 7,2%.

 

وتراكمت بقايا الديون الجبائية المثقلة وغير المستخلصة والتي تمثل مستحقات الدولة لدى المطالبين بالأداء لتبلغ في موفى ديسمبر 2019 ما قيمته 10.252 م.د. وبالنظر إلى ضعف نسبة استخلاص  هذه الديون والتي لم تتجاوز 8,1%  خلال الفترة (2013-2019)، تولت محكمة المحاسبات القيام بمهمّة رقابية ميدانية للوقوف على أهمّ الإشكاليات المتعلقة بتراكم الديون غير المستخلصة ولتقييم مدى نجاعة إجراءات الاستخلاص المعتمدة في الغرض من قبل الإدارة العامة للمحاسبة العمومية والاستخلاص (في ما يلي الإدارة العامة) ومصالحها الخارجية.

 

وتعلقت هذه المهمّة الرقابية بالفترة (2013 - 2018) وامتدّت بالنسبة إلى بعض الجوانب إلى موفى شهر ديسمبر 2019 وإلى سنوات سابقة كلما اقتضى الأمر ذلك.

 

وشملت الأعمال الرقابية الإدارة العامة للمحاسبة العمومية والاستخلاص وعيّنة من أمانات المال الجهوية (أمانات المال الجهوية تونس 1 وتونس2 وتونس3 وأريانة) تمّ اختيارها بناء على أهمية حجم بقايا الديون المسجلة لديها والتي تمثل ما نسبته 49,43 % من مجموع بقايا الديون على المستوى الوطني.

 

كما شملت الأعمال الميدانية قطب استخلاص أداءات المؤسسات الكبرى وقباضة المالية "المنزه السادس" و"حي المهرجان" و"البحيرة" والتي بلغت بقايا الديون غير المستخلصة لديها ما نسبته 51% من من مجموع بقايا الديون لدى  أمانات المال المذكورة.

 

 

وفضلا عن ذلك، تمت معالجة البيانات الوطنية حول الديون الجبائية المثقلة والمسجلة بالمنظومة الإعلامية "رفيق" والتي تمّ استقاؤها لدى مصالح مركز الإعلامية لوزارة المالية ووحدة الإعلامية بالإدارة العامة للمحاسبة العمومية والاستخلاص.

 

وأفضت هذه المهمة إلى الوقوف على نقائص تمثلت أساسا في محدودية نجاعة منظومة الاستخلاص وفي عدم التوفق في معالجة الديون الجبائية المثقلة سواء عبر الرفع من نسبة استخلاصها أو تطهيرها من تلك التي استحال استخلاصها مع الإشارة إلى أن العديد من الإخلالات المسجلة كانت محل توصيات في إطار تقارير سابقة لمحكمة المحاسبات لدى مختلف الهياكل الراجعة بالنظر لوزارة المالية سواء تعلق الأمر بمصالح الجباية أو مصالح الاستخلاص.

 

 


أبرز الملاحظات

 

- استخلاص الديون الجبائية المثقلة

 

لم يتمّ إعداد مخطط على المدى الطويل في مجال استخلاص الديون المثقلة ولم يتمّ تحديد الأولويات في الغرض بالنظر إلى كلفة الاستخلاص. وقد ساهم ذلك في ضعف نسبة الاستخلاص وتراكم بقايا الديون غير المستخلصة.

 

كما لم يتم التمكن من تقليص معدّل الفترة الفاصلة بين تاريخ تبليغ قرار التوظيف الإجباري وتاريخ تعهّد القابض بالملف بالنسبة للدّيون التي تفوق 100 ألف دينار حيث بلغ ما يناهز 30 يوما خلال السنوات من 2013 إلى 2018 لتصل هذه الفترة في بعض الحالات إلى 176 يوما. ومن شأن هذا الطول في الآجال أن يحرم الخزينة من موارد مالية في السنة المعنية بنشأة الدين في ظلّ تنامي نسبة التداين لتمويل ميزانية الدولة.

 

ولم يتم تحقيق الأهداف المتعلقة باستخلاص الديون الجبائية المثقلة في 75% من 60 رسالة مهام لعينة من قباضات راجعة بالنظر إلى أمانات مال تونس الكبرى خلال الفترة 2015-2018فضلا عن عدم تفعيل اللجنة المركزية للاستخلاص المحدثة منذ سنة 2001.

 

وبالإضافة إلى ذلك، لم يتول بعض القباض القيام بأعمال التتبّع المستوجبة بداية بإرسال الإعلام على غرار 22 مدينا راجعين بالنّظر لكل من القباضات الماليّة بالمهرجان والمرناقيّة وقطب استخلاص أداءات المؤسّسات الكبرى تعلقت بهم مبالغ مثقّلة قدرها 1,332 م.د ويعود تثقيلها إلى السنوات من 1988 إلى 2019.

 

وعلى صعيد آخر، أدى عدم  تفعيل إجراءات التتبع إلى إمكانية سقوط على التوالي  532 فصلا و841 فصلا بالتقادم بمبلغ جملي قدره تباعا 6,224 م.د و19,523 م.د بكل من قباضة المالية بالمنزه السادس وحي المهرجان.

 

وتوصي محكمة المحاسبات مصالح وزارة المالية بالتسريع في استخلاص مستحقّات الدّولة خاصة وأنّ عدم القيام بأعمال تتبع في خصوص بعض الأصناف من الديون  لفترات طويلة  من شأنه أن يقلّص من احتمال استخلاصها إضافة إلى تراجع قيمة ممتلكات المدين التي من الممكن التنفيذ عليها .

 

           ويشكو النظام المعلوماتي المعتمد العديد من النقائص أهمها افتقاره إلى آليات الرقابة العامة عند إدراج تواريخ غير منطقية وعدم تمكينها من استخراج قائمات تلخيصية لأعمال التتبع ولوحات قيادة حول نشاط القباضة في مادة التصرف في الديون المثقلة. كما أنه لا يمكّن من توزيع أعمال التتبع حسب طبيعة الديون المثقلة إن كانت جبائية أو غير جبائية ولا يسمح بإدراج جميع أعمال التتبع الصادرة عن مصالح الاستخلاص على غرار ترسيم الامتياز وبقية أعمال الاستقصاء التي يقوم بها القابض في خصوص الديون.

 

ولمزيد إحكام مسار الاستخلاص فإنه من الضروري تطوير نظام الرقابة الداخلية للمصالح المكلفة بالاستخلاص وتركيز نظام معلوماتي مندمج يوفر قاعدة معطيات ذات جودة تساعد على ترشيد منظومة الاستخلاص والتوجيه الأمثل لأعمال التتبع.

 

- معالجة بقايا الديون الجبائية المثقلة

 

ظلّ 159.351 فصلا بمبلغ جملي قدره 2.174,351 م.د إلى موفى شهر أوت 2019 دون تصنيف وهو ما يمثل على التوالي قرابة 39 % و20 % من العدد الجملي للفصول ومن القيمة الجملية للديون على المستوى الوطني ممّا أدّى إلى صعوبات في توجيه أعمال التتبّع المناسبة في شأنها.

 

وانتفعت ديون جبائية بتعليق أعمال التتبّع تطبيقا لأحكام الفصل 52 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية منذ عدة سنوات تتجاوز في بعض الحالات 15 سنة بالرغم من صدور أحكام ابتدائية في شأنها. وبلغ عدد الفصول التي انتفعت بالتوقيف منذ أكثر من 10 سنوات 66 فصلا بمبلغ جملي قدره 25,928 م.د في حين بلغ عدد الفصول التي انتفعت بتوقيف استخلاص منذ أكثر من سنتين 753 فصـــلا بقيمة 264,556 م.د.

 

كما طالت آجال تعليق أعمال التتبع لاستخلاص ديون الشركات الخاضعة للإجراءات الجماعية حيث بلغ عدد المدينين الذين تجاوزت آجال توقيف التنفيذ في شأنهم 10 سنوات 78 مدينا. وبلغت قيمة ديونهم غير المستخلصة 34,514 م.د إلى غاية 12 فيفري 2020.

 

ومن ناحية أخرى، لوحظ وجود 101.002 مدينا تعلقت بهم ديون جبائية غير مستخلصة بقيمة 1.418,794 م.د غير موجودين بمقرّاتهم المصرّح بها أو لا تتوفر معلومات صحيحة ودقيقة حول مقرّاتهم ممّا حال دون تمكّن مصالح القباضات المالية من القيام بأعمال التبليغ والتنفيذ عليهم. وهو ما يمثّل على التوالي 24,71 % و13,21 % من العدد الجملي للفصول ومن القيمة الجمليّة لها على المستوى الوطني. 

            وتدعى الإدارة إلى وضع خطّة أو استراتيجية لتحديد العناوين والمقرّات الفعلية للمدينين غير المتواجدين في مقراتهم نظرا لأهمية حجم هذا الصنف من المدينين وما ترتبط بهم من عراقيل التبليغ والتنفيذ في شأنهم. كما توصي محكمة المحاسبات بضرورة التنسيق مع مصالح المراقبة الجبائية والهياكل العمومية الأخرى للقيام بأعمال المسح الضرورية.

 

كما يتعين العمل على ترشيد مجهودات أمناء المال والقباض بهدف تعبئة الموارد لفائدة الخزينة مع تكريس المساواة بين المطالبين بالأداء ومزيد التنسيق بين مختلف الأطراف المتدخلة من مصالح الجباية ومصالح الاستخلاص في مختلف مراحل مسار الاستخلاص قصد تفادي القيام بأعمال تتبع لديون يكون مآلها الإلغاء.

 

ويتطلب حسن الاستعداد لاعتماد المحاسبة ذات القيد المزدوج تطهير حسابات المحاسبين العموميين من المبالغ التي تأكدت استحالة استخلاصها بما يعطي الصورة الحقيقية للديون القابلة للاستخلاص ويساعد على ترشيد المساعي لاستهدافها وتحصيل الموارد الجبائية بعنوانها.

 

وبخصوص العفو الجبائي لسنة 2019، لم يتم احترام شروط الانخراط فيه كما تم تسجيل نقص في متابعة استخلاص الأقساط المستوجبة وكذلك تسليط خطايا تأخير غير مستوجبة علاوة على عدم  تقييم مردودية إجراءات العفو الجبائي لسنتي 2016 و2018 . ومن شأن تقييم مردودية وتكاليف إجراءات التخفيض أن يمكن مصالح وزارة المالية والسلطة التشريعية من تقييم جدوى هذه الإجراءات لاحقا خاصة في ظل تواترها خلال السنوات الأخيرة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I- استخلاص الديون الجبائية المثقلة

 

شملت الإخلالات المتعلقة بمسار استخلاص الديون الجبائية المثقلة أساسا حوكمة المنظومة المكلفة بتأمينه ومختلف مراحل الاستخلاص من تثقيل وأعمال تتبع.

 

أ‌-    منظومة استخلاص الديون 

 

يتطلب تحسين نسق استخلاص الديون المثقلة إحكام البرمجة والتخطيط في هذا المجال وإضفاء النجاعة على تدخلات الهياكل المكلفة بمتابعة الاستخلاص.

 

1-  التخطيط والبرمجة

 

بالرغم من أهمية استخلاص الديون الجبائية في دعم الموارد الذاتية للميزانية، فإنه لم يتمّ إعداد مخطط على المدى الطويل في مجال استخلاص الديون المثقلة ولم يتمّ وضع أهداف استراتيجية بهذا العنوان.

 

ولئن تتولى الإدارة العامة إعداد مشروع القدرة على الأداء في خصوص برنامج المحاسبة العمومية والذي يتعرّض في جزء منه إلى استخلاص الديون المثقلة ويتضمّن أهدافا ومؤشرات، فإنّ هذا المشروع لم يتضمن تحديدا للأنشطة اللازمة لتحقيق هذه الأهداف.

 

وأفضى النظر في مشاريع القدرة على الأداء لبرنامج المحاسبة العمومية للفترة من سنة 2014 إلى 2019 إلى الوقوف على بعض النقائص. فقد لوحظ أنّه لم يتمّ تخصيص مؤشر قيس أداء حول نسبة استخلاص الديون الجبائية المثقلة بالنسبة لسنتي 2018 و2019 وذلك خلافا لما تمّ اعتماده في مشاريع القدرة على الأداء لسنوات من 2014 إلى 2017.  كما تمّ الاقتصار في سنة 2018 على اعتماد مؤشر وحيد يشمل كلا من الاستخلاصات الفورية والاستخلاصات بعنوان الديون المثقلة.

 

وفضلا عن ذلك، تبيّن أنّ ّطريقة الاحتساب المعتمدة من قبل الإدارة العامة بخصوص مؤشر نسبة استخلاص الديون الجبائية المثقلة خلال الفترة 2014-2017 لا تأخذ بعين الإعتبار جملة الديون غير المستخلصة وتعتمد على استخلاصات السنة مقارنة بما تمّ تثقيله خلال السنوات الثلاث الأخيرة. ففي حين لم تتجاوز نسبة استخلاص الديون الجبائية المثقلة خلال الفترة الرقابية 8,10%(1) ، فإنّ نسبة إستخلاص الديون الجبائية المثقلة باعتبار تثقيلات الثلاث سنوات الأخيرة بلغت ما معدّله 15,72(2) %.

 

وتتولى الإدارة العامة سنويا إصدار تعليمات عمل يتم من خلالها تحديد تقديرات مؤشرات قيس الأداء الدنيا التي يجب تحقيقها ليتولى أمناء المال الجهويين وقباض المالية إعداد عقود الأهداف ورسائل المهام. إلّا أنّ تأخيرا سُجّل في إصدارها حيث لم تصدر سوى في شهر نوفمبر بالنسبة            لسنة 2014 وهو ما يحدّ من جدوى اعتمادها لقيس الأداء باعتبار صدورها في نهاية السنة المعنيّة. كما لم تصدر خلال السنوات 2015 و2016 و2017 و2019 سوى خلال شهر مارس أو أفريل.

 

وتدعو محكمة المحاسبات إلى التسريع في إصدار هذه التعليمات بالتوازي مع إصدار قوانين المالية مما من شأنه أن يساهم في تحقيق مختلف الهياكل لأهدافها في مجال استخلاص الديون الجبائية من خلال رسم مخططات عمل منذ بداية السنة المعنية.

 

وفي خصوص ضبط التقديرات في مستوى أمانات المال الجهوية، يتم تحديد المؤشرات المتعلقة باستخلاص الديون الجبائية المثقلة بصفة جملية دون الأخذ بعين الإعتبار سنة تثقيل الدّيون. ومن شأن اعتماد مؤشرات خصوصية تأخذ بعين الإعتبار حظوظ استخلاص الديون حسب أقدمية سنة التثقيل كما نصت عليه تعليمات العمل عدد 33 لسنة 2015 بتاريخ 12 مارس 2015 أن يساهم في رفع دلالة هذه المؤشرات ويعكس الصورة الحقيقية لاستخلاص الديون الجبائية المثقلة ويمكّن من اعتمادها كوسيلة للتقييم حول تحقيق الأهداف الفرعية كما اقتضى ذلك منشور رئيس الحكومة عدد 42 لسنة  2012 والمؤرخ في 23 جوان 2012 والمتعلق بإعداد إطار القدرة على الأداء للسياسات العمومية

 

ولم تعكس بالتالي نسبة استخلاص الديون الجبائية المثقلة  أداء أمانات المال وهو ما ساهم في تسجيل فوارق هامة بين التقديرات والإنجازات سواء كانت بالسلب أو بالإيجاب حيث تبين بخصوص عينة متكونة من 17 عقد أهداف متعلقة بأمانات مال تونس الكبرى أنه لم يتم تحقيق التقديرات في 57% من الحالات وتم تجاوزها في 43% من الحالات.

 

وأفادت الإدارة العامة في هذا الخصوص أنه لم يتم اعتماد هذه المذكرة نظرا للصعوبات الفنية في تطبيقها ومتابعتها وفقا للإمكانيات المتاحة.

 

 

وكذلك الشأن بخصوص القباضات المالية حيث يتم ضبط مؤشرات القباضات المالية باعتماد النسبة الوطنية للاستخلاص المذكورة في مشاريع القدرة على الأداء دون اعتبار برنامج عمل القباضات في المجال وما حققته خلال الثلاث سنوات الماضية وذلك خلافا لتعليمات العمل عدد 94 لسنة 2014. ويذكر على سبيل المثال رسائل المهام للقباضات المالية التابعة لأمانة مال بن عروس وأمانة مال أريانة على التوالي بخصوص السنوات من 2015 إلى 2018 والتي شملت بالنسبة لجميع القباضات المالية الراجعة لها بالنظر نفس الأهداف والتي تتوافق تماما مع الأهداف الوطنية.

 

أمّا فيما يتعلق بالإنجازات، فقد تم تسجيل نقص في تحقيق الأهداف المتعلقة باستخلاص الديون الجبائية المثقلة لدى القباضات المالية حيث تبين من خلال النظر في 60 رسالة مهام لعينة من القباضات التابعة لأمانات مال تونس الكبرى والمتعلقة بالفترة ما بين 2015 و2018 أنّ هذه القباضات لم تتمكن في 75 % من الحالات، من تحقيق الأهداف المرسومة سواء في خصوص نسبة استخلاص الديون الجبائية المثقلة أو في خصوص نسبة تطور حجم هذه الاستخلاصات.

 

ومن شأن تحديد مؤشرات قيس أداء واقعية تأخذ بعين الإعتبار حظوظ استخلاص الديون بالنظر إلى أقدمية تثقيلها أن يساهم في رفع دلالة هذه المؤشرات ويمكّن من اعتمادها كوسيلة للتقييم حول تحقيق الأهداف الفرعية كما اقتضى ذلك منشور رئيس الحكومة عدد 42 سالف الذكر.

 

وفي خصوص متابعة تحقيق الأهداف المتعلقة باستخلاص الديون، ولئن تعدّ الإدارة العامّة تقارير للقدرة على الأداء، فإنّه لم يتبيّن خلافا لمنشور رئاسة الحكومة عدد 42 لسنة 2012 إدراج ضمن تقارير سنتي 2015 و2017 تحليلا للفوارق بين التقديرات والإنجازات وعرضا للأسباب والصعوبات التي حالت دون تحقيق النسبة المقدرّة وهو ما يحول دون إيجاد حلول للإشكاليات العالقة في هذا الخصوص.

 

2-  الهياكل المكلفة بمتابعة استخلاص الديون  

 

تمّ منذ سنة 2001، إحداث لجنة مركزية لتنشيط استخلاص الديون الجبائية المثقلة في مستوى الإدارة العامّة ولجان جهوية لمتابعة الاستخلاص في مستوى أمانات المال الجهوية وخلايا استخلاص في مستوى قباضات المالية. 

 

ولم يتم تفعيل اللجنة المركزية للاستخلاص(1) منذ تاريخ إحداثها بالرغم من تولي اللجان الجهوية التابعة لأمانات مال تونس الكبرى إحالة ملفات ديون مثقلة لها.

وطبقا للتعليمات العامة عدد 2 لسنة 2009، تتولى هذه اللجان دراسة ملفات الديون الجبائية ذات المبالغ الهامة والتي يتجاوز مقدارها 100 أ.د والملفات التي استعصى على قابض المالية معالجتها بعد استنفاذ كل إجراءات الاستخلاص في شأنها. وتبين عدم انعقادها بالدورية المحددة بحساب مرة كل نصف شهر على الأقل. ولم تنعقد اللجنتان التابعتان لأمانتي المال بتونس1 ومنوبة بتاتا خلال كامل الفترة الرقابية إضافة إلى أنّ عدد اجتماعات بقية اللجان بولاية تونس الكبرى تراوح بين 1 و 12 اجتماعا سنويا خلال الفترة المتراوحة بين سنتي 2015 و2018.

 

 كما كانت نسبة تغطية القباضات المالية المبرمجة في إطار اجتماعات اللجان الجهوية للاستخلاص محدودة حيث لم تتجاوز خلال نفس الفترة ما معدلّه 27 %.

 

أما بخصوص منهجية انتقاء الملفات التي تعرض على أنظار اللّجان الجهوية للاستخلاص فإنه تم تسجيل بخصوص عينة متكونة من 31 محضرا من محاضرها تناولها لملفات مدينين لم يتول القابض في شأن 7 ملفات استيفاء إجراءات الاستخلاص ولم يواجه صعوبات في شأنها خلافا لتعليمات العمل عدد 2/(1)2009.

 

كما درست لجان الاستخلاص بأمانتي المال بتونس 3 وبن عروس 7 ملفات مدينين تولوا إبرام جدولة أو انخرطوا في إجراءات العفو الجبائي لتقتصر توصية اللجنة على متابعة الملف في صورة عدم خلاص الأقساط المستوجبة.

 

وبالإضافة إلى ذلك، لوحظ نقص في متابعة أمانات المال الجهوية لتوصيات لجان الاستخلاص حيث تأخّرت على سبيل المثال عدد من القباضات في تنفيذ توصيات تعلّقت بـــما عدده 25 ملفا تمّ عرضها على اللجان الجهوية للاستخلاص بأمانة مال تونس3، دون اتخاذ أيّ إجراءات في شأنها من قبل القباضات المعنية وهو ما اضطرّ اللجنة إلى تكرار نفس التوصيات في مناسبات لاحقة.

 

ومن شأن التقيد بالدورية لمطلوبة لعقد اجتماعات اللجان الجهوية للاستخلاص واختيار الملفات التي سيتم درسها بحسب أهمية المبالغ وبحسب الصعوبات التي تثيرها ومتابعة توصيات اللجان للقباضات المالية أن يساهم في الرفع من نجاعة أعمالها.

 

أمّا بخصوص خلايا الاستخلاص بالقباضات المالية وخلافا للمذكرة عدد 44 الصادرة بتاريخ 15 جوان 2005، فإنّه لا يتم في كل الحالات احترام شرط تفرغ أعضاء خلية الاستخلاص لإنجاز مهامها. فقد تبين من خلال النظر في تركيبة خلايا الاستخلاص بالقباضات المالية التابعة لأمانات مال بن عروس وتونس 3 ومنوبة عدم تفرغ عدد من الأعضاء وذلك في مستوى 12 قباضة مالية(1). كما لوحظ نقص في الموارد البشرية في مستوى بعض المراكز حيث تتكون خلايا الاستخلاص في 17 قباضة مالية من عون واحد (2) وذلك خلافا لنفس المذكرة.

 

ب‌-    إجراءات استخلاص الديون 

 

تتمثل إجراءات استخلاص الديون الجبائية في تثقيل الديون بقباضة المالية المختصة ترابيا وفي إجراءات التتبع المنجزة من قبل المحاسبين العموميين. وضبطت مجلة المحاسبة العمومية إجراءات التتبّع التي وجب التقيّد بها لاستخلاص الديون المثقلة لديه والتي تنقسم إلى أعمال تتبع رضائية وأعمال تتبع جبرية.

 

1-           التثقيل  

 

تمثّل عملية التثقيل أولى مراحل استخلاص الديون العمومية الجبائية. وتقتضي الإجراءات المعمول بها في هذا المجال بأن تتولى مصالح المراقبة الجبائية إدراج المعطيات المتعلقة بالدين (اسم المدين ومعرفه الجبائي وصنف الأداء والمبلغ ...) ضمن منظومة "رفيق" ثم إحالة جداول إرسال سندات الاستخلاص إلى قابض المالية المختصّ ليتولى عملية التثقيل وبالتوازي مع ذلك موافاة أمانة المال الجهوية بنسخ من تلك الجداول للقيام بأعمال المراقبة والمتابعة.

 

وتم خلال الفترة 2013-2018 تثقيل ديون بقيمة 10.053,704م.د منها 6.189,279 م.د لم يتم استخلاصها إلى غاية 31 أوت 2019 وهو ما يمثل 61,56 % من المبلغ الجملي المثقل.

 

وتنص التعليمات العامة عدد 02 المؤرخة في 24/07/2009 الصادرة عن الإدارة العامة على إيلاء الديون التي تفوق 100 ألف دينار عناية خاصة وعلى ضرورة تثقيلها في أجل لا يتجاوز 15 يوما من تاريخ تبليغ قرار التوظيف الإجباري. غير أنه تبيّن من خلال معالجة المعطيات المستخرجة من منظومة رفيق أنّ معدّل الفترة الفاصلة بين تاريخ تبليغ قرار التوظيف الإجباري وتاريخ تعهّد القابض بالملف بالنسبة للدّيون التي تفوق 100 ألف دينار ناهز 30 يوما خلال السنوات من 2013 إلى 2018 ليصل هذا الأجل إلى 176 يوما بخصوص دين بقيمة 138,209 ألف دينار. 

ومن شأن هذا التأخير أن يحرم الخزينة من استخلاص مبالغ مالية في آجال معقولة لدعم الموارد الذاتية لميزانية الدولة وأن يساهم في تقليص حظوظ الاستخلاص. 

 

وخلافا للمذكرة العامة عدد 41 المؤرخة في 09 ماي 1995 الصادرة عن الإدارة العامة، تبين عدم تمكين أمانات المال الجهوية من العديد من جداول سندات الاستخلاص المفترض إرسالها من قبل مصالح المراقبة الجبائية حيث بلغ عدد الجداول المنقوصة 841 جدولا من جملة 1715 جدولا بالنسبة لقباضة المنزه السادس والبحيرة وحي المهرجان وقطب الاستخلاص سنة 2018.

 

ومن شأن هذه الوضعية أن تحد من نجاعة متابعة أمانة المال لتثقيل كل الفصول المرسلة من مصالح مراقبة الأداءات. من ذلك أنه تبين من خلال فحص الملفات، عدم تثقيل خمسة فصول مدرجة بجدول إرسال سندات عدد 100 لسنة 2015 والصادر عن مكتب مراقبة الأداءات بالبحيرة بتاريخ 28 ماي 2015 وبمبلغ جملي قدره 62,591 ألف دينار وذلك بسبب سهو قابض البحيرة عن تثقيلها في الإبان. وقد تم تدارك هذا السهو بإرسال مصالح الجباية جدول جديد (عدد 143                لسنة 2016) لتثقّل الفصول المعنية في 20 جوان  2016 أي بتأخير تجاوز السنة.

 

وتجدر الإشارة إلى أن منظومة رفيق لا تمكّن من الاطلاع على الفصول التي تمّ إدراجها من قبل مصالح الجباية ولم يتم التعهد بها بعد من طرف القابض، مما يحد من نجاعة المتابعة من طرف أمانة المال الجهوية.

 

ومن جانب آخر، لا يتم إرسال مذكرات رفض التعهد من قبل القباض إلى أمانة المال الجهوية المعنية للمتابعة في حالة وجود أحد الأسباب الموجبة للرفض (عدم الاختصاص الترابي أو عدم التطابق بين المبالغ المضمنة بالوثائق والمعطيات المدرجة بمنظومة "رفيق" أو عدم توفر الأختام والامضاءات...)  كما نصت على ذلك المذكرة العامة عدد 41 المؤرخة في 09 ماي 1995 الصادرة عن الإدارة العامة مما لا يمكن أمانة المال المعنية من التثبت من شمولية عملية التثقيل عند القيام بأعمال المتابعة والمراقبة الموكولة لها.

 

وباعتبار أهمية مذكرات رفض التعهد وعلاقتها بمسار التثقيل والاستخلاص فإنه يتعين على المحاسبيين العموميين التقيد باعتمادها وإرسالها إلى أمانات المال المعنية في أحسن الآجال.

 

وتجدر الإشارة إلى أنه تم الوقوف على نفس الإخلال ضمن التقرير السنوي لمحكمة المحاسبات الرابع والعشرون حيث تبين أن وزارة المالية لم تلتزم بتعهداتها بخصوص تطوير منظومة رفيق على النحو الذي يمكن من تحسين نظام الرقابة الداخلية.

وقد أفادت الإدارة العامة بأنه تم تذكير السادة أمناء المال الجهويين والسادة قباض المالية بضرورة التقيد بمقتضيات المذكرة العامة عدد 41 المؤرخة في 09 ماي 1995 وذلك بتاريخ                        03 سبتمبر 2020 حرصا منها على أهمية الموضوع وما له من انعكاس فوري على استخلاص الديون المثقلة.

 

ومن جهة أخرى، تبيّن أهمية المبالغ المثقلة بعد يوم 20 ديسمبر من السنة المعنية حيث تم إدراج ديون جبائية بقيمة 231,345 م.د بعد تاريخ 20 ديسمبر خلال الفترة 2013-2017(1) وهو ما يتنافى مع التعليمات العامة عدد 5 لسنة 1993 الصادرة عن الإدارة العامة. ومن شأن هذه الوضعية أن تثقل كاهل القباض مما يضطرهم إلى رفض التثقيل في بعض الحالات وتأجيله للسنة المالية الموالية وتعطيل أعمال المتابعة من قبل أمانات المال الجهوية.

 

وتدعو محكمة المحاسبات مصالح الجباية إلى إحالة ملفات التثقيل للقباضات في آجال معقولة قصد ضمان استخلاص المبالغ المعنية في سنة التثقيل وتفادي تزامن عمليات التثقيل مع الأعمال المرتبطة بغلق الحسابات.

 

2-       أعمال التتبع في المرحلة الرضائيّة والجبريّة

 

تقتضي عمليّة استخلاص الديون الجبائيّة المثقّلة تولي المحاسب العمومي المكلّف بالاستخلاص تبليغ إعلام للمدين حال تعهّده بالدّين وذلك لدعوته لخلاص جملة المبالغ المطلوبة منه في أجل لا يتجاوز 30 يوما. وبانتهاء هذا الأجل القانوني يتولى المحاسب العمومي مباشرة أعمال التتبّع الجبريّة انطلاقا من تبليغ المدين السند التنفيذي. وتولّت المصالح الخارجيّة للإدارة العامّة للمحاسبة العموميّة والاستخلاص في هذا الإطار إنجاز 77.458 عمل تتبّع من بداية سنة 2019 وإلى غاية شهر نوفمبر من نفس السنة توزّعت بين 39.582 عمل تتبع في المرحلة الرضائية و37.876 عمل تتبع في إطار الإجراءات الجبرية للاستخلاص.

 

وتمّ الوقوف في هذا الخصوص على عديد النّقائص التي تشوب المنظومة المعلوماتيّة في مستوى متابعة أعمال التتبع حيث لا تمكّن منظومة "رفيق" من التثبّت من التبليغ الفعلي للإعلام الوحيد. فقد لوحظ وجود تباين بين المعطيات المضمّنة بالمنظومة بعنوان أعمال التتبع والإجراءات الفعليّة التى تولى القابض القيام بها والمضمّنة بالملفّات الماديّة للمدينين. إذ تمكّن هذه المنظومة من إدراج أعمال التتبّع المنجزة بطريقتين سواء من خلال الولوج برمز الفصل المعني أو عن طريق الولوج بالمعرّف الجبائي للمدين. وفي الحالة الأخيرة فإنّ عمل التتبّع الذي يتمّ إدراجه ينسحب في مستوى المنظومة على جميع الفصول المثقّلة والتّابعة لنفس المدين وهو ما أدى إلى تضمين أعمال تتبّع مسجّلة على مستوى المنظومة لم يتم فعليّا القيام بها.

 

كما يعود هذا التباين إلى وجود أخطاء ماديّة بالمنظومة. حيث اتّضح أنّه قد تمّ إدراج تواريخ غير منطقيّة(1) في ظل عدم رفض المنظومة للتواريخ المذكورة بصفة آلية. وهو ما يؤكد عدم توفّر آليّات الرقابة العامّة للمنظومة المعلوماتيّة.

 

وتدعو المحكمة الهياكل المعنية إلى توفير آليات الرقابة العامة بالمنظومة المعلوماتيّة حتّى تمكّن من إحكام متابعة أعمال التتبّع وتدعيم الدّور الرّقابي والتّأطيري لأمين المال الجهوي وللإدارة العامّة.

 

وعلاوة على ذلك، تبيّن بالرجوع إلى ملفّات عيّنة من القباضات المالية(2) عدم القيام بتبليغ الإعلام لفائدة 22 مدينا تعلقت بهم مبالغ مثقّلة قدرها 1,332 م.د ويعود تثقيلها إلى السنوات من 1988 إلى 2019 وذلك خلافا لأحكام الفصل 28 خامسا من مجلة المحاسبة العمومية الذي ينصّ على أن يتولّى المحاسب العمومي المكلف بالاستخلاص حال تعهّده بالدين تبليغ إعلام للمدين يتضمّن دعوته لخلاص جملة المبالغ المطلوبة منه.  وتمّ في حالتين تبليغ الإعلام الوحيد بعد تدخّل المحكمة.

 

وخلافا لنفس الأحكام المذكورة أعلاه (الفصل 28 خامسا)، لوحظ ارتفاع معدل آجال التبليغ فقد ناهز بكل من القباضة الماليّة بحي المهرجان والمنزه السادس وقطب استخلاص أداءات المؤسّسات الكبرى على التّوالي 64 يوما و77 يوما و23 يوما. وناهز في بعض الحالات 3 سنوات من تاريخ التثقيل على غرار الدّين المثقّل بالقباضة الماليّة بالمنزه السادس تحت رمز G1300447 والبالغ 2.320,807 دينارا.

 

وخلافا لأحكام نفس الفصل التي نصّت على أن ينتفع المدين بأجل ثلاثين يوما تحتسب من تاريخ تبليغ الإعلام المذكور لتسوية وضعيته، وبانتهاء الأجل المذكور يتولى المحاسب العمومي تبليغ المدين السند التنفيذي، لوحظ في بعض الحالات تولي مصالح الإدارة العامة إصدار بطاقة الإلزام قبل تبليغ الإعلام الوحيد مما أدّى إلى إلغاء بطاقات إلزام بقيمة 1,111م.د تخصّ 4 شركات.

 

وتوصي محكمة المحاسبات في هذا الخصوص بالحرص على مباشرة أعمال التتبّع وإرسال الإعلام للمدين حال التّعهد بالدّين ضمانا لحسن استخلاص مستحقّات الدّولة.

وعلى صعيد آخر، لوحظ عدم تولي قباض المالية مواصلة الإجراءات الجبريّة مباشرة بعد انتهاء الأجل الخاص بالأعمال الرضائية وذلك خلافا للمذكّرات الصّادرة عن الإدارة العامّة التي تؤكد على ضرورة عدم الاقتصار على إنجاز أعمال التتبّع الرضائيّة ومباشرة أعمال التتبّع الجبريّة من خلال تبليغ بطاقة الإلزام والإنذار بالدّفع. فقد تبيّن من خلال فحص عيّنة متكوّنة من 190 دينا جبائيا مثقّلا خلال الفترة من سنة 2013 وإلى غاية 31 أوت 2019 بمبلغ جملي قدره 51,989 م.د راجعة بالنّظر إلى كل من القباضات الماليّة بالمنزه السادس والمهرجان وقطب استخلاص أداءات المؤسّسات الكبرى، عدم مواصلة الإجراءات الجبريّة بخصوص 13 فصلا بمبلغ 132.694,197 دينارا.

 

ومن شأن هذه الوضعيّة أن تؤدي إلى سقوط ديون بمرور الزمن على غرار سقوط 3 فصول بالتّقادم راجعة بالنّظر للقباضة الماليّة بحي المهرجان بمبلغ جملي قدره 8.225,138 دينارا، وذلك وفقا لأحكام الفصلين 36 و36 مكرّر من مجلّة المحاسبة العموميّة. وواصلت الإدارة القيام بأعمال التتبع الجبريّة بعنوان الفصول الثلاثة المتقادمة حيث تمّ تبليغ بطاقات الإلزام بعد تدخّل المحكمة(1).

 

ويساهم التّصرّف على هذا النحو في حرمان ميزانيّة الدّولة من موارد محتملة. كما من شأنه أن يؤدي إلى تعمير ذمّة المحاسبين العموميين المعنيين في حدود المبالغ التي سقطت بالتقادم.

 

ومن جانب آخر، تبين إلغاء عدد من بطاقات الإلزام وحرمان الخزينة من المبالغ المثقلة بعنوانها على غرار دين بقيمة 394,914 ألف دينار نتيجة عدم التزام ممثل الادارة بواجباته بخصوص تمثيل الدولة لدى المحاكم وتقديم وثائق الإثبات الضرورية لضمان حقها.

 

ووفقا لأحكام الفصل 31 من مجلّة المحاسبة العموميّة، يعتبر الإعتراض الإداري إجراء تنفيذيا يهدف إلى عقلة أموال المدين الموجودة لدى الغير. ويكون هذا الأخير بصفته معترضا لديه ملزما بالتّصريح بالأموال الرّاجعة للمدين والموجودة بين يديه وبتسليمها للمحاسب العمومي في أجل أقصاه خمسة وأربعون يوما من تاريخ تبليغه. غير أنّه تم تسجيل إخلالات شابت هذا الإجراء على غرار إجراءات تبليغ محضر الاعتراض الإداري وعدم الدقة عند تدوين معطيات بخصوص هوية المعترض لديه وعنوانه وهوية المتسلم للاعتراض الإداري وعدم إعلام المدين الأصلي بالقيام بالاعتراض الإداري ممّا أدّى إلى إلغاء 17 بطاقة إلزام بمبلغ جملي قدره 64,069 م.د.

 

وعلى صعيد آخر، وخلافا لأحكام مجلة المحاسبة العمومية تبين في بعض الحالات تولي القابض إصدار بطاقة إلزام ضد المعترض لديه تم في ما بعد إلغاؤها باعتبار أن المعترض تقيد بجميع الالتزامات المحمولة عليه. ويذكر في هذا الخصوص بطاقتا الإلزام الصادرتين عن قابض المنزه السادس وقابض حي المهرجان ضد معترض لديه بمبلغي 1,076 م.د و1,424 م.د على التوالي.

 

ومن شأن هذا الإخلال أن يعرقل السير العادي لإجراءات الاستخلاص. وتدعو محكمة المحاسبات القباض وأمناء المال لبذل مزيد من العناية للتثبت من صحة بطاقات الإلزام من الناحية الإجرائية والشكلية قبل التأشير عليها وذلك لضمان احترام حقوق المتعاملين الاقتصاديين ولتفادي الإضرار بصورة الإدارة إزاءهم.

 

وقد أفادت مصالح الاستخلاص أنه عملا بتوصيات محكمة المحاسبات تولت مصالح الإدارة العامة تذكير السادة قباض المالية بضرورة مواصلة ترشيد استعمال الاعتراضات الإدارية والإجراءات المتخذة ضد المعترض لديه.

 

وساهم الإعداد اليدوي لهذه البطاقات في إلغائها في العديد من الحالات. ونظرا لتوفر المعطيات المضمنة بالاعتراضات الإدارية أو ببطاقات الإلزام بمنظومة رفيق، يجدر العمل على إعدادها آليا بغرض المساهمة في تحسين نجاعة مراقبة هذه البطاقات في مستوى أمانات المال الجهوية ومتابعة تبليغها وبالتالي تجنب إبطالها وتحقيق الجدوى المرجوة منها.

 

وتعهدت مصالح الاستخلاص بالنظر في إمكانية الأخذ بعين الاعتبار مسألة الإعداد الآلي في إطار مشروع تجديد المنظومة الإعلامية للجباية والاستخلاص.

 

II- معالجة الديون الجبائية المثقلة

 

بلغت بقايا الديو

 
طباعةالعودة