انتقاء حسب

أحدث التقارير

رسالة اخبارية

لتلقي آخر الأخبار المتعلقة بدائرة المحاسبات عبر بريدك الإلكتروني

12.02.2021 / السلطات العمومية و المحلية التقرير السنوي العام الثاني والثلاثون

بلدية صفاقس

 بلدية صفاقس

 

أحدثت بلدية صفاقس (فيما يلي البلدية) بمقتضى الأمر العلي المؤرخ في 16 جويلية 1884 وهي تضمّ سبع دوائر. وتعاقبت على تصريف شؤونها منذ 8 أفريل 2011 بعد حلّ المجالس البلدية المنتخبة أربع نيابات خصوصية. وبلغت جملة مداخيل الميزانية للفترة 2013-2018 ما قدره 356,151 م.د بمعدّل سنوي يناهز 59,359 م.د توزّعت بين موارد العنوان الأول بنسبة 67% وموارد العنوان الثاني بنسبة 33%. وقد تطوّرت موارد البلدية خلال هذه الفترة بنسبة سنوية معدّلها 9,7% فيما بلغت نفقاتها 257,224 م.د خصّص منها 184,083 م.د لنفقات التسيير و73,141 م.د لنفقات الاستثمار. وسجّلت نفقات الميزانية تطوّرا بنسبة سنوية معدلّها 8,3% للفترة 2013-2018.

 

وبلغ عدد الخطط المنصوص عليها بقانون إطار أعوان البلدية 2000 خطة منها 450 خطة تتعلق بقانون إطار الموظفين و1550 خطة ضمن قانون إطار العملة. وناهزت في موفّى سنة 2019 نسبة الشغور العامّة 27% وبلغت نسبة التأطير  6 %.

 

وأجرت محكمة المحاسبات (فيما يلي المحكمة) مهمّة رقابية على حسابات وتصرّف البلدية للفترة 2013-2018 مع التحيين وفق بيانات سنة 2019 كلما اقتضى الأمر ذلك. وشملت هذه المهمة تعبئة الموارد والتصرّف في النّفقات وفي الشراءات والتراتيب العمرانية والنّظافة والعناية بالبيئة. وتمحورت رقابة المحكمة أساسا حول التأكّد من مدى التزام البلدية بالقوانين والتراتيب المنظّمة لتسيير الشؤون البلدية في أداء مهامها وحول تقييم أداء بعض أوجه التصرّف. وشملت الأعمال الرّقابية مراجعة الحسابات والوثائق فضلا عن إجراء المعاينات الميدانية والمحاورات إلى جانب تحليل البيانات المتوفّرة لدى كلّ من البلدية والقباضة البلدية والفرقة الجهوية للشرطة البلدية.

 

وعلى غرار ما كشفته المحكمة من إخلالات في مهماتها الرقابية السّابقة التي صدرت نتائجها بالتقرير السّنوي الخامس والعشرون لسنة 2009 وبتقرير الرّقابة المالية لتصرف سنة 2016 في إطار برنامج التنمية الحضرية والحوكمة المحلية، خلصت هذه المهمّة الرّقابية إلى الوقوف على نقائص وخروقات للقوانين والتراتيب شملت مختلف أوجه تسيير الشأن البلدي الإداري والمالي والفنّي حالت دون توفّق البلدية في أداء مهامها وفقا لمبادئ الشرعية والنجاعة والنّزاهة. كما تسبّب سوء التصرّف والتجاوزات في أضرار مالية للبلدية بلغت 27,838 م.د موزّعة بين 12,435 م.د راجعة للنّقص في تعبئة الموارد و15,403 م.د نتيجة إخلالات في حوكمة التصرّف في النّفقات وفي الممتلكات.

 

وعملا بمبدأ المساءلة، يمكن أن تشكّل بعض الخروقات أخطاء تصرّف وأخطاء جزائية موجبة للتتبّع نظرا لإلحاقها أضرارا تعلقت أساسا بأملاك البلدية وبتوازناتها المالية.


أبرز الملاحظات

 

- تعبئة الموارد  

 

حقّقت البلدية خلال الفترة 2013-2018 موارد اعتيادية بمبلغ 239 م.د إلاّ أنّ عدم حرصها على تحيين قواعد البيانات للمطالبين بالأداء وعدم رقْمنة التصرّف في الشؤون العقارية والمالية علاوة على النّقص في التنسيق مع القباضة البلدية تسبّبت في عدم تثقيل موارد لا تقلّ عن 6,707 م.د خلال نفس الفترة والتفويت في إمكانية استخلاصها.

 

ونتيجة لضعف أداء البلدية والقباضة البلدية في متابعة استخلاص الديون المثقّلة والنّقص في الموارد البشرية المخصّصة للقيام بأعمال التتبّع تراكمت بقايا الاستخلاص لتصل إلى 30,139 م.د و32,308 م.د في موفّى سنتي 2018 و2019 تباعا.

 

ولم تتمكّن البلدية من استغلال كامل رصيدها العقاري من الأملاك الخاصّة وآلت الخروقات التي شابت التصرّف في عقود الاستغلال والاستلزام إلى التخلي عن مبلغ 2,279 م.د من مداخيل الأكرية خلال الفترة 2014-2018 كما تخلت البلدية عن البعض من أملاكها الخاصّة لفائدة الدّولة دون مقابل نتج عنها ضرر مالي ناهز 10,357 م.د.

 

- التصرف في النفقات

 

تفتقر البلدية إلى نظام رقابة داخلية تفاقمت انعكاساته بعدم فعالية نظامها المعلوماتي وبتخلّي المجلس البلدي ورؤساء الإدارات والمصالح عن ممارسة دورهم الرّقابي. وقد ساهمت الخروقات التي شملت نفقات التصرّف في تبديد مبلغ ناهز 1,935 م.د من موارد البلدية خلال الفترة 2013-2018 كان بالإمكان توفيره لتطهير جزء من مديونية البلدية الهيكلية التي بلغت 5,708 م.د في موفّى سنة 2017.

 

ولم تتمكّن البلدية من التحكّم في مسار برمجة وتنفيذ ومتابعة مشاريعها الاستثمارية وبقيت نسب الإنجاز في حدود الثلث عند غلق مخطّطات الاستثمار للفترة 2013-2018 التي بلغت خلالها الاعتمادات المبرمجة 103,338 م.د. ونتج عن الخروقات التي تعلّقت بتطبيق مبادئ الصفقات العمومية والتراتيب التي تنظم تنفيذ الطلبات وشروطها التعاقدية ضررا ماليا للبلدية مقدّر بمبلغ 2,101 م.د.

 

 

             - التراتيب العمرانية

 

شهدت الفترة 2013-2019 خروقات للتراتيب العمرانية لم يتمّ ردعها آلت إلى تفريط البلدية في مبالغ مالية نتيجة عدم احترامها للإجراءات وعدم تقيدها بالتراتيب وبواجب الحياد في اتّخاذ القرارات وفي المصادقة عليها وتنفيذها. ولم تلتزم كلّ من البلدية والشرطة البلدية بتطبيق القوانين في إطار مبادئ المساواة والشفافية والنّزاهة على بعض شركات البعث العقاري وأصحاب المحلات الخدماتية الذين تحصّلوا على امتيازات مباشرة تمثّلت في إعفائهم من خلاص خطايا ومعاليم وغرامات مالية ناهز مبلغها 5,989 م.د فضلا عن تمكينهم من استغلال الأملاك البلدية والفضاءات المخصّصة للعموم دون مقابل.

 

- النظافة والعناية بالبيئة  

 

لا تعتمد البلدية على نظام محاسبة تحليلية يمكّنها من تقييم مدى نجاعة طرق تجميع ورفع النفايات استنادا إلى مؤشرات ومعايير موضوعية. وساهم عدم تحقيق أهداف استراتيجية ومخطّط تأهيل قطاع النظافة المتعلّقة بفرز النفايات المنزلية والشبيهة وتثمينها في الإضرار بجمالية المدينة وبجودة إطار العيش بالمنطقة البلدية.

 

ولم تحدّد البلدية بدقة مناطق التدخل وتوزيع العملة والمعدات حسب خصوصيات المناطق والأحياء مثل الكثافة السكانية وحجم الفضلات المفرزة بما حدّ من إضفاء النجاعة على هذه العمليات.

 


                I- تعبئة الموارد البلدية
 

 

 

تجاوز إجمالي موارد البلدية 70 م.د سنة 2018 بعد أن كان في حدود 44,130 م.د                       سنة 2013 أي بمعدل نمو سنوي نسبته 9,7% للفترة 2013-2018. وتطوّرت نسبة الموارد الذاتية من 75% سنة 2013 إلى 83,5% سنة 2018 من مجموع موارد العنوان الأول البالغة 47,960 م.د بعد أن كانت في حدود 34,411 م.د سنة 2013. وارتفعت بقايا الاستخلاص في نفس الفترة بنسبة 59% من 18,956 م.د إلى 30,139 م.د نتيجة للنقائص في تطبيق إجراءات متابعتها من قبل البلدية والقباضة البلدية.

 

‌أ-     المعاليم على العقارات والأنشطة

 

انجرّ عن عدم إحكام البلدية لعملية الإحصاء العشري 2017-2026 وعدم شمولية جداول التحصيل والمراقبة نقص في إمكانية تعبئة موارد ناهز مبلغها 1,335 م.د.

 

فخلافا لروزنامة إنجاز الإحصاء العشري 2017-2026(1)، انطلقت البلدية في عملية الإحصاء بتأخير ناهز 4 أشهر وتأخّرت في ختمه قرابة ستّة أشهر أخذا بعين الاعتبار التمديد في الآجال وفقا لجلسة العمل الجهوية المنعقدة بمقرّ ولاية صفاقس بتاريخ 30 جانفي 2017.

 

وترتب عن هذا التأخير عدم تحيين جداول التحصيل لسنة 2017 وهو ما انجر عنه عدم تثقيل حوالي 3068(2) فصلا بجدول تحصيل المعلوم على العقارات المبنية وحرمان البلدية من تثقيل وإمكانية استخلاص حوالي 1,072 م.د(3).

 

ومن خلال مقاربة المعطيات المستخرجة من منظومة التصرف في موارد الميزانية (GRB) والمتعلقة بالمبالغ المثقلة بعنوان المعلوم على العقارات المبنية قبل وبعد الإحصاء العشري، تبين تراجع في مبلغ هذا المعلوم لعدد 5871 فصلا بقيمة 102,292 أ.د. وبمعاينة 460 عقارا وظّف عليها خدمة التنظيف فحسب وتراجعت معاليمها بعد الإحصاء بمبلغ 5,573 أ.د، ثبت أنّ عدد الخدمات التي انتفعت بها فعلا قد تراوح بين 4 و6 خدمات.

 

وحالت الأخطاء في تهجير معطيات الإحصاء من منظومة AS400 إلى منظومة GRB دون تثقيل وإمكانية استخلاص معاليم 6842 فصلا من جدولي تحصيل المعلوم على العقارات المبنية والمعلوم على الأراضي غير المبنية خلال سنة 2018.

 

كما لم يتمّ تعميم منظومة التصرف في موارد الميزانية لتشمل وكالات المقابيض التي حقّقت مداخيل بلغت 19,375 م.د للفترة 2013-2018. وتعهّدت البلدية في إجابتها بتعميم هذه المنظومة على المصالح التي تحتاجها خلال سنة 2020.

 

ونتيجة لعدم تحيين قيمة حوالي 882 فصلا من عينة متكونة من 921 فصلا من جدول تحصيل المعلوم على الأراضي غير المبنية لسنة 2018 فرّطت البلدية في تثقيل وإمكانية استخلاص مبلغ ناهز 39 أ.د.

 

ومن جهة أخرى، أثبتت مقارنة الحد الأدنى للمعلوم على المؤسّسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية المنصوص عليه بالفقرة الثانية من الفصل 38 من مجلة الجباية المحلية بالمبالغ المستخلصة من هذا المعلوم والمستقاة من قاعدة بيانات مركزي مراقبة الأداءات صفاقس 1 وصفاقس 2، وجود نقص في المداخيل للفترة 2013-2018 بمبلغ 121,836 أ.د بذمة 31 مؤسّسة صحية وصناعية وشركات مصدرة.

 

وارتفعت بقايا استخلاص المعاليم على العقارات والأنشطة من 15,428 م.د سنة 2013 إلى 25,458 م.د سنة 2018. ورغم أهمية بقايا استخلاص المعلوم على العقارات المبنية فقد تراجعت أعمال التتبع في شأنه من 14719 تتبعا سنة 2014 إلى 10334 عملية تتبع سنة 2018 فيما لم تتولّ القباضة البلدية إجراء أيّ عمل تتبع خلال سنة 2013. كما اقتصرت في نفس الفترة أعمال وإجراءات التتبع على الإعلامات بنسبة تراوحت بين 54,7% و99,6%.

 

وبمراجعة 55 فصلا(1) من المعاليم على العقارات، بلغ إجمالي بقايا استخلاصها 354,774 أ.د ثبت سقوط الحقّ في التتبّع بالتقادم بشأن 33 فصلا منها بمبلغ 120,711 أ.د وذلك عملا بالفصل 36 من مجلة المحاسبة العمومية. وأفادت القباضة البلدية أنها استخلصت فصلا من بين هذه الفصول بمبلغ 1,154 أ.د فيما انخرط ثلاثة من المطالبين بالمعاليم في العفو الجبائي ليظلّ 29 فصلا بمبلغ 110,677 أ.د دون استخلاص.

 

‌ب-    الإشغال الوقتي للطريق العام

 

لم تحكم البلدية التصرف في مداخيل الإشغال الوقتي للطريق العام بمختلف مكوناته ممّا حال دون استخلاص موارد ناهز مبلغها 1,588 م.د.

 

فرغم صدور القرار البلدي رقم 3052/2017/7515(1) بتاريخ 18 سبتمبر 2017، تمادت البلدية في تطبيق القرار رقم 147/7515/2014 المؤرخ في 11 فيفري 2014 ممّا ترتّب عنه نقص في المداخيل بمبلغ 116,665 أ.د. وأفادت مصلحة البناءات والتقسيمات أنه لم يتم تبليغها بالقرار البلدي" المذكور.

 

ولئن تعلّلت البلدية في إجابتها بأنّ الإعلام بالقرارات البلدية لتنفيذها يتمّ من قبل الإدارة التي أعدّتها، إلاّ أنّ الفصلين 72 و87 من القانون الأساسي للبلديات يحمّل مسؤولية تنفيذ المقرّرات البلدية لكلّ من رئيس البلدية والكاتب العام.

 

كما أثبتت المعاينات الميدانية المجراة من قبل المحكمة لإحدى عشرة محلا بدائرتي المدينة والبستان، عدم توظيف معلوم "احتلال المساح" المستوجب بمبلغ 69,5 أ.د راجع إلى عدم احتساب المساحة الحقيقية للإشغال وغياب متابعة التزام أصحابها بإشغال المساحة المرخص فيها.

 

وفي غياب أيّ قرار في الغرض استغل أصحاب مقهيين بدائرة المدينة الطريق العام ومساحات الارتفاق المشتركة بالعمارات دون دفع أيّ معلوم بلدي منذ انتصابها سنة 2010. وتقدر القيمة المالية للإشغال بمبلغ 374,890 أ.د للفترة 2010-2019. كما نتج عن عدم معاينة الشرطة البلدية لمثل هذه المخالفات "احتلال المساح" بصفة غير قانونية من قبل أصحاب خمس مقاهي بدائرة البستان حرمت البلدية من إمكانية استخلاص مبلغ 55,801 أ.د سنويا.

 

وخلافا للفصل 6 من مجلّة المحاسبة العمومية، استخلصت دائرة البستان معلوم الإشغال الوقتي للطريق العام بقيمة سنوية بلغت 12,838 أ.د في شأن 8 محلات دون إحقاقها وإثباتها بقرارات في الغرض علاوة على وجود فارق سلبي بقيمة سنوية تساوي 85,369 أ.د بين المبالغ المستخلصة من أصحاب هذه المحلات والمبالغ المستوجبة حسب ما ثبت من المعطيات المستقاة تبعا للمعاينة الميدانية التي أجرتها المحكمة بتاريخ 23 جويلية 2019.

كما قامت دائرة المدينة، خلافا للقرار البلدي رقم 3052/2017/7515 المذكور أعلاه وللفصل 25 من مجلّة المحاسبة العمومية، بالتخفيض في تعريفة معلوم الإشغال الوقتي للطريق العام بعنوان            سنة 2018 لصاحب مقهى حال دون إمكانية استخلاص مبلغ 16,425 أ.د.

 

ويفتقر جدول استخلاص معاليم الإشهار للتحيين والمتابعة نتيجة تعطّل منظومة "معاليم" في موفى سنة 2014. وبينت المعاينة الميدانية التي أجرتها المحكمة بتاريخ 23 ماي 2019 بدائرة المدينة وجود 7 محلات من مجموع 44 محلا غير مضمنة بجدول متابعة الإشهار بقيمة 4,180 أ.د. وعلاوة على ذلك لم تنفذ الشرطة البلدية 79 قرارا في إزالة العلامات الإشهارية إلى موفى جويلية 2019 رغم صدورها منذ سنتي 2014 و2017. 

 

وخلافا للفصل 25 من مجلة المحاسبة العمومية، أعفت البلدية نوادي وجمعيات رياضية من خلاص معلوم الإشهار بالفضاءات الرياضية البلدية لسنة 2014 علاوة على منح نادي لكرة القدم استغلال حقوق الإشهار داخل ملعب الطيب المهيري والقاعات الرياضية البلدية. وبلغت في الفترة 2014-2019 موارد معلوم الإشهار التي تخلّت عنها البلدية دون وجه حقّ 523,875 أ.د.

 

ومن شأن جميع الإخلالات المذكورة أعلاه أن تشكّل أخطاء جزائية وأخطاء تصرّف موجبة للتتبّع.

 

‌ج-          مداخيل الأملاك البلدية

 

لم تحسن البلدية استغلال رصيدها العقاري حيث تراجعت مقابيض كراء العقارات المعدة لنشاط تجاري من 921,957 أ.د سنة 2015 إلى 675,876 أ.د سنة 2018.

 

فخلافا لعقود التسويغ ولمنشور وزير الداخلية عدد 6 بتاريخ 17 فيفري 1999 المتعلق بتسويغ المحلات ذات الصبغة التجارية أو الصناعية أو السكنية، لم تطبق البلدية الزيادة السنوية لمعينات الكراء ليبلغ خلال الفترة 2014-2017 النقص في مداخيل معينات الكراء 73,826 أ.د في شأن 152 محلا من أصل 176محلا بسوق الجديد بباب الجبلي.

 

ورغم قيام البلدية بتسويغ 8 محلات بالمنطقة الحرفية بسيدي منصور وإمضاء عقود كرائها منذ سنة 2010 فإنها لم تقم بتثقيلها لدى القابض البلدي خلافا للفصل 265 من مجلة المحاسبة العمومية مما انجر عنه تخلّي البلدية عن مبلغ 106,146 أ.د من الموارد إلى موفى سنة 2019 باعتبار التحيين السنوي لمعينات الكراء.

 

واستغلّ متسوغان وتعاضديتان 4 مستودعات بسوق الجملة للخضر والغلال دون مقابل ودون إبرام عقد في الغرض مع البلدية وهو ما ترتب عنه التفريط في مداخيل تقدر بمبلغ 51,141 أ.د خلال الفترة 2013-2019.

 

ومن جهة أخرى، تنازلت البلدية عن عدد من ممتلكاتها الخاصّة للغير دون مقابل كما لم تحرص على إجراء عمليات معاوضة عادلة فضلا عن عدم توظيف مبالغ استغلال أملاكها الخاصّة ترتّب عنها أضرار مالية ناهزت 11,104 م.د.

 

فقد تخلّت البلدية لفائدة الدّولة عن مبنى الكنيسة الكاثوليكية والمباني البلدية المحيطة بها لإحداث مكتبة رقمية على مساحة تجاوزت 4100 م2. ونتج عن هذا التنازل دون مقابل عقاري أو مالي ضرر مالي للبلدية لا يقلّ عن 9,057 م.د(1) باحتساب نفقات إعادة إيواء المصالح البلدية.

 

وأفادت البلدية بأنّها قامت بمعاوضة عقارية بين قاعة الأفراح البلدية المقامة على ملك الدّولة الخاص ومبنى الكنيسة. إلاّ أنّ الملف العقاري للقاعة يثبت موافقة المجلس البلدي في دورته المنعقدة بتاريخ 6 مارس 1978 على إجراء معاوضة باتّة بين البلدية ووزارة الثقافة تنصّ على أنّ كامل المركّب الثقافي الذي يضمّ قاعة الأفراح ودار الثقافة يصبح ملكا للبلدية مقابل التّفويت في المكتبة العمومية لفائدة وزارة أملاك الدّولة. وتولّت على هذا الأساس كلّ من وزارة الثقافة والبلدية استغلال المكتبة العمومية ومبنى قاعة الأفراح تباعا منذ ذلك التاريخ دون مقابل.

 

كما تمسكت البلدية في إجابتها بأنّها لم تتخلّ عن الكنيسة الكاثوليكية إلاّ بعد تعهد الدولة ببناء قاعة بديلة خاصة بكرة السلّة. غير أنّه لم يتبيّن ما يفيد تعهّد الدولة ببناء قاعة رياضة كمقابل لمبنى الكنيسة والمباني البلدية المحيطة به كما لم تتضمّن جميع مداولات المجلس البلدي التي نظرت في الملف لهذا الشرط للمعاوضة علما وأنّ إنشاء القاعة الرّياضية يندرج في إطار المشاريع ذات الصبغة الجهوية للوزارة المكلّفة بالرياضة والتي يعدّ فيها المجلس الجهوي صاحب المنشئة وليس البلدية.

 

ومن ناحية أخرى، هيّأت البلدية سنة 2016 محطّة لإيواء الشاحنات الثقيلة بمبلغ ناهز            1,3 م.د وضعتها تحت تصرّف الغرفة الجهوية للنقل الثقيل وأصحاب الشاحنات دون مقابل. وترتّب عن هذا التصرّف تفريط البلدية في مداخيل تقدّر بمبلغ 547,500 أ.د(1) إلى حدود شهر جويلية 2019.

 

وخلافا للفصل 67 من مجلّة التهيئة الترابية والتعمير، يستغل صاحب نزل منذ ما يقارب 18 سنة الملك العمومي البلدي المتمثّل في الفضاء الترفيهي "G1" المبرمج كمساحة خضراء حسب مثال التهيئة التفصيلي لمنطقة صفاقس الجديدة دون وجه قانوني. وتناهز معاليم الإشغال في حال تسويتها مبلغ 1,5 م.د(2).

 

وخلافا للفصل 25 من مجلة المحاسبة العمومية أعفت البلدية من تم حجز عرباتهم من دفع معلوم الرفع والحجز انجر عنه حرمانها من مداخيل بقيمة 30,704 أ.د للفترة 2014-2019. وأفادت البلدية أنّ هذا الإعفاء تعلّق بحالات اجتماعية.

 

وارتفعت بين سنتي 2013 و2017 بقايا استخلاص معلوم إشغال الملك العمومي البلدي واستلزام المرافق العمومية بنسبة 30,9% من 1,020 م.د إلى 1,335 م.د. وعملا بالفصل 36 من مجلة المحاسبة العمومية فقد ثبت سقوط حق تتبع استخلاص 279,776 أ.د بالتقادم من معاليم لزمة وقوف العربات بالطريق العام.

 

وفيما يتعلّق بمداخيل الأملاك الاعتيادية، ولئن ارتفعت بقايا استخلاص مداخيل كراء العقارات المعدة للنشاط التجاري من 2,295 م.د سنة 2014 إلى 2,768 م.د سنة 2017، إلاّ أنّ أعمال التتبع في شأنها تراجعت في نفس الفترة من 754 إلى 315 تتبّع.

 

ونتيجة لعدم تطبيق البلدية لأحكام الفصل 23 من القانون عدد 37 لسنة 1977 المؤرخ في 25 ماي 1977(3) وعدم رفعها لقضايا استعجالية، تراكمت بقايا الاستخلاص المتخلّدة بذمة المتسوغين لتبلغ بتاريخ 25 أفريل 2019 لأحد المتسوّغين 62,643 أ.د.

 

وبمراجعة 13 فصلا بقيمة 663,890 أ.د أي بنسبة 24% من إجمالي بقايا استخلاص مداخيل كراء عقارات معدة للنشاط التجاري في موفى سنة 2017، ثبت طبقا للفصل 36 من مجلة المحاسبة العمومية سقوط حق تتبع استخلاص مبلغ 18,600 أ.د بالتقادم بعنوان سنة 2013 وما قبلها بذمة أحد المتسوغين.

 

كما تبيّن عدم مباشرة القابض البلدي لأعمال العقلة والاعتراضات الإدارية والسندات التنفيذية بخصوص 9 مدينين خلافا للفصلين 28 خامسا و31 مكرر من مجلة المحاسبة العمومية تخلّدت بذممهم في الفترة 2009-2018 ديون بلغت 324,119 أ.د حيث تمّ الاكتفاء بتبليغهم 33 إعلاما و10 بطاقات إلزام. ورغم قيام القابض البلدي باعتراض إداري ضد أحد المتسوغين بمناسبة بيع أصل تجاري مكّن من استخلاص مبلغ 9,844 أ.د فإنه لم يواصل أعمال وإجراءات التتبع لاستخلاص بقية الدين المثقل بحقه والبالغ 44,207 أ.د.

 

ومن شأن جميع الإخلالات المذكورة أن تشكّل أخطاء جزائية وأخطاء تصرّف موجبة للتتبّع.

 

‌د-   معاليم رخص البناء 

 

لئن حرصت مصلحة رخص البناء والتقسيمات على الالتزام بالتراتيب العمرانية وامتنعت عن تسليم الرّخص إلاّ بعد توصّلها بوصولات تثبت خلاص كلّ المعاليم المستوجبة إلاّ أنّ أصحاب القرار بالبلدية قاموا بالإذن بتسليم 35 رخصة دون خلاص أصحابها لهذه المعاليم ممّا حرم البلدية من استخلاص مبلغ 3,113 م.د.

 

من ذلك، تسلّمت ثلاث شركات بعث عقاري رخص البناء دون الدفع المسبق لمعلوم المساهمة في إنجاز مآوى جماعية لوسائل النّقل بمبلغ 614,500 أ.د وذلك خلافا للفقرة الثانية من الفصل 68 من مجلة الجباية المحلية ولقرار وزير الداخلية والتنمية المحلية المؤرّخ في 9 أكتوبر 2009(1). وبقي مبلغ 316 أ.د منها غير مستخلص إلى موفّى سنة 2019. وبيّنت المعاينات الميدانية التي أجرتها المحكمة خلال شهر جويلية 2019 أنّ هذه الشركات مطالبة بمعاليم إضافية بمبلغ 1,113 م.د(2) لتسوية المخالفات المرتكبة لرخصة البناء.

 

وخلافا للقرار البلدي عدد 378/2004/7510 أعفت البلدية شركتين للبعث العقاري من بين الشركات المذكورة من معلوم اشغال الطريق العام بمناسبة إقامة حضائر بناء بمبلغ 71,595 أ.د.

كما تبيّن أنّه خلافا للفصل 68 من مجلة الجباية المحلية ولقرار وزير الداخلية والتنمية المحلية المؤرّخ في 9 أكتوبر 2009 المذكور أعلاه وللمنشور المشترك عدد 02 بتاريخ 19 جانفي 2009(1)، أعفت البلدية 32 باعثا عقاريا سنة 2018 من خلاص هذا المعلوم وهو ما حرمها من مداخيل بقيمة 573,775 أ.د.

 

وتبعا لما ترتّب عن عدم متابعة خلاص معاليم رخص البناء الصادر في شأنها أوامر نهائية بالدّفع بمبلغ 315,500 أ.د فضلا عن ضمّ القائمة في أحكام الأوامر بالدفع الباتّة لفائدة البلدية بمبلغ 117,165 أ.د المرفقة بمشروع ميزانية سنة 2017 لم تتوفّر في شأنها وثائق تثبت استخلاصها، قامت المحكمة بمراجعة معمّقة لحسابات البلدية المتعلّقة بمعاليم رخص البناء وإشغال الطريق العام بمناسبة إقامة حضائر البناء والمساهمة في إنجاز مآوى جماعية لوسائل النّقل.

 

فبخصوص معلوم إشغال الطريق العام عند إقامة حضائر البناء للفترة 2011-2018، أسفرت المراجعة عن وجود مبالغ لم تضمّن بحساب مقابيض السّنة المعنية ناهز مبلغها 379 أ.د لم يتوفّر ما يثبت استخلاصها من قبل وكلاء المقابيض أو القابض البلدي بالرّغم من تحرير أوامر بالدّفع نهائية بشأنها.

 

أمّا بالنسبة لمعلوم رخص البناء فقد تبيّن فيما يتعلّق بحسابات الوكلاء للفترة 2013-2018 أنّ مجموع المبالغ غير المستخلصة من قبلهم بلغت 65,677 أ.د لم يستخلص منها القابض البلدي سوى مبلغ 22,751 أ.د فيما أسفرت المراجعة بالنسبة لمعلوم المساهمة في إنجاز مآوى جماعية لوسائل النّقل عن وجود فارق بلغ 17 أ.د سنة 2015 لم يتسنّ التأكّد من استخلاصه نظرا لعدم شمولية البيانات التي وفرتها مصلحة رخص البناء.

 

وبمقارنة حسابات القابض بحسابات وكلاء المقابيض للفترة 2013-2018، تبيّن وجود فوارق سلبية تتعلّق بمبالغ لم تتمّ إحالتها للقابض ناهز مجموعها 167 أ.د موزّعة بين 160,5 أ.د لمعلوم إشغال الطريق العام عند إقامة حضائر البناء و6,3 أ.د لمعلوم رخص البناء.

 

وفي غياب ما يفيد توفّر المبالغ المذكورة لدى وكلاء المقابيض أو لدى القابض البلدي في حساب الخزينة أو في حسابات خارج الميزان، فإنّ المقاربات المجراة بين الحسابات بما توفّر من بيانات قد تخفي شبهات استيلاء على أموال البلدية.

 

ومن شأن جميع التصرّفات المذكورة أعلاه أن تشكّل أخطاء جزائية وأخطاء تصرّف موجبة للتتبّع.

 

وتوصي المحكمة البلدية في هذا الإطار، بالتدقيق في المعطيات المستخدمة في ضبط قاعدة احتساب المعاليم وبمزيد الحرص على متابعة بقايا الاستخلاص خاصة المتعلقة بمداخيل الأكرية وذلك بالتنسيق مع القباضة البلدية.

 

II- التصرّف في النّفقات 

 

شاب التصرّف في نفقات التصرّف والاستثمار عدد من النّقائص كان بإمكان البلدية تفاديها لو حرصت على تطبيق مبادئ حسن التصرّف واحترام التراتيب الجاري بها العمل.

 

‌أ-     نفقات التصرّف

 

ارتفعت نفقات العنوان الأوّل من 26,977 م.د سنة 2013 إلى 35,624 م.د سنة 2018 أي بنسبة تطوّر سنوي معدّلها 5,7%. واستأثرت مصاريف التأجير العمومي بالقسط الأكبر  من هذه النفقات حيث تراوحت بين 57% و64% خلال نفس الفترة.

 

1-     نفقات التأجير

 

أسفر التدقيق في عناصر تأجير أعوان البلدية خلال الفترة 2013-2017 عن الكشف عن اخلالات تعلقت بإسناد المنح ذات القيمة المتغيرة والمنح الخصوصية تسببت في ضرر مالي للبلدية بلغ 1,447 م.د. 

 

فخلافا لمقتضيات الفصل الأول من الأمر عدد 817 لسنة 1981 المؤرخ في 11 جوان 1981 المتعلق بمنحة العمل الليلي والفصل الأول من الأمر عدد 1430 لسنة 1991 المؤرخ في                            01 أكتوبر 1991 المتعلق بمنحة العمل بالليل التي تصرف لأعوان البلديات والمجالس الجهوية، أسندت البلدية خلال الفترة 2013-2017 هذه المنحة إلى 24 موظفا بمبلغ تجاوز 24 أ.د دون إثبات الإنجاز الفعلي لخدمات ليلية. كما مكنت البلدية 74 عونا من هذه المنحة بصفة جزافية دون وجه حق بناء على مطالب تقدموا بها في الغرض دون ثبوت الإنجاز الفعلي للعمل الليلي.

 

وخلافا للفصل 5 من الأمر عدد 2509 لسنة 1998 المؤرخ في 18 ديسمبر 1998 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك عملة الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، صرفت البلدية دون سند قانوني خلال الفترة 2013-2017 مبلغ               579 أ.د بعنوان "منحة أيام العطل" وذلك بالترفيع في الأجر الأساسي اليومي للعون بنسبة 100% عوضا عن احتساب عدد ساعات العمل الإضافية الفعلية.

 

وصرفت البلدية كذلك مبلغ 126 أ.د بعنوان المنحة البلدية لحفظ الصحة ورفع الفواضل المنزلية المحدثة بموجب الأمر عدد 1293 لسنة 1990 المؤرخ في 18 أوت 1990 المتعلق بإحداث المنحة البلدية لحفظ الصحة ورفع الفواضل المنزلية ومبلغ 415 أ.د بعنوان منحة الأوساخ المنصوص عليها بالأمر عدد 876 لسنة 1980 المؤرخ في 04 جويلية 1980 والمتعلق بتخويل منحة الأوساخ إلى عملة التطهير ورفع الفضلات المباشرين بالجماعات العمومية المحلية(1) دون وجه قانوني لعملة غير مكلفين بأعمال التطهير وجمع ورفع الفضلات والأعمال الأخرى المرتبطة بحفظ الصحة عوضا عن تمكينهم من منحة التصرف والتنفيذ.  

 

كما انتفع عملة البلدية خلال نفس الفترة بمنح بلغ مجموعها 3,879 م.د بعنوان المنحة البلدية لحفظ الصحة ورفع الفواضل المنزلية ومن مبلغ 520 أ.د بعنوان منحة الأوساخ دون أن يتمّ تحديد مراكز عملهم وفي غياب قرارات تكليف فردية وهو ما يحول دون التأكّد من مدى أحقيتهم للمنحتين.

 

وجمع 53 عاملا بلديا خلال نفس الفترة بين منحة التصرف والتنفيذ ومنحة الأوساخ المخولة للمكلفين بأعمال التطهير ورفع الفضلات والتي لا يجوز الجمع بينها عملا بالفصلين 1 و2 من الأمر عدد 1293 لسنة 1990 والفصل 4 من الأمر عدد 876 لسنة 1980 المذكورين أعلاه، ترتب عنه صرف البلدية لمبلغ 30 أ.د دون وجه حق.

 

وخلافا للفصل 2 من القانون عدد 54 لسنة 2014 المؤرخ في 19 أوت 2014 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2014، أعادت البلدية في سنة 2016 تصنيف 100 عامل من الصنف 01 إلى الصنف 04 عوضا عن إعادة تصنيفهم في الصنف 03 كما تقتضي المدونة المهنية لعملة المجالس الجهوية والبلديات الصادرة بمقتضى قرار وزير الداخلية المؤرخ في 24 فيفري 2014 والمتمم بالقرار المؤرخ في 28 أفريل 2015. وتحملت ميزانية البلدية تبعا لذلك مبلغ 100 أ.د دفعت دون وجه حق خلال الفترة الممتدة بين شهر أكتوبر 2016 وشهر ديسمبر 2017.

وخلافا للفصل 2 من الأمر الحكومي عدد 485 لسنة 2017 المؤرخ في 13 أفريل 2017 والمتعلق بإعادة تصنيف بعض عملة الجماعات المحلية وفقا لاختصاصاتهم، تمّ سنة 2018 إعادة تصنيف نفس هؤلاء العملة للمرة الثانية في الصنف الخامس في اختصاصات وخطط جديدة بناء على شهادات في إثبات الكفاءة دون اعتماد مبدأ التناظر وفق المستوى العلمي المطلوب لكل سلك ولكل رتبة في مخالفة للفصل 3 من قرار وزير الداخلية المؤرخ في 24 فيفري 2014 المذكور أعلاه.

 

وترتب عن هذه الخروقات تمكين العملة المعنيين من ترقيتين متتاليتين غير قانونيتين وإعادة تصنيفهم في الصنف الخامس بمفعول رجعي بتاريخ 24 فيفري 2014 لتتحمل البلدية أعباء دون موجب بما يناهز 110 أ.د إلى موفى شهر ديسمبر من سنة 2018.

 

ورغم إعادة تصنيفهم في اختصاصات جديدة، واصل 98 عاملا الانتفاع بالمنحة البلدية لحفظ الصحة ورفع الفواضل المنزلية ومنحة الأوساخ المرتبطة باختصاص رافع الفضلات مما ترتب عنه صرف مبلغ تجاوز 43 أ.د بعنوان سنة 2018 دون وجه حقّ.

 

وتمادت البلدية في خرق الأمر الحكومي عدد 485 لسنة 2017 المذكور أعلاه، حيث صدر القرار البلدي عدد 1160 المؤرخ في 24 ماي 2018 المتعلق بإعادة تصنيف 198 عاملا آخر اعتمادا على شهادات في الكفاءة المهنية في اختصاصات جديدة تختلف عن الاختصاص الذي وقع بموجبه انتدابهم عوضا عن إجراء امتحان مهني في الغرض. وأفادت البلدية أنّ الإجراءات المعتمدة في إعادة تصنيف هؤلاء العملة قد تمّت في إطار ما ارتأته اللجنة الجهوية الفنية في تأويلها لمقتضيات الأمر الحكومي المذكور.

 

كما تبيّن انتفاع 74 عاملا منهم بالمنحة البلدية لرفع الفضلات المنزلية ومنحة الأوساخ على الرغم من قيام اللجنة الفنية الجهوية المحدثة للغرض بالإشهاد بممارستهم لاختصاصات فعلية مغايرة لاختصاص رافع الفضلات مما ترتب عنه صرف مبلغ تجاوز 20 أ.د بعنوان سنة 2018. وأفادت البلدية أنّها اعتمدت هذا التمّشي لتغطية الانعكاس المالي السلبي في أجور العملة المعنيين المنجرّ عن إعادة التصنيف.

 

فضلا عن ذلك، أعادت البلدية تصنيف 42 عاملا منتدبين بتاريخ 16 جوان 2016 دون استكمالهم لشرط الأقدمية في الصنف المطلوب. وتمّ ترقية 52 عاملا متربصا خلافا للفصل 3 من المدونة المهنية التي تنص على ترقية عملة الجماعات المحلية من بين العملة المترسمين.

 

ومن شأن التصرّف على هذا النحو والذي ألحق ضررا ماليا بالبلدية أن تشكل أخطاء تصرف موجبة للتتبع في شأن مرتكبيها.

 

2-     نفقات وسائل المصالح

 

لم تحرص البلدية على ترشيد استهلاكها من الطاقة والهاتف في حدود حاجيات سير المصالح البلدية نتيجة لعدم إرسائها لضوابط الرقابة الداخلية.

 

وخلافا لمبدأ خصوصية الميزانية، تحملت البلدية خلال الفترة 2013-2018 نفقات استهلاك الكهرباء لمصالح غير بلدية تجاوز مبلغها 79 أ.د على غرار نادي التنس طريق المطار بقيمة 44 أ.د والكنيسة الكاثوليكية بمبلغ 10 أ.د.

 

كما تحمّلت البلدية دون وجه حقّ خلال نفس الفترة مبلغا قدرته المحكمة بقيمة 75 أ.د مقابل استهلاك كهرباء من قبل تعاضدية تستغل محل بلدي كمخزن للتبريد تبيّن أنّه مرتبط بعداد الكهرباء الخاص بسوق الجملة للخضر والغلال بالإضافة إلى مبلغ 4 أ.د بعنوان المعاليم القارة خلال هذه الفترة نتيجة عدم قيامها بفسخ عقود اشتراك 25 عداد كهرباء ليست في وضع استخدام.

 

ولم تحدّد البلدية أماكن تركيز 21 خطا هاتفيا غير مدرجة بقائمة الخطوط الهاتفية التابعة لها سجّل من بينها رقم هاتفي مبلغ استهلاك تجاوز 23 أ.د خلال الفترة 2013-2018.

 

وخلافا للفصل الثاني من الأمر عدد 574 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ماي 1989 المتعلق بنظام إسكان أعوان البلديات، لم يقم الكتاب العامّون بخلاص نفقات استهلاك الهاتف المخصص للمسكن الوظيفي خلال الفترة 2013-2018 بمبلغ ناهز 2,7 أ.د فضلا عن مبلغ 16 أ.د بعنوان الفترة 2006-2012.

 

كما أبرمت البلدية بتاريخ 04 جانفي 2018 اتفاقية مع شركة اتصالات لاقتناء 16 خطا هاتفيا على أساس عرض جزافي وفوترة الاستهلاك الحقيقي عند تجاوز سقف العرض(1). وتلقت البلدية بتاريخ 30 ماي 2019 فواتير ناهز مبلغها 30 أ.د تتعلق باستهلاك الانترنات لهذه الخطوط منها مبلغ تجاوز 16 أ.د تعلّق بالخط المخصص للكاتب العام. وأفادت البلدية أنها بصدد مراجعة العرض وعناصر الفوترة مع المزود.

ولئن أفادت البلدية بأنّها التزمت بالعقد المبرم بينها وبين المزوّد في حدود المبالغ والكميات الواردة بالعقد وأنّها رفضت خلاص ما زاد على ذلك وأنّها باشرت فسخ الاشتراك، إلاّ أنّ العقد يتعلق بكميات جزافية مع تحمّل البلدية لأثمان ربط فردية محدّدة من تراسل المعطيات في صورة تجاوزها وبالتالي تولّى المزوّد فوترة مبلغ 16 أ.د مقابل استهلاك الخط المخصص للكاتب العام الزائد عن العرض الجزافي طبقا للعقد.

 

وتراوحت نسب خلاص البلدية لنفقات استهلاكها السنوي للهاتف الإداري بين 0% سنة 2013 و63% سنة 2017 نتيجة عدم توفير الاعتمادات أو التخفيض فيها على غرار سنة 2016 من 294 أ.د إلى 36 أ.د وهو ما تسبّب في تراكم الديون حيث لم تقم البلدية بخلاص 77% من استهلاكها بعنوان الهاتف الإداري خلال الفترة 2013-2018 والذي بلغ 928 أ.د.

 

وساهم الشطط في الاستهلاك في تخلّد ديون بذمة البلدية بلغت 5,708 م.د خلال فترة 2003-2017 مثّلت 7

 
طباعةالعودة