انتقاء حسب

أحدث التقارير

رسالة اخبارية

لتلقي آخر الأخبار المتعلقة بدائرة المحاسبات عبر بريدك الإلكتروني

12.02.2021 / النقل و التجهيز و الإسكان التقرير السنوي العام الثاني والثلاثون

شركة الخدمات الوطنيّة والإقامات

 شركة الخدمات الوطنيّة والإقامات  

 

تعتبر شركة الخدمات الوطنيّة والإقامات (في ما يلي الشركة) منشأة عمومية في شكل شركة خفيّة الاسم على معنى القانون عدد 9 لسنة 1989(1) المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية وهي خاضعة لإشراف رئاسة الجمهوريّة(2). وتمتلك الدولة 98% من رأس مال الشركة البالغ 19,291 م.د كما تساهم الشركة في أغلبية رأس مال شركتين فرعيتين هما شركة الدراسات والتهيئة سقانص المنستير وشركة ڤمرت للترفيه والتنشيط السياحي.

 

وتتمثّل مهامها حسب قانونها الأساسي في تنفيذ كلّ العمليّات التجاريّة والماليّة والصناعيّة المتعلّقة أساسا بدراسة وإنجاز وتحسين واستغلال الإقامات ذات المستوى الرفيع ومراكز المؤتمرات والملتقيات وكلّ المؤسّسات المشابهة وبتنظيم واستغلال كلّ عمليّات الإقامة من سكن ونقل وكلّ الخدمات المرتبطة بذلك بتونس والخارج بما في ذلك تنظيم العمليّات المتعلّقة بالمناسك الدينية (الحج والعمرة). وتمّ تكليفها بإنجاز إقامات ضيوف الدولة بڤمرت وتنظيم عملية الحجّ فضلا عن تنظيم ومركزة رحلات العمرة وتسويق خدمات السّكن والنّقل لوكالات الأسفار.

 

وبلغ معدّل رقم معاملات الشركة خلال الفترة 2015-2018 ما قدره 85,136 م.د وأفرز التصرف في مختلف مجالات تصرفها نتائج استغلال سلبية هيكلية بلغ أقصاها ما قدره 2,425 م.د سنة 2015 . وبلغ عدد الأعوان المباشرين بالشركة 132 عونا في موفّى ماي 2020.

 

وللوقوف على مدى توفّق الشركة في تأمين مهامها المتصّلة بتنظيم شعيرتي الحجّ والعمرة والتنسيق بين المتدخلين والتصرف في إقامات ضيوف الدولة ومدى إحكام تصرّفها الإداري والمالي والمحافظة على ممتلكاتها، أجرت محكمة المحاسبات مهمّة رقابيّة ميدانيّة  على الشركة شملت فترة التصرف من جانفي 2015 إلى أكتوبر 2019.

 

وخلصت الأعمال الرقابية إلى ملاحظات تعلّقت بتنظيم شعيرتي الحجّ والعمرة وبالتصرف المالي والإداري.

 

 

 

أبرز الملاحظات

 

- تنظيم الحج

 

يشكو نشاط الحج ضعفا في الحوكمة يعزى خاصّة إلى محدودية التنسيق بين الأطراف المتدخلة في تنظيمه والممثلة صلب اللجنة الوطنية للحج والعمرة وغياب الإلزامية عن قرارات هذه اللجنة مما حال دون إحكام إجراءات تنظيم هذه الشعائر.

 

ولئن تتولى هذه اللجنة سنويا تقييم موسم الحج إلّا أنّ مهامها لا تشمل تحديد المسؤوليات في صورة تسجيل تقصير من قبل أيّ من الأطراف المتدخلة.

 

وخلافا لمؤشر تأطير الحجيج المعتمد في التجارب المقارنة والذي يقتضي تخصيص مؤطّر لكل 49 حاجاً، بلغ هذا المؤشر خلال الفترة الرقابية ما معدّله مؤطر لكلّ 102 حاجاً وهو ما ساهم في حدوث إشكاليات في توزيع الحجيج على المخيمات وتأمين تنقلاتهم فضلا عن تسجيل حالات ضياع لبعض الحجيج عند أداء الشعائر.

 

ولم تمكّن إجراءات التعاقد بخصوص تسكين الحجيج من تأمين الطاقة الاستيعابية المطلوبة ممّا أدّى إلى التعاقد المباشر في شأن فنادق في مكة بعد أن تمّ إقصاؤها في مرحلة التقييم الفني في العديد من المناسبات.

 

وفي ظل اعتماد التصنيف السياحي كشرط من شروط السكن الفنيّة لم تتوفّق الشركة في تحقيق التناسب الأمثل بين الثمن المعروض وجودة الخدمة المقدّمة حيث أنّ التصنيف المعتمد من قبل الهيئة العامّة للسّياحة والآثار بالسّعوديّة لا يتوافق مع جملة القواعد الدّنيا لترتيب النّزل السّياحيّة التّونسيّة(1). بالإضافة إلى أنّه تمّ في حالات تغليب شرط التصنيف على شرط المسافة رغم تقارب المستوى الفني بين الفنادق موضوع الفرز. كما لا يتناسب فارق السعر المعروض بالنسبة للفنادق المصنفة خمس نجوم وتلك المصنفة أربع نجوم مع فارق مستوى المرافق والتجهيزات المعروضة بها، حيث بلغ الفارق بين معدّل سعر السّرير المقترح من قبل الفنادق المصنفة 5 نجوم ومعدّل سعر السرير المقترح من قبل الفنادق المصنّفة 4  نجوم ما قيمته  1472 د رغم تقارب مستوى الخدمات المقدّمة. كما نتج عن إدراج نزل خمس نجوم ارتفاع في تكلفة الحج.

        وأدّى اعتماد صيغة التعاقد مع فنادق لتأمين السكن بمكّة كامل موسم الحجّ إلى تحمّل الحجيج لكلفة إضافية إجمالية ناهزت ما قيمته 21 م.د بعنوان موسمي 2015 و2016.

 

وأدّت التغييرات الطارئة على برنامج الرحلات إلى تحمّل نفقات إضافية  ناهزت 262 أ.د تعلقت إمّا بليال غير مقضّاة أو ليال زائدة عن الفترة التعاقدية بالمدينة خلال الفترة 2015-2018. كما أدّت إلى تغيير 14 فندقا خلال الفترة 2015-2018 إثر التعاقد في شأنها بأخرى دون إثبات استجابتها للشروط الفنية المضبوطة ودون إبرام ملاحق في بعض الأحيان.

 

ومن جانب آخر، تحمّل الحاج كلفة إضافية تراوحت بين 90,282 د و190,435 د خلال الفترة 2015-2019 نتيجة لعدم فوترة خدمات للبعثات المصاحبة(1) .

 

ولا تقوم الشركة بإعلام الحجيج بأسماء الفنادق المعدّة لإيوائهم إلّا عند وصولهم إلى البقاع المقدّسة وكان حريّا بها الاستئناس بالتجارب المقارنة على غرار الدّيوان الوطني للحجّ والعمرة الجزائري الذي مكّن الحجيج الجزائريين منذ موسم حجّ 2016 من حجز غرفهم إلكترونيّا عبر بوّابة الإسكان الإلكتروني قبل التّنقّل إلى البقاع المقدّسة. كما لم تضبط مقاييس محدّدة لتوزيع الحجيج على الفنادق.

 

وتوصي محكمة المحاسبات بوضع إطار قانوني لإحكام التنسيق بين الأطراف المتدخّلة ولتحديد المسؤوليات في صورة تسجيل إخلالات وبمراجعة صيغة التعاقد بمكة وبدراسة إمكانية عرض أكثر من منتوج "لحج الفرز" حسب درجة الرفاهية كما تدعو المحكمة إلى دراسة إمكانية إبرام عقود سكن إطارية على مدى أكثر من موسم.

 

- تنظيم العمرة 

 

لم يتولّ أيّ هيكل عمومي ممارسة دور رقابي وتعديلي تجاه وكالات الأسفار الناشطة في مجال تنظيم العمرة إثر توقّف الشركة عن هذا النشاط انطلاقا من موسم 2016. ونتج عن ذلك تسجيل إخلالات تمثّل أهمها في تغيير فنادق الإقامة المتعاقد في شأنها مع المعتمرين وفي رجوع ممثلي وكالات أسفار إلى تونس متخلين عن معتمرين من حرفائهم مقيمين بالمستشفيات السعودية دون تأمين إجراءات عودتهم.

         كما تجاوزت وكالات الأسفار سقف التحويلات المرخص لها من قبل البنك المركزي، حيث ضُبط هذا السقف في موسم 2015 في حدود 14 م.د في حين قدرّت التعهدات لتأمين الخدمات لفائدة 46885 معتمر بمبلغ 33,523 م.د.

 

            ولتجاوز هذه الوضعية توصي محكمة المحاسبات بوضع آليات لمراقبة الوكالات الناشطة في المجال واتخاذ الإجراءات المناسبة تجاهها في صورة تسجيل مخالفات.

 

وبخصوص معاملات الشركة مع وكالات الأسفار التي تعاقدت معها في موسم 2015، تمّ الوقوف على إخلالات إجرائية تتعلّق بمتابعة عمليات تسليم وتسلّم جوازات السفر وحجز الخدمات والاستخلاص أدّت إلى فوترة خدمات لغير المنتفعين بها فعليّا وخلاصها نقدا من قبل المنتفعين بها للتغطية على ذلك. كما تمّ الوقوف على قيام وكالات بإيداعات نقدية بفروع بنكية لخلاص مستحقات تمّ إصدار فواتير في شأنها لفائدة وكالات أخرى بلغت قيمتها الإجمالية 211,153 أ.د. وتمّ أيضا تسجيل حالات استخلاص نقدا بمقرّ الشركة تفوق سقف 2,5 أ.د المـُحدّد بالعقود ليرتفع مبلغها الجملي إلى ما قدره 147,372 أ.د. وبالإضافة إلى ذلك تمّ الوقوف على عدم تطابق بين عدد المعتمرين بوصولات حجز الخدمات وعددهم بالفاتورات المتعلّقة بها وهو ما نتج عنه عدم فوترة مبلغ قدره 107,382 أ.د مقابل خدمات لفائدة 121 معتمرا بعينة من الملفات.

 

- التصرف الإداري والمالي

 

لم تتولّ الشركة إلى موفى أكتوبر 2019 تحيين هيكلها التنظيمي وتقييم العمل بأدلّة الإجراءات التي تمّ اعتمادها خلال الفترة 2003-2006 وتحيينها حتى تواكب التغييرات التي شهدها نشاط الشركة خاصة إثر تخليها عن مركزة نشاط العمرة منذ موسم 2016 وتحريره لصالح القطاع الخاص.

 

كما يشكو نظام المعلومات عديد النّقائص على مستوى الجوانب ذات الصلة بالتخطيط واستغلال التجهيزات والتّطبيقات والسّلامة المعلوماتية.

 

ولم تقم الشركة بتنفيذ برنامج الانتداب المرّخص حيث لم يتم إجراء سوى 3 انتدابات من جملة 28 مرخّص فيها ممّا أثر سلبا على سير العمل في بعض المصالح علاوة على تسجيل حالات جمع بين مهام متنافرة. كما استند التصرّف في الأعوان بالشركة إلى وثيقة "نظام شروط العمل والتأجير"، غير مصادق عليها بأمر لتصنّف كنظام أساسي خاص للأعوان ولم تخضع لترخيص مسبق صادر عن وزير الشؤون الاجتماعية لتعتبر كاتفاقية مؤسسة.

      وعلى صعيد آخر، سجّل استغلال الإقامات خسائر بمعدّل سنوي ناهز 3م.د خلال الفترة 2015-2017 مما أدى إلى تفاقم نتائج الاستغلال السنوية السلبية مقارنة بنتيجة نشاط الحجّ. كما  تتحمّل الشركة الأعباء الثابتة المتعلقة بالتأجير والصيانة والطاقة والاتصالات والتأمين دون أن تنتفع بدعم مالي من ميزانية الدولة وهو ما أدّى إلى عجز هيكلي لنشاط الإقامات.

 

وشاب التصرف في إقامات ضيوف الدولة عدة نقائص على مستوى التصرف في العقارات تعلّقت أساسا بالحماية القانونية والماديّة لها حيث لم تتولّ الشركة ترسيم عقار يمسح 33 هك محال إليها من الدولة شيّدت عليه الإقامات.كما لم تبادر الشركة بتسجيل سند الإحالة إلا بعد 11 سنة مقارنة بتاريخ إمضائه بكلفة بلغت 565,473 أ.د في حين أنّه خاضع للمعلوم القار مما كبّدها خسارة دون موجب ناهزت 565 أ.د. وتبيّن من خلال مقاربة محضر الإحالة والمثال المعدّ من ديوان قيس الأراضي والمسح العقاري والمساحة المسجلة بشهادات الملكية الخاصة بكلّ قطعة من العقار، وجود فارقٍ في المساحة في بعض القطع ممّا يستدعي التثبّت من مساحات بقية القطع لإتمام إجراءات الترسيم.

 

 من جانب آخر، لم تحرص الشركة على اتخاذ الإجراءات القانونية ضدّ أصحاب بنايات مجاورة للإقامات لم يحترموا الشروط المتعلّقة بالتهيئة والبناء.

 

وعلى صعيد آخر، لم تتوفّق الشركة في تسوية الوضعية العقارية لإقامة الورد بعد أن تحملّت مصاريف في شأنها بلغت 4,733 م.د.

 

I-   تنظيم موسم الحجّ

 

يتمّ في إطار الإعداد لموسم الحجّ تحديد العدد الجملي من الحجيج انطلاقا من الاتفاقية السّنويّة لترتيبات شؤون الحج المبرمة بين وزارة الحج والعمرة بالسّعوديّة ووزارة الشؤون الدينية التونسية وذلك بحساب ألف حاج لكل مليون نسمة. وينقسم الحجيج التونسيون إلى حجيج فرز يخضعون لقائمات أولويّة بحسب تواريخ ومناطق تسجيلهم وحجيج مكفولين يتكفّل بهم تونسيون مقيمون بالخارج بالعملة الصعبة بتسعيرة أرفَعَ دون انتظار للأولوية. كما تُحدّد نفس الاتّفاقيّة عدد أعضاء مكتب الحجيج التونسيين (البعثات المصاحبة). وسجل العدد الجملي للحجيج تتطورا خلال الفترة 2015-2019 من 8730 إلى 11482 حاجا.

 

أ‌-             الأطراف المتدخلّة في تنظيم موسم الحجّ

 

تتدخل عديد الهياكل في مجال تنظيم مناسك الحج يذكر منها خاصة رئاسة الجمهورية ووزارة الشؤون الدينية وشركة الخدمات الوطنية والإقامات وشركة الخطوط التونسية وذلك في إطار اللجنة الوطنية للحج والعمرة(1) في ما يلي "اللجنة الوطنية" التي يترأسها وزير الشؤون الدينية. وبالرغم من أنّ نصّ إحداثها حدّد مجال تدخلها في اقتراح اتخاذ كل التدابير اللازمة لضمان حسن تنظيم موسم الحج بالداخل وبالبقاع المقدسة وفي إبداء الرأي حول الإجراءات والترتيبات الخاصة بالتحضير لموسم الحج دون اكسائه الصبغة الإلزامية، إلا أنّ الشّركة قد دأبت على تبنّي قرارات اللّجنة باعتبار أنّه  لا يمكنها إنجاز التحويلات لخلاص مزوّدي الحجّ عن طريق البنك المركزي قبل مصادقة وزارة الشؤون الدينية. ولا يُمكّن نصّ الإحداث اللجنة الوطنية من تحديد المسؤوليات في صورة تسجيل إخلالات صدرت عن متدخلّين آخرين وتحمّلت الشركة آثارها.

 

ولم تتمكّن اللجنة الوطنية من إحكام التنسيق خاصة بين الشركة وشركة الخطوط التونسية التي تتولى تأمين النقل الجوي للحجيج إلى البقاع المقدسة حيث أدّت التغييرات الطارئة على برنامج رحلات الخطوط الجوية التونسية إلى تحمّل نفقات إضافية ناهزت 262 أ.د تعلقت إمّا بليال غير مقضّاة أو بليال زائدة على الفترة التعاقدية بالمدينة خلال الفترة  2015-2018.

 

وتوصي محكمة المحاسبات بمراجعة الاتفاقية مع الناقلة الوطنية وبمزيد إحكام متابعة تنفيذ الالتزامات التعاقدية.

وبهدف إحكام التنسيق بين أهم المتدخلين(1) في تنظيم موسم الحج، اقتنت الشركة منظومة إعلامية للغرض في 4 جوان 2014 بكلفة ناهزت 67 أ.د، غير أنّ استغلالها اقتصر على الشركة وعلى وزارة الشؤون الخارجية على مستوى القنصليات. وأدّى عدم استغلال المنظومة من قبل وزارة الشؤون الدينية إلى إدراج قائمة حجيج الفرز يدويّا من قبل الشركة في سنة 2015 وهو ما يمكن أن يؤدّي إلى ارتكاب خطأ أو سهو أو إدراج إسم شخص غير مسجّل بالقائمة النهائية.

 

وتجدر الإشارة إلى أنّ هذه المنظومة لا تمكّن من متابعة عملية بيع حزمة خدمات الحج والمراحل التي تمرّ بها جوازات السفر منذ استلامها بمقرات الولاية إلى حين إعادتها إلى الحجيج بمطار المغادرة وهو ما يساهم في ارتفاع المخاطر المتعلّقة بالضياع وبالتأخير في تسليمها إلى أصحابها. كما لا تسمح المنظومة باستخراج معطيات إحصائية على غرار توزيع الحجيج حسب الرحلة والمــُـرافق وحسب الفنادق في مكّة وفي المدينة.

 

ب‌-    الإعداد لموسم الحجّ

 

تتولّى الشركة في إطار إعداد موسم الحج اختيار مرافقين لتأطير الحجيج وتأمين خدمات السّكن بمكّة والمدينة والنّقل بين المدن وبين المشاعر والإعاشة والخدمات الإضافيّة(2) والخدمات المصاحبة(3) في إطار اتفاقيات وعقود تبرم للغرض مع الأطراف السعودية. كما تتولّى إبرام عقود اتفاق مع مكتب الوكلاء الموحّد لتوفير خدمات الاستقبال وتوزيع الحجيج على أفواج وتحصيل إيجار الخيام بالمشاعر.

 

1-     اختيار مرافقي الحجيج

 

يتمّ تحديد عدد المرافقين من جملة أعضاء مكتب حجيج تونس خلال اجتماعات اللجنة الوطنية. ويضبط "النظام الداخلي لاختيار مؤطّري الحجيج" والذي انطلق العمل به منذ سنة 2018، الإطار العام والإجراءات الخاصة باختيار المرافقين وتكوينهم والمهام المنوطة بعهدتهم. ويتوزّع المرافقون إلى رؤساء الطائرة ومؤطّرين أُول ومؤطّرين (رئيس مجموعة) وقد تراوح عددهم بين 169 و186 مرافقا خلال الفترة 2015-2019.

 

وخلافا لمؤشر تأطير الحجيج المعتمد في نظام المجموعات والمعمول به من قبل العديد من البعثات على غرار ماليزيا وأندونيسيا والذي يقتضي تخصيص مؤطّر لكلّ 49 حاجا، سُجّل تخصيص مؤطر لعدد من الحجيج تراوح بين 89 و120 حاجا في نفس الفترة المذكورة وهو ما أدّى إلى عدم التمكّن من تخصيص مؤطر بكل حافلة مغادرة لمشعر عرفات وتسجيل حالات ضياع حجيج بين المشاعر إضافة إلى إشكاليات في توزيع الحجيج على المخيمات وتأمين خروجهم من المخيم في اتجاه موقف الحافلات. وأفادت الشركة أنّ هذا النقص  "يثقل كاهل المؤطرين ويؤثّر سلبا على مردودهم".

 

وعلى صعيد آخر، لم تتضمّن بلاغات الترشح لاختيار المرافقين عدد الخطط المفتوحة وسنوات الأقدميّة المشترطة. كما لم يتمّ نشرها سوى في موقع واب الشركة خلال سنوات 2015 و2016 و2017. ولم تُنشر قائمة المترشحين المقبولين وتمّ الاكتفاء بإعلام الناجحين مباشرة عبر الإرساليات القصيرة وهو ما قد يحدّ من شفافية إجراءات اختيار المرافقين وما قد يحول دون ممارسة حق الاعتراض على النتائج.

 

وتشكو المنظومة الإعلامية قصورا على مستوى وظيفة التسجيل عن بعد لهيآت تأطير الحجيج حيث تمّ تسجيل بعض المترشحين لمهمّة مرافق بعد انقضاء الآجال المحددّة لذلك أو تسجيل مترشحين لا تتوفر فيهم الشروط المطلوبة وعدم شموليتها لكافّة المسجّلين.

 

ولم تُحدّد الشركة رزنامة لإتمام إجراءات تقييم المترشحين وتأمين التكوين اللازم لهم وهو ما حال دون تخصيص مدّة كافية لتكوين الناجحين وتمكينهم من حضور اللقاءات التوعويّة بالجهات. وذلك على غرار موسم 2019 حيث لم تشرع مبكرا في إجراءات اختيار المرافقين بل تزامن ذلك مع مرحلة بيع حزمة خدمات الحج وهو ما أدّى إلى التقليص في المدّة المخصصة للاختبارات الشفاهية والتي لم تتجاوز 10 أيام وفي مدّة التكوين والتي لم تتجاوز 15 يوما في حين تراوحت هذه المدة بين 32 و105 يوما خلال الفترة 2015-2018. كما أدّى ذلك إلى انطلاق موسم الحج دون استكمال إجراءات تعويض المرافقين المتخلين والحصول على التأشيرة لكافة أعضاء مكتب شؤون حجاج تونس حيث لم يتمّ تأشير جوازات سوى 314 عضوا من جملة 500 عضو بعثة وذلك إلى حدود 23 جويلية 2019 الموافق لتاريخ أول رحلة للحجيج. وتمّ استكمال إجراءات تأشير باقي أعضاء البعثة والبالغ عددهم 186 في فترة 17 يوما بعد انطلاق الموسم. وأفادت الشركة في هذا الخصوص أنّ "انطلاق إجراءات اختيار المؤطرين يتمّ بالتنسيق مع الأطراف الممثّلة في اللجنة وهي وزارة الشؤون الدّينيّة ورئاسة الجمهورية وأنّ هذا الملف كان محلّ تجاذبات في بعض المواسم حالت دون الانطلاق المبكّر فيه على غرار موسم 2019 حيث لم يتمّ الشروع فيه إلّا بعد جلسة عمل تحت إشراف السيد وزير الشؤون الدّينية حضرت فيه نقابات وزارة الشؤون الدّينيّة ونقابة شركة الخدمات الوطنيّة والإقامات".

وخلافا لبلاغ إعلان النتائج الذي أكّد على إقصاء كلّ من يتغيب عن التكوين، شارك في تأطير الحجيج مرافقون لم يستوفوا كافة مراحل التكوين بلغ عددهم 34 مرافقا خلال موسمي 2016 و2018.

 

وتتولّى لجنة اختيار أعضاء هيآت تأطير الحجّ ترتيب المترشحين حسب معايير مضبوطة، إلا أنّه تمّ في سنة 2015 إضافة تسعة مرافقين بعد ضبط القائمة النهائية. ولم تلتزم اللجنة المذكورة بما أقرته في جلستها في 3 أوت 2016 حول التركيز أساسا على التقييم الميداني والتقليص في العدد المسند لمعيار الأقدمية حيث تمّ اختيار مرافقين تحصّلوا على تقييم ميداني دون المتوسط، لتأطير الحجيج في مواسم لاحقة مما انعكس سلبا على أدائهم الميداني. وأفادت الشركة في إجابتها أنّ "أعضاء اللجنة وخاصّة منهم الخارجيّون يلتزمون أكثر بالمحادثة الشفاهيّة". كما أفادت الوزارة المكلّفة بالشؤون الدينية أنّ "تقييم مردود المؤطّرين ميدانيا لم يعرض على لجنة الاختيار في أيّ سنة".

 

من جهة أخرى، لا تعتمد الشركة منهجية ومقاييس واضحة ومكتوبة عند توزيع المهام بين مختلف أصناف المرافقين إذ لم يتطرّق "النظام الدّاخلي لاختيار مؤطري الحجيج" إلى مقاييس توزيع الخطط والمهام على مختلف أصناف المؤطّرين.

 

2-     الشروط الفنية للسكن

 

يتمّ تحديد الشروط الفنيّة لسكن الحجيج في صيغتها النهائية في إطار اللجنة الوطنية. وتتعلّق هذه الشروط أساسا بمواقع الفنادق وتجميعها ومواصفاتها الفنية وبتصنيفها السّياحي وبطاقة استيعابها وبتقييم الغرف. وتمّ انطلاقا من موسم 2016 ضبط هذه الشروط صلب وثيقة مرجعيّة خاصّة باستئجار فنادق سكن الحجيج التونسيين.

 

وحال شرط توفير كامل الطاقة الاستيعابية المطلوبة من قبل كل مشارك في الطلب الخاص بتأمين السكن في المدينة إلى حدود موسم 2018 دون الحصول على أفضل خيارات الإسكان وأجبر الشّركة أحيانا على قبول تغيير الفنادق من قبل المزوّد بعد التّعاقد في شأنها.كما حدّ من المنافسة وضيّق فرص التفاوض حول الأسعار للضّغط على الكلفة.

 

وتولّت اللجنة الوطنية في كلّ موسم تعديل المسافة التي تفصل الفندق عن الحرم المكي في اتجاه التقليص فيها وهو ما أدّى إلى الحدّ من المنافسة وحصر عدد المواقع المتاحة للفنادق حيث لم تتعدّ ثلاثة مواقع خلال الفترة 2015-2017، ولم يساعد على الضغط على تسعيرة الحج خاصة وأن كلفة السكن في مكة تمثل حوالي 50% من التسعيرة.

 

ولم تراع اللجنة الوطنية عند إدراجها التصنيف السياحي كشرط إقصائي منذ موسم 2016 الاختلاف بين نظام التّصنيف السّياحي المعتمد بالسعودية وبتونس حيث تختلف "قائمة الاشتراطات لتصنيف الفنادق في مكّة والمدينة" عن جملة القواعد الدّنيا المتعلّقة بالحجم والوظائف والتّصرّف الواجب توفّرها لدى كلّ صنف من النّزل السّياحيّة التّونسيّة(1). ومن شأن ذلك أن يحول دون بلوغ العرض الأفضل من ناحية الاستجابة للضوابط الفنيّة وذلك على غرار ما ورد في محضر اللجنة الداخلية لمراقبة الصفقات بتاريخ 14 و15 فيفري 2017 والذي جاء فيه أنّه ''على إثر معاينة الوحدات الفندقية المعروضة تبيّن أنّ التصنيف المضمّن بالوثائق الرسمية المعتمدة لا يتلاءم مع المستوى الفعلي للوحدة الفندقيّة''.

 

ولم تلتزم الشركة عند إعداد خيارات الإسكان بهذا الشرط حيث لم تقم خلال موسم 2016 بإقصاء عرض مزوّد رغم عدم تضمنه لشهادة تصنيف فندقين. كما تعاقدت بخصوص فندقين في سنة 2017 و3 فنادق في سنة 2018 سبق إقصاؤها في مرحلة التقييم الفني لعدم مطابقتها لشرط التصنيف.

 

ولم يفض إدراج اللجنة لفنادق من صنف 5 نجوم بالنسبة لحجيج الفرز في موسم 2018 سعيا منها لبلوغ الشروط النظيرة بحسب التصنيف التونسي، إلى التّحسين آليّا في جودة الخدمات المعروضة(2) (طاقة استيعاب المصاعد، طاقة استيعاب المطعم...) بل ساهم في ارتفاع التكلفة حيث بلغ الفارق بين معدّل سعر السّرير المقترح من قبل الفنادق المصنفة 4 نجوم والمقترح من قبل الفنادق المصنّفة 5 نجوم ما قيمته 1471,542 د رغم تقارب مستوى الخدمات المقدمة من قبل هذه الفنادق.

 

وتوصي المحكمة بدراسة إمكانيّة عرض أكثر من منتوج لحجّ الفرز من حيث الجودة والكلفة يلبّي حاجات الحاجّ التّونسي كما هو معمول به في التجارب المقارنة على غرار المغرب ومصر.

 

وفي سياق آخر، أدّى الترفيع في فترة إقامة حجيج مكفولي التونسيين بالخارج بالمدينة في موسم 2018 مقارنة بموسم 2017 إلى ارتفاع تكاليف السّكن نتيجة دخول الحجيج في فترة ثانية بما قدره 1,966 م.د و441,812 أ.د(1) على التوالي في ما تعلّق بالغرف الرباعية والغرف الثنائية. وهو ما يمثّل تطورا على التوالي بنسبة %127 و%110. وأفادت الشركة أنّ ''ذلك يعود إلى ارتفاع عدد الأيام المبرمج ضمن برنامج رحلات شركة الخطوط التونسية من 8 ليالٍ إلى 9 أو 10 ليالٍ والذي أدّى إلى إضافة تكلفة فترة ثانية."

 

3-     إجراءات التعاقد مع الفنادق

 

تمّ انطلاقا من موسم حجّ 2016 التّخلّي عن صيغة الاستشارة لاستئجار الفنادق بمكة وبالمدينة واعتماد الجرد الميداني للوحدات الفندقيّة من قِبل لجنة المعاينة والفرز بمعيّة فريقٍ للمساندة دون أن يفضي ذلك إلى إنشاء قاعدة بيانات شاملة ومحيّنة للفنادق بالرغم من تواتر جرد ومعاينة نفس الفنادق سنويّا. ولم يكن هذا الإجراء ذا فاعلية إذ تمّ معاينة وجرد فنادق تم إقصاؤها في موسم سابق لنفس الأسباب الهيكلية(2) مثّلت في سنتي 2017 و2018 على التوالي ما نسبته 77,43% و78,41% من العدد الجملي للفنادق موضوع الجرد.

 

وأثّر طول إجراءات جرد الفنادق ومعاينتها سلبا على عدد العروض المتاحة حيث بلغ عدد الفنادق التي تمّت معاينتها والمستجيبة لشرط التصنيف وتبيّن تأجيرها إلى دول أخرى خلال موسمي 2018 و2019 تباعا 16 فندقا من جملة 55 فندقا و10 فنادق من جملة 36 فندقا.

 

ولجأت الشركة بهدف تحقيق الطاقة الاستيعابية المطلوبة إلى التعاقد المباشر بخصوص فنادق تمّ إقصاؤها سابقا في مرحلة التقييم الفني وذلك بسبب عدم إحكام ضبط شروط وإجراءات التعاقد مع مزودي السكن حيث لم تضبط الشركة أجلا لصلوحية العرض المالي في وثيقة التعهّد في موسم 2016 ولم تشترط على العارضين وثيقة تعهّد خاصة بكلّ فندق على حدة في موسم 2017.

 

وعلى صعيد آخر، تؤجّر الشركة فنادق على فترة تغطي كامل موسم الحجّ لإيواء حجيج الفرز بمكّة وتعتمد الفترات بحسب تواريخ دخول وخروج الحجيج المكفولين بمكّة وكلّ الحجيج بالمدينة. وأدّى اعتماد صيغة التعاقد مع فنادق كامل موسم الحجّ لتأمين السكن بمكّة إلى تحمّل الحجيج لكلفة إضافية إجمالية ناتجة عن كلفة الأسرّة الشاغرة في كلّ ليلة من ليالي الفترة ناهزت ما قيمته 21 م.د بعنوان موسمي 2015 و2016.

 

 

 

 

 

 

 

وتوصي محكمة المحاسبات بمراجعة صيغة التعاقد وذلك بسحب نظام الفترات على عقود سكن حجيج الفرز بمكّة اعتمادا على برنامج رحلات جويّة ثابت وبإبرام اتفاقية مع الخطوط التونسية في اتجاه تحديد مسؤولية كلّ منهما بدقة وتحميل الأخيرة الآثار المنجرّة عن تغيير برنامج الرحلات المعتمد عند إبرام العقود.

 

كما يجدر الاستئناس بالتجارب المقارنة للضغط على التكلفة وذلك بتقسيم مدّة سكن حجيج الفرز بمكّة على فترتين على أساس التعاقد في شأن فنادق في مناطق قريبة من المشاعر كالعزيزيّة في الفترة الممتدّة من 4 إلى 14 ذي الحجّة ثم في شأن فنادق في مناطق قريبة من الحرم المكّي خارج فترة الذروة كما هو معمول به من قبل دول أخرى كتركيا وإيران والعراق. بالإضافة إلى إمكانية إبرام عقود إطارية لتأمين سكن الحجيج تمتّد على أكثر من موسم. وأفادت الشركة أنّ "اعتماد فترتين لتأمين سكن حجيج الفرز في مكّة هو من ضمن التوجهات الإستراتيجية لتنظيم الحج " كما أفادت أنّه "سيتمّ النظر في إمكانية إبرام صفقات إطارية لسكن الحجيج في المواسم القادمة وهو ما يتطلّب استقرار التوجهات في ما يتعلق بالشروط الفنية لسكن الحجيج".

 

ج‌-          تسعيرة الحج

 

يتمّ تحديد تسعيرة الحج بالنسبة لحجيج الفرز باحتساب الكلفة الجملية للعقود المبرمة (سكن، نقل بري، خدمات إضافية، معلوم الدخول) وقسمتها على عدد الحجاج ثم توظيف هامش ربح لفائدة الشركة لتغطية الأعباء المباشرة لعملية الحج خارج العقود وجزء من الأعباء القارة للشركة. وترواح هذا الهامش بين 224 د و250 د للحاج الواحد خلال الفترة 2015-2019. ويتمّ إضافة تكلفة تذكرة الطائرة (الخطوط الجوية التونسية أو الخطوط السعودية بداية من موسم 2018) ثم عرض التسعيرة على اللجنة الوطنية للحج والعمرة وعلى رئاسة الحكومة للمصادقة.

 

وارتفعت تسعيرة حجّ الفرز خلال الفترة من 2015 إلى 2019 من 7780 د إلى 13896 د أي بنسبة تطوّر هامة بلغت %76. ويتمّ دعم تسعيرة الحج من الدولة بطريقة غير مباشرة بتحديد البنك المركزي التونسي لسعر صرف ثابت لكلّ موسم حجّ تحّول على أساسه الشركة الدّفوعات المتعلقة بأداء التزاماتها تجاه المزودين السعوديين المتعاقد معهم. وباعتبار معدّل سعر الصرف تراوح دعم الدولة غير المباشر للحاج الواحد بين 158,118 د في 2015 و 912,837 د في 2019. وبلغ مجموع الدعم خلال الفترة 2015-2019 ما قدره 26,453 م.د.

 

 

 

 

 

 

 

 

وبالرغم من ذلك تُعزى نسبة هامة من تطوّر التسعيرة إلى تطور سعر صرف الريال السّعودي مقابل الدينار التونسي وهو ما يعلّل تطور تسعيرة الحجّ بالريال السعودي بنسبة لم تتجاوز 35,40 %.

 

وتتوزّع عناصر التسعيرة خلال الفترة 2015-2019 بين تكلفة السكن بمكّة والسكن بالمدينة وأجور النقل بالبقاع المقدسة وأجور أرباب الطوائف والخدمات الاضافية والأداء على القيمة المضافة والرسوم البلدية وهامش ربح الشركة وتذكرة السفر بنسب معدّلها على التوالي %49,34 و%8,22 و5,72% و11,43% و5,59% و%2,39 و%20,66.

 

ويبرز الرسم البياني التالي تطور عناصر تسعيرة الحج للفترة 2015-2019 :

 

 

 

وارتفعت تكلفة السكن بما قدره 675 د للحاج بداية من موسم 2016 نتيجة لإضافة فطور الصباح بالفنادق. وفرضت السلطات السعودية بداية من موسم 2018 أداء على القيمة المضافة ورسوما بلدية وهو ما أدّى إلى الترفيع في تسعيرة حجّ الفرز بما قدره 533 د.

 

وتحمّل حجيج الفرز وحجيج مكفولي التونسيين بالخارج إلى حدود 2018 جزء من تكلفة حجّ البعثات المصاحبة حيث لا تتمّ فوترة كلّ تكاليف حجّهم للوزارات أو المؤسسات العمومية المنتمين إليها. ويتمّ الاقتصار على فوترة كلفة السكن بمكّة والمدينة بالنسبة إلى الوفد الرسمي وتكلفة النقل بالبقاع المقدسة بالنسبة إلى المرشدين الدينيين المنتمين لوزارة الشؤون الدينية. أمّا بالنسبة إلى بعثة شركة الخطوط الجويّة التونسية فتتحمل شركة الإقامات التكاليف المتعلّقة بهم. 

 

وتمّ في موسم 2019 تحميل حجيج الفرز وحدهم دون المكفولين تكاليف حجّ البعثات إضافة وفود أخرى للبعثة الرسمية في نفس الموسم تتكون من وفود عن رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ووفد الإعلام الخارجي (التّلفزة الوطنية ووزارة الشؤون الدينية) وتمّ بالتوازي مع ذلك تحميل حجيج الفرز تكلفة حج هذه الوفود الإضافية باستثناء جزء من تكلفة النقل.

 

ونتيجة لذلك تمّ تثقيل مبالغ جملية على حجيج الفرز بلغت حوالي 5,8 م.د خلال الفترة 2015-2019 تعلّقت بتكاليف حجّ البعثة الرسمية والمرشدين الدينيين وبعثة الخطوط التونسية وبعثة رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة والإعلام الخارجي بالنسبة لموسم 2019 وهو ما انجرّ عنه تكلفة إضافية تحمّلها كل حاج تراوحت بين 90,282 د و190,435 د.

 

وتوصي المحكمة بالضغط على التسعيرة بإحكام ضبط شروط السكن الفنية لتحقيق التناسب بين مستوى الخدمات وجودتها والثمن وتحقيق النجاعة عند معاينة الفنادق واحترام إجراءات التعاقد لتفادي التفاوض المباشر مع فنادق سبق إقصاؤها في مرحلة التقييم الفني ومراجعة صيغة التعاقد لتأمين سكن حجيج الفرز بمكّة والحرص على التسريع في إجراءات إبرام عقود الخدمات واعتماد قاعدة بيانات للنزل. كما توصي المحكمة بدراسة فرضيات أخرى متعلقة بسكن حجيج الفرز بمكة على غرار توفير أكثر من منتوج يراعي حاجيات الحاج التونسي وتقسيم مدّة الإقامة بالاقتراب من المشاعر في بداية الموسم ثم الدخول إلى منطقة الحرم المكي بعد أيام التشريق فضلا عن إبرام عقود إطارية لسكن الحجيج.

 

د‌-   تنفيذ عقود موسم الحجّ

 

شاب تنفيذ عقود الإيواء في مكة والمدينة إخلالات تعلّقت بتغيير الفنادق المتعاقد في شأنها وذلك إمّا جراء تغييرات فرضها المزودّون أو لتغييرات طارئة على رزنامة رحلات شركة الخطوط الجوية التونسية وبعدم احترام المدة التعاقدية. ولم يتم  الالتزام بالعدد التعاقدي للحجيج في بعض المواسم وعدم الاعتماد على معايير موضوعية لتوزيعهم على الفنادق. وخلافا للتجارب المقارنة كتجربة الدّيوان الوطني للحجّ والعمرة الجزائري والذي مكّن الحجيج الجزائريين منذ موسم حجّ 2016 من حجز غرفهم إلكترونيّا عبر بوّابة الإسكان الإلكتروني قبل التّنقّل إلى البقاع المقدّسة، لا تُعلم الشركة الحجيج التونسيين بفنادق سكنهم إلّا عند وصولهم إلى البقاع المقدّسة.

 

 

 

 

1-     عقود الإيواء

 

أبرمت الشركة اتفاقية لتبادل الامتيازات مع شركة الخطوط الجوية التونسية بتاريخ                         1 أوت 2007 وتمّ تحيينها في 11 جويلية 2018. ولا تتضمّن هذه الاتفاقية بندا لتحميل الأخيرة مسؤولية تبعات تغيير برنامج الرحلات الجويّة المعتمد عند إبرام عقود السكن. وأدّت التعديلات الطارئة على برنامج الرحلات إلى تغيير مواعيد الدخول أو الخروج من الفنادق وهو ما انجرّ عنه خلال الفترة 2015-2018 تغيير 14 فندقا خاصة بالمدينة دون التأكد من مطابقتها للمواصفات الفنّيّة المطلوبة.

 

من ذلك خالفت الشركة مقتضيات عقد الإيواء في موسم 2015 بتغيير أربعة فنادق دون الموافقة كتابيا ودون إبرام ملحق(1) وإمضاء محاضر

 
طباعةالعودة