انتقاء حسب

رسالة اخبارية

لتلقي آخر الأخبار المتعلقة بدائرة المحاسبات عبر بريدك الإلكتروني

30.06.2017 / التجارة والخدمات وتكنولوجيا الاتصال التقرير السنوي العام الثلاثون

الاستراتيجية الوطنية لتطوير الإدارة الإلكترونية 2009-2014

تندرج الإستراتيجية الوطنية لتطوير الإدارة الالكترونية للفترة 2009- 2014 )فيما يلي الإستراتيجية( ضمن توجهات الدولة لتحديث أساليب العمل الإداري من خلال الاعتماد على تكنولوجيات المعلومات والاتصال بهدف الرفع من أداء المؤسسات الاقتصادية وتحسين العلاقة مع المواطن بتقديم خدمات أكثر نجاعة وفاعلية.

 

وتهدف الإستراتيجية أساسا إلى وضع خدمات على الخط بالنسبة لكل القطاعات والحرص على تطويرها لتستجيب إلى حاجيات المستعملين وترقى إلى مستوى تطلعاتهم.

 

ويستوجب تجسيم الإستراتيجية خاصة وضع استراتيجيات قطاعية من قبل الوزارات وتنفيذ المشاريع المتعلقة بتطوير الخدمات الإدارية على الخط وتطوير مواقع الواب ودعم المشاركة الالكترونية وتطوير النظم المعلوماتية وكذلك دعم مرتكزات تنفيذها من خلال تحديث الإطار القانوني ودعم النظام المؤسساتي ودعم الموارد المالية والبشرية ووضع خطة اتصال في المجال. وبلغت الكلفة التقديرية لتمويل المشاريع المبرمجة في الإستراتيجية 310,025 م.د.

 

وفي هذا الإطار، تولّت دائرة المحاسبات النظر في مدى تحقيق الأهداف المرسومة بالإستراتيجية وتوافقها مع الإمكانيات المرصودة لها. وشمل التقييم مشاريع الإدارة الالكترونية المدرجة بالإستراتيجية (2009-2014) بالإضافة إلى مشاريع أخرى انطلقت قبل هذه الفترة وتأكد دعمها كمستلزمات لتنفيذ الإستراتيجية.

 

واستندت الدائرة لإنجاز هذا التقييم أساسا على مهمّات ميدانية لدى وحدة الإدارة الالكترونية برئاسة الحكومة المكلّفة بالمتابعة والتنسيق ولدى أهمّ المتدخّلين لتنفيذ الإستراتيجية على غرار المركز الوطني للإعلامية والوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية. وتمّ عقد جلسات مع منسقي الإدارة الالكترونية بسبع وزارات منها الوزارات المكلّفة بالداخلية وبالخارجية وبالمالية وبالبيئة وبالتعاون الدولي وبالسياحة. كما تمّ اعتماد استبيان وجّه إلى كافة الوزارات (24 وزارة) وشمل الهياكل(1) تحت إشرافها أفادت جميعها الدائرة بإجابتها.

 

وخلصت الأعمال الرقابيّة إلى ملاحظات تعلّقت أساسا بعدم إحكام إعداد الإستراتيجية وغياب الصبغة الترتيبية والإلزامية لها وعدم إشفاعها باستراتيجيات قطاعية خاصّة في ظلّ عدم كفاية آليات المساندة ممّا أدّى إلى إنجاز جزئي لمشاريع وعدول عن أخرى خاصّة في غياب خطط عمل ودراسات دقيقة حول خصوصيات كلّ مشروع وعدم تحديد مؤشرات لمتابعة تنفيذها.

 

وأفادت وحدة الإدارة الالكترونية برئاسة الحكومة بأنه تم الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات الواردة بتقرير الدّائرة عند إعداد الخطة الإستراتيجية2020  SmartGov.



(1) والمكتب المركزي للعلاقات مع المواطن والإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية والإدارة العامة للدراسات والإصلاحات الإدارية.

 
طباعةالعودة