انتقاء حسب

رسالة اخبارية

لتلقي آخر الأخبار المتعلقة بدائرة المحاسبات عبر بريدك الإلكتروني

03.07.2017 / الصحة والشؤون الاجتماعية التقرير السنوي العام الثلاثون

النّفايات الخطرة

نتج عن تنوّع الأنشطة الاقتصادية وتطوّرها وتنامي التجمّعات السكانية ارتفاع في حجم النفايات باختلاف أصنافها ممّا انجرّ عنه صعوبات تعلّقت بالتصرّف فيها وذلك عبر جمعها وفرزها وتثمينها أو إزالتها.

 

ووعيا منها بأهمية التصرّف في النفايات للحفاظ على بيئة سليمة بادرت الدولة التونسية منذ التّسعينيات بالمصادقة على عديد المعاهدات الدولية في المجال على غرار "اتّفاقيّة باماكو"(1) و"اتّفاقيّة بازل"(2) و"اتّفاقيّة استوكهولم"(3). كما اتخذت تدابير قانونية وتنظيمية وذلك أساسا عبر سنّ القانون عدد 41 لسنة 1996 المؤرخ في 10 جوان 1996 والمتعلّق بالنفايات وبمراقبة التصرّف فيها وإزالتها والذي يهدف على وجه الخصوص إلى وضع الإطار الملائم في مجال النفايات وطرق التصرّف فيها للوقاية منها والحدّ من إنتاجها ومن مضارّها وتثمينها عن طريق إعادة الاستعمال والتّحويل. كما تمّ إحداث الوكالة الوطنية للتصرّف في النفايات منذ سنة 2005 تلاه قرار إحداث وحدة خاصة بمعالجة النفايات الخطرة سنة 2006 بجرادو ومركزي استقبال وخزن وتحويل بكلّ من صفاقس وقابس بطاقة معالجة سنويّة جمليّة تعادل 116 ألف طنّ.

 

وعرّف القانون المذكور أعلاه النفايات بكونها كلّ المواد والأشياء التي يتخلّص منها حائزها أو ينوي التخلّص منها أو التي يُلزم بالتخلّص منها أو بإزالتها وذلك تجسيما لمبدأ "العهدة على الملوث". وتصنّف النفايات حسب مصدرها إلى نفايات منزلية ونفايات صناعية، وحسب خاصّيتها إلى نفايات خطرة ونفايات غير خطرة.

 

 وحدّد الأمر عدد 2339 لسنة 2000 المؤرخ في 10 أكتوبر 2000 قائمة النفايات الخطرة التي تشمل 20 مجموعة تضمّ كلّ منها عدّة أصناف على غرار النفايات الإشعاعية وتلك الناتجة عن مؤسسات العلاج الطبي أو البيطري وعن تكرير النفط. وتقدّر الكمّيات السنويّة من النفايات الخطرة بالبلاد التونسية بحوالي 8 ألاف طن بالنسبة لنفايات الأنشطة الصحيّة وستّة ملايين و150 ألف طن بالنسبة للنفايات الخطرة الصناعيّة منها  6 مليون طن من الفسفوجيبس(4).

 

وللوقوف على مدى توفّق مختلف المتدخّلين في التصرّف في النفايات الخطرة، تولّت دائرة المحاسبات إنجاز مهمّة تعلّقت بمختلف جوانب الإشراف والمساندة وآليات الفرز والتجميع والمعالجة وسبل الرقابة والمتابعة لضمان حسن التصرّف في هذه النفايات.

 

وشملت الفحوصات المجراة الهياكل المعنية بالوزارة المكلّفة بالبيئة لاسيما الوكالة الوطنية للتصرّف في النفايات والوكالة الوطنية لحماية المحيط والديوان الوطني للتطهير والمصالح المعنيّة بكلّ من الوزارة المكلّفة بالصّحة والوزارة المكلّفة بالصناعة. كما تمّ القيام بزيارات ميدانية للتمثيليات الجهوية للهياكل المذكورة أعلاه بكل من ولاية صفاقس ونابل وبنزرت ولعدد من مؤسسات التصرّف في النفايات الخطرة بكلّ من صفاقس ونابل. وتعلّقت الأعمال الرّقابيّة أساسا بالفترة 2010-2015.

 

وتمّ إنجاز هذه المهمّة استئناسا بالمعايير الدّوليّة للمنظّمة الدّوليّة للأجهزة العليا للرّقابة المالية والمحاسبة لا سيّما تلك المتعلّقة برقابة الأداء وبالرّجوع إلى دليل الرّقابة على الأداء لدائرة المحاسبات. واتّبعت الدّائرة منهجيّة تشاركيّة من خلال تنظيم جلسة تركيز (Focus group) ضمّت 3 ممثّلين عن مختلف المتدخّلين العموميين علاوة على عدد من المتدخّلين الخواص بصفتهم مفرزين لنفايات خطرة أو متصرّفين فيها.

 

وخلصت هذه المهمّة إلى الوقوف على ضعف المنظومة حيث اتّسمت بعدم فعالية آليات المساندة والإشراف علاوة على محدوديّة التصرّف في النفايات الخطرة من الإفراز إلى التجميع. كما لم تتم عمليات المعالجة بالكمّية وبالكيفيّة المطلوبة فضلا عن نقص في الرقابة والمتابعة وهو ما قد ينجرّ عنه تأثيرات سلبيّة على صحّة الإنسان والمحيط.



(1)  تتعلّق اتفاقية باماكو بخطر استيراد النفايات الخطرة إلى إفريقيا ومراقبة وإدارة تحركها عبر الحدود الإفريقية وصادقت عليها الجمهورية التونسية بتاريخ 3 فيفري 1992.

(2)  تتعلّق اتفاقية بازل بنقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود وصادقت عليها الجمهورية التونسية بتاريخ 10 جويلية 1995.

(3)  تتعلّق اتفاقية استكهولم بالملوثات العضوية الثابتة وصادقت عليها الجمهورية التونسية بتاريخ 15 مارس 2004.

(4)  حسب دراسة حول النفايات الصلبة أعدّتها المؤسسة الفنية الألمانيةGIZ  سنة 2014 والتي اعتمدت على إحصائيّات سنة 2002.

 
طباعةالعودة