انتقاء حسب

رسالة اخبارية

لتلقي آخر الأخبار المتعلقة بدائرة المحاسبات عبر بريدك الإلكتروني

30.06.2017 / السلطات العمومية و المحلية التقرير السنوي العام الثلاثون

التصرّف في الأموال والممتلكات المصادرة

تعدّ المصادرة آلية من ضمن الآليات المخوّلة للدولة لاسترجاع الأموال والممتلكات المكتسبة بصفة غير شرعية. وهي تندرج ضمن متطلبات المحاسبة ومقاومة الفساد وذلك وفق ما نصّت عليه اتّفاقية الأمم المتّحدة لمكافحة الفساد(1).

 

وفي هذا الإطار، ومباشرة إثر ثورة 14 جانفي 2011،تمّ اتخاذ جملة من التدابير بهدف تركيز منظومة لمصادرة الأملاك المكتسبة دون وجه حقّ من قبل قائمة تتضمّن 114 شخصا شملت أساسا الرئيس السّابق زين العابدين بن على وزوجته وأصهاره وأقاربه. كما تعلّقت المصادرة بمن ثبت حصولهم على أملاك أو حقوق جراء علاقتهم بالأشخاص المدرجة أسمائهم بالقائمة.

 

وتجسّم ذلك في إحداث لجنة المصادرة لدى الوزارة المكلفة بأملاك الدولة والشؤون العقارية بموجب المرسوم عدد 13 لسنة 2011 المؤرّخ في 14 مارس 2011 والمتعلّق بمصادرة أموال وممتلكات منقولة وعقاريّة كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالمرسوم عدد 47 لسنة 2011 المؤرّخ في 31 ماي 2011. وتتمثّل مهامها أساسا في القيام بالإجراءات الإداريّة والقانونيّة اللاّزمة لنقل الأموال العقاريّة والمنقولة والحقوق المصادرة لفائدة الدّولة استنادا إلى قرارات المصادرة التي بلغ مجموعها إلى موفّى سنة 2015 ما عدده 1864 قرارا.

 

كما تمّ إحداث اللّجنة الوطنيّة للتصرّف في الأموال والممتلكات المعنيّة بالمصادرة أو الاسترجاع لفائدة الدّولة لدى الوزارة المكلفة بالماليّة (في ما يلي لجنة التصرف) بمقتضى المرسوم عدد 68 لسنة 2011 المؤرّخ في 14 جويلية 2011. وتتمثّل مهامّها خاصّة في اتخاذ جميع الإجراءات المتعلّقة بالحقوق والالتزامات المرتبطة بالأوراق الماليّة والحصص والسّندات المعنيّة بالمصادرة أو الاسترجاع والتصرّف فيها. كما يعهد إليها اتخاذ جميع الإجراءات المستوجبة المتعلّقة بالعقود الجارية واتخاذ التّدابير اللاّزمة لضمان المحافظة على السير العادي للشّركات ذات المساهمات المعنيّة بالمصادرة أو الاسترجاع.

 

وبالتوازي مع إحداث هاتين اللجنتين،عهد إلى دائرة الائتمان والتصفية والتصرّف القضائي بالمحكمة الابتدائية بتونس النظر في ملفات الممتلكات المصادرة والإشراف على المتصرفين القضائيين والمؤتمنين العدليين المكلفين على التوالي بالتصرف في الشركات والائتمان على الأملاك.

 

كما عهد لشركة الكرامة القابضة(1)التصرّف في 62 مساهمة مباشرة وغير مباشرة للدولة منها مساهمات في 22 شركة تمت إحالتها من قبل الدولة بمقتضى الاتفاقية المبرمة بينهما بتاريخ                    13 ديسمبر 2012.

 

وبغاية إضفاء المرونة على التصرف المالي في عمليات المصادرة، تمّ فتح صندوق للأموال والممتلكات المصادرة بسجلات أمين المال العامّ. وبلغت مداخيل هذا الصندوق خلال الفترة من 2011 إلى 2015  ما قيمته 978,123 م.د(2)وارتفع مجموع المبالغ التي تمّ تحويلها إلى ميزانية الدولة 917 م.د إلى موفى سنة 2015.

 

وللوقوف على مدى توفّق مختلف المتدخّلين في التصرف في الأملاك المصادرة، تولّت دائرة المحاسبات القيام بمهمّة رقابيّة ميدانية تعلّقت أساسا بالفترة من سنة 2011 إلى موفى                              شهر فيفري 2016 وشملت أساسا أعمال لجنتي المصادرة والتصرّف وشركة الكرامة القابضة. وتجدر الإشارة إلى أنّه تمّ استثناء أعمال اللجنة الوطنيّة لاسترجاع الأموال الموجودة بالخارج والمكتسبة بصورة غير مشروعة(3) من نطاق المهمّة الرقابية وذلك بالنظر إلى اقتصار أعمال هذه اللجنة على تحريك إجراءات قضائية ومتابعة إنابات قضائية بالخارج.

 

واستندت دائرة المحاسبات لإنجاز أعمالها إلى المعطيات والوثائق المستندية المتوفرة لدى لجنتي المصادرة والتصرف أو دائرة المصادرة بالمحكمة الابتدائية بتونس. وتمّ استكمال المعطيات لدى هياكل أخرى على غرار الإدارة العامّة للأداءات والوكالة الفنية للنقل البري وإدارة المساهمات بوزارة الماليّة والوزارة المكلفة بالفلاحة وإدارة التصرف والبيوعات بالوزارة المكلّفة بأملاك الدولة والشؤون العقارية والمعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية وبورصة الأوراق المالية بتونس والخزينة العامة بالبلاد التونسية.

 

وبالنظر لاقتصار مرجع نظر الدائرة فيما يتعلّق بمراقبة المنظومة القضائية على التصرف في الهياكل الإدارية دون النظر في مشروعية أو ملائمة القرارات أو الأحكام القضائية، وانطلاقا من تداخل الأدوار بين الهياكل العمومية والمنظومة القضائية في ما يتعلّق بالتصرف في الأموال والممتلكات المصادرة، ارتأت الدائرة اعتماد منهجية تقييمية تتمحور أساسا حول إبراز الإشكاليات التي شابت التصرف في الأموال والممتلكات المصادرة المنضوية تحت المنظومة القضائية. ولم تشمل الأعمال الرقابية مشروعية تعيين المتصرفين القضائيين أو المؤتمنين العدليين أو ختم أعمالهم. كما لم تغط الأعمال منظومة المراقبة القضائية للمتصرفين القضائيين أو المؤتمنين العدليين. وخلصت الأعمال الرقابية إلى ملاحظات تعلّقت بإصدار قرارات المصادرة وتنفيذها وبحفظ الممتلكات المصادرة واستغلالها وكذلك بعمليات التفويت فيها.



(1)صادقت الدولة التونسية على اتفاقية الأمم المتحدة لمقاومة الفساد بموجب القانون عدد 16 لسنة 2008 المؤرّخ في 25 فيفري 2008.

(1)شركة مصادرة بنسبة 100%.

(2)شملت أساسا مداخيل الاستغلال وموارد التفويت لمختلف أنواع الأملاك التي يتم تحويلها إلى ميزانية الدولة.

(3)لمحدثة بالمرسوم عدد 15 لسنة 2011 المؤرخ في 24 مارس 2011.

 
طباعةالعودة