انتقاء حسب

رسالة اخبارية

لتلقي آخر الأخبار المتعلقة بدائرة المحاسبات عبر بريدك الإلكتروني

13.07.2017 / السلطات العمومية و المحلية التقرير السنوي العام الثلاثون

التصرّف في الملك العمومي البحري بولايات سوسة والمنستير والمهدية

تمتد سواحل ولايات سوسة والمنستير والمهدية على طول 215 كلم أي ما يمثل 16 % من السواحل التونسية. وتحتل هذه السواحل موقعاً متميزاً لاستقطاب الأنشطة العمرانية والاقتصادية إذ يتمركز بها حوالي 54 % من سكان هذه الولايات. وبلغت في سنة 2015 نسبة الواجهة البحرية المبنية 45 % بولاية سوسة و77 % بولاية المنستير و41 % بولاية المهدية مقابل معدل وطني بنحو 30 %.

 

وبقدر ما ساهمت هذه السواحل في دفع حركة التنمية بالولايات المذكورة فإنّ كثافة الضغوطات المسلطة عليها جعلتها عرضة لمخاطر بيئية حقيقية أدت إلى إنخرام توازن بعض المنظومات الطبيعية الهشة. فعلاوة على ما تشهده ضفاف البحر ومياهه من تلوث بمختلف أشكاله فقد تفاقمت ظاهرة الانجراف البحري واندثار الكثبان الرملية مما أدى إلى تراجع مساحات الشواطئ وإلى تعرّض المنشآت المقامة قرب السواحل إلى التهديد المباشر لحركة الأمواج.

 

ولمجابهة هذه التحديات أقرت السلطات العمومية إجراءات تهدف في مجملها إلى ترشيد حركة التعمير على الواجهة البحرية وإلى تنظيم استغلال الملك العمومي البحري بما يضمن المحافظة على التوازنات البيئية. وتمثل مجلة التهيئة الترابية والتعمير الصادرة بموجب القانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994 والقانونان عدد 72 و73 لسنة 1995 المؤرخان في 24 جويلية 1995 والمتعلقان على التوالي بإحداث وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي وبالملك العمومي البحري أهم التشريعات التي تمّ سنها للمحافظة على الملك العمومي البحري.

 

وفي هذا الإطار تولت الدائرة تقييم المجهودات التي تمّ بذلها لحماية الملك العمومي البحري بولايات سوسة والمنستير والمهدية وذلك خلال الفترة 2010-2015. وتم التركيز أساسا على النظر في مدى توفق الوكالة المذكورة من خلال فروعها بهذه الولايات في تأمين التصرف السليم في فضاءات الملك العمومي البحري وخاصة ضفاف البحر والشواطئ. كما شملت أعمال الدائرة النظر في مدى نجاعة الإجراءات المتخذة من أجل تنظيم استغلال الملك العمومي البحري والتصدي للتجاوزات المتصلة خاصة بالبنايات وبالإحداثات المخالفة للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل والتي من شأنها الإضرار بالتوازنات الطبيعية والبيئية في هذا المجال.

 
طباعةالعودة