انتقاء حسب

رسالة اخبارية

لتلقي آخر الأخبار المتعلقة بدائرة المحاسبات عبر بريدك الإلكتروني

30.06.2017 / السلطات العمومية و المحلية التقرير السنوي العام الثلاثون

المجلس الوطني التأسيسي

تمّ إحداث المجلس الوطني التأسيسي (فيما يلي المجلس) إثر انتخابات 23 أكتوبر 2011(1) بعد حلّ مجلس النوّاب ومجلس المستشارين عملا بالمرسوم المتعلّق بالتنظيم المؤقّت للسلط العمومية(2). وقد امتدّ نشاطه من 13 نوفمبر 2011(3) إلى غاية 21 نوفمبر 2014 تاريخ التصريح بالنتائج النهائية لانتخابات مجلس نوّاب الشعب(4).  

 

وحدّد الفصل 2 من القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرّخ في 16 ديسمبر 2011 والمتعلّق بالتنظيم المؤقت للسلط العموميّة مهامّ المجلس حيث كُلّف بوضع دستور الجمهورية التونسية وممارسة السلطة التشريعية وانتخاب كلّ من رئيس المجلس ورئيس الجمهوريّة والقيام برقابة على عمل الحكومة.

 

وبلغ في موفّى سنة 2014 العدد الجملي للأعوان العاملين بالمجلس 377 عونا يخضعون للقانون المتعلّق بضبط النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية(5) وللأمر عدد 622 لسنة 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الإداري لمجلس النوّاب.

 

ويتمتّع المجلس الذي يضمّ 217 نائبا بالاستقلالية الإدارية والمالية في إطار ميزانية الدولة ويتمّ تنفيذ نفقاته طبقا لقواعد المحاسبة العمومية ويتولّى رئيسه مهمّة آمر المقابيض والمصاريف ويمكن أن يساعده في ذلك آمرون مساعدون.

 

وبلغت الاعتمادات الاعتيادية المرصودة للمجلس خلال السنوات من 2012 إلى 2014 تباعا 26,381 م.د و25,098 م.د و21,054 م.د مقابل على التوالي 296,700 أ.د و489,600 أ.د و780 أ.د بعنوان اعتمادات العنوان الثاني.

 

وقد تولّت الدائرة النظر في أهمّ أوجه التصرف بالمجلس. وشملت الأعمال الرقابيّة أساسا فترة نشاط المجلس وامتدّت عند الاقتضاء إلى السنوات السابقة له وإلى فترة مجلس نوّاب الشعب إلى موفى مارس 2016. وأسفرت عمليات الرقابة عن ملاحظات تعلّق أهمّها بالتنظيم ونظام المعلومات وبتأمين المجلس للمهامّ المنوطة بعهدته فضلا عن التصرّف المالي والتصرّف في الممتلكات.



(1) التي وقع تنظيمها بالمرسوم عدد 35 لسنة 2011 المؤرخ في 10 ماي 2011 المتعلق بانتخاب المجلس الوطني التأسيسي.

(2) المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس 2011.

(3) قرار الهيئة المركزية للهيئة العليا المستقلة للانتخابات والمتعلق بالتصريح بالنتائج النهائية لانتخابات المجلس الوطني التأسيسي.

(4) قرار الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات عدد 34 لسنة 2014 والمتعلق بالتصريح بالنتائج النهائية للانتخابات التشريعية                  لسنة 2014.

(5) القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 والمتعلّق بضبط النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية كما تمّ تنقيحه لاحقا.

 
طباعةالعودة