انتقاء حسب

رسالة اخبارية

لتلقي آخر الأخبار المتعلقة بدائرة المحاسبات عبر بريدك الإلكتروني

05.07.2017 / الموارد البشرية و الثقافية و التراث التقرير السنوي العام الثلاثون

المركز الوطني للتكوين المستمر والترقية المهنية

ُيمثّل التكوين المستمر حسب القانون عدد 10 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008 والمتعلق بالتكوين المهنيأحد  جزأي التكوين المهني إلى جانب التكوين الأساسي. ويهدف التكوين المستمر أساسا إلى تنمية المعارف والكفايات المهنية لدى العاملين بمختلف القطاعات الاقتصادية لمواكبة تطوّر تقنيات وأساليب الإنتاج والرفع من الإنتاجية ودعم القدرة التنافسية للمؤسسات وإلى توفير أسباب الترقية المهنية للشغالين. كما يهدف إلى إعادة التأهيل من أجل إدماج الذين فقدوا شغلهم أو من أجل المحافظة على شغل المهدّدين بفقدانه. ويشمل التكوين المستمرّ وفق أحكام هذا القانون التكوين المستمرّ المنظم من قبل المؤسسات الاقتصادية بهدف تأهيل أعوانها وفقا لأولوياتها ومتطلباتها والتكوين المستمرّ المنظم من قبل المؤسسات التكوينية العمومية والخاصة والذي يستهدف الترفيع من مهارات الشغالين.

 

ويعتبر المركز الوطني للتكوين المستمر والترقية المهنية (فيما يلي المركز) الهيكل العمومي المختص في منظومة التكوين المستمر الذي تم إحداثه بمقتضى القانون عدد 12 لسنة 1993 المؤرخ في 17 فيفري 1993 وتصنيفه ضمن المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية بمقتضى القانون عدد 64 لسنة 1997 المؤرخ في 28 جويلية 1997 ويخضع إلى إشراف الوزارة المكلّفة بالتكوين المهني. وتمّ ضبط تنظيمه الإداري والمالي وطرق سيره بمقتضى الأمر عدد 386 المؤرخ في 10 فيفري 1998(1).

 

ويتفرع عن المركز 6 معاهد للترقية العليا للشغل (فيما يلي المعاهد) والتي تعتبر مؤسسات فرعية للمركز(2). وتم إحداث  وحدات جهوية لتقريب الخدمات للمؤسسات الاقتصادية بلغ عددها           24 وحدة جهوية إلى غاية أفريل 2016 موزّعة على كامل تراب الجمهورية.

 

وبلغت الاعتمادات الجملية المرسمة بميزانية المركز 15,140 م.د خلال سنة 2016 مقابل 14,970 م.د سنة 2015 و14,421 م.د سنة 2011 وتم خلال الفترة 2011-2015 تخصيص 36,5 م.د من تلك الاعتمادات لتمويل التكوين المستمر. وبالإضافة إلى هذه الميزانية، يتم سنويا بموجب قانون المالية رصد موارد جبائية توضع على ذمة المركز لتمويل التكوين المستمر بلغت قيمتها الجملية خلال نفس الفترة ما قدره 166 م.د. ويبلغ العدد الجملي لأعوان المركز 274 عونا في  موفى ديسمبر  2015.

 

وتوجّه اهتمام دائرة المحاسبات إلى المركز للنظر في مدى توفّقه في القيام بالمهام الموكولة له وفي مدى تحقيق الأهداف في مجال التكوين المستمر بما يستجيب لحاجيات الأفراد والمؤسسات. وشملت الأعمال الرقابية التي غطّت أساسا الفترة 2011-2015 المصالح المركزية والوحدات الجهوية بكلّ من تونس ونابل وصفاقس.

 

وتمّ استكمال الأعمال الرقابية بتنظيم فريق تفكير بتاريخ 12 أفريل 2016 بمقر دائرة المحاسبات تمّ في إطاره تقديم أهمّ مخرجات المهمّة الرقابية بهدف التواصل مع الجهة الخاضعة للرقابة والتفاعل مع الأطراف المعنية الأخرى بمجال التكوين المستمر وذلك بحثا عن القيمة المضافة والتوصّل إلى توصيات تساهم في إحكام التصرف في الأموال العمومية(1).

 

 وتم من خلال الأعمال الرقابية الوقوف على جملة من الإخلالات تعلّقت بالتنظيم ونظام المعلومات وبأداء المركز في مجال التكوين المستمر والترقية المهنية وبإجراءات معالجة ملفات التمويل وبمراقبة الأنشطة التكوينية ومتابعتها.



(1) كما تم تنقيحه وإتمامه وخاصة بالأمر عدد 402 لسنة 2004 المؤرخ في 24 فيفري 2004 وبالأمر عدد 748 لسنة 2012 المؤرخ في 2 جويلية 2012.

(2)  حسب الأمر عدد 1493 لسنة 1993 المؤرخ في 12 جويلية 1993 والمتعلق بضبط التنظيم الإداري وطرق سير المركز والمؤسسات الفرعية التابعة له والذي تم إلغاؤه باستثناء الباب الرابع الذي بقي ساري المفعول بمقتضى الأمر عدد 386 المؤرخ في 10 فيفري 1998 .

(1)  وقد شارك في هذه الجلسة المدير العام للمركز وثلّة من إطاراته إلى جانب ممثلين عن رئاسة الحكومة وعن وزارة التكوين المهني والتشغيل وعن الوكالة التونسية للتكوين المهني وممثّل عن اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وممثل عن الاتحاد العام التونسي للشغل.

 
طباعةالعودة