انتقاء حسب

رسالة اخبارية

لتلقي آخر الأخبار المتعلقة بدائرة المحاسبات عبر بريدك الإلكتروني

05.07.2017 / التجارة والخدمات وتكنولوجيا الاتصال التقرير السنوي العام الثلاثون

برنامج تأهيل المؤسسات الفندقية

تمثل السياحة أحد أعمدة الاقتصاد التونسي حيث تبلغ مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي حوالي 5 % كما تساهم في تشغيل قرابة 400 ألف شخص بشكل مباشر وغير مباشر(1). وحظي القطاع الفندقي الذي يمثل إحدى أهمّ مكوّنات القطاع السياحي بعناية خاصة وذلك عبر إحداث برنامج لتأهيل المؤسسات الفندقية (في ما يلي البرنامج) يندرج في إطار الإستراتيجية الوطنية للنهوض بالقطاع السياحي التي تمّ إقرارها من قبل السلط العمومية في سنة 2003.

 

وتمّ الانطلاق في تنفيذ برنامج التأهيل خلال سنة 2005 عبر برنامج نموذجي شمل 45 وحدة فندقية بطاقة استيعاب في حدود 20 ألف سرير الذي تمّ في إطار المجلس الوزاري المضيق الملتئم بتاريخ 4 جانفي 2008 إقرار تعميمه على كامل المؤسسات الفندقية البالغ عددها آنذاك 848 وحدة قدرت طاقة استيعابها في حدود 240077 سريرا.

 

ويهدف برنامج التأهيل خاصة إلى الترفيع في مردودية الوحدات الفندقية وتحسين قدرتها التنافسية وذلك من خلال الاستثمار في الجوانب المادية المتمثلة خاصّة في التجهيزات الكبرى والأثاث والتزويق باستثناء أشغال التوسعة. كما تمّ إعطاء الأولوية إلى دعم العناصر اللامادية ووضع آليات تحفيزية لحث أصحاب النزل على الاستثمار فيها من ذلك الامتيازات المالية  التي تم إقرارها سنة 2009 في إطار آلية التدابير اللامادية ذات الأولوية(2).

 

وتتعلق الاستثمارات اللامادية بإنجاز برامج تتمثّل في مخطط الجودة وتطوير الجهاز التنظيمي وتنمية الموارد البشرية وتطوير وظيفة التسويق والترويج والاتصال وتركيز نظام اليقظة الإستراتيجية(3) وذلك من خلال الانصهار في مختلف البرامج الوطنية(4) المتعلقة بتلك المجالات. 

 

وتتمثّل الامتيازات المتاحة في إطار برنامج التأهيل في منحة الدراسة التشخيصية التي لا تتجاوز قيمتها القصوى 20 أ.د للفندق الواحد ومنحة الاستثمار في حدود 150 ألف دينار(5) فضلا عن إمكانية تمويل الاستثمارات المتعلّقة بالتكوين والتحكّم في الطاقة على التوالي من قبل الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة والبرنامج الوطني للتكوين المستمر.

وقد أبرمت الدولة التونسية اتفاقتي هبة وقرض مع الوكالة الفرنسية للتنمية سنة 2006 قيمتها على التوالي 1 مليون أورو و50 مليون أورو(1) خصصت للدعم الفني لبرنامج التأهيل ولإعادة تمويل القروض المسندة من المؤسسات البنكية إلى الوحدات الفندقية لتمويل برامج تأهيلها. وقد تم استهلاك تلك الموارد الخارجية على التوالي بنسبة  76 %و100%.

 

وعلاوة على ذلك، بلغت القيمة الجملية للموارد التي تم تخصيصها لبرنامج التأهيل خلال الفترة الممتدة من سنة 2005 إلى سنة 2016 ما قدره 8,6 م.د(2) منها 2 م.د  تم تحميلها على موارد صندوق تنمية القدرة التنافسية في القطاع السياحي و6,6 م د على ميزانية الدولة وذلك بعنوان منح الدراسات التشخيصية ومنح الاستثمار تمّ  استهلاكها بنسبة 84,4%.

 

وقد استكملت 17 مؤسسة فندقية برامج تأهيلها الخاصة بها ببلوغ نسبة انجاز لا تقلّ عن 80 % من ضمن 119 مؤسسة فندقية تمت المصادقة على برامج تأهيلها.

 

وعهد إلى مكتب التأهيل السياحي بالوزارة المكلفة بالسياحة مهمّة الإشراف على تنفيذ البرنامج(3) وإلى البنك المركزي التونسي مسؤولية الإشراف على التصرف في خط تمويل الوكالة الفرنسية للتنمية. كما ساهمت بعض الأطراف الأخرى في تنفيذ هذا البرنامج يذكر منها خاصّة الديوان الوطني التونسي للسياحة.  

 

وتولّت دائرة المحاسبات إجراء مهمّة رقابية تهدف إلى تقييم دور الوزارة المكلفة بالسياحة ومختلف الأطراف المتدخّلة في تحقيق أهداف برنامج التأهيل وذلك خاصّة من خلال دراسة آليات الانخراط والانتفاع بالامتيازات والنظر في مدى إحكام التصرّف في الموارد المتاحة. إضافة إلى التأكد من إنجاز الاستثمارات المصادق عليها من قبل لجنة قيادة البرنامج(4) ومن مدى تقييم نتائج البرنامج.

 

وشملت الأعمال الرقابية التي خصّت أساسا الوزارة المكلفة بالسياحة الفترة الممتدة من  سنة 2005 إلى موفّى مارس 2016. كما تمّ الحصول على معطيات من مختلف الأطراف المتدخّلة في تنفيذ البرنامج والمتمثّلة خاصّة في الديوان الوطني التونسي للسياحة والبنك المركزي التونسي والبنك الوطني الفلاحي والشركة التونسية للبنك. وتولّت الدائرة كذلك استغلال نتائج الاستبيان الذي شمل كافّة المؤسسات الفندقية المنخرطة بالبرنامج والبالغ عددها 119، تم الحصول على 32 ردّ في شأنها أي بنسبة 27 %.

 

وقد أفرزت الأعمال الرقابية ملاحظات تعلّقت بمحدودية عدد المؤسسات المنخرطة بالبرنامج وعدم ضبط منهجية دقيقة لدراسة طلبات الانخراط وملفات التأهيل والمصادقة عليها علاوة على تواضع نسبة المنح التي تم صرفها لفائدة المؤسسات الفندقية ونسبة تقدّم إنجاز برامج التأهيل وعدم تحديد آجال قصوى لتنفيذها. كما تبيّن ضعف عدد المؤسسات الفندقية التي تولّت استكمال برامج تأهيلها وصعوبة  تقييم أثرها على مردوديتها وتطوّر مؤشّراتها.    



(1) إحصائيات خاصة بسنة 2014 مقدمة من قبل الديوان الوطني التونسي للسياحة.

(2) الفصلان 9 و 10 من الأمر عدد 2100 لسنة 2009 المؤرخ في 30 جوان 2009 المتعلق بشروط وإجراءات إسناد المنح الخاصة ببرنامج تأهيل المؤسسات الفندقية وهيكلة تمويل الاستثمارات التي تخول الانتفاع بهذه المنح.

(3) يقصد باليقظة الإستراتيجية تجميع وتحليل المعلومات ذات القيمة المضافة لدعم القدرة التنافسية للمؤسسة السياحية وتمكين مسؤوليها من تكوين نظرة استشرافية.

(4) البرنامج الوطني للجودة والبرنامج الوطني للتحكم في الطاقة والمياه والاندماج في المنظومة الوطنية للتكوين.                      

(5) الفصل 11 من الأمر عدد 2100 لسنة 2009 المؤرخ في 30 جوان 2009.

(1)   وهو ما يعادل على التوالي حوالي 2 م.د و100 م.د.

(2) دون اعتبار اعتمادات في حدود 2 م.د تمّ إلغاؤها نظرا لعدم تولّي الوزارة طلب فتحها من قبل وزارة المالية

(3) تتمثّل مهامّ المكتب حسب  الفصل عدد 12 من الأمر عدد 2123 لسنة 2005 المؤرخ في 27 جويلية 2005 خاصّة قي تقييم الدراسات التشخيصية وبرامج التأهيل وإعداد ومتابعة الملفات المتعلقة بتقديم المنح والمزايا المالية لصالح المستثمرين وكذلك في متابعة تنفيذ برامج التأهيل ودراسة أثرها على المؤسسات الفندقية 

(4) أحدثت بمقتضى الفصلان 9 و10 من الأمر عدد 2124 لسنة 2005 والمتعلّق بضبط قواعد تنظيم وتسيير وكيفية تدخّل صندوق تنمية القدرة التنافسية في قطاع السياحة  و يترأسها حسب الفصل  5 من الأمر عدد 2100 لسنة 2009  المنقح للأمر عدد 2124 لسنة 2005 وزير السياحة أو من ينوبه وتتركّب من ممثلين عن وزارات المالية والتنمية والتعاون الدولي والتربية والتكوين والبيئة والتنمية المستديمة وأربعة ممثلين عن الجامعة التونسية للنزل وممثل عن الجامعة التونسية لوكالات الأسفار والسياحة وممثلين عن البنك المركزي التونسي والبنك التونسي الكويتي والشركة التونسية للبنك والجمعية التونسية للمستثمرين في رأس المال.     

 
طباعةالعودة