أحدث التقارير

رسالة اخبارية

لتلقي آخر الأخبار المتعلقة بدائرة المحاسبات عبر بريدك الإلكتروني

25.07.2020

محكمة المحاسبات تنشر تقرير قانون غلق ميزانية الدولة لسنة 2018

 


 

في إطار الدور الموكول قانونا لمحكمة المحاسبات بخصوص مساعدة السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية على مراقبة  تنفيذ ميزانية الدولة، تولت  الجلسة العامة للمحكمة في جلستها العامة المنعقدة بتاريخ 23 جويلية 2020 المصادقة على تقريرها عن غلق الميزانية لتصرّف 2018 والتصريح بالمطابقة بين الحساب العام للمالية لسنة 2018 وحسابات التصرف للمحاسبين العموميين.

 

وبالإضافة إلى دراسة المعطيات المالية والإطار العام لإعداد وتنفيذ ميزانية الدولة لسنة 2018، تضمن التقرير جملة من الإخلالات اتسم البعض منها بالطاابع الهيكلي وعددا من التوصيات التي من شأنها أن تساهم في إضفاء مزيد من الشفافية حول أوجه التصرّف في المالية العمومية وفي تحسين حوكمة تنفيذ الميزانية وغلقها.

 

وسجلت ميزانية الدولة لسنة 2018 عجزا بنسبة 4,8%  من الناتج المحلي الإجمالي دون اعتبار مداخيل التخصيص والهبات والأملاك المصادرة وذلك رغم إقرار عديد الإجراءات الجبائية بهدف تعزيز الموارد الذاتية للميزانية. وعلى غرار السنوات السابقة، بقيت نسبة العجز مرتفعة مقارنة بالنسبة الأمثل والتي تمّ ضبطها في حدود 3,92 % حسب دراسة تم نشرها من قبل المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية.

 

وتفاقم الضغط الجبائي في سنة 2018 ليبلغ ما نسبته 23,24 % مقابل 22,05 % في سنة 2017 ونسبة 22 % مقدّرة بقانون المالية الأصلي. وتواصل ارتفاع نسبة التداين العمومي في سنة 2018 لتبلغ 76,7 % من النّاتج المحلّي الإجمالي مقابل 69,9%  في سنة 2017. وتواصل تخصيص جزء من موارد الاقتراض المعبّأة لتسديد الدين العمومي حيث مكّنت هذه الموارد من تغطية نفقات تسديد أصل الدين الداخلي والخارجي بنسبة تجاوزت 66 %.

 

وفي المقابل شهدت نفقات التّنمية تراجعا في نسق نموّها حيث كانت الزيادة بنسبة 1,69 % في سنة 2018 مقابل على التوالي 7,61 % و12,35% في سنتي 2017 و2016. فقد تمّ إنفاق الميزانية في حدود 62,49 % لتغطية نفقات التصرّف و20,94 % بعنوان نفقات خدمة الدين العمومي في حين لم تتجاوز حصّة نفقات التنمية 13,92 %.

 

وبالنظر إلى الصعوبات التي تواجهها ميزانية الدولة خلال السنوات الأخيرة وتدهور المؤشرات المالية للمنشآت العمومية وازدياد الأعباء المالية التي تتحمّلها الميزانية لتغطية مصاريف الاستغلال لهذه المنشآت، فإنّ محكمة المحاسبات توصي بضرورة التعجيل في اتخاذ الإجراءات الضرورية لفائدة هذه المنشآت بما يحقّق لها توازنها المالي ويضمن المحافظة على التوازنات العامة لميزانية الدولة.

 

 


العودةطباعة