عملا بالقانون الأساسي للميزانية وبالنصوص القانونية المتعلّقة بتنظيم دائرة المحاسبات تولت الجلسة العامة للدائرة المصادقة على التقرير حول غلق ميزانيّة الدّولة لسنة 2017 وعلى التصريح العام بمطابقة حسابات المحاسبين العموميين للحساب العامّ للسنة الماليّة وذلك استنادا أساسا إلى الوثائق المحاسبية الواردة عليها وإلى مشروع قانون غلق ميزانيّة الدّولة لسنة 2017 المعد من قبل وزارة المالية.