إصدارات (8) النتائج نشر على (204)
26.12.2018 الأعمال الرقابية
تمسح الأراضي الدولية الفلاحية قرابة 500 ألف هك تتكوّن أساسا من المساحات المتأتية من تصفية الأحباس والأراضي المسترجعة من المعمرين. وتمّ هيكلة(1) حوالي 320 ألف هك من هذه الأراضي إثر الاستشارة الوطنيّة الأولى حول الأراضي الدوليّة الفلاحية سنة 1990.
(1) تتمثّل هيكلة الأراضي الفلاحية في إحالة استغلالها إلى الخواص وذلك عبر ثلاث صيغ تتمثّل في شركات الإحياء والتنمية الفلاحية، ومقاسم الفنيين الفلاحيين، ومقاسم الفلاحين الشبان والمتعاضدين والعملة القدامى.
26.12.2018 الأعمال الرقابية
يعتبر الدين العمومي من أهم الآليات المعتمدة لتمويل ميزانية الدولة بهدف تجسيد سياستها الاقتصادية والاجتماعية وتجسيم تدخلاتها عبر إنجاز المشاريع العمومية. وبلغ حجم هذا الدين 55.921 م.د في سنة 2016 وحوالي 68.037 م.د في سنة 2017 مقابل 28.779 م.د في سنة 2011. ويمثل الدين العمومي الخارجي (36.413 م.د) حوالي 65 % من الدين العمومي مقابل حوالي 58 % في سنة 2011 ( 16.701 م.د(. وتبلغ هاته النسبة حوالي 69 % في سنة 2017(1).
وبالنظر إلى أهمية المخاطر والرهانات المرتبطة بالدين العمومي الخارجي سواء من حيث تأثيره على مؤشرات الاقتصاد الكلي والتوازنات العامة أو من حيث المساهمة في تحقيق الأهداف التنموية تولت الدائرة إنجاز مهمة رقابية تخص التصرف في الدين العمومي الخارجي
وبلغت القيمة الجملية للسحوبات بعنوان القروض الخارجية خلال الفترة من سنة 2012 إلى سنة 2016 حوالي 18.725 م د متأتية من 123 قرضا تم إبرامها لدى 16 مموّل وموزعة بين الدعم المباشر للميزانية بقيمة 9.414 م.د تم إبرام قروضها أساسا لدى البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والبنك الإفريقي للتنمية وتمويل المشاريع والبرامج بقيمة 2.557 م.د.
(1) حسب تقديرات الإدارة العامة للدين والتعاون المالي..
26.12.2018 الأعمال الرقابية
تساهم صيانة البنية الأساسيّة للطرقات والجسور في ضمان السلامة المروريّة وفي دفع التّنمية الشاملة للبلاد. وتصنّف الطرقات حسب القانون عدد 17 لسنة 1986 المؤرّخ في 7 مارس 1986 والمتعلّق بتحوير التّشريع الخاصّ بملك الدّولة العمومي للطرقات كما تمّ تنقيحه بالقانون عدد 20 لسنة 2017، إلى طرقات وطنيّة وطرقات جهويّة(1) وطرقات محليّة. ونصّ نفس القانون على أنّه يتمّ ترتيب الطرقات الوطنيّة والجهويّة بمقتضى أمر وترتيب الطرقات المحليّة بمقتضى قرار من الوزير المكلّف بالتّجهيز. ويسند إلى كلّ طريق مهما كان صنفه رقم يعرّفه وهو ما يكوّن الطرقات المرقّمة (فيما يلي الطّرقات).
(1) طرقات وطنيّة تضمن المواصلات بين حدود تراب الجمهوريّة وطرقات جهويّة تضمن المواصلات بين جهتين أو أكثر داخل تراب الجمهوريّة .
26.12.2018 الأعمال الرقابية
تمّ إحداث نظام إنقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية بمقتضى القانون عدد 34 لسنة 1995 المؤرخ في 17 أفريل 1995(1) (فيما يلي قانون الإنقاذ) كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنّصوص اللّاحقة(2). ويهدف نظام الإنقاذ أساسا إلى مساعدة المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية على مواصلة نشاطها والمحافظة على مواطن الشغل فيها والوفاء بديونها ويتضمّن الإشعار ببوادر الصعوبات الاقتصادية والتسوية الرضائية والتسوية القضائية.
(1) يطلق عليه لاحقا قانون الإنقاذ.
(2) - تم تنقيحه بالقانون عدد 63 لسنة 1999 المؤرّخ في 15 جويلية 1999 والقانون عدد 79 لسنة 2003 المؤرّخ في 29 ديسمبر 2003 .
26.12.2018 الأعمال الرقابية
أحاط المشرّع التونسي الطفل في نزاع مع القانون (فيما يلي الطفل) بحقّ متميّز عملا بمجلّة حمایة الطفل الصّادرة بمقتضى القانون عدد 92 لسنة 1995 المؤرّخ في9 نوفمبر 1995. وعرّفت المجلّة الطفل بأنّه كلّ إنسان عمره أقلّ من ثمانیة عشر عاما ما لم یبلغ سنّ الرّشد بأحكام خاصّة. ویعدّ الطفل جانحا على معنى هذه المجلّة إذا بلغ ثلاثة عشر سنة كاملة وارتكب فعلا یعاقب عنه القانون الجزائي.
ويشمل المسار القضائي جملة من المراحل تتمثل في إيقاف الطفل في مراكز الاحتفاظ المؤقت وإعلام وكيل الجمهورية الذي يقرّر إخلاء سبيل الموقوف أو القيام بأعمال البحث والتحقيق أو إحالة القضية إلى قاضي الأطفال أو إلى محكمة الأطفال. ويمكن حفظ القضيّة أو تسليم الطفل إلى وليّه أو إحالته على قاضي الأسرة أو وضعه بمؤسّسة للتربية والتكوين أو بمركز طبّي أو بمركز الملاحظة أو بمركز إصلاح أو تحت نظام الحرية المحروسة. وبهدف إيقاف التتبعات الجزائية يمكن لمندوب حماية الطفولة تفعيل آلية الوساطة في كلّ مراحل المحاكمة والتنفيذ.
13.07.2017 الأعمال الرقابية
سعت السلطات العمومية في إطار تحقيق التنمية المستدامة إلى إحداث العديد من الآليات التشريعية والمؤسساتية المساهمة في حماية البيئة. فأُحدثت بالخصوص الوكالة الوطنية لحماية المحيط سنة 1988، وبُعثت وزارة تعنى بالبيئة سنة 1991، والوكالة الوطنية للتصرف في النفايات سنة 2005. كما تم وضع مجموعة من الخطط من أهمّها البرنامج الوطني للنظافة والعناية بالبيئة والإستراتيجية الوطنية للتصرف في النفايات التي تمّ اعتمادها ضمن المخطط الحادي عشر للتنمية الاقتصادية والاجتماعية (2007-2011).
ومكّنت الجهود المبذولة من تحسين الوضع البيئي والحد من المظاهر المخلّة بقواعد ومقوّمات النظافة والصحة. غير أنّ هذا الوضع شهد بداية من سنة 2011 تدهورا حادا وتراجعت منظومة النظافة بشكل ملحوظ مما أدّى إلى ارتفاع مؤشر كلفة التدهور البيئي(1) من 2,1 % من الناتج المحلي الإجمالي سنة 2003 إلى 2,7 % سنة 2015.
13.07.2017 الأعمال الرقابية
البحث العلمي بجامعتي صفاقس وقابس والمؤسّسات الجامعية الراجعة لها بالنظر
يمثّل التعليم العالي والبحث العلمي أحد أهمّ المقومات التنموية التي تهدف إلى تحسين تشغيليّة حاملي الشهادات العليا وإلى الرّفع من تنافسيّة المؤسّسات الوطنيّة والتأسيس لاقتصاد معرفة ذي قيمة مضافة وتأمين يقظة علميّة تمكّن من مواكبة التطوّرات التكنولوجيّة. وتمثّل الاعتمادات المخصّصة لتمويل البحث العلمي حوالي 0,8 % من الناتج الداخلي الخامّ خلال سنة 2015.
وفي هذا الإطار يندرج صدور القانون عدد 19 لسنة2008 المؤرّخ في25 فيفري 2008 والمتعلّق بالتعليم العالي من أجل إرساء علاقة تعاقديّة جديدة بين الدولة من جهة والجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث من جهة أخرى تهدف إلى دعم استقلالية الجامعات وتطوير جودة مخرجاتها التكوينيّة والبحثيّة. كما تهدف إلى اعتماد نظام جديد للمساءلة اللّاحقة يقوم على مؤشرات أداء ونتائج قابلة للتّقييم، بالإضافة إلى دعم تفتّح الجامعة على المحيط بغاية تأسيس شراكة حقيقيّة بين المؤسسات الجامعيّة والمؤسسات الاقتصاديّة.
13.07.2017 الأعمال الرقابية
التصرّف في الملك العمومي البحري بولايات سوسة والمنستير والمهدية
تمتد سواحل ولايات سوسة والمنستير والمهدية على طول 215 كلم أي ما يمثل 16 % من السواحل التونسية. وتحتل هذه السواحل موقعاً متميزاً لاستقطاب الأنشطة العمرانية والاقتصادية إذ يتمركز بها حوالي 54 % من سكان هذه الولايات. وبلغت في سنة 2015 نسبة الواجهة البحرية المبنية 45 % بولاية سوسة و77 % بولاية المنستير و41 % بولاية المهدية مقابل معدل وطني بنحو 30 %.