انتقاء حسب

أحدث التقارير

رسالة اخبارية

لتلقي آخر الأخبار المتعلقة بدائرة المحاسبات عبر بريدك الإلكتروني

17.06.2011 / النقل و التجهيز و الإسكان التقرير السنوي السادس والعشرون

ديوان الطيران المدني والمطارات

ديوان الطيران المدني والمطارات، ديوان الموانئ الجوّية التونسيّة سابقا، منشأة عموميّة أحدثت بمقتضى القانون عدد 30 لسنة 1970 المؤرّخ في 5 جويلية 1970 وكلّفت أساسا باستغلال وتهيئة وتطوير المطارات ومراقبة الملاحة الجويّة وإسناد لزمات لاستغلال مختلف الممتلكات الموضوعة تحت تصرّفها. وبلغت الأموال المخصّصة للدّيوان 68,091 م.د إلى موفّى سنة 2009 حين حقّق رقم معاملات بحوالي 245,071 م.د       وأرباحا قدرها 74,074 م.د. وشغّل الديوان خلال السنة نفسها 4.031 عونا صرفت لهم أجور قدرها           75,969 م.د.

وتبين على مستوى الاستغلال ملاحظات تعلّقت ببرمجة الرحلات الجوية وانتظامها وبالحدّ من الضجيج والانبعاثات الغازية للطائرات وبفوترة المعاليم الجويّة واستخلاصها.

 

أمّا على مستوى تطوير البنية الأساسية للمطارات وتعصير تجهيزاتها تراوحت نسبة التعهدات المنجزة مقارنة بميزانيات الاستثمار بالنسبة لسنوات 2006-2009 بين 37 % و72 % ممّا لم يسمح للدّيوان بالانتفاع بالقيمة المضافة المرجوّة من المشاريع المبرمجة وأدّى إلى ارتفاع في كلفة الإنجاز. وتعزى هذه الوضعية بالأساس إلى صعوبات ذات صبغة عامة تعلّقت بتفعيل المنافسة وبتنفيذ برامج الاستثمارات وأخرى خصّت مشاريع تهيئة مدارج المطارات ومشروع تهيئة محطة الحجيج بمطار تونس-قرطاج . فقد بلغت التكاليف النهائية لهذا المشروع 9,160 م.د أي بزيادة تجاوزت التقديرات الأولية بحوالي            7 م.د تعزى أساسا إلى إضافة جناح لم يكن مبرمجا خصّص لرحلات الذهاب بكلفة ناهزت 4 م.د وإلى ارتفاع كلفة تهيئة محطة الحجيج الأصليّة حيث بلغت 1.080 د عن المتر مربع مقابل 970 د بالنسبة إلى الجناح الجديد.

وبيّنت الفحوصات المجراة على التصرّف في اللّزمات نقائص لا تتماشى وتوجه الديوان الرامي إلى تنمية هذا النشاط الذي ظلت مداخيله في حدود 30 % من رقم المعاملات في حين أنّ هذه النسبة تصل إلى غاية  50 % في عدّة مطارات دوليّة. وتعلّقت هذه النقائص بإسناد اللّزمات وتنفيذها وبمنح امتيازات إلى المستلزمين وباستخلاص المستحقات. من ذلك لزمة استغلال الفضاءات الإشهارية بمطاري تونس قرطاج وجربة جرجيس التي أبرم بشأنها ملحقان في سنتي 2009 و2010 تعلّقا أساسا بالزيادة في مساحات اللوحات الإشهارية من            108 متر مربع إلى 474 متر مربع علاوة على تمكين المستلزم من التخفيض في المعلوم بنسب تتراوح بين 50 % و25 % إلى موفّى 2015. ونتيجة لهذه الامتيازات تمّ تقدير النقص في مداخيل الديوان خلال الثلاثية الأولى لسنة 2010 بما قيمته 174 أ.د والنقص المنتظر عند نهاية اللزمة بحوالي 2,555 م.د.

ومن ذلك أيضا قام الديوان عند تمديد آجال لزمة استغلال مأوى مطار تونس قرطاج بتحيين معاليم بعض اللزمات بطريقة جزافية لا تتماشى مع تطور المداخيل الحقيقية المتأتية من الاستغلال. كما تحمّل الديوان دون موجب مصاريف تعويض أجهزة استغلال بكلفة 473 أ.د.

 

وتبيّن من ناحية أخرى أنّ الديوان يتحمّل سنويّا 830 أ.د بعنوان أجور لأعوان واصل تشغيلهم في حين أنّه كان من المفترض إحالتهم إلى صاحب لزمة استغلال نشاط الشحن عند التوريد. ولم يقم الديوان بإلزام هذا المستلزم بتطبيق المعاليم القانونيّة بشأن الخدمات المسداة حيث وصلت الاستخلاصات إلى ضعف ما يوظفه الديوان بعنوان نفس الخدمات....

 
طباعةالعودة