أحدثت شركة اسمنت بنزرت في سنة 1950 وهي مصنفة كمنشأة عموميّة على معنى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في غرة فيفري 1989(1). وتمّ منذ أكتوبر 2009 فتح رأس مالها للعموم لتبلغ قيمته 44 م.د تساهم فيه الدولة التونسية بنسبة 80%.

(1) المتعلق بالمساهمات والمنشآت  العمومية.

لم يمكّن تطوّر حجم الإنتاج الوطني لغاز البترول المسيّل من138 ألف طن في 2009 إلى  180 ألف طن في 2013 أي بنسبة 30%، من تغطية الحاجيات الوطنية ليتواصل توريد هذه المادة بنسبة هامّة بالرّغم من تراجعها خلال نفس الفترة من 71 % إلى %65 من الاستهلاك الوطني.

كما عرف الإنتاج الوطني لغاز البترول المسيل صعوبات بسبب تعطل إنجاز بعض المشاريع على غرار مشروع نوارة بالجنوب التونسي بالرّغم من استكمال الدراسات في شأنه منذ 2008 ومن أهمية طاقته الإنتاجية المقدرة عند انطلاقه بحوالي 152 ألف طن.

تبيّن لدائرة المحاسبات أنّ البرنامج كان قادرا على تحقيق نتائج أفضل لو تمّ تفادي عدد من النّقائص التي تعلّقت بإجراءات تنفيذ البرنامج وبالمواكبة الفنّيّة والماليّة وبالإحاطة بهياكل الدّعم وبإرساء تقنيات المعلومات والاتّصال وبالجودة وباتّفاقيات الاعتراف المتبادل.

بيّنت الأعمال الرّقابية أنّ الوكالة تمكّنت من تحقيق عدّة إنجازات تمثّلت خاصّة في تصنيع منتوجات جديدة وتحديث وحدات الإنتاج كما أفرزت جملة من النقائص تعلّقت بالأنشطة الفلاحيّة والصناعيّة والتجاريّة وخاصّة بالتزوّد وبجودة المنتوجات وبتوطين صناعة السجائر.

تولّت دائرة المحاسبات إنجاز رقابة على تصرّف المعهد قصد التأكّد من مدى توفّقه في إعداد المواصفات ووضعها على ذمّة المتدخّلين الاقتصاديين والإشهاد بالمطابقة لأنظمة الجودة وللمواصفات التونسية، وللتأكّد كذلك من مدى حماية حقوق الملكية الصناعية ووضع المعلومات بشأنها على ذمّة العموم وإحكام مسك السجلّ التجاري المركزي. 

شملت المهمة الرقابية ديوان المياه المعدنية ووزارة الصحة والوزارة المكلفة بالصناعة وبعض وحدات التعليب. وتركزت أعمال الدائرة حول تقييم المجهود المتعلق بالنهوض بالقطاع ومدى إحكام التصرف في منابع المياه ونجاعة منظومة الرقابة على جودة وسلامة المياه المعدنية.