نتائج متابعة التقرير السنوي 28 لدائرة المحاسبات  

 في جزئه المتعلق بالتصرّف في التراث الأثري  

 

عملا بأحكام الفصل 16 من قانونها الأساسي(1)، تولّت محكمة المحاسبات إنجاز مهمة متابعة ميدانية للتّقرير السنوي لدائرة المحاسبات الثامن والعشرون في جزئه المتعلّق بالتصرف في التراث الأثري(2).  وللإشارة كان هذا التقرير قد تعرّض إلى عديد الجوانب المتعلّقة بالتراث الأثري على غرار الاستكشاف والبحث العلمي والتصرف في العملة العرضيين والحماية القانونية والمادية للتراث الأثري وإحيائه واستغلاله. وتمّ بالمناسبة النظر في عديد المشاريع والبرامج المندرجة في هذا الإطار. وغطّت أعمال الرقابة المنجزة آنذاك الفترة 2009-جوان 2013 وأفضت إلى الوقوف على العديد من الإخلالات والنقائص التي تمّ تسجيلها على مستوى الهياكل المتدخلة في القطاع.

 

 وشملت مهمّة المتابعة مصالح كلّ من وزارة الشؤون الثقافية (في ما يلي الوزارة) والمعهد الوطني للتراث (في ما يلي المعهد) ووكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية (في ما يلي الوكالة). وهي تندرج في إطار التثبّت من مدى تجاوز هذه الهياكل للإخلالات والنقائص التي تمّ رفعها ضمن التقرير محلّ المتابعة ومدى تنفيذ التوصيات المضمّنة به عبر اتخاذ ما يلزم من إجراءات تصحيحية ومن قرارات في اتجاه حلّ الإشكاليات العالقة. وفي ضوء ردود كلّ من الإدارة العامة للتراث بالوزارة والوكالة والمعهد على طلبات وتوضيحات المحكمة عند انطلاق المهمّة، أنجزت أعمال المتابعة الميدانية التي غطّت أساسا الفترة الممتدة من سنة 2014 إلى غاية شهر جويلية 2020(3). كما تمّ تفحّص عينات من ملفات الاتفاقيات وملفات التراخيص والعرائض والمشاريع ومحاضر جلسات وتقارير نشاط وغيرها من الوثائق.

 

وتمّ في هذا الإطار، القيام بزيارات ميدانية لعيّنة من المواقع والمتاحف وهي المواقع الأثرية بكلّ من أوذنة وأوتيك وتيبور بوماجوس وقرطاج ومتاحف باردو وأوتيك وقرطاج ورقادة وفضاء "العرض غير الدّائم" بالقيروان. كما تمّت زيارة عدّة معالم تاريخية على غرار دار رشيد ودار قائد السبسي ودار الشريف ودار بن عبد الله ودار المقراني بالإضافة إلى الفضاءات المخصصّة لخزن القطع الأثرية بكلّ من قصر السعيد وأوذنة وأوتيك وتيبور بوماجوس والمخازن الجديدة برقادة.

 

وخلصت الأعمال إلى أنّ بعض النقائص التي تمّ رفعها سابقا قد تمّ تداركها عبر تنفيذ بعض التدابير على غرار تركيز لجنة للحفريات ودعم أنشطة جرد المواقع والقطع الأثرية والصيّانة وتطوير   بعض التطبيقات المعتمدة في التصرف. كما تم تسجيل الشروع في تنفيذ عدّة إجراءات تصحيحيّة تهمّ تركيز المجلس العلمي للمعهد وتحسين التصرّف في اتفاقيات التعاون وإصدار عدد من خرائط المسح العام للمواقع الأثرية إضافة إلى سعي المعهد إلى تدارك بعض الهنات التي شابت ترتيب المعالم وإسناد التراخيص وتوصّل الوكالة إلى تسوية وضعية المنح المسندة للمعهد وإنجاز بعض الأشغال المتعلّقة بالبيانات التقديمية والتشوير الداخلي بالمواقع والمتاحف واستخلاص بعض المداخيل. وتمّت معاينة العديد من النقائص التي مازالت قائمة شملت في أغلبها المجالات سالفة الذكر وذلك لعدم إيلاء ملاحظات دائرة المحاسبات وتوصياتها العناية اللّازمة وعدم بذل الجهود الكافية أو لتواصل العوائق في علاقة بالإطار القانوني المنظّم لقطاع التراث عامّة وبالنقص المسجّل في الموارد البشرية والماليّة واللّوجستية.

 

وقد تمّ الوقوف على نقائص إضافية طرأت خلال السنوات الأخيرة تعلقت على وجه الخصوص بالتصرّف المالي في تنفيذ اتفاقيات التعاون الدولي وفي المتاحف وصيانة المخطوطات ومنظومة التصرف في المداخيل المعتمدة لدى الوكالة وإشراف الوزارة على تنفيذ بعض المشاريع الهامة في مجال التراث الأثري.

 

وبالاعتماد على مؤشّر المتابعة(1)، يبيّن الجدول الموالي(2) تقييما لنتائجها :

 

الجدول التقييمي

الهيكل المعني بالتقرير محلّ المتابعة	عدد النقائص المستخرجة من التقرير محل المتابعة	عدد النقائص التي تمّ تداركها	نسبة الانجاز (3) (مؤشٍّر المتابعة)	عدد النقائص التي لم يتم اتخاذ أيّ إجراء لتداركها	عدد النقائص التي تمّ الشروع في تداركها	عدد النقائص الجديدة التي تمّ الوقوف عليها بمناسبة أعمال المتابعة
وزارة الشؤون الثقافية	16	0	0%	12	4	15
المعهد الوطني للتراث	91	19	21%	59	13	22
وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية	43	11	26%	21	11	25
المجموع	150	30	20%	92	28	62

 

ومثلما يبيّنه الجدول، بلغت نسبة النقائص التي  تمّ الشروع في تداركها وتلك التي لم يتم اتّخاذ أيّ إجراء بخصوصها 80%. كما أنّ نفس المجالات التي شملتها أعمال الرقابة سابقا وأعدّ في شأـنها التقرير موضوع المتابعة قد شهدت في بعض الجوانب تدهورا وبرز في بعضها الآخر نقائص جديدة وإخلالات إضافية خلال السنوات الخمس الأخيرة وهو ما تمّ حوصلته في ما يقارب 62 ملاحظة جديدة يتضمن هذا التقرير ملخصا لأبرزها.

 

وقد تمّ تبويب نتائج المتابعة(1)ضمن تقرير الحال في ضوء الرّدود الواردة من الهياكل المذكورة أعلاه وذلك بحسب مدى تدارك النقائص وتنفيذ التوصيات حيث يتعلّق المحور الأول بالنقائص التي تمّ تداركها والثاني بتلك التي تمّ الشروع في تجاوزها والثالث بما تبقى من نقائص لم يتم تسجيل أيّة إجراءات في خصوصها في حين خصّص المحور الرابع لعرض ما تمّ الوقوف عليه  من نقائص وإخلالات جديدة.

 

I- النقائص التي تم تداركها

 

تمّ  تدارك العديد من النقائص التي خصّت برمجة الحفريات ومسك ملفات اتفاقيّات التّعاون الدولي في مجال التّراث الأثري وتراخيص فتح المقاطع بمناطق مجاورة لمناطق أثريّة والمحافظة على التراث الأثري وصيانته والتّطبيقة المعتمدة في التصرف في الأعوان العرضيين وتطبيقة التّصرف في مداخيل التّراث الأثري وعقود تسويغ فضاءاته والأنشطة التّرويجية المتعلّقة به.

 

1-  برمجة الحفريات ومسك ملفات اتفاقيات التعاون الدولي في مجال التراث الأثري

 

جاء بالتقرير محلّ المتابعة أنّ المعهد لم يتقيّد  بالمواثيق الدولية المتعلقة ببرمجة الحفريات حيث لا يتمّ ذلك بناء على  دراسات مسبقة تضمّ ملفات فنية يتم إعدادها من قبل الباحثين. كما تمت الإشارة إلى عدم عرض مشاريع الحفريات على لجان علمية وفنية مختصّة. وقد تولّى المعهد في هذا الصّدد تركيز لجنة فنّية مكلّفة بالنظر في مشاريع الحفريات، وبيّن فحص محاضر جلساتها للفترة  2017-2019 أنّها تنظر في مطالب مقدّمة من قبل الباحثين تتضمّن تقديما لمشروع الحفريّة والهدف من إنجازه والفريق المكلّف والموارد المالية اللاّزمة.

أمّا فيما يتعلّق باتفاقيات التعاون الدّولي في مجال التراث الأثري، فقد  بيّن النظر في 17 اتفاقية من جملة 64 اتفاقية مبرمة خلال الفترة 2017-2019 أنّ المعهد قد تلافى الاخلال المتعلق بعدم تضمّن بعض الملفات نسخا من الملاحق  إذ احتوت الملفات على نسخ منها متى  نصّت الاتفاقية على ذلك.

 

2-  تراخيص فتح مقاطع بمناطق مجاورة للمواقع الأثريّة والمعالم التاريخية

 

لوحظ سابقا بخصوص دراسة ملفات التراخيص من قبل المصالح المكلّفة بالتراث غياب معايير يتمّ الاستناد إليها عند إبداء الرأي في فتح مقاطع بمناطق مجاورة للمواقع الأثرية والمعالم التاريخية تتعلّق بنوع المتفجرات والمسافة الواجب احترامها. وقد بيّن المعهد في إطار أعمال المتابعة أن الرأي الذي يبديه في هذا المجال يتم صلب لجنة يتكون أعضاؤها من مختصين في المتفجرات من وزارة الداخلية والدفاع الوطني وأنّه يرفض إسناد التّرخيص في الحالات التي يكون فيها استعمال المتفجّرات مهدّدا للمحيط المجاور. وهو ما أكّده فحص عيّنات من نشاط  المعهد في  مجال إسناد التراخيص خلال الفترة 2014-جويلية 2020 .

 

3-  المحافظة على التراث الأثري وصيانته

 

أشارت دائرة المحاسبات إلى افتقار بعض أعمال الجرد الخّاصة بالمجموعات التاريخية إلى الدقّة اللّازمة لعدم تطابق سلّم الخرائط المعتمد في بعض الحالات لما ورد بالأمر عدد 1443             لسنة 1992(1) أو عدم تشريك المهندسين المعماريين في إعداد الرسوم الهندسية.  واتّضح أنّ عمليات المسح التي أجريت في إطار مشروع الخارطة الوطنية للمواقع الأثرية والمعالم التاريخية (في ما يلي الخارطة) خلال الخمس سنوات الأخيرة قد أنجزت كما هو منصوص عليه بالأمر المذكور(2)وبتشريك مهندسين معماريين يعملون بالمشروع مصحوبين بمحافظي تراث للقيام بعمليات وصف المعالم.

 

أمّا بخصوص المحافظة على القطع الأثرية،فقد عاينت دائرة المحاسبات أنّه تمّ إيداع المحجوزات الأثرية بمستودع قصر السعيد دون تحرير محاضر تسليم وتسلّم وأنّه تمّ تسجيل عدّة سرقات. واتّضح من خلال متابعة هذا الجانب أنّه و منذ سنة 2018 تمّ اعتماد تراخيص صادرة عن إدارة المعهد مباشرة تخصّ نقل القطع الأثرية من مكان إلى آخر  فضلا عن اعتماد محاضر تسلُّم وتسليم من المسؤولين عن المستودعات(3).

كما تمّت الاشارة إلى عدم إسناد منح من قبل المعهد لفائدة المخبر الوطني لصيانة وترميم الرقوق والمخطوطات برقّادة ممّا أدّى إلى تقادم تجهيزاته وتعطُّبها وتوقّف نشاطه لفترة. وقد اتّضح أنّ المعهد تولى رصد اعتمادات للمخبر بقيمة  2,860  م.د(1)خلال الفترة 2014- 2019 .

 

أمّا في ما يتعلّق بظروف حفظ الرصيد الموجود بالمخبر المذكور، فقد لوحظ سابقا أنّها غير مطابقة لمعايير اليونسكو. وبيّنت الفحوصات والمعاينات الميدانية أنّه  تم خلال سنة 2018  تهيئة فضاءات جديدة للخزن بمقر المخبر  تمّ فيها الفصل بين المخطوطات المرمّمة وتلك المعدّة للترميم وذلك لتفادي التلف والعدوى. كما تمّ تجهيزها بـ 4 أجهزة قيس وتعديل الرطوبة و9 أجهزة تكييف ومعدّات مجابهة الحرائق وحواجز للحماية ضدّ القوارض ومواد وآلة لمقاومة الحشرات وكاميرات مراقبة. وفي ذات السياق لوحظ سابقا غياب إجراءات موثّقة تبيّن المراحل الفنيّة لمعالجة المخطوطات وغياب متابعة تسليمها إلى المرمّمين واسترجاعها واتّضح أنّه يتم منذ سنة 2017 اعتماد وثيقة مقيّسة تضبط مراحل التدخلات يتمّ استغلالها من قبل لجنة فنيّة داخليّة تعنى بمتابعة أعمال الترميم منذ برمجتها إلى حين تنفيذها وتقييمها. كما وضع المخبر إجراءات مُوثّقة لاستلام وتسلّم المخطوطات واعتمد استمارات صيانة تمضى من قبل المرمم والمسؤول عن المخبر تحال للّجنة الفنية المذكورة.

 

أمّا بخصوص عدم انخراط التدخلات المنجزة من قبل المعهد في مجال صيانة المعالم والمواقع ضمن تصور شامل يضمن استغلال هذه المعالم بعد ترميمها، أصبحت برمجة الاعتمادات منذ سنة 2014 تستند إلى دراسات تضبط نوعية التدخلات و كلفتها و بيان البرنامج الوظيفي للمشروع المقترح.

 

وعلى صعيد آخر،لاحظت دائرة المحاسبات أنّ الوكالة احتفظت بحساباتها بمبالغ المنح المسندة من قبلها للمعهد لفائدة مشروع ترميم الفسيفساء خلال الفترة 2009-2012.وقد تبيّن في هذا الخصوص أنّ الوكالة توقّفت عن إسناد مثل هذه المنح وتولّت تسوية الأرصدة المحاسبية المتعلقة بها ضمن القوائم المالية لسنة 2012.

 

4-  التطبيقة المعتمدة في التصرّف في الأعوان العرضيين

 

أشار التقرير محلّ المتابعة إلى جملة من الاخلالات تعلقت بالتّطبيقة المعتمدة في التصرف في الأعوان العرضيين أدّت إلى تجاوزات تقع تحت طائلة المجلة الجزائية منها إمكانيّة إحداث خطط لعملة جدد وحذفها وتغيير عناصر الخلاص الخاصة بهم على مستوى التطبيقة دون أن تتطلّب هذه العمليّات تصديقا من طرف عون آخر،كما أنّه  تمّ انتداب نفس العون أكثر من مرة وتمّ إدراج نفس رقم الحساب البريدي لفائدة أكثر من عامل فضلا عن وجود اختلاف بين عدد أيام العمل المحتسبة ببطاقات الحضور وتلك التي تم اعتمادها عند تصفية الأجر المستحقّ. وقد لوحظ آنذاك عدم حفظ العمليات المنجزة بصفة شاملة ومنتظمة.

 

وقد اتّضح من خلال المتابعة أنّ التجاوزات المسجّلة قد أحيلت إلى محاكم الحق العام وصدر في شأنها أحكام نفّذت. كما توقّف المعهد سنة 2013 عن استغلال التّطبيقة وتولّى تطويرها بالتّعاون مع المركز الوطني للإعلامية وعاد لاستغلالها مجددا سنة 2014.واتّضح من خلال فحصها للتثبت من  فعاليتها ومن مدى تلافي الاخلالات التي تمّ تسجيلها أنّها لا تمكّن من إدراج أكثر من رقم بطاقة تعريف أو حساب بنكي أو بريدي لنفس العون. كما لا تمكّن العون المكلّف بالتصرف فيها من تغيير عناصر الأجر المدرجة من قبل المركز الوطني للإعلامية ولا يمكنه حذف أيّة خطة. وفي نفس السّياق،تبيّن من خلال المقاربة بين القائمات المفصّلة لأوامر الصرف المتعلّقة بصرف أجور الأعوان العرضييّن ومخرجات التطبيقة، من جهة، وبين عدد أيام العمل المضمّنة ببطاقات الحضور وتلك التي تمّ اعتمادها عند تصفية الأجر المستحق بالنّسبة إلى عيّنة تتكوّن من أوامر صرف أجور 18 شهرا خلال الفترة 2017-2019،من جهة أخرى، أنّه تمّ تجاوز الاخلالات المذكورة. كما تمّ  انطلاقا من سنة 2018 حفظ نسخ الكترونية متعلّقة بأجور الأعوان العرضيين إلى جانب النسخ الورقية.

 

5-  تطبيقة التّصرف في مداخيل التّراث الأثري وعقود تسويغ فضاءاته والأنشطة التّرويجية المتعلّقة به

 

في إطار تدارك الإخلالات المتعلّقة بالتطبيقة الإعلامية المعتمدة في الفوترة والتصرّف في المخزون أبرمت الوكالة صفقة بتاريخ 02 جانفي 2012لتطوير وتركيز منظومة للتصرف في المداخيل(1) وتمّ تركيزها بالوكالة وبـ4 مواقع نموذجية(2). وتبيّن من خلال معاينتها أنّها مكّنت من تجاوز الاخلالات المتعلّقة بعدم اندماجها مع المنظومة المعتمدة في التصرف الإداري والمالي وبحفظ المعطيات .

 

أما فيما يتعلق بالتصرف في عقود التسويغ، فقد تولّت الوكالة فوترة واستخلاص المبالغ المستوجبة بعنوان العقود المبرمة خلال الفترة 2009-2012 والمقدرة ب 291,165 أ.د. كما تمّت فوترة مبلغ قدره 530,355 أ.د متعلّق بمعاليم التّسويغ  المستحقّة بعنوان  كافة العقود (23 عقدا )  سارية المفعول إلى موفى  2019  .

 

وبغرض تجاوز محدودية العمليّات التسويقيّة والأنشطة الترويجية، أبرمت الوكالة اتفاقيتي تعاون سنة 2019 مع الإذاعة التونسية  ومؤسسة التلفزة التونسية ونظّمت زيارات ميدانية ترويجية لمختلف المواقع  والمعالم  الأثرية والتاريخية خلال الفترة 2018-2020 .أمّا في ما فيما يتعلّق بالأنشطة الاتصالية،فقد اتخذت عدّة تدابير على غرار  إرساء جوائز بخصوص تصميم وتطوير وانجاز تطبيقات رقمية محمولة حول التراث بالشراكة مع مركز  تونس الدولي للاقتصاد الثقافي الرقمي وذلك بالتنسيق مع مجموعة من الشركات الناشئة  والجمعيات المهتمّة بالشأن الثقافي الرقمي لتقديم أنشطة ثقافية باعتماد التطبيقات المحمولة  وإنجاز موقع خاص بالمسلك السياحي لولاية سليانة وانجاز ومضات اشهارية. كما  نظمت أياما للأفلام الوثائقية في مجال التراث وأرست تظاهرات ثقافيّة على غرار "ليالي المتحف الوطني بباردو" و"أيّام قرطاج للفنّ المعاصر".

 

وتولّت الوكالة إبرام عقد صفقة بتاريخ16 أكتوبر 2018  لتركيز موقع واب جديد وهو لا يزال إلى حدّ جويلية 2020في طور التّجربة في انتظار التسليم الوقتي. وتبيّن من خلال معاينته أنّه مكّن من تجاوز الإخلال المتعلّق بغياب النظام الإرشادي الجغرافي لتحديد مواقع الفضاءات التراثية. 

 

II- النقائص التي تم الشروع في تداركها

 

اقتصر الأمر بخصوص العديد من المجالات على الانطلاق في تنفيذ عدد من التدابير بعضها كان بمناسبة إنجاز مهمّة المتابعة. وتتعلق أبرز هذه التدابير بتكريس الصبغة العلميّة للمعهد وبالتعاون الدولي في مجال التراث الأثري ونشر البحوث وبالحماية القانونية للمواقع الأثرية والمعالم التاريخية وبمشروع الخارطة وحماية القطع الأثريّة وبإحياء التراث الأثري وبعقود اللّزمات المتعلّقة باستغلال الفضاءات التّراثية والأنشطة الترويجية.

 

1-  تكريس الصبغة العلمية للمعهد

 

لاحظت دائرة المحاسبات أنّه لا يوجد مجلس علمي بالمعهد في حين أنّه يعدّ طبقا للأمر المنظّم له(1) مؤسّسة علمية وفنيّة ويندرج ضمن قائمة مؤسسات التّعليم العالي والبحث العلمي كمؤسسة ذات إشراف مزدوج وأوصت في هذا الإطار بتكريس الصّبغة العلميّة لهذه المؤسّسة. ولئن سعى المعهد إلى  تلافى هذا الوضع عبر انتخاب أعضاء المجلس المذكور  وتمّت المصادقة على تركيبته من قبل سلطة الإشراف في 29 ماي 2015، فإنّه لم يجتمع سوى في 3 مناسبات آخرها سنة 2017. وإثر انتهاء مدة هذا المجلس العلمي سنة 2019 لم يتوصّل المعهد إلى انتخاب أعضاء مجلس علمي جديد. وقد أرجع ذلك إلى هشاشة الوضع القانوني للمجلس إذ لم يتمّ التنصيص عليه ضمن الأمر المنظّم للمعهد وتولىّ بالتالي مراسلة الوزارة في 7 ماي 2020 لإحاطتها علما بافتقاره لمجلس علمي ولم يتلقّ أيّ ردّ إلى موفّى   جوبلية 2020. وتجدر الإشارة في هذا السياق إلى أنّ المعهد قد تولّى إعداد مشروع أمر حكومي متعلّق بضبط نظامه الإداري والمالي تمّ بموجبه تغيير صبغته إلى مؤسّسة عمومية لا تكتسي صبغة إدارية تضمّ مجلسا علميا. وتمّت إحالة هذا المشروع إلى رئاسة الحكومة التي أعلمت المعهد في 11 مارس 2020 برفضها المقترح المتعلّق بتغيير الصبغة.

 

2-           التعاون الدولي في مجال التراث الأثري ونشر البحوث

 

تبيّن أنّ المعهد بصدد تجاوز النقص المتعلّق باقتصار اتفاقيات التعاون الدّولي على عدد محدود من الباحثين إذ انتفع 17باحثا من جملة 60 باحثا بالمعهد من 71 اتفاقية تمّ ابرامها خلال الفترة 2014-2019 وبذلك تطوّرت نسبة الباحثين المنتفعين سنويا بهذه الاتفاقيات من 5%                     سنة 2014 إلى 28% سنة 2019.

 

كما اتّضح أنّ المعهد يعمل على تجاوز النّقص المتعلّق بعدم تضمّن ملفّات هذه الاتفاقيات لكافّة  الوثائق التي من شأنها أن تساعد على متابعة تنفيذها من النواحي الادارية والعلمية إذ يتمّ تجميع الوثائق المتعلقة بها على محامل ورقية والكترونية ولكنها لم تكن دائما شاملة إذ لم يتضمن  17 ملفا متعلّقا باتفاقيّات مُبرمة خلال الفترة 2017-2019  البرامج المفصّلة للأعمال المنجزة سنويا ومراجع نشر نتائج البحوث وقائمة في النشريات التي تسلّمها المعهد وبرنامج العمل والمعطيات المتعلّقة بتمويل كلّ مشروع.

 

وبخصوص نشر البحوث والدراسات في مجال التراث الأثري،يُذكر أنّ المعهد بصدد تجاوز النقص المتعلق بغياب نشريات خلال الفترة 2009-2012  إذ بلغ عددها خلال الفترة 2017-2019 ما جملته 15 نشرية.

 

 

 

 

3-           الحماية القانونية للمواقع الأثرية والمعالم التاريخية

 

لاحظت دائرة المحاسبات أنّه بالرّغم من موافقة اللّجنة الوطنيّة للتّراث خلال الفترة               2002- 2010 على ترتيب 28 معلما وحماية 7 معالم فإنه لم يصدر أي أمر ترتيب(1) وصدر قرار حماية وحيد. ويُذكر في هذا الخصوص(2) أنّه تم التوصّل إلى استصدار الأمر الحكومي عدد 861 المؤرّخ في        4 جويلية 2016 والذي تعلّق بترتيب 12 معلما فقط. وفي نفس السياق وافقت اللّجنة المذكورة خلال الفترة الممتدّة من 2013 إلى 2018 على ترتيب 25 معلما إضافيّا وبذلك ارتفع عدد المعالم التي حظيت بالموافقة على ترتيبها منذ سنة 2002 ولم يصدر في شأنها إلى غاية شهر جويلية 2020 أوامر ترتيب ما جملته 41 معلما(3).

 

ومن جهة  أخرى، تمّت الاشارة إلى أنّه وعلى الرّغم من صدور قرارات حماية تحفظيّة تتعلّق بستّة عقارات مهدّدة وهي قرارات مؤقتة مدّتها 4 أشهر- فإنّه  لم يتمّ إصدار قرارات حماية بشأنها أو الشّروع في إجراءات ترتيبها . وبالنظر في التدابير التي تمّ اتّخاذها في هذا الصّدد اتّضح استمرار الوضع على ما هو عليه حيث صدرت خلال الفترة ماي 2013- 2019 قرارات حماية تحفظية إضافية في شأن 29 معلما مهدّدا ولم يتم استصدار أوامر ترتيب أو قرارات حماية في شأنها في ما عدا معلم وحيد(4). وبذلك فقدت جميع هذه القرارات جدواها لمرور فترة تجاوزت 4 أشهر على تواريخ صدورها. مع الإشارة إلى أنّ المعهد اقتصر على عرض 7 معالم(5) فقط من المعالم الصادرة في شأنها قرارات تحفظية على أنظار اللجنة الوطنية للتراث المنعقدة في 8 جويلية 2020 لاستصدار قرارات حماية في شأنها وقد حظيت بالموافقة. 

 

وعلى صعيد آخر، عاينت دائرة المحاسبات عدم نشر قائمة المعالم التاريخية المحميّة والمرتبّة بالرّائد الرّسمي للجمهورية التونسية ولم يتم إلى غاية شهر جويلية 2020 تدارك ذلك. كما لوحظ آنذاك عدم رفع قرارات الحماية وأوامر الترتيب للمعالم التي تمّ إتلافها أو فقدت أهميتها، فضلا عن افتقار المعهد إلى ملفات مكتملة حول المعالم المحميّة والمرتّبة. و تمّت دعوته إلى القيام بجرد شامل للمعالم المحمية والمرتبة قصد تحيينها وتفعيل حمايتها القانونية و رفع الحماية والترتيب عن المعالم المندثرة أو التي فقدت أهمّيتها. وبيّنت أعمال المتابعة  أنّه لم يتم رفع قرارات الحماية وأوامر الترتيب للمعالم موضوع الملاحظة. و تتولى الإدارة العامة للتراث منذ بداية سنة 2020بالتنسيق مع مصالح المعهد العمل على إعداد مشروع لتحيين ونشر قائمة المعالم التاريخية المحمية والمرتبة على موقع واب خاص. كما تولّت الإدارة المذكورة تكوين فريق عمل في ماي 2020 للبحث عن أمثلة العقارات المرتّبة في عهد الحماية على مستوى مصالح الأرشيف الوطني قصد إعادة نشرها بالرائد الرسمي.

 

كما سبق وأن لوحظ بخصوص عينة تتكوّن من 30 معلما محميّا أنّه لم يتم ترسيم قرار الحماية على سند الملكية سوى بالنسبة إلى معلم وحيد من أصل 5 معالم محميّة مرسمة بالملكية العقارية و لم يتولّ الوزير تسجيل أي من المعالم المتبقية عوضا عن المالكين وذلك خلافا لأحكام مجلّة التراث. كما لوحظ آنذاك افتقار الوزارة لمعطيات حول مالكي 24 معلما من ضمن العيّنة.  وقد بيّنت المتابعة أنّ الوزارة توصّلت إلى ترسيم قرار الحماية على سند الملكية لعقارات ذات صبغة أثرية بقرطاج وعقار "دار الجويني" وأفادت في ردّها بأنّها تعمل على مواصلة هذا الإجراء بالتنسيق مع المعهد بخصوص بقية العقارات.

 

وتبيّن سابقا تولّي مصالح البلديات والولايات في بعض الحالات الترخيص في أشغال دون عرضها على الرأي المسبق للمصالح المختصة بالتراث، وقد اتّضح أنّ جهود المعهد اقتصرت على مراسلة البلديات قصد التنبيه عليها وحثّها على ضرورة إحالة ملفات رخص البناء للعقارات الكائنة بالمناطق الأثريّة أو بجوارها على المعهد لإبداء الرأي قبل اسناد الرخصة. ويرفض المعهد انطلاقا من سنة 2014  أيّ إجراء ينطوي على تسوية لاحقة للوضعيّات غير القانونية بغية الحدّ من التجاوزات التي تغضّ المصالح البلدية عنها الأنظار.

 

وعلاوة على ذلك، لُوحظ عدم استناد الرّأي الذي يُبديه المعهد بخُصوص التّراخيص المطلوبة إلى دراسة مُسبقة من قبل أحد المهندسين المعماريين بالمعهد وإلى معايير دقيقة ممّا دفع به أحيانا إلى التعسّف في استعمال حقّ أو تجاوز الاختصاص. وقد اتّضح من خلال المتابعة أنّه ونظرا للنقص في عدد المعماريين يلجأ المعهد إلى تكليف بعضهم   بملفات ولايتين في نفس الوقت. أمّا بالنّسبة إلى المعايير فقد تولّى المعهد سنة 2015 تكوين لجنة داخليّة مُكلّفة بمسك ملفّات مشاريع الرُّخص وإبداء الرأي فيها. وبيّن الاطلاع على عيّنة من التراخيص شملت الفترة 2016-2019 سعي هذه اللجنة إلى اعتماد معايير تساعد على اتخاذ القرار المناسب يذكر منها معيار المحافظة على العناصر والخصائص التي تحمل القيمة التراثية مثل المحافظة على الواجهات والطابع المعماري....

 

 

 

4-           المسح العام وحماية القطع الأثريّة

 

لوحظ بالتقرير السابق بخصوص المسح العام للمواقع الأثرية والمعالم التاريخية أنّ مشروع الخارطة قد شهد تعثّرا كبيرا. كما لوحظ بطء نسق تقدّم أعمال المسح وعدم تجاوز عدد الخرائط المنجزة بصفة كلّية 71 خارطة من أصل 180 خارطة بالنسبة إلى المواقع الأثرية و15 خارطة من أصل 123 خارطة بالنسبة إلى المعالم والمجموعات التاريخية والتقليدية. و بيّنت نتائج المتابعة أنّه تمّ التوصّل إلى إنجاز ونشر 46 خارطة إضافية (25 ورقية و21 على موقع الواب بالمعهد) و توجد 56 خارطة بصدد الإعداد للنّشر.  وقد برّر المعهد في ردّه هذا النسق البطيء بإعطاء الأولويّة لأعمال المسح الوقائي وقلّة الموارد البشرية والمادية.  وتدعو محكمة المحاسبات في هذا المجال إلى استحثاث نسق اعداد الخارطة واستكمال هذا المشروع الذي مضى على انطلاقه حوالي 3 عقود.

 

كما تمّت الإشارة سابقا إلى أنّ الوكالة لم تتولّ التّسوية المحاسبية لأرصدة المنح المسندة لفائدة مشروع الخارطة واحتفظت بها في حسابها البنكي. وتبيّن في هذا الصّدد أنّه ولئن تولّت الوكالة تسوية هذه الوضعية بمناسبة إعداد القوائم المالية الوقتيّة لسنة 2015 وذلك في إطار تسوية الأرصدة المتعلقة بالمشاريع التي تمّ ختمها خلال الفترة من سنة 2000  إلى سنة 2013(1) فإنّه لم تتمّ المصادقة على القوائم الماليّة المذكورة إلى موفىّ جويلية 2020. وفي ذات السّياق تجدر الإشارة إلى أنّه وخلافا للفصل 14 من الأمر عدد 2198 لسنة 2002(2) الذي ينصّ على ضرورة ضبط القوائم المالية وعرضها على مجلس المؤسسة لإبداء الرأي فيها في أجل أقصاه 3 أشهر من  تاريخ ختم السنة المحاسبية لم تنته الوكالة إلى موفىّ جويلية 2020 من إعداد القوائم الماليّة  للسنوات من 2016 إلى 2019 بسبب عدم مصادقة مراجع الحسابات على القوائم المالية لسنة 2014 إلاّ في 29 ماي 2020 حيث تمّ تسجيل تحفظات جوهرية^. تطلّب رفعها مدّة تجاوزت ثلاث سنوات.

 

أمّا فيما يتعلّق باحتفاظ الباحثين في مكاتبهم بلقى أثريّة تمّ اكتشافها أثناء حفريات منجزة وذلك دون إعلام الإدارة العامة للمعهد بوجودها فقد تمّ تدارك هذا النقص جزئيا. ولئن تمّ تجاوز هذا الإخلال على مستوى الادارة المركزية للمعهد، فقد لوحظ وجود لقى أثرية بمكتب الباحث العلمي المشرف على الموقع الأثري بأوتيك وبمكاتب إدارية وأروقة ويعود ذلك لعدم توفّر فضاءات للحفظ وهو ما تمّت معاينته عند زيارة الموقع.

وفي ما يتعلّق بصيانة التّراث الأثري، تمّت الإشارة إلى عدم تضمّن السجلّ المخصّص لتدوين عمليّات دخول القطع إلى مخبر قصر السعيد دائما أرقام جردها ومعطيات حول مصدرها. وتمّ في فيفري 2020 الشُّروع في نقل معطيات الدفتر لقاعدة معطيات رقمية وتستعمل كلّ ورشة صيانة دفترا مرقما يضم رقم جرد القطعة التي سترمّم وخصائصها ومكانها الأصلي وذلك في انتظار استكمال التنزيل الرقمي لسجل الجرد ومن ثمّة تحيينه. ويستعمل المخبر انطلاقا من سنة 2014 وصولات مرقمة للاستلام والتسليم وللحفظ تمكّن من متابعة حركية القطع الأثرية.

 

5-  إحياء التّراث الأثري

 

تمّت معاينة تأخّر الباحثين العلميين بالمعهد في مدّ الوكالة بالنصوص المطلوبة في مجال البيانات التقديمية أو مطالبتهم إياها بمقابل مادي. ولوحظ تواصل هذا الإشكال. ففيما يتعلّق بالتأخير المذكور توصّلت الوكالة ببعض النصوص وتولّت تنفيذ عدّة أشغال تعلقت بالتشوير الداخلي وبالبيانات التقديمية بالمعرض القار برباط المنستير وموقع دقة ومسرح الجم خلال الفترة 2015-2017. أمّا في ما يتعلق بتوفير النّصوص العلميّة بمقابل فقد وافق المعهد سنة 2019 على مدّ الوكالة بالنصوص مشترطا إبرام عقود الخدمات مع الباحثين العلميين المعنيين.

 

وبخصوص غياب البيانات التقديمية وبعدم توفّر لوحة تقديمية عامة لبعض المواقع وبعدم توفر التشوير الداخلي أو توفّره بصفة غير كافية في عدد من المتاحف، بيّنت المتابعة أنّ الوكالة اقتصرت على تركيز واجهات تقديمية خلال سنة 2017 بموقع دقة. أمّا بالنسبة إلى موقع سيدي خليفة بسوسة فهو ليس في حالة استغلال منذ سبتمبر 2012 . وفي ما يتعلّق بموقع "بوبوت" فبالرّغم من تذكير المعهد في عديد المناسبات آخرها كانت بتاريخ 12 مارس 2020 بضرورة مدّ الوكالة بالنُّصوص والصّور الضرورية لإنجاز العلامات التقديمية والتوجيهية للموقع فإنّه لم تتم الاستجابة لذلك إلى مُوفّى شهر جويلية 2020. 

 

وفي خصوص موقع أُوذنة، تمّ اقتناء وتركيب وطباعة واجهات خلال الفترة 2018-2019. واقتصر الأمر بالنسبة إلى موقع كركوان على تنظيف وطلاء دعامات معدنية وتركيب واجهات             سنة 2018. وتمّ سنة 2018 الاقتصار على تنظيف وإعادة طباعة بعض الواجهات التقديمية لموقع أوتيك. وقد تمّ الوقوف أثناء زيارة هذا الموقع على تقادم الواجهات التقديميّة وعدم وُضوح بعضها والغياب شبه الكُلّي للعلامات التوجيهيّة فضلا عن النقص في البيانات التقديمية بالمتحف. كما اتّضح من خلال الزيارات الميدانية التي شملت عددا من المواقع الأثرية وجود علامات تقديمية وتوجيهية قد فسخت بسبب العوامل الطبيعيّة بالرّغم من أنّ بعضها حديثة التركيب (2018-2019). ويتعلّق الأمر بالمواقع الأثرية بكلّ من قرطاج وتيبار بوماجيس بالفحص وأوذنة وأوتيك. وقد انطلقت الوكالة   سنة 2019 في إعداد طلب عروض إطاري يتعلّق بتجديد أو تحيين التّشوير حسب الحالة في مختلف المواقع والمعالم والمتاحف بقيمة 300 أ.د ولم تُسجّل نتائج ملموسة في هذا الصّدد.

 

وتدعو محكمة المحاسبات إلى إيلاء هذا الجانب من النشاط المزيد من العناية خاصة وأنّه قد تمّ خلال جلسة العمل الوزارية المنعقدة في 26 جوان 2018 اعتبار "عدم تجديد اللوحات التوجيهيّة والإرشاديّة لعدد من المواقع التّاريخية أو غيابها " نقطة من "نقاط ضُعف الوكالة" وتمّت التّوصية بضرورة التّعجيل في حلّ هذا الإشكال "وعدم الاقتصار على التّشخيص". 

 

6-  عقود اللّزمات المتعلّقة باستغلال الفضاءات التّراثية والأنشطة الترويجية

 

أشار التّقرير موضوع المتابعة إلى أنّ الوكالة قامت بفوترة 63 % من جملة المبالغ المستوجبة بعنوان  عقود لزمات ولم تتولّ فوترة ولا استخلاص غرامات التأخير . وتولّت الوكالة فوترة المعاليم المتعلقة ب4 عقود سارية المفعول إلى موفّى 2019 ورفع قضايا بخصوص 3 منها لعدم خلاص المعاليم المتخلّدة بذمة أصحابها صدرت في شأنها أحكام  قضائية خلال الفترة 2014-2019.وتمّ خلاص المبالغ المتخلّدة بذمّة صاحب لزمة "فينيكس قرطاج". أما فيما يتعلق بلزمتي "أكروبوليوم قرطاج" و"فضاء بن عبد الله" فقد بلغت  المبالغ المستوجبة بعنوانهما إلى حدود موفّى جويلية 2020 على التّوالي333,027 أ.د (منها 18,850 أ.د تمت فوترتها كغرامات تأخير ) و36,413 أ.د واتّضح أنّ الوكالة قد توصّلت إلى إبرام عقد صُلح مع صاحب لزمة "أكروبوليوم قرطاج" ليتولّى خلاص معاليم اللزمة على أقساط  كما وجّهت استشارة خلال شهر جويلية 2020 إلى الوزارة للنظر في إمكانية تنفيذ الحكم ضدّ صاحب لزمة  "فضاء بن عبد الله" علما بأنّه صدر حُكم استعجالي في ديسمبر 2014 بإلزامه بالخروج من الفضاء إن لم يدفع المبالغ المستوجبة وتمّ إرجاء تنفيذه.

 

 

كما لُوحظ سابقا غياب سياسة تسويقية  تضبط أهداف واستراتيجية عمل لدعم المتاحف والمواقع والمعالم وتحدّد بصفة مسبقة الأنشطة الترويجية المزمع إنجازها. وقد تبيّن من خلال فحص عقد الأهداف المتعلق بالفترة 2018-2020 أنّ الوكالة حدّدت أهدافا تتعلّق بتثمين التراث والمخزون الوطني وخلق حركية دائمة بالمواقع والمتاحف وهي تعمل حاليا على وضع خطة إستراتجية ترويجية وتسويقية لمزيد التعريف بالتُّراث.أمّا فيما يتعلّق بمحدوديّة العمليّات التسويقيّة وجملة الأنشطة التي يمكن اعتمادها قصد دعم أنشطتها فتُشرف الوكالة حاليّا على ملفّ يتعلّق بإحداث علامة الجودة "مرحبا" لنقاط بيع المنتوجات الثقافيّة .

وأشار التقرير محل المتابعة إلى أنّ الوكالة لم تأخذ بعين الاعتبار ما ورد في الدراسة المنجزة خل&