صندوق إعادة توجيه وتنمية المراكز المنجمية  

 

أُحدث صندوق إعادة توجيه وتنمية المراكز المنجمية ( في ما يلي الصّندوق) بمقتضى عقد تأسيس مؤرّخ في 28 نوفمبر 1991 في شكل شركة خفية الاسم إثر عملية تطهير شملت شركة فسفاط قفصة ويخضع إلى إشراف وزارة المالية. ويبلغ رأس مال الصّندوق 32 م.د يستأثر منها كل من شركة فسفاط قفصة والمجمع الكيميائي التونسي بنسبة 97,67%. ويندرج نشاط الصّندوق ضمن القانون عدد 92 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 والمتعلق بشركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية(1).

 

وتتمثّل مهمّة الصندوق في النهوض بالاستثمارات في المراكز المنجمية بكل من ولايتي قفصة والكاف وذلك من خلال توفير التمويل الذاتي للمؤسسات سواءً للمساعدة على الانطلاق أو خلال فترة تكوينها أو توسيع أنشطتها.

 

ويتدخل الصندوق عن طريق المساهمة في رأس المال وكذلك من خلال إسناد تسبقات في شكل حساب جاري للشركاء. ويتعيّن وفقا للقانون عدد 92 لسنة 1988 سالف الذكر أن تكون مساهمات الصندوق موضوع اتفاقيات تبرم بينه وبين الباعثين تضبط طرق وآجال إنجاز الإحالات. ولا يمكن أن تكون مساهمات الصندوق ذات أغلبية في رأس المال ممّا يضمن للباعث الاستقلالية والحرية المطلقة للتّصرّف في مؤسسته.

 

ويبلغ عدد أعوانه 14 عونا صُرفت لفائدتهم خلال سنة 2019 حوالي 1,153 م.د بعنوان الأجور والأعباء الاجتماعيّة. وسجّلت نتائجه المحاسبية خلال الفترة 2014-2017(2) تدهورا، حيث ارتفعت الخسائر المتراكمة من 14,880 م.د سنة 2014 إلى 22,209 م.د سنة 2017 لتبلغ نسبة تساوي 69,40 % من رأس المال المكتتب للصندوق وهو ما يجعله تحت طائلة الفصل 388 من مجلة الشركات التجارية( في ما يلي "م.ش.ت"). وترجع هذه الوضعية خاصة إلى ارتفاع قيمة المُدّخرات على المساهمات غير المستخلصة التي مثّلت حوالي 67 % من هذه الخسائر وكذلك إلى ارتفاع أعباء الاستغلال لا سيما الأجور التي مثلت 123 % من مداخيل الاستغلال خلال سنة 2017.

 

وبلغ عدد المشاريع التي قام الصندوق بتمويلها منذ تأسيسه وإلى موفى سنة 2019 ما مجموعه 174 مشروعا منها 37 مشروعا متوقفا عن النشاط و28 مشروعا مندثرا و17 مشروعا بصدد             الإنجاز و68 مشروعا ينشط بصفة عاديّة و24 مشروعا تولّى الصّندوق التّفويت في مُساهماته فيها.  ويذكر أنّ التمويلات المسندة للمشاريع المتوقفة عن النشاط والمشاريع المندثرة  بلغت 10,2  م.د.

 

وسبق لمحكمة المحاسبات أن قامت بمهمّة رقابية ميدانية على تصرّف الصّندوق ضُمّنت نتائج أعمالها بالتّقرير السّنوي لدائرة المحاسبات عدد 28 (شملت الفترة 2005-جوان 2013). وعلى إثر ورود عديد الشّكايات حول سوء التّسيير وضعف الحوكمة بالصّندوق ووجود إخلالات قد تمس من مصداقيّة عمليّة التّفويت في أحد المشاريع التي قام الصّندوق بتمويلها بقيمة 1 م.د، تمّ بمُقتضى إذن بمأمورية صادر عن الرّئيس الأوّل لمحكمة المُحاسبات بتاريخ 8 جانفي 2018 إجراء مُهمّة خُصوصية وإعداد تقرير يتعلّق بعملية التفويت المذكورة. وتولّت النيابة العمومية لدى المحكمة إحالة الملف على أنظار النّيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بقفصة بتاريخ 2 جويلية 2018.

 

وتبعا لما تمّت مُلاحظته من نقائص بالصّندوق، تقرّر إنجاز مهمّة رقابية ميدانية شملت مُختلف أوجه التّصرّف لديه غطّت أساسا الفترة(1) 2014-2019 وخلصت إلى عديد الإخلالات والتّجاوزات يُمكن أن يرتقي البعض منها إلى أخطاء جزائية.

أبرز الملاحظات

 

 لم يعمل الصّندوق على رفع المُلاحظات المضمّنة بالتقرير السنوي عدد 28 لدائرة المحاسبات وتفعيل ما جاء به من توصيات حيث لا تزال مختلف أنشطة الصّندوق تتسم بضعف الأداء وسوء التصرّف.

 

-  التّصرّف في الاستثمار 

 

لم يتوفّق الصّندوق في بلوغ الأهداف التي بُعث من أجلها والمتمثلة أساسا في تنويع النّسيج الاقتصادي بالمراكز المنجمية والنّهوض بالاستثمار الخاص وخلق مواطن شغل. حيث ناهزت نسبة المشاريع المتوقّفة والمندثرة 40 % من جملة المشاريع الممُوّلة كما لم تتعدّ نسبة مواطن الشّغل المحدثة 37 % ممّا تمّ برمجته ضمن دراسات المشاريع.

 

ولم يعمل الصندوق بما فيه الكفاية على التّعريف بأنشطته وإرساء سياسة نشيطة تُمكّن من استقطاب الباعثين وتشجيعهم على الانتصاب بالجهة. ولم يحرص على الإحاطة بالباعثين خلال مختلف مراحل المشروع.

 

كما يفتقر الصندوق لمعايير وإجراءات تضبط بدقّة شروط ومراحل المساهمة في المشاريع واعتمد عند إقرار معظم مساهماته على دراسات اتّسمت بعدم الواقعية والتضخيم في التقديرات.

 

ومن جهة أخرى، لم يلتزم الصّندوق في بعض الحالات بالتّشريع الجاري به العمل عند تأسيس الشّركات التي ساهم فيها وهو ما لم يسمح بالمحافظة على حقوقه.

 

بالإضافة إلى ذلك، اتّسم نشاط المُتابعة الميدانية والقانونية للمشاريع بالتقصير حيث لم تتعدّ نسبة الزيارات الميدانيّة المستوجبة للمشاريع 21 %. ولا يحرص الصندوق على ممارسة حقّه كشريك في رأس المال في النفاذ إلى المعلومات المالية والمحاسبية.

 

ومن ناحية أخرى، تولّى الصّندوق إعادة جدولة استخلاص مُساهمات بقيمة تُناهز 9,7 م.د شملت 45 شركة عبر إبرام اتفاقيّات لا تخدم مصالحه، حيث نصّت هذه الاتّفاقيّات على استرجاع مساهماته لفترات طويلة وصلت في بعض الحالات إلى 82 سنة.

 

           كما لم تتعد نسبة استخلاص مُساهمات الصّندوق التي حلّت آجالها 34 % من جملة           27,437 م.د وهو ما يستدعي مزيد الحرص على الرّفع من هذه النّسبة بُغية تحسين وضعيّته المالية.

 

-       التّصرّف الإداري والمالي 

 

يفتقر الصّندوق إلى أدوات تنظيمية وقواعد بيانات تساعد على حوكمة التصرّف لديه وضبط الأهداف الإستراتيجية وتحديد أولوياته إضافة إلى غياب التنسيق وضعف تبادل المعطيات بين مصالحه.

 

وظلّت أنشطة الصّندوق غير مرقمنة خاصّة منها المتعلقة بالتصرف في المساهمات ممّا لم يُساعد على توفير معطيات حينية وذات مصداقية في عديد الحالات فضلا عن تشتت ملفات المساهمات. 

 

كما لم يلتزم الصّندوق في بعض الحالات بالنّصوص القانونية المنّظمة لتأجير أعوانه وترقياتهم حيث تمّ إقرار زيادات في الأجر وإسناد قروض وتسبقات على خلاف الصّيغ القانونية ناهزت قيمتها 1,35 م.د.

 

وفضلا عن ذلكح، اتّسم إنجاز بعض النّفقات بعدم التّقيّد بالمناشير الداخلية للصّندوق وبمبادئ حسن التصرف، من ذلك خلاص نفقات بقيمة 117,6 أ.د دون موجب إضافة إلى عدم تفعيل المنافسة في شأن نفقات أخرى بقيمة 100 أ.د. فضلا عن عدم تقيده بالتشريع الجبائي.
 

I-  التّصرف في الاستثمار 

 

شاب مجال التّصرف في المشاريع نقائص وإخلالات تعلقت بنشاط الاستشراف واستكشاف فرص الاستثمار وبتقييم الدراسات وإسناد التمويلات وبتأسيس الشركات ومُتابعة المشاريع وباستخلاص المُساهمات.

 

أ‌-       الاستشراف والإحاطة بالباعثين

 

يُعدّ الاستشراف أحد الأنشطة الأساسية التي تمكّن من التعريف بالصندوق وخطوط التّمويل المتاحة أمام الباعثين ومن البحث عن فُرص الاستثمار غير أن  الصندوق لم يول العناية اللازمة لهذا النشاط.

 

وعلى الرّغم من مرور ما يقارب 30 سنة على إحداثه، يفتقر الصّندوق لإستراتيجية استثمارية واضحة تُحدّد القطاعات الواعدة بالنسبة للجهة و ترصد المستثمرين المستهدفين.

 

كما لم يُشارك الصندوق في أي ملتقيات أو تظاهرات وطنية منذ سنة 2015 فضلا عن عدم قيامه بأي حملات دعائية أو إشهارية في الغرض. وعلى الرّغم من تولي الصّندوق خلال الفترة                 2014-2018 رصد اعتمادات بقيمة 27,73 أ.د بعنوان العلاقات العامّة وأنشطة الدّعاية إلاّ أنّه لم يستهلك أيّ مبلغ منها.

 

وفضلا عن ذلك ،لوحظ غياب الصّندوق عن شبكة الواب ومواقع التّواصل الاجتماعي حيث لم يظهر موقع الأنترنات الذي تمّ تجديده سنة 2017 بقيمة 1,522 أ.د ضمن محركات البحث بالنّظر إلى عدم فهرسة محتواه بما يسهّل عملية البحث عنه بالأنترنات وذلك إلى مُوفّى سنة 2019. بالإضافة إلى ذلك لم يعمل الصندوق على إنشاء صفحات على مواقع التّواصل الاجتماعي قصد التعريف بخدماته وأنشطته وامتيازات الاستثمار بالجهة. 

 

ولم يتم خلال الفترة 2014-2019 إنجاز أعمال شراكة مع هياكل الدعم والمساندة في مجال الاستثمار على غرار جامعة قفصة ومحضنة المؤسسات ومركز أعمال قفصة ووكالة النهوض بالصناعة والتجديد بغرض الإحاطة بالباعثين ومرافقتهم من مرحلة الدراسات إلى الانتهاء من انجاز مُكوّنات المشروع.

 

وخلافا لتوصيات مجلس الإدارة بتاريخ 14 مارس 2014، لم يعمل الصّندوق على مرافقة الباعثين الجدد من خلال تكوينهم في تقنيات التّصرّف في المؤسّسات طبقا لـ "م.ش.ت" وذلك بهدف ضمان أفضل ظروف النجاح لتسيير الشركات التي يساهم في تمويلها خاصة وأنّه تمّ في عديد الحالات مُلاحظة عدم احترام الشركات المُحدثة لالتزاماتها القانونية تجاه الصّندوق كشريك في رأس المال وعدم التقيّد بعقد المساهمين.

 

ب‌-  دراسة المشاريع وإسناد التمويلات

 

لوحظ غياب معايير وإجراءات واضحة تضبط مختلف مراحل وشروط المساهمة في المشاريع حيث تمّ الوقوف على طول الآجال المتعلقة بدراسة وإسناد المشاريع فقد بلغ معدّل المدّة الفاصلة بين تاريخ إيداع مطلب التّمويل وتاريخ عرضه على كل من لجنة الاستثمار(1) ومجلس الإدارة(2) على التّوالي 186 و243 يوما خلال الفترة 2013-2018 . ولئن يعود ذلك في جانب منه إلى تباطؤ الباعث في توفير بعض الوثائق وإلى ضعف دورية انعقاد مجلس الإدارة، فإن الصندوق مطالب بالعمل على التقليص من هذه الآجال للضغط على كلفة المشروع.

 

واتسمت أغلب الدراسات المقدّمة بالتضخيم في التقديرات مسّت أحيانا من مصداقيتها(3)  وهو ما جعل نسبة المشاريع الممولة من قبل الصندوق لا تتجاوز 32 % من المشاريع المصادق عليها.

 

كما تولى الصندوق تمويل مشاريع شهدت صعوبات في مرحلة الإنجاز وقبل الدخول في طور الإنتاج نتيجة اختلال في هيكلة التمويل مما حال دون استكمال مكونات الاستثمار الأولي. ويذكر على سبيل المثال أن الصندوق صادق خلال الفترة 2014-2017 على الترفيع في رأس مال ثلاثة مشاريع بمبلغ قدره 510 أ.د نظرا لارتفاع كلفة هذه المشاريع بنسب تجاوزت 45%.

 

وتمّت المصادقة خلال الفترة 2014-2018 على تمويل خمسة مشاريع بقيمة جملية تجاوزت 500 أ.د على الرّغم من كون الصّندوق سبق وأن رفض المساهمة في تمويلها أو تعديل خطط تمويلها لعدة اعتبارات أهمها عدم جدواها الاقتصادية. ويذكر أنّ مشروعين اثنين منها في طور التّقاضي ومشروعين آخرين لم يدخلا طور الإنتاج إلى موفّى شهر أوت 2020.

 

وأدّى عدم التّدقيق والتّثبت في المعطيات المضمّنة بمطالب التمويل الإضافية إلى الموافقة على التّرفيع في رأس مال مشروعين بقيمة 255 أ.د تبيّن لاحقا أنها خصت في جانب منها  تمويل شراءات لآلات ومعدات إنتاج سبق وأن تمّ اقتناؤها في الاستثمار الأولي.

 

ومن ناحية أخرى، لا يتم دوما إحاطة أعضاء مجلس الإدارة بجميع الحيثيات المتعلقة بالمشاريع. من ذلك ساهم الصّندوق في تمويل إحدى الشّركات بقيمة 650 أ.د دون أن تتم إحاطة أعضاء المجلس بخروقات تعلقت بعملية تأسيسها(1) على غرار التضخيم في تقدير المساهمة العينية للباعث ممّا يجعله تحت طائلة أحكام الفصل 186 من "م.ش.ت". كما صادق الصندوق على التّرفيع في رأس مال إحدى الشركات بقيمة 50 أ.د دون إعلام أعضاء المجلس بكون الباعثة محل تتبع جزائي من قبل الصندوق.  

 

وإلى جانب ذلك، تمّ الوقوف خلال الفترة 2014-2019 على تولّي الإدارة العامة اتخاذ قرارات تمويل، تتعلق بأربعة مشاريع، مخالفة لما أقرّه مجلس الإدارة.

 

وخلافا لقرار مجلس الإدارة بتاريخ 09 جويلية 2013 الذي ضبط الشروط الخاصة بتدخّلات الصندوق في شكل حساب جاري للشركاء، تولى الصندوق إسناد حسابات جارية بمبلغ جملي قدره    215 أ.د لفائدة ثلاث شركات لم تلتزم بتقديم قوائم مالية مصادق عليها من قبل مراقب الحسابات للثلاث سنوات الأخيرة.

 

كما تولى الصندوق في سنة 2017 التّرفيع بمبلغ قدره 300 أ.د في رأس مال إحدى الشركات تأسّست منذ سنة 2012 بمساهمة منه بقيمة 950 أ.د على الرغم من أنّ خسائرها المتراكمة بلغت في موفّى سنة 2015 ما يناهز 37% من رأس مالها ومن عدم تقديمها لدراسة توضّح مكوّنات الاستثمار التكميلي. ويُذكر أنّ هذه الشّركة لم تدخل طور الإنتاج كلّيا إلى غاية موفّى سنة 2019.

 

وأفاد الصندوق في ردّه على تقرير المحكمة أنّه سيحرص مستقبلا على تقييم الدراسات المقدّمة له من الباعثين بصفة جدية مع التركيز على الجدوى الاقتصادية والهيكلة المالية لتفادي التضخيم في المبالغ والفرضيات المُبالغ فيها من قبل المستثمرين. كما أشار إلى أنّ المشاريع التي حضيت بالمصادقة من مجلس الإدارة بعد رفضها من طرفه في مرحلة أولى جاءت على إثر احتجاجات الباعثين المعنيين وورود مراسلات على الصّندوق من عدد من  الأطراف الاجتماعية بالجهة (الإتّحاد الجهوي للشغل بقفصة والإتّحاد الجهوي للصناعة والتّجارة والصناعات التقليدية بقفصة والولاية) خلال سنتي 2015 و2016.

 

ج- تأسيس الشّركات

 

أدّى عدم تّقيّد الصندوق بالمقتضيات القانونية المتعلّقة بتأسيس الشركات إلى تسجيل عدّة خروقات أضرت بمصالحه .

 

و تبيّن في هذا الإطار، أنّ الصّندوق لم يحرص على مُطالبة الباعثين بنقل مساهماتهم العينيّة في رأس المال باسم الشركات المحدثة خلافا لأحكام "م.ش.ت" حيث بلغت إلى غاية موفى سنة 2019 قيمة المساهمات التي لم يتم نقل ملكيتها بالنسبة لـسبع شركات تأسست خلال الفترة 2010-2015 حوالي 3,3 م.د. ويُمثّل التّصرف على هذا النحو إخلالا يمكن أن يحجب بعض التجاوزات. وتجدر الإشارة أنّ مساهمات الصّندوق في هذه الشّركات بلغت 2,283 م.د.

 

ويشترط الفصل الرابع من القانون(1) عدد 43 لسنة 1989 لملكية الأراضي الفلاحيّة من قبل الشّركات خفيّة الاسم أن يكون رأس مالها متكوّنا من أسهم اسمية يمسكها أشخاص مادّيون من ذوي الجنسيّة التونسيّة وهو ما يعني أنّ المشاريع المقامة بأراض فلاحية لا يمكن نقل ملكيتها للشركة المساهم فيها الصندوق باعتباره ذات معنوية. وخلافا لذلك تولى الصندوق خلال الفترة 2013-2017 الموافقة على تمويل ثمانية مشاريع فلاحية بمساهمات عينيّة تتضمّن أراضي فلاحية للباعثين بقيمة جملية تناهز 1,43 م.د. وتجدر الإشارة إلى أنّ كلّ من إدارة الملكية العقارية(2) ومجلس إدارة الصندوق سبق وأن أكّدا على التوالي سنتي 2010 و2011 على عدم قانونية قبول مثل هذه المساهمات.

 

وخلافا لأحكام كل من مجلّة الحقوق العينية والمرسوم(3) عدد 79 لسنة 2011 التي تقتضي وجوبية تحرير العقد التأسيسي للشركة من قبل محام أو عدل إشهاد أو مُحرري العقود التابعين لإدارة الملكية العقارية إذا كان موضوع المساهمة في رأس المال مساهمة عينية وإلاّ فإنّ العقد يُعد باطلا، قام الصندوق بتأسيس خمس شركات دون أن يتم تحرير عقودها التأسيسية من قبل من أهّله القانون لذلك.

 

والتزم الصّندوق ضمن إجابته على تقرير المحكمة بالشّروع في نقل المساهمات العينية للباعثين لفائدة الشّركات المحدثة وعدم تمويل أي مشروع فلاحي يتضمّن مساهمة للباعث في شكل أرض فلاحيّة مستقبلا.

 

وخلافا لأحكام القانون عدد 92 لسنة 1988 سالف الذكر، لم يتول الصندوق الى غاية              موفى 2019 إبرام عقود(1) مساهمين في شأن سبع شركات. فضلا على أنه لم يقم بإعداد ملاحق عقود في شأن شركتين(2).

 

كما تبيّن أن الصندوق لا يعتمد منوالا موحدا بالنسبة لعقود المساهمين حيث اتّضح وجود اختلاف في صياغة بنود هذه العقود بين المشاريع خاصة فيما يتعلق بطريقة احتساب ثمن السهم عند التفويت وهو ما لا يضمن المساواة بين الباعثين.

 

أمّا بالنّسبة للشركات التي يتدخّل فيها الصندوق بمعيّة صندوق التطوير واللامركزية الصناعية، فإنّه لا يتم ضمن عقود المساهمين ضبط طرق وآجال إنجاز التفويت في الأسهم الممولة على موارد هذا الأخير كما تبيّن عدم صحّة مخرجات التطبيقة التي يتم اعتمادها في احتساب فوائض التفويت.

 

وخلافا لأحكام الفصل(3) 22 (جديد) من القانون عدد 92 لسنة 1988 آنف الذّكر، لا يزال الصندوق يشترط على الباعثين كمبيالات تغطي مبلغ المساهمة المحمّلة على صندوق التطوير واللاّمركزية الصناعية. ولئن برّر الصندوق هذا التّصرف لضمان مساهمته إلاّ أنّ ذلك يُعدّ مخالفا للقوانين الجاري بها العمل.

 

د- متابعة المشاريع

 

تمثل المتابعة الميدانية والقانونية من قبل الصّندوق للمشاريع التي ساهم في تمويلها إحدى الآليات التي تساعد على تحقيق نجاعة هذه المشاريع وديمومتها وذلك من خلال الوقوف على الصعوبات والإخلالات والعمل على تلافيها في الإبان كما تلزم الباعثين بالإيفاء بالتزاماتهم تجاهه.

 

فبخصوص المُتابعة الميدانيّة، تنص الإجراءات الداخلية للصّندوق على ضرورة القيام بزيارات دوريّة لمتابعة ومعاينة المشاريع وذلك مرة على الأقل كل 3 أشهر ويتم إعداد تقارير تلخص أهم الإخلالات المسجلة. إلاّ أنّ الصّندوق لم يتول خلال الفترة 2014-2019 إنجاز سوى 21 % من الزيارات التي كان يتعين القيام بها. كما لم يتعدّ عدد المشاريع التي شملتها الزيارات الميدانية 75 مشروعا خلال الفترة المذكورة أي بنسبة لم تتعدّ 60 % من جملة المشاريع المموّلة.

 

ولا يتم تثمين مخرجات تقارير الزيارات الميدانية إذ لا يتم تعميم هذه التقارير على جميع المصالح بُغية التنسيق بينها وأخذ مخرجاتها بعين الاعتبار. ويُذكر أنّ تقارير الزيارات الميدانية المنجزة خلال سنتي 2018 و2019 لم يتم إحالتها إلى الإدارة العامّة للصّندوق ولا تتضمّن أيّ مقترحات أو توصيات وهو ما يجعل هذا النوع من المتابعة غير ذي جدوى ولا يُمكّن من الحفاظ على حقوق الصّندوق.

 

كما لا تحظى المتابعة القانونية للشركات التي ساهم الصندوق في رأس مالها بالعناية الكافية إذ لم يتم اتّخاذ الإجراءات القانونية اللاّزمة تجاه الشركات التي لم تتقيد بأحكام "م.ش.ت" فيما يتعلق بعقد اجتماعات هياكل التسيير وبإعداد القوائم المالية حسب الدورية وفي الآجال المطلوبة.

 

ويذكر في هذا الإطار، أنّ نسبة الشركات التي لم تتول عقد مجالس إدارتها خلال الفترة       2014-2019 تراوحت بين 75 % و87 % من جملة الشركات الممولة من قبل الصندوق. وتراوحت نسبة الشركات التي لم تقم بعقد جلسات عامّة بين 89 % و94 %.

 

ولوحظ عدم الإعداد والتنسيق المسبق مع إدارة الصندوق عند حضور ممثليه في هياكل التسيير والمداولة للشركات الممولة من قبله فضلا على أنّه في أغلب الحالات لا يتم إعلام الصندوق بالقرارات المتّخذة صُلب هذه الشركات. 

 

كما لا يتوفّر لدى الصندوق معطيات حول أعضاء مجالس إدارة الشركات المموّلة ومُدَدهُم النيابية ومراقبي الحسابات وتواريخ انعقاد جلسات مجالس إدارتها وجلساتها العامة. ولوحظ في هذا الإطار، أنّ العديد من الشركات لم تقم بتجديد عهدة المتصرفين لمُدد بلغت في بعض الحالات 15 سنة وهو ما يُعدّ خرقا لأحكام الفصل 190(1) من "م.ش.ت".

 

وأظهرت الأعمال الرّقابية أنّ 88 شركة (أي ما يقارب 58 % من مجموع الشّركات الممولة من قبل الصندوق) تحصّلت على تمويلات جملية بقيمة 11,362 م.د لم تقم بتقديم أي قوائم مالية منذ تأسيسها لفترات تراوحت بين 4 و24 سنة في حين لم تقم 21 شركة بتقديم قوائمها المالية منذ            سنة 2014 فضلا على تولي 34 شركة تقديم قوائمها المالية خلال الفترة 2014-2019 بتأخير تراوح بين سنتين و8 سنوات.

 

ولا يحرص الصندوق على ممارسة حقّه في النفاذ إلى المعلومات المالية والمحاسبية فعلى الرغم من أنّ أحكام الفصل 284 من "م.ش.ت" مكّنت كل مساهم من الحصول في أي وقت على الوثائق المنصوص عليها بالفصل 201 من نفس المجلّة و على تقارير مراقبي الحسابات للسنوات المالية الثلاث الأخيرة وفي حالة الرفض يمكن رفع الأمر إلى القاضي الاستعجالي، إلاّ أنّه لم يعمل طيلة الفترة 2014-2019 على تفعيل هذه الأحكام.

 

وينصّ عقد المُساهمين على أنّه يتعيّن على الباعثين مد الصندوق بمعطيات ووثائق بصفة شهرية وسُداسية وسنوية بخصوص جداول الاستغلال والخزينة والموازنات وتقارير النشاط والميزانيات والتّصاريح الجبائية. إلاّ أنّه تبيّن افتقار الصندوق لهذه المعطيات وعدم مطالبة الباعثين بالإيفاء بالتزاماتهم في هذا الصدد. ولم يتولّ الصّندوق تطبيق الإجراءات التي أتاحها له عقد المُساهمين بخصوص الباعثين المخلّين بالتزاماتهم القانونية . وذلك من خلال تغريمهم بمبلغ 100 دينار يوميا عن كل يوم تأخير إثر مرور 21 يوما من مطالبتهم بتلك الوثائق.

 

كما حال عدم مطالبة الصّندوق للشّركات المُحدثة بتمكينه من الوثائق والتقارير المحاسبية دون تطبيق مقتضيات الفصل 16 من عقد المساهمين التي تُمكّنه من توظيف نسبة فائدة تُساوي          10 % على القيمة الاسميّة للسهم وذلك بالنسبة للشركات التي تمتنع عن مدّه بالوثائق سالفة الذّكر.   

 

هـ- استخلاص المساهمات

 

بلغت إلى موفّى سنة 2019 قيمة المساهمات التي حلت آجال استخلاصها 27,473 م.د لم يتول الصندوق استخلاص سوى 9,122 م.د  منها ( أي بنسبة لم تتجاوز 33,2  %) .

 

وفي هذا الإطار، يذكر أنّ مساهمات بقيمة 10,279 م.د تتعلق بـ47 شركة حلّت آجال استخلاص جميع الأقساط المتعلقة بها من مُدد وصلت إلى 15 سنة لم يتم استرجاع أي مبلغ منها.

 

ولئن تم سنة 2015 إحداث لجنة استخلاص صلب الصندوق تمّ تكليفها خاصة بمتابعة دوريّة ملفّات الاستخلاص ورسم إستراتيجية لتحسين نتائج الاستخلاص والنّظر في الملفات التي تستوجب الإحالة على القضاء. إلاّ أنّ نشاطها ظل محدودا حيث لم تجتمع إلاّ في مناسبة وحيدة بتاريخ 7 مارس 2019. 

 

1-     الاستخلاص الرّضائي

 

لم يتول الصندوق توحيد إجراءات البت في الملفات المتعلّقة بإعادة جدولة ديون الشركات المساهم فيها. حيث تبيّن خلال الفترة 2010-2019 أنّه من بين 45 ملفا بقيمة تُناهز 9,7 م.د لم يتم عرض سوى 13 ملفا على أنظار مجلس إدارة الصندوق في حين أنّ البقيّة تولت الإدارة العامة البتّ فيها مباشرة.           

 

وتبيّن في خصوص الملفات التي تولّت الإدارة العامة البتّ فيها مباشرة أنّه تمّ إبرام في شأن البعض منها اتفاقيات إعادة جدولة ديون تنصّ على استرجاع مساهمات الصندوق لفترات طويلة وصلت في بعض الحالات إلى  82 سنة في  حين أنّه تمّ في شأن البعض الآخر إبرام اتفاقيات كانت سببا في إيقاف تنفيذ أحكام باتة لفائدة الصندوق (11 حكم).

 

وتولى الصندوق خلال الفترة 2013-2019 في مخالفة لأحكام القانون عدد 92 لسنة 1988 آنف الذّكر تمكين عددا من الباعثين من إعادة جدولة ديون بقيمة 751,632 أ.د مقابل ضمانات في شكل شيكات مؤجلة الدفع. زيادة على ذلك لم يتول الصندوق تقديم شيكات بمبلغ قدره 331 أ.د للخلاص على الرغم من حلول آجال استخلاص الدين الخاص بها لمدد تجاوزت ثلاث سنوات. كما لم يقم الصندوق باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بخصوص شيكات دون رصيد بقيمة 182 أ.د.

 

وعلى صعيد آخر، تبيّن أنّ الصندوق مكّن أحد الباعثين من شهادة خلاص بتاريخ                       16 فيفري 2015 في شأن دين قدره 60 أ.د على الرغم من عدم استخلاص المبلغ المذكور فعليّا إلى غاية               شهر  أوت 2020.

 

ومن شأن التصرف على هذا النحو أن يرتقي إلى تجاوزات ذات صبغة جزائية.

 

2-     الاستخلاص القضائي

 

لوحظ بطء وتأخير غير مُبرّر من قبل الصندوق في مباشرة الإجراءات القضائية لعديد الملفات التي تقرّر إحالتها على التقاضي حيث لم يشرع إلى غاية موفى 2019 في إجراءات التقاضي بالنسبة لـ 37 ملفا بقيمة متخلّدات تجاوزت  6 م.د سبق وأن تقرّر إحالتها على التّقاضي منذ فترات تراوحت بين 10 و40 شهرا.

 

وبلغ في موفى سنة 2019 عدد الملفّات التي دخلت طور التّقاضي قرابة 90 ملفا تعلّقت بديون بقيمة جمليّة تساوي 12,378 م.د. وفي هذا الإطار بلغ عدد الأحكام الباتّة الصّادرة لفائدة الصّندوق والقابلة للتنفيذ 35 حكما تقضي بإلزام باعثين بدفع مبالغ بقيمة 6,164 م.د بعنوان استرجاع مساهماته.

 

ويشكو الصندوق ضعفا على مستوى متابعة تنفيذ الأحكام حيث لم يحرص خلال الفترة 2013-2019 على مباشرة إجراءات تنفيذ الأحكام الصادرة لفائدته في أقرب الآجال. ويذكر في هذا الإطار أنّ المدّة الفاصلة بين حصوله على نسخ تنفيذية للأحكام وتاريخ إعلام المدينين بها تجاوز في بعض الحالات 300 يوما.

 

وعلاوة على ذلك، لم يباشر الصّندوق إلى موفّى سنة 2019 مرحلة الإعلام بثلاثة أحكام صادرة لفائدته خلال الفترة 2014-2016 تخصّ ثلاث شركات وهو ما من شأنه أن يؤدّي إلى التأخير في مباشرة أعمال تنفيذ هذه الأحكام.

 

كما تبيّن عدم إحكام الصّندوق مسك ومتابعة ملفات التقاضي حيث اتضح عدم توفره على بيانات بخصوص تقدّم الاجراءات القانونية المتعلّقة بـ21 ملفّا فضلا عن عدم توفّر الوثائق المؤيّدة للبعض منها. و يذكر في هذا الإطار أنّ الصندوق لا تتوفر لديه وثائق أصلية(1) تخص أربعة ملفّات تم تكليف محامين بمتابعتها منذ سنة 2013.

 

وبالإضافة إلى ذلك، خسر الصندوق مبلغ قدره 19,8 أ.د نتيجة عدم إحكام متابعته لأطوار قضية رفعها ضد أحد الباعثين.

 

ولم يحرص الصندوق على متابعة تنفيذ حُكم صدر لفائدته سنة 2009 ضد صاحب مشروع فلاحي مما سمح لهذا الأخير بالتّفريط في عقار على ملكه بتاريخ 13 فيفري 2015 في شكل هبة لابنه. وتجدر الإشارة إلى أنّ الصندوق  تحمّل سنة 2012 مبلغ قدره 23,284 أ.د دون موجب بعنوان مصاريف تبتيت العقار المذكور.

 

3-     التفويت في مساهمات الصّندوق

 

بلغ في موفّى سنة 2019 عدد الشّركات التي تولّى الصندوق التّفويت في مساهماته فيها كُلّيّا عبر البورصة 16 شركة منها 11 شركة تم التفويت فيها بعد مُضي آجال التّفويت المضبوطة بعقود المُساهمين بمُدد تراوحت بين 4 و10 سنوات.

 

ويذكر في هذا الصّدد، أنّ الصندوق قام بالتفويت في شركتين منها مقابل تمكينه من شيكات وكمبيالات في باقي المبلغ غير المستخلص بقيمة 150,229 أ.د. وقد واصلت إحداها دفع ما تخلّد بذمّتها لمدة أربع سنوات في حين لم يقم الصّندوق بالنسبة للشّركة الأخرى إلى مُوفّى سنة 2019 باستخلاص خمسة كمبيالات بقيمة ماليّة جملية تساوي 49,458 أ.د ممّا أدّى إلى سقوطها بمرور الزّمن. ويُمكن أن يمثّل التّصرّف على هذا النّحو خطأ جزائي موجب للتّتبّع.

 

ولم يتول الصندوق إلى موفى سنة 2019 إتمام إجراءات التفويت في مساهماته عبر البورصة بالنسبة لأربع شركات وذلك خلافا لما نصّ عليه الفصل 71 من القانون عدد 117 لسنة 1994(1) على الرغم من استخلاصه لمساهماته من هذه الشركات منذ مدد تراوحت بين 9 و20 سنة.

 

وإلى جانب ذلك، اتّضح أنّ الصّندوق قام بالتفويت في مساهمته في شركة نسيج عبر البورصة بتاريخ 15 أفريل 2014 بمبلغ مالي في حدود 84,844 أ.د دون أن يتوفّر ما يُفيد إعداده لتقرير في تقييم قيمة السّهم في الشركة المذكورة وذلك خلافا لما نصّ عليه عقد المساهمين. وبالإضافة إلى ذلك تولّى الصندوق التفويت في مساهمته في هذه الشّركة والمُحمّلة على موارد صندوق التطوير واللامركزية الصناعية بقيمة جزافية خلافا لما نصّت عليه الاتفاقية الممضاة مع هذا الأخير.  

 

كما تخلّت إدارة الصندوق عن استخلاص مبالغ مالية قدرها 21,165 أ.د تخلّدت بذمة أربع شركات وذلك دون ترخيص مسبق من مجلس إدارته.

 

بالإضافة إلى ذلك، تبيّن بالرجوع إلى محاضر جلسات مجلس الإدارة أنّه على الرّغم من تنازل الصّندوق عن استخلاص جزء من مساهماته في ثلاث شركات أخرى بمبلغ قدره 30,359 أ.د إلاّ أنّ هذا المبلغ لا يزال مُدرجا ضمن قوائمه المالية لسنة 2017.

 

وفي تجاوز لأحكام(1) الفصل 200 (III) من "م.ش.ت" الذي يحجّر على كلّ مساهم في شركة أن يحصل على تسبقة منها ،قَبِلَ الصندوق باستخلاص عمليات تفويت في مساهماته بتسبقات من الشركة المــُمولة عوضا عن استخلاصها من الأموال الذاتية للباعث المساهم فيها. وبلغت قيمة هذه التسبقات التي انتفع بها مساهمون لعيّنة من سبع شركات ما قدره 1,184 م.د.

 

وتولّى الصندوق استخلاص(2) مبالغ جملية قدرها 208,754 أ.د بعنوان التفويت في أسهم ترجع لكل من صندوق التطوير واللاّمركزية الصناعية والصّندوق الوطني للتشغيل ولم يقم إلى غاية موفى سنة 2019 بتحويلها إلى الحسابات المفتوحة لدى البنك المركزي التونسي الخاصة بالصندوقين المذكورين وذلك طبقا لما نصت(3) عليه اتفاقيات مبرمة في الغرض. وتجدر الإشارة إلى أنّ التّأخير في تنزيل هذه المبالغ من شأنه أن يُعرّض الصّندوق لخطايا حسب الاتفاقيات المذكورة.

 

من جانب آخر، أُحدثت سنة 2010 شركة لتعليب المياه المعدنية برأس مال قدره 3,320 م.د منها 1 م.د مساهمة من قبل الصندوق بقيمة اسمية تبلغ 100 د للسهم الواحد و مكّن التدقيق في هذا المشروع من ملاحظة عديد التجاوزات الخطيرة.

 

فخلافا لعقد المساهمين، لم يقم الصّندوق طيلة الفترة 2012-2016 بمطالبة الشركة آنفة الذكر باحترام جدول مراحل التفويت في المساهمات التي حلّت آجال التفويت فيها. كما لم يحرص على تمكينه من حق النّفاذ إلى المعلومة عبر دورية تقديم الميزانيّات والقوائم المالية والموازنة ومخططات الاستثمار طبقا لما جاء بعقد المساهمين.

 

كما لم يتول الصندوق عند التفويت في جميع مساهماته في الشركة المذكورة إضافة نسبة 10 % إلى القيمة الاسمية للسّهم تراكميّا اعتبارا من سنة تحرير مُ