أحدثت شركة اسمنت بنزرت في سنة 1950 وهي مصنفة كمنشأة عموميّة على معنى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في غرة فيفري 1989(1). وتمّ منذ أكتوبر 2009 فتح رأس مالها للعموم لتبلغ قيمته 44 م.د تساهم فيه الدولة التونسية بنسبة 80%.

وتستغل الشركة معملا(2) ببنزرت ومقطعا على مساحة 140 هكتارا لتأمين حاجياتها من المواد الأولية ورصيفا بالميناء التجاري ببنزرت في إطار عقد لزمة مبرم مع ديوان البحرية التجارية والموانئ. وتمر عملية إنتاج الإسمنت(3) بمرحلة استخراج المواد الأولية من المقطع على شكل حجارة ورحيها في الكسار وطحن المواد النيئة بعد إضافة كمّيات من أكسيد الحديد ثمّ طهي المسحوق في فرنين للحصول على مادة الكلنكر(4) ويتمّ خلط مادة الكلنكر ورحيها مع كميات من الجبس والإضافات الكلسية بنسب متفاوتة حسب نوعية المنتوج.

ويخضع ضبط سعر المواد الإسمنتية إلى نظام حرية الأسعار(5) منذ جانفي 2014 .وبلغت مبيعات الشركة في سنة 2014 ما قدره 515 ألف طنّ مكّنتها من تحقيق رقم معاملات بحوالي 56 م.د وشغّلت 553 عونا بكلفة جملية قدرها 13,5 م.د كما سجلت خسارة خلال نفس السنة بلغت قيمتها 3,5 م.د.

وبهدف التحكم في كلفة الإنتاج واحترام المتطلبات البيئية انطلقت الشركة منذ سنة 2002 في الإعداد لبرنامج تأهيل قصد تعصير وسائل الإنتاج استجابة لنمو الطلب ولمجابهة المنافسة.

وللوقوف على مدى توفق الشركة في تطوير آليات عملها لمجابهة المنافسة في قطاع الإسمنت ومدى تقيّدها بالتشاريع الجاري بها العمل، تركّزت أعمال الدائرة على متابعة تنفيذ المشاريع المتعلّقة ببرنامج التأهيل وعلى التصرف في التزوّد وفي المخزون في وسائل الإنتاج بالإضافة إلى النشاط التجاري وذلك أساسا خلال الفترة 2010– 2014 لتمتدّ في بعض الجوانب إلى موفّى جويلية 2015.

(1) المتعلق بالمساهمات والمنشآت  العمومية.

(2) استهلّت الشركة نشاطها بالفرن  1 بطاقة اسمية 600 طن/يوم لتتدعّم في سنة 1978 بالفرن  2 بطاقة اسمية 2000 طن/يوم. وقد شهدت السنوات الأخيرة تردي الحالة التقنية للفرنين لتسجل سنة 2013 التوقف الإجباري لكليهما.

(3) وتقوم الشركة بتصنيع ثلاثة أنواع من الإسمنت البورتلندي و الجير الهيدروليكي الاصطناعي.

(4) وهي المادة الأساسية لصنع مختلف منتوجات الإسمنت

(5)  عملا بتوصيات الجلسة الوزاريّة المنعقدة بتاريخ 25 سبتمبر 2013 والمصادق عليها بتاريخ 30 أكتوبر 2013 تمّ إخضاع المواد الإسمنتية إل نظام حرية الأسعار..