برنامج الخدمات الجامعية   

 

تعدّ الخدمات الجامعية أحد مجالات التدخل الرئيسية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى جانب مجالي التعليم العالي والبحث العلمي. ويعتبر برنامج الخدمات الجامعية ثاني أكبر برنامج من حيث الاعتمادات المرصودة لفائدته حيث تطورت ميزانيته من 269,410 م.د سنة 2015 لتبلغ 385,993 م.د سنة 2019. ويتمثل الهدف الرئيسي من برنامج الخدمات الجامعية في تحسين جودة الخدمات الجامعية التي تتمثل أساسا في إسناد المنح والقروض والمساعدات الاجتماعية للطلبة وتوفير الإسكان والإطعام لهم فضلا عن تشجيعهم على الأنشطة الثقافية والرياضية وتأمين المتابعة الصحّية والإحاطة النفسية لهم.

 

وتسند الخدمات المذكورة من قبل المصالح المركزية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي (في ما يلي الوزارة) ودواوين الخدمات الجامعية بكل من الشمال والوسط والجنوب(1) والمؤسسات الراجعة لها بالنظر. ويحتلّ ديوان الخدمات الجامعية للشمال (فيما يلي الديوان) المرتبة الأولى من حيث الأهمية إذ تطورت ميزانيته من 64,749 م.د سنة 2015 لتبلغ 76,384 م.د سنة 2019. كما تمثل الاعتمادات المرصودة لفائدته ما يقارب ضعف قيمة المبالغ المرصودة خلال الفترة المذكورة لكل من ديواني الخدمات الجامعية للوسط والجنوب(2). ويتكفل الديوان سنويا بإسناد حوالي 37,5% من المنح والقروض المسندة وطنيا وبإيواء معدّل 55% من الطلبة المنتفعين بالسكن وطنيا وبتوزيع أكثر من 41% من الأكلات الموزّعة سنويا على المستوى الوطني خلال السنوات الجامعية من 2015-2016 إلى 2018-2019.

 

وتهدف المهمة الرقابية إلى النظر في مدى توفق الوزارة المكلفة بالتعليم العالي في تحسين الخدمات الجامعية في إطار منظومة التصرف في الميزانية حسب الأهداف. كما تهدف من خلال النظر في جوانب من أوجه التصرف في الخدمات المذكورة إلى التثبّت من مدى توفقها في إسداء تلك الخدمات وفق مبادئ الاقتصاد والكفاءة والفعالية.

 

وغطت الأعمال الرقابية الفترة الممتدة من سنة 2015 إلى سنة 2018 وامتدّت بالنسبة إلى البعض منها إلى موفى سبتمبر 2019. وشملت المصالح المركزية للوزارة المكلفة بالتعليم العالي وديوان الخدمات الجامعية للشمال ومؤسسات الخدمات الجامعية الراجعة له بالنظر.

 

 

وقد ارتكزت الأعمال الرقابية على الفحص المستندي للوثائق والملفات ذات العلاقة بموضوع المهمّة الرقابية فضلا عن المعاينات الميدانية لبعض مؤسسات الخدمات الجامعية الراجعة بالنظر لديوان الخدمات الجامعية بالشمال، كما تمّ توجيه طلبات معلومات ووثائق إلى الديوان المذكور وإلى 38 مؤسسة إطعام جامعي(1) (19 حيا جامعيا و19 مطعما جامعيا). وتمّ تلقي إجابات من 35 حيا ومطعما جامعيا. كما تمّ توجيه طلب معطيات إلى الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية. وتمّ استغلال قاعدة بيانات استبيان إحصائي تمّ إعداده من قبل الديوان يتعلّق بقياس درجة رضا الطلبة على مختلف الخدمات الجامعية المسداة لفائدتهم.

 

وخلصت هذه الأعمال إلى وجود نقائص على مستوى التصرف في البرنامج في إطار منظومة التصرف في الميزانية حسب الأهداف بالوزارة المكلفة بالتعليم العالي من جهة وعلى مستوى جودة الخدمات الجامعية المسداة لفائدة الطلبة من جهة أخرى. كما سُجّلت نقائص بخصوص إسداء الخدمات الجامعية لمستحقيها والتصرف في النفقات العمومية المخصصة لهذه الخدمات. واتضح تواصل الإخلالات التي تمّ رفعها من قبل دائرة المحاسبات منذ حوالي 15 سنة والمتعلقة خاصة بالمنح والقروض وبتوفير السكن الجامعي لمستحقيه وإحكام التصرف في خدمة السكن الجامعي من حيث إعداد الصفقات وتنفيذها وحسن إدارة التصرف في المواد الغذائية.

أبرز الملاحظات 

 

- التصرف في الخدمات الجامعية في إطار منظومة التصرف في الميزانية حسب الأهداف

 

لم يتمّ تحديد مهام الأطراف والهياكل المتدخلة في تركيز المنظومة بالدقة اللازمة وتفعيلها ممّا أدّى إلى صعوبات في تحديد مسؤولية كلّ متدخّل ومساءلته على أساسها. كما لم يتمّ تطوير أنظمة الرقابة الداخلية والرقابة المعدلة بالقدر الكافي ولم يتمّ بعد تركيز نظام رقابة التصرف.

 

بالإضافة إلى ذلك، لا تغطي أهداف البرنامج لبعض الجوانب من أنشطته ولا ترتبط مؤشراته دائما بالأهداف التي تمّ رسمها. وحدّ ذلك من مقروئية وثائق القدرة على الأداء ومن قيس أداء الوحدات العملياتية ومساءلتها. كما لا تضمن الطرق المعتمدة لجمع ومعالجة المعطيات الإحصائية صحة ومصداقية مخرجات نظام المعلومات.

 

ومع دخول مقتضيات القانون الأساسي الجديد للميزانية، توصي محكمة المحاسبات بالتسريع في استكمال إرساء متطلبات منظومة التصرف في الميزانية حسب الأهداف والحرص على مراجعة مؤشرات البرنامج بما يضمن بلوغ هدفه العام.

 

ولا تعكس جودة الخدمات المسداة الهدف العام للبرنامج المتمثل في تطوير الحياة الطالبية، حيث فيما يتعلق بتحسين الظروف المادية للطلبة لم يتمّ إنجاز دراسات يتمّ على أساسها تحديد مقدار المنح والقروض فضلا عن تسجيل تأخير هام في صرف المنح والقروض الجامعية التي تخصّ الطلبة الدارسين بالخارج وأبناء رجال التعليم الذين يزاولون دراستهم بالبلاد التونسية.

 

كما لم تنل جودة خدمات السكن المسداة من قبل مؤسسات الإيواء الجامعي رضا نسبة كبيرة من الطلبة وخاصة منهم المقيمين بمبيتات المناولة وذلك في عديد الجوانب منها الصحية والسلامة وظروف الإقامة بالغرفة وغيرها، وقد ساهم النقص في اعتمادات الصيانة وفي عملة الاختصاص في المجال إلى قصور الصيانة الدورية لهذه المؤسسات وتردي حالتها المادية وأدّى في بعض الحالات إلى عدم قابلية أجزاء منها للاستغلال.

 

             أمّا في ما يتعلق بتحسين خدمة الإطعام الجامعي المسداة لفائدة الطلبة، فقد سُجّل تدني مستوى رضا الطلبة على مجمل مكوّنات الخدمات المقدّمة وعدم كفاية الإجراءات المتخذة من قبل الديوان لتحسينها. ويرجع ذلك أساسا إلى عدم احترام قواعد حفظ الصحة وتلوث الأكلة الجامعية أحيانا ومحدودية الموارد المخصصة للصيانة وعدم كفايتها فضلا عن النقص في اليد العاملة وغياب التوزيع العادل لها وقلة عملة الاختصاص بها.

 

وتوصي محكمة المحاسبات بالعمل على تلافي التأخير في صرف المنح والقروض والضغط على الآجال وبمزيد إيلاء العناية اللازمة بصيانة مؤسسات الخدمات الجامعية.

 

- التصرف في الخدمات الجامعية المسداة لفائدة الطلبة 

 

* إسناد المنح والقروض الجامعية لفائدة الطلبة 

 

بلغت قيمة المنح والقروض الجامعية المسندة خلال الفترة الممتدة من سنة 2015 إلى موفى سبتمبر 2019 ما جملته على التوالي 746,709 م.د و14,005 م.د منها على التوالي منح وقروض مسندة من طرف ديوان الخدمات الجامعية للشمال بما يقارب 280,918 م.د و4,194 م .د. ولا يضمن الإطار القانوني ساري المفعول المساواة في إسناد المنح الوطنية للدراسات الجامعية بالبلاد التونسية بين مختلف شرائح المجتمع، كما لم يتمّ التقيد بالتراتيب الجاري بها العمل في إسناد المنح الوطنية للدراسات الجامعية بالبلاد التونسية وبالخارج  بمبلغ جملي ناهز 6,044 م .د.

 

كما سُجّل تأخير هام في إجراءات استخلاص القروض الجامعية حيث لم يتمّ إلى                   موفى ديسمبر 2019 مدّ الإدارة العامة للمحاسبة العمومية والاستخلاص بوزارة المالية بمعطيات حول المنتفعين بقروض راجعة بالنظر إلى دواوين الخدمات الجامعية الثلاث خلال الفترة الممتدة من           1987-1988 إلى 2008-2009 بمبلغ جملي قدره 84,921 م .د. كما لم يتمّ مدّها بمعطيات بخصوص المنتفعين بقروض بالخارج خلال الفترة الممتدة من 1994-1995 إلى 2008-2009 بمبلغ جملي قدره4,381 م. د سوى بتاريخ 21 فيفري 2019 ولم يتمّ الشروع في إجراءات استخلاص القروض المدمجة بالمنحة الخصوصية خلال الفترة الممتدة من 2009-2010 إلى 2014-2015 بمبلغ قدره  26,834 م.د سوى في بداية جانفي 2019.

 

 وتوصي محكمة المحاسبات بمراجعة الأحكام المتعلقة بإسناد المنح في اتجاه تكريس العدالة الاجتماعية بين الطلبة وإصدار أوامر باسترجاع الأموال التي تمّ صرفها دون وجه حق ومزيد التنسيق بين وزارتي التعليم العالي والمالية في اتجاه التسريع في إجراءات استرجاع القروض.

 

 

        * الإسكان الجامعي

 

لا يتمّ تحديد الشغورات بالنسبة إلى السكن الجامعي العمومي بالدقّة المطلوبة ممّا أدّى إلى التضخيم في طاقة الاستيعاب، بالإضافة إلى انتفاع أشخاص بالإيواء الجامعي لأكثر من السنوات القانونية لاستحقاق السكن بلغت حوالي 38,6% من المنتفعين خلال السنة الجامعية 2018-2019. ونتج عن هذه الوضعية ارتفاع كلفة التسويغ والمناولة التي بلغت على التوالي 925,870 أ.د خلال سنة 2019 و933,664 أ.د خلال السنة الجامعية 2018-2019 والذي يشكو التصرّف فيهما بدوره عديد الإشكاليات تعلقت باستغلال طاقة الإيواء الناتجة عنهما وبإبرام وتنفيذ وختم صفقات المناولة. كما شهد الإشراف على المبيتات الجامعية الخاصة قصورا في ما يتعلق بإسناد الامتيازات للمستثمرين من أصحاب هذه المبيتات وخصوصا في استرجاعها في حالة عدم الالتزام بالشروط القانونية والذي تجاوز في حالتين منها 13 سنة، علاوة على عدم فاعلية الرقابة التي تجريها الهياكل العمومية والديوان خاصة على هذه المبيتات والتي لم تمكّن من تجاوز النقائص ومن ردع المخالفين.

 

من جهة أخرى، أسندت الهياكل المتدخلة في 25 حالة مساكن إدارية بمؤسسات خدمات جامعية إلى إطارات وأعوان لا تخول لهم التراتيب الانتفاع. إضافة إلى ذلك، انتفع شاغلو مساكن وظيفية باستهلاك الماء أو الكهرباء أو الغاز على حساب المؤسسة، كما تمّ استغلال 26 جزء من 17 مبنى مسوّغا في السكن الإداري. وشهد استرجاع المساكن الإدارية بعد انتهاء الاستحقاق تأخيرا أدى إلى انتفاع الشاغلين بها دون وجه حق لفترات طويلة تجاوزت في إحدى الحالات 6 سنوات ونصف.

 

وتوصي محكمة المحاسبات بمزيد احترام تراتيب وإجراءات الايواء الجامعي وفرض احترام المبيتات الخاصة لها ودراسة وضعية السكن الجامعي بما يضمن الحفاظ على المال العام، إضافة إلى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحسين التصرف في المساكن الإدارية.

 

* الإطعام الجامعي

 

شابت خدمات الإطعام الجامعي المسداة على مستوى الديوان والمطاعم والأحياء الجامعية الراجعة له بالنظر نقائص تعلقت بإجراءات إبرام صفقات التزوّد بالمواد الغذائية على غرار عدم تحديد الحاجيات بالدقة المطلوبة وعدم التقيد بالإجراءات المتعلقة بإعمال المنافسة، مما أدى إلى تفاقم الديون المتخلدة بذمّة مؤسسات الإطعام الجامعي بالشمال (بلغت خلال سنتي 2017 و2018 على التوالي 525,022 أ.د و216,976 أ.د) وإسنادها منحا تكميلية لتمكينها من الإيفاء بالتزاماتها.

 

        كما لا تضمن إجراءات قبول ورفض السلع وتسليم المواد الغذائية إلى المطبخ إحكام التصرف في هذه المواد، فضلا عن عدم التقيّد بالمعايير الفنية للأكلة الجامعية وضعف إجراءات الرقابة الداخلية عند تسجيل الموادّ الغذائية وخزنها بالمطاعم والأحياء الجامعية بالشمال وعند تسليمها إلى المطبخ. كما سجّل ضعف إجراءات الرقابة الميدانية على إعداد الأكلة الجامعية وعلى إتلاف المواد التي لم تعد صالحة للاستعمال أو الوجبات المتبقيّة وعلى المنتفعين بخدمة الإطعام الجامعي.

 

ويدعى الديوان إلى تكثيف الرقابة على الأحياء والمطاعم الجامعية التابعة له لفرض تفعيل إجراءات قبول الموادّ ورفضها درءا لمخاطر التزوّد بمواد غير مطابقة لما تضمنته الصفقات المبرمة من حيث الكمية والنوعية المطلوبة. كما يدعى إلى وضع إجراءات مكتوبة تغطي كافة مسار نشاط الإطعام الجامعي فضلا عن توفير الإمكانيات البشرية اللازمة لتأمين تلك الرقابة على مستوى مؤسسات الإطعام الجامعي الراجعة له بالنظر.

 

I- التصرف في الخدمات الجامعية في إطار منظومة التصرف في الميزانية حسب الأهداف 

 

تعدّ الوزارة ضمن الدفعة الأولى للوزارات المعنية بالتجارب النموذجية لتركيز منظومة التصرف في الميزانية حسب الأهداف. وتمّ انطلاقا من سنة 2014 تقسيم أنشطة الوزارة إلى أربعة برامج(1) منها برنامج الخدمات الجامعية الذي ينقسم إلى أربعة برامج فرعية وهي البرنامج الفرعي لديوان الخدمات الجامعية للشمال والبرنامج الفرعي لديوان الخدمات الجامعية للوسط والبرنامج الفرعي لديوان الخدمات الجامعية للجنوب والبرنامج الفرعي خدمات أخرى الذي تشرف عليه الإدارة العامة للشؤون الطالبية.

 

ومكنت الأعمال الرقابية من الوقوف على جملة من النقائص تعلقت بتركيز وتفعيل متطلبات التصرف في الميزانية حسب الأهداف وبالتصرف في برنامج الخدمات الجامعية وفق ما تقتضيه منهجية التصرف في الميزانية حسب الأهداف وبتحسين جودة الخدمات الجامعية.

 

أ‌-       تركيز متطلبات التصرف في الميزانية حسب الأهداف وتفعيلها

 

بالرغم من المجهودات التي تمّ بذلها على المستوى الوطني وعلى مستوى الوزارة المكلفة بالتعليم العالي مازالت متطلبات التصرف في الميزانية حسب الأهداف في حاجة إلى الدعم لاسيما من حيث الحاجة إلى توضيح أدوار المتدخلين فيها وتطوير أنظمة الرقابة واعتماد البرمجة السنوية للنفقات.

 

1-       توضيح أدوار المتدخلين وتفعيلها

 

تخضع منهجية التصرف في الميزانية حسب الأهداف إلى مقاربة تشاركية تتطلب انخراط كافة المتدخلين في المنظومة في عمليات التصور والبرمجة والتنفيذ والمتابعة والتقييم واقتراح الإجراءات التعديلية. وبالرغم من تعدّد الأطراف والهياكل المعنية بتركيز منظومة التصرف حسب الأهداف بالوزارة فإنّ النصوص الترتيبية المتصلة بتحديد أدوار ومهام الأطراف والهياكل المذكورة تفتقر إلى الدقة اللازمة مما أدّى إلى صعوبات في تحديد مسؤولية كل متدخل ومساءلته على أساسها(2).

فقد عدّد المنشور عدد 42 لسنة 2012 المتعلق بإعداد إطار القدرة على الأداء للسياسات العمومية دور ومهام مسؤولي البرامج عند إعداد الميزانية وأثناء وبعد تنفيذها. إلاّ أنّ هذه المهام ظلت بالنسبة إلى رئيس برنامج الخدمات الجامعية غير مفعلة إلى غاية سبتمبر 2019 إذ أنّ تأمين المهام المرتبطة بقيادة وإعداد وتنفيذ ميزانية البرنامج يتمّ في الواقع من قبل الإدارة العامة للمصالح المشتركة بالوزارة.

 

من جهة أخرى، تمّ استجابة لمقتضيات منشور وزير التعليم العالي عدد 36 لسنة 2012 المتعلق بدعم تركيز منظومة التصرف حسب الأهداف منذ أكتوبر 2012(1) إحداث خلية قارة لمتابعة تركيز المنظومة ببرنامج الخدمات الجامعية. إلاّ أنّه على إثر صدور المنشور عدد 18 لسنة 2016(2) ظلت تركيبة هذه الخلية إلى موفى سبتمبر 2019 غير محيّنة واقتصر دورها إلى غاية سبتمبر 2019 على تجميع الإحصائيات اللازمة لإعداد وثائق القدرة على الأداء فقط.

 

أمّا بخصوص البرامج الفرعية فلم تشمل الخلايا المحدثة خلال شهر أكتوبر 2012 سوى ثلاثة برامج فرعية تتعلق بدواوين الخدمات الجامعية لم يتمّ تفعيلها إلى موفى سبتمبر 2019، فيما لم يتمّ إحداث خلية قارة للبرنامج الفرعي الرابع "خدمات جامعية أخرى".

 

ولم يساعد هذا الوضع على توضيح أدوار مختلف المتدخلين في برنامج الخدمات الجامعية وضبط العلاقة بينهم وتوحيد مضمون الوثائق الواجب إعدادها.

 

2-  أنظمة الرقابة

 

يتطلب التصرف في الميزانية حسب الأهداف تمكين مسؤولي البرامج من مرونة أكبر في استعمال الموارد وصرف الاعتمادات المالية مع تركيز الرقابة المعدلة وتكريس الرقابة اللاحقة والرقابة الداخلية ورقابة التصرف وهي آليات تمكّن من قيادة التصرف في البرنامج من حيث متابعة تحقيق الأهداف وتحليل النتائج المسجلة مما يتماشى وتكريس مبدأ المساءلة.

 

ونص الفصل 4 من الأمر عدد 2878 لسنة 2012 والمؤرخ في 19 نوفمبر 2012 والمتعلق بمراقبة المصاريف العمومية على أنّه يمكن اعتماد الرقابة المعدلة بالنسبة إلى الوزارات التي تستعمل ميزانيات مضبوطة حسب البرامج. غير أنّ اعتماد هذه الرقابة مازال إلى موفى سبتمبر 2019 دون المستوى المطلوب^.، ذلك أنّ تركيز نظام الرقابة الداخلية الذي يعتبر ركيزة الرقابة المعدّلة للمصاريف مازال في طور المشروع رغم انطلاقها في اعتماد الرقابة المعدّلة منذ جويلية 2014. كما أنّ تحديد أسقف التعهدات بالنفقات المزمع إعفاؤها من التأشيرة المسبقة خلال الفترة 2015-2018 وإلى موفى سبتمبر 2019 لم يتمّ وفقا للتوزيع البرامجي المدرج بميزانية الوزارة وإنّما تمّ حسب أقسام الميزانية. كما أدى عدم تركيز نظام الرقابة الداخلية بالوزارة إلى تحديد تلك الأسقف دون تقدير جودة هذا النظام الذي مازال في طور التشخيص. وشهد إصدار القرارات تأخيرا بالنسبة إلى سنة 2017 ولم تقدّم مصالح الوزارة نسخا من القرارات المتعلقة بتحديد أسقف سنتي 2015 و2016.

 

ولم تشمل التعهدات التي تمّ إعفاؤها من التأشيرة أيا من نفقات العنوان الثاني لميزانية الوزارة.  ومنذ اعتماد الرقابة المعدلة بالوزارة في سنة 2014 وإلى موفى سبتمبر 2019 لم تشمل الرقابة اللاحقة على التعهدات التي لم تخضع للتأشيرة المسبقة أي تعهد يخص برنامج الخدمات الجامعية.

 

أمّا بخصوص رقابة التصرف فإنّه لم يتمّ إلى موفى سبتمبر 2019 الشروع في تركيز هذه المنظومة. ويرجع ذلك بالأساس إلى التأخير الذي شهده تركيز أنظمة رقابة التصرف على المستوى الوطني.

 

3-       اعتماد البرمجة السنوية للنفقات

 

لم يتمّ دائما التقيد بالإجراءات والآجال القانونية في إعداد البرمجة السنوية للنفقات وتحيينها والتأشير عليها. ففي حين يتعيّن أن يقوم رئيس البرنامج في بداية كل سنة وفي أجل أقصاه 20 جانفي بعرض البرمجة السنوية الأصلية للنفقات على تأشيرة مراقب المصاريف العمومية تمّ عرض البرمجة الأصلية المتعلقة بسنوات 2016 و2017 و2019 على المصالح المذكورة بعد الآجال القانونية، فيما شرعت الوزارة في تنفيذ الميزانية منذ بداية السنة المالية. ويعد بالتالي تنفيذ ميزانية البرنامج خلال السنوات المعنية قبل التأشير على البرمجة السنوية للنفقات خرقا للفصل 2 من قرار رئيس الحكومة(1) المؤرخ في 25 نوفمبر 2013.

 

من جهة أخرى، يشمل مجال تطبيق البرمجة السنوية للنفقات كل من نفقات العنوانين الاول والثاني وصناديق الخزينة المرسّمة على المستوى المركزي. إلاّ أنّ البرمجة السنوية تمّ اعدادها والتأشير عليها طيلة الفترة 2015- 2019 اقتصرت على نفقات العنوان الأول. كما لم يتمّ توفير الوثائق المتعلقة بطلب التأشير على البرمجة السنوية الأصلية للنفقات بالنسبة إلى سنتي 2015 و2018 والطلبين المتعلقين بالتأشير على تحيين البرمجة السنوية للنفقات لسنة 2017 وهو ما حال دون التثبّت من مدى التقيد بإعدادها وعرضها للتأشير في الآجال القانونية.

 

وخلافا لقرار رئيس الحكومة المؤرخ في 25 نوفمبر 2013 آنف الذكر الذي ينص على أن يرفع رئيس البرنامج بالتعاون مع برنامج القيادة والمساندة تقارير دورية إلى مراقب المصاريف العمومية حول تقدم تنفيذ البرمجة السنوية للنفقات، لم يشمل هذا الإجراء بالنسبة إلى برنامج الخدمات الجامعية سوى البرمجة السنوية للنفقات بعنوان سنة 2018 خلال الفترة من 2015 إلى موفى سبتمبر 2019.

 

ب‌-         التصرف في برنامج الخدمات الجامعية وفق منهجية التصرف في الميزانية حسب الأهداف

 

اقتصر تركيز منظومة التصرف في الميزانية حسب الأهداف خلال السنوات المالية من 2015 إلى2019  على المستوى المركزي وعلى تحديد أهداف استراتيجية للبرنامج دون تنزيلها إلى أهداف ومؤشرات عملياتية لكل هدف استراتيجي ودون تحديد مسؤولية كل متدخل في تحقيقها وهو ما انعكس سلبا على مقروئية وثائق القدرة على الأداء إذ لا يسمح بقيس أداء الوحدات العملياتية ومساءلتها على أساس استعمالها للموارد الموضوعة على ذمتها وتحقيقها للنتائج المنتظرة.

 

1-  أهداف البرنامج ومؤشرات قيس الأداء

 

يقتضي التصرف المبني على القدرة على الأداء هيكلة المهمات وفق برامج تحتوي على عدد محدد من الأهداف التي يتمّ ضبطها بالتناسق مع الأهداف العامة للسياسات العمومية والمهمة التي يندرج في إطارها البرنامج ويترجم الهدف الأولويات المدرجة ضمن استراتيجية البرنامج. ويتمّ قياس مستوى تحقيق الأهداف من خلال مؤشرات لقيس الأداء.

 

وفيما يتعلق بأهداف برنامج الخدمات الجامعية فقد شهدت بعض التغييرات دون الأخذ بعين الاعتبار لأهمية وحجم الأنشطة الراجعة له بالنظر والتي لم يتمّ تغطيتها بأي هدف. وتخص هذه الأنشطة إسناد القروض والمنح الجامعية بالبلاد التونسية وبالخارج وإسناد المساعدات الاجتماعية للطلبة المعوزين الدارسين بالبلاد التونسية وخدمات السكن الجامعي للطلبة التونسيين بدار تونس بباريس. علما بأنّ هذه الأنشطة تستأثر بالنسبة إلى سنوات 2017 و2018 و2019 بنسب لا تقل على التوالي عن 52% و46% و56%من اعتمادات ميزانية البرنامج.

 

كما أنّ مؤشرات قيس أداء برنامج الخدمات الجامعية لا تترجم دائما الهدف المراد تحقيقه بالنظر إلى كونها لا تغطي كافة الجوانب المتعلقة به أو لا تمكّن من إعطاء فكرة شاملة وذات مصداقية حول أداء البرنامج بالنسبة إلى الهدف المعني. فقد تبيّن من خلال فحص وثائق القدرة على الأداء(1) لسنتي 2017 و2018 أنّ المعطيات المضمّنة بها والتي تتعلق بمؤشر "عدد المطاعم الجامعية المنخرطة أو المؤهلة للانخراط في المسار الإشهادي" المبرمجة والمنجزة غير شاملة ودقيقة ولا تعطي صورة وفية عن واقع هذه المطاعم. ويعود ذلك إلى أنّ هذه المعطيات يتمّ إرسالها مباشرة إلى الإدارة العامة للشؤون الطالبية دون إرفاقها بالمؤيدات الضرورية التي على أساسها يتمّ التثبّت على مستوى الوزارة من صحتها ومصداقيتها. 

 

فقد ورد بالتقرير السنوي للقدرة على الأداء لسنة 2017 أنّ العدد المنجز بالنسبة إلى المطاعم المنخرطة في المسار الإشهادي بلغ 12 مطعما فيما بينت أعمال الرقابة أنّ العدد المنجز لم يتجاوز مطعمين اثنين(2). أمّا بالنسبة إلى سنة 2018 فقد جاء بالتقرير السنوي للقدرة على الأداء            لسنة 2018 أنّ عدد المطاعم الجامعية التي تمّ تأهيلها للانخراط في المسار الاشهادي بلغ 14 مطعما (12 مطعما في سنة 2017 ومطعمين خلال سنة 2018). إلاّ أنّه لم يتمّ تأهيل أي مطعم للانخراط في المسار الاشهادي خلال السنة المذكورة فضلا عن عدم اختيار المطاعم المرشحة للحصول على الإشهاد بالاعتماد على تقرير تقييمي لوضعية هذه المطاعم(3).

 

وفيما يتعلق بالمؤشر "نسبة المبيتات والأحياء الجامعية التي لا تتجاوز نسبة المقيمين فيها طاقة استيعابها القصوى" الذي تمّ وضعه في سنة 2016 فإنّه لا يهم سوى المبيتات التابعة لديواني الخدمات الجامعية للشمال والوسط إذ أنّ عديد المبيتات الجامعية التابعة لديوان الخدمات الجامعية بالجنوب تشهد نسب إقامة تقل بكثير عن طاقة استيعابها القصوى.

 

أمّا بخصوص هدف "تطوير الأنشطة الثقافية والرياضية" الذي يهدف إلى "تخفيف الضغوطات النفسية التي يعاني منها الطالب"، حسب وثائق القدرة على الأداء للسنوات 2015 - 2019 اقتصر المؤشران اللذان تمّ وضعهما على " نسبة انخراط الطلبة بالنوادي" و"نسبة تأطير الطلبة بالنوادي داخل مؤسسات الخدمات الجامعية" في حين تقوم الوزارة بعديد الأنشطة ذات الصلة بالهدف المذكور والمتمثلة في تنظيم التظاهرات والمباريات الثقافية والرياضية وفي إبرام اتفاقيات التعاون مع مختلف الهياكل الرياضية وإدارات المهرجانات الوطنية واتفاقيات التعاون الدولي في هذا المجال. بالإضافة إلى ذلك ينصّ المنشور عدد 42 لسنة 2012 المتعلق بإعداد إطار القدرة على الأداء للسياسات العمومية على أنّه يجب أن يكون المؤشر قابلا للاستمرار لمدة معقولة ولا يتغير بسرعة. إلاّ أنّ الفترة 2015-2018 شهدت عدم استقرار العمل بنفس المؤشرات وذلك إمّا بحذفها أو بتغييرها بصفة دورية.   

 

وتدعى الوزارة إلى الحرص على مراجعة مؤشرات البرنامج في اتجاه تجاوز النقائص المذكورة بما يسمح بدراسة تطور هذه المؤشرات لا سيما وأن مشروع التنزيل العملياتي للأداء المقترح اعتماده خلال سنة 2020 يحتوي على نفس المؤشرات التي تمّ ذكرها آنفا.

 

2-  رصد الإمكانيات اللازمة لتحقيق أهداف البرنامج

 

يقتضي التصرف في الميزانية حسب الأهداف أن يخصص لكّل برنامج اعتمادات قصد تحقيق الأهداف التي تمّ ضبطها. وفي غياب تنزيل عملياتي للبرنامج فإنّ مناقشة الميزانية ورصد الاعتمادات المخصّصة له لم يتمّ حسب الأنشطة المبرمجة من الخدمات الجامعية على المستوى العمليّاتي، كما لم يتمّ تحديد مسؤولية كل ديوان وكل مؤسسة خدمات جامعية في تحقيق تلك الأهداف بل تمّ على أساس الوسائل عوضا عن النتائج.

 

وتبيّن بالنسبة إلى الفترة 2015-2019 أنّ رصد الإمكانيات المخصصة للبرنامج لم يتمّ دائما وفقا لما يتطلبه بلوغ أهدافه.  فبالنسبة للهدف المتعلق بتطوير منظومة السكن الجامعي لم يتمّ رصد الإمكانيات المادية الكافية للبناء وللكراء والمناولة، وهو ما من شأنه أن يسبّب اختلالا في التوازن بين عدد الطلبة وطاقة الاستيعاب. كما لم يتمّ رصد الإمكانيات المادية بميزانية الوزارة لتأهيل المطاعم التي تمّ اختيارها للانخراط في المسار الاشهادي.

 

3-       نظام المعلومات المعتمد لقيس المؤشرات     

 

في إطار تركيز منظومة التصرف في الميزانية حسب الأهداف، يمثّل مكتب الدراسات والتخطيط والبرمجة المصدر الأساسي لتوفير المعلومات الإحصائية خاصة من خلال الاستبيانات السنوية. كما يشارك المكتب المذكور في إعداد المؤشرات ووثائق القدرة على الأداء وذلك من خلال دراسة المؤشرات من حيث ارتباطها بالهدف وقابلية تقييمها وتوفير المعلومة الضرورية حوله. وبينت أعمال الرقابة على نظام المعلومات المعتمد لقيس أداء برنامج الخدمات الجامعية خلال الفترة            2015-2018 تأخيرا في الردّ على الاستبيانات وتوفير المعطيات المتعلقة بالبرنامج ووجود نقائص تحد من مصداقيتها وهو ما لا يضمن إعداد وثائق القدرة على الأداء واعتمادها في إطار إعداد مشروع ميزانية الدولة للسنة الموالية. كما أنّ استعمال استبيانات ذات دورية سنوية في تجميع المعطيات المتعلقة بأداء البرنامج يحول دون توفير معطيات حينية حولها ولا يمكن بالتالي من إعداد إحصائيات حول تطور المؤشر خلال السنة ومقارنته بنفس الفترة من السنة المنقضية أو من مؤسسة إلى أخرى خلال نفس الفترة.

 

من جهة أخرى، لم تقم الوزارة بوضع قاعدة للمعلومات لجمع وتحليل المعطيات المتعلقة بمؤشرات قيس الأداء على المستوى المركزي والجهوي وذلك خلافا لمقتضيات منشور الوزير المكلف بالتعليم العالي عدد 36 لسنة 2012 والمتعلق بدعم تركيز منظومة التصرف في الميزانية حسب الأهداف. وفيما يتعلق بصحة المعطيات المجمعة وبمصداقيتها، فإنّ النظام المعلوماتي المعتمد يبقى نظاما "تصريحيا" ولا يضمن بالتالي إنتاج معلومة إحصائية ذات مصداقية. كما أنّ عمليّة التثبّت التي يقوم بها المكتب لا تشمل كافة المعطيات المتعلقة بمؤشرات البرنامج. فضلا عن ذلك فان مكتب التخطيط والبرمجة يفتقر إلى آليات المقاربة للتثبت من صحة ودقة المعطيات الإحصائية ولا يتمّ التنسيق بينه وبين دواوين الخدمات الجامعية في التعاطي مع هذه المعطيات.

 

ج- تحسين وتطوير الخدمات الجامعية

 

يهدف برنامج الخدمات الجامعية أساسا إلى تحسين الحياة الطلابية، غير أنّه لم يتبيّن تحسين وتطوير هذه الخدمات وبلوغ هذا الهدف المذكور.

 

1-           تحسين الظروف المادية للطلبة  

 

تبيّن غياب دراسات يتمّ على أساسها تحديد مقدار المنح والقروض والمساعدات الاجتماعية والترفيع فيها وهو مالا يضمن تحسين الظروف المادية للطلبة ومزاولة دراستهم في ظروف مثلى(1) وافتقار البعثات الجامعية خلال الفترة من 2014-2015 إلى 2018-2019 إلى إطار قانوني يحدّد المهام الموكولة إليها مما نتج عنه عدم وضوح مسؤوليات القائمين على هذه الهياكل لا سيما فيما يتعلق بالتأطير والإحاطة بالطلبة.

 

وخلافا لمذكرة الوزير المكلف بالتعليم العالي بتاريخ 10 نوفمبر 2017(1)، تواصل صرف المنح الجامعية بالخارج دفعة واحدة لمدة تتجاوز الشهر الواحد مما انجرّ عنه تأخير في صرفها بلغ أقصاه 7 أشهر بوكالتي الدفوعات بباريس وبروكسال وتجاوز 12 شهرا بوكالة الدفوعات ببيكين، كما سجل الصرف المسبق للمنحة وهو ما يترّتب عنه إهدار للأموال العمومية في حالة عدم مواصلة الطالب الدراسة على غرار 5 طلبة انتفعوا بمنح بمبلغ جملي قدره 16,215 أ.د وانقطعوا عن الدراسة. وتمّ صرف القروض الجامعية بالخارج خلال الفترة 2014-2015 إلى 2017-2018 بتأخير بلغ في بعض الحالات السنة أي بعد انتهاء السنة الجامعية. وأفادت الوزارة في هذا الشأن أنّها بصدد تطوير منظومة التصرف في المنح والقروض بالخارج التي من المتوقع أن تدخل حيّز الاستغلال خلال سنة 2020-2021 وذلك بإضافة وظائف جديدة تمكّن من المتابعة والتقليص من الآجال. 

 

كما سُجّل بالنسبة إلى الفترة من 2014-2015 إلى 2018-2019 تأخيرفي صرف المنح بلغ أقصاه 10 أشهر بالنسبة إلى أبناء أساتذة التعليم الثانوي و9 أشهر بالنسبة إلى أبناء المعلمين. وصرفت القروض الجامعية لفائدة 299 طالبا من أبناء رجال التعليم سنة 2018-2019 بعد انقضاء السنة الدراسية المعنية.

 

2-        جودة الخدمات الجامعية المتعلقة بالسكن الجامعي

 

كانت درجة رضا الطلبة على الخدمات المقدّمة من قبل مؤسسات الإيواء ضعيفة نسبيا وخصوصا المبيتات الخاصة، كما شهدت الصيانة الدورية بهذه المؤسسات نقائص أثرت على طاقة الاستيعاب المتوفرة.

 

لم تتجاوز درجة رضا الطلبة على مختلف الخدمات المقدّمة من مؤسسات الإيواء الجامعي إجماليا 38,2% حسب استبيان تمّ إجراؤه خلال السنة الجامعية 2016-2017، خصوصا بالنسبة إلى الإيواء بالمبيتات الخاصة التي تعاقد معها الديوان في إطار مناولة خدمة الإسكان الجامعي والتي سجلت نسب عدم رضا الطلبة عالية على مختلف المرافق الخدماتية للمبيت رغم خضوع هذه الأخيرة إلى كراس شروط من شأنها ضمان جودة الخدمة للطلبة وسلامتهم. فقد تجاوزت على سبيل المثال نسب عدم رضا الطلبة على ظروف الإقامة في مبيتات المناولة 80% في ثلاثة من بين 6 مبيتات وبلغت نسبة 100% من الطلبة بالنسبة إلى أحدها. وفيما يتعلق بالسلامة، بلغت نسبة عدم الرضا 49,62% من الطلبة في مبيتات المناولة مقابل 41,7% بالنسبة إلى مؤسسات الإيواء العمومية، حيث لم يتمّ توفير ظروف الصحة والسلامة للطلبة في 13 مؤسسة إسكان جامعي من أصل 16 مؤسسة(1)، وتمثلت أبرز الإخلالات في غياب تأمين البنايات والتجهيزات شملت 7 مؤسسات إيواء جامعي وعدم شحن أو توفير وسائل الحماية من الحرائق (6 مؤسسات) وكذلك عدم توفر الخدمات الصحية على غرار عدم التعاقد مع طبيب (6 مؤسسات) أو غياب أو عدم تجهيز محل التمريض (3 مؤسسات) أو غياب أدوية الإسعافات الأولية أو عدم مطابقتها (5 مؤسسات). وبخصوص مساحة الطالب بالغرفة وعدد الأسرة بها، بلغت نسب عدم الرضا على التوالي 57,86% و47,70% بالنسبة إلى طلبة المبيتات العمومية، كما بلغت 51,15% و37,97% بالنسبة إلى الطلبة بمبيتات المناولة. ويرجع الاكتظاظ بمؤسسات الإيواء العمومية أساسا إلى تمتيع الطلبة لا تخوّل لهم تراتيب السكن الجامعي الانتفاع بذلك، فيما يرجع هذا الاكتظاظ بمبيتات المناولة لعدم احترام المساحة وعدد الأسرة المنصوص عليها بكراس شروط السكن الجامعي الخاص(2).

 

وتمّ الوقوف من جهة أخرى على قصور على مستوى الصيانة الدورية لمؤسسات الإيواء الجامعي تعلقت بعدد 16 مؤسسة إيواء عمومي م&