الصناعة والطاقة(8) النتائج نشر على (18)
15.02.2021 / الصناعة والطاقة التقرير السنوي العام الثاني والثلاثون
أُحدث صندوق إعادة توجيه وتنمية المراكز المنجمية ( في ما يلي الصّندوق) بمقتضى عقد تأسيس مؤرّخ في 28 نوفمبر 1991 في شكل شركة خفية الاسم إثر عملية تطهير شملت شركة فسفاط قفصة ويخضع إلى إشراف وزارة المالية. ويبلغ رأس مال الصّندوق 32 م.د يستأثر منها كل من شركة فسفاط قفصة والمجمع الكيميائي التونسي بنسبة 97,67%. ويندرج نشاط الصّندوق ضمن القانون عدد 92 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 والمتعلق بشركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية(1).
26.12.2018 / الصناعة والطاقة التقرير السنوي العام الواحد والثلاثون
انخرطت الدولة التونسية في منظومة التحكم في الطاقة منذ سنة 1985 عبر إحداث الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة (فيما يلي الوكالة) للحد من العجز الطاقي المرتقب بداية من سنة 2000. ويشمل التحكم في الطاقة جميع العمليات الرامية إلى ترشيد استعمال الطاقة في الاستهلاك وفي إنتاج الكهرباء والنهوض بالطاقات المتجددة.
(1) 1 مليون طن مكافئ نفط.
05.07.2017 / الصناعة والطاقة التقرير السنوي العام الثلاثون
15.02.2016 / الصناعة والطاقة التقرير السنوي التاسع والعشرون
لم يمكّن تطوّر حجم الإنتاج الوطني لغاز البترول المسيّل من138 ألف طن في 2009 إلى 180 ألف طن في 2013 أي بنسبة 30%، من تغطية الحاجيات الوطنية ليتواصل توريد هذه المادة بنسبة هامّة بالرّغم من تراجعها خلال نفس الفترة من 71 % إلى %65 من الاستهلاك الوطني.
كما عرف الإنتاج الوطني لغاز البترول المسيل صعوبات بسبب تعطل إنجاز بعض المشاريع على غرار مشروع نوارة بالجنوب التونسي بالرّغم من استكمال الدراسات في شأنه منذ 2008 ومن أهمية طاقته الإنتاجية المقدرة عند انطلاقه بحوالي 152 ألف طن.
15.05.2014 / الصناعة والطاقة التقرير السنوي الثامن والعشرون
15.05.2014 / الصناعة والطاقة التقرير السنوي الثامن والعشرون
11.12.2012 / الصناعة والطاقة التقرير السنوي السابع والعشرون
تركزت الأعمال الرقابية حول النظر في مدى توفق الشركة التونسية للتنقيب في إحكام تنظيمها ونظامها المعلوماتي وفي تطوير مواردها البشرية ودعم نشاطها واستثماراتها وفي مدى تقيّدها بتطبيق إجراءات التزوّد وذلك بالنظر إلى الجوانب القانونية ذات العلاقة وبالاعتماد على أهدافها وإنجازاتها خلال الفترة 2007-2010.
11.12.2012 / الصناعة والطاقة التقرير السنوي السابع والعشرون
قامت دائرة المحاسبات بمهمّة رقابيّة لتقييم أداء المتدخّلين العموميين في مجال تطوير الموارد الوطنيّة من الغاز الطبيعي والتصرّف في الامتيازات في المجال وصيانة حقوق الدّولة بعنوان التصرّف في أنبوب الغاز العابر للبلاد التونسيّة ولتقدير مدى احترام قواعد حسن التصرّف على مستوى تزوّد الشّركة التونسيّة للكهرباء والغاز بالغاز الطبيعي. وقد شملت الأعمال الرقابية أساسا الفترة 2007-2010.