شملت الأعمال الرقابية للدائرة الوكالة البلدية للخدمات البيئية والوكالة البلدية لمعالجة الفضلات وتحويلها للوقوف على مدى توفق هذا الصنف من الؤسسات في إدارة المرافق العمومية البلدية. وقد تبين أن نشاط المؤسستين يلاقي صعوبات وتشوبه نقائص في مستوى التصرف الإداري والمالي وعلى صعيد ممارسة نشاط الوكالتين في مجال تدخلهما.

تولّت الدائرة النظر في جوانب من التصرف بالبلدية تتعلّق بتعبئة الموارد الجبائية و غير الجبائية , وبالتهيئة الترابية والتعمير وبالتصرف في الممتلكات العقارية و بالنظافة والعناية بالبئئة وبإنجاز برامج تأهيل البلدية.

أجرت الدائرة رقابة ميدانية على الموارد الجبائية والغير جبائية لعدة بلديات للنظر في مدى توفقها في تعبئها. وأبرزت الأعمال الرقابة وجود صعوبات تتمثّل خاصة في محدودية الطاقة الجبائية لبعض البلديات وفي ضعف نسب استخلاص الموارد المثقلة إضافة إلى ملاحظات تعلقت بعدم توفر البلديات على الموارد البشرية و بنطام المعلومات وبإعداد الميزانية وبالمرحلتين الإداريةو المحاسبية لتعبئة الموارد.

مكّنت أعمال الرقابة من الوقوف على مجموعة من الملاحظات تتعلق بالتنظيم والتسيير وتنفيذ الميزانية والتصرف في الأملاك البلدية والتهيئة العمرانية والنظافة وحماية المحيط فإنّ ذلك لا يحجب توفق هذه البلدية في القيام بمهامها الإجتماعية والإقتصادية وذلك رغم تواضع مواردها البشريّة والمالية.

رغم المجهودات المبذولة من قبل البلدية فإنّ النتائج المسجّلة ظلّت دون الأهداف المرجوّة حيث مازالت بعض جوانب التصرّف تشوبها نقائص تتعلّق بإرساء نظام الجودة وبالتصرّف في الموارد والنفقات وإنجاز المشاريع والتهيئة 

تولّت الدائرة في هذا الإطار تقييم المجهود المبذول من قبل الولاية بصفتها المزدوجة من أجل تعصير إدارتها وتطوير قدراتها على تأمين دورها. كما تولّت النظر في الأعمال التي قامت بها الولاية بمعية الهياكل الجهوية الأخرى من أجل تنشيط مجالي الإستثمار الخاص والتشغيل ومتابعتهما. 

تبيّن من خلال تقييم الخطة التي أقرتها وزارة الداخلية والتنمية المحلية لفائدة البلديات في مجال الإعلامية أهمية الإنجازات التي تحقّقت خلال السنوات الأخيرة ومن أبرزها منظومة "مدنية" إلاّ أنّ برمجة إرساء هذه الخطّة وتنفيذها لم يحاطا بالضمانات الكافية ولم يتمّ تحقيق كلّ أهدافها.