تمويل الاقتصاد و التنمية(6) النتائج نشر على (6)
26.12.2018 / تمويل الاقتصاد و التنمية التقرير السنوي العام الواحد والثلاثون
تمّ إحداث نظام إنقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية بمقتضى القانون عدد 34 لسنة 1995 المؤرخ في 17 أفريل 1995(1) (فيما يلي قانون الإنقاذ) كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنّصوص اللّاحقة(2). ويهدف نظام الإنقاذ أساسا إلى مساعدة المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية على مواصلة نشاطها والمحافظة على مواطن الشغل فيها والوفاء بديونها ويتضمّن الإشعار ببوادر الصعوبات الاقتصادية والتسوية الرضائية والتسوية القضائية.
(1) يطلق عليه لاحقا قانون الإنقاذ.
(2) - تم تنقيحه بالقانون عدد 63 لسنة 1999 المؤرّخ في 15 جويلية 1999 والقانون عدد 79 لسنة 2003 المؤرّخ في 29 ديسمبر 2003 .
15.02.2016 / تمويل الاقتصاد و التنمية التقرير السنوي التاسع والعشرون
لم تتمّ ترجمة توجّهات سياسة دعم المواد الأساسية في إطار خطة شاملة تضبط الأهداف المنتظرة بصفة دقيقة والوسائل والآليات الضرورية لبلوغ هذه الأهداف في آجال محدّدة. |
واتّسم تنفيذ الإصلاحات المقترحة بالبطء أو بعدم التفعيل ممّا أدّى إلى استمرار نفس الإشكاليات دون التوفّق إلى اتّخاذ الإجراءات الملائمة في شأنها على غرار تواصل اختلاف مقاييس تعيير الحبوب المورّدة عند الشراء والبيع وعدم تحرير توريد القمح الليّن المخصّص لصنع الفرينة الرفيعة والشعير واختزال مسالك الدّعم.
|
ولم تتولّ السلط العمومية اتّخاذ الإجراءات الكفيلة بتحقيق توجّهات النهوض بالإنتاج المحلي من الحبوب والزيت النباتي والسكر. |
15.05.2014 / تمويل الاقتصاد و التنمية التقرير السنوي الثامن والعشرون
06.07.2010 / تمويل الاقتصاد و التنمية التقرير السنوي الخامس و العشرون
06.07.2010 / تمويل الاقتصاد و التنمية التقرير السنوي الخامس و العشرون
قصد التّأكّد من مدى توفّق الصّندوق في الاضطلاع بالمهامّ الموكولة إليه ومدى مطابقة تصرّفه للقوانين والتّراتيب المنظّمة لنشاطه أنجزت دائرة المحاسبات مهمّة رقابيّة على تصرّفه للفترة من 2002 إلى موفّى ماي 2009 و شملت المصالح المركزيّة للصّندوق وثلاثة من فروعه الجهويّة الخمسة. وأفضت إلى ملاحظات تعلّقت بالتّخطيط والتّنظيم ونظام المعلومات وبتمويل المشاريع ومتابعتها وتعبئة الموارد الماليّة وتقديم الدّعم والمساندة الفنّيّة للجماعات المحلّيّة.
14.06.2008 / تمويل الاقتصاد و التنمية التقرير السنوي الثالث والعشرين
شملت هذه المهمة مراقبة نفقات تسيير المصالح واستغلال وصيانة التجهيزات العمومية بعنوان تصرفي 2005 و2006 و الاستثمارات المباشرة الخاصة بالجسور والطرقات وبحماية المدن من الفيضانات وبالسدود والمنشآت المائية وبالبناءات وبالتجهيزات التربوية والصحية. وأفرزت ملاحظات تعلقت خاصة بالتصرف في الإعتمادات وبإنجاز النفقات وإدارة الصفقات العمومية.