لم يتمكّن الديوان من جهر سوى نسبة 41%  من شبكة المياه المستعملة في موفّى سنة 2011 ممّا لم يمكّن من بلوغ المؤشر المعتمد في الغرض والمتمثّل في جهر ما نسبته 80 % من طول الشبكة سنويا. كما لم تتعدّ نسبة جهر شبكة مياه الأمطار خلال 2008-2011 حوال 3 %.

أمّا على مستوى استغلال منشآت التطهير من قبل الخواص، فقد سجّل نقص في فاعلية الإجراءات المعتمدة لمتابعة حسن تنفيذ عقود الاستغلال وفي هذا المجال أخل بعض المستغلين بتعهداتهم في توفير المعدّات الفنية والموارد البشرية المنصوص عليها بعروضهم. وواجه الديوان صعوبات في تأمين استمرارية المرفق العام بسبب التأخير في إعداد كراس شروط نموذجيّة طبقا للتشاريع الجديدة لإبرام عقود استغلال منشآت التطهير من قبل الخواص التي أصبحت تخضع لإجراءات إسناد اللزمات منذ سنة 2010. وقد تزامن ذلك مع انقضاء آجال أغلب العقود ودخول منشآت جديدة طور الاستغلال ترتب عنه التمديد في آجال هذه العقود واللجوء إلى أذون طلب تهمّ فترات استغلال لا تتعدى السنة مع ما ينتج عن ذلك من ارتفاع في الكلفة.

وعلى مستوى التصرّف في الصفقات، انجرّ عن  التاخير في عمليات الفرز وعدم التحكّم في متابعة تنفيذ المشاريع تكرر طلبات التمديد في صلوحية العروض وارتفاع في الكلفة مع تسجيل تأخير في الانجاز لعدد منها على غرار منظومة التطهير بالعطار الهادفة إلى تغطية العجز الحاصل في طاقة استيعاب المحطات والرفع من نسبة الربط بشبكة التطهير بتونس الغربية والتي لم تدخل حيز الاستغلال مسجّلة بذلك تأخيرا ناهز 6 سنوات.

وكان لتجاوز قرارات اللجنة العليا للصفقات من قبل رئيس الجمهورية الأسبق خلافا للصيغ القانونية قسط هام في تسجيل هذه الاخلالات مع تكبيد الديوان لتكاليف إضافية كان في غنى عنها على غرار صفقة إنجاز محطتي التطهير بالنفيضة – هرقلة ومنزل تميم اللّتين أنجزتا على التوالي بتأخير بثماني سنوات و14 سنة وبكلفة إضافية ناهزت   19 مليون دينار.

وفي ما يتعلق بالشراءات فقد قام الديوان باقتناءات وأشغال لا تدخل عادة ضمن مهامه وذلك تنفيذا لتعليمات من وزارة الإشراف بغرض تفادي الإجراءات التي توجبها مجلة المحاسبة العمومية. وعهد بإنجاز ذلك إلى شركات مقربة من الوزير الأسبق للبيئة وتمّت بتمويل من الديوان أو من الوزارة بمبلغ جملي بلغ 1,83 مليون دينار خلال فترة 2007-2010 علما وأنّ الرئيس الأسبق ومقربيه قد انتفعوا بجانب من هذه الأشغال بقيمة  766 أ.د.

وفي مجال التصرف في الأعوان والتحكم في النفقات، لوحظ عدم تقيّد الديوان دائما بالنصوص القانونية في مجال ترقية وإدماج الأعوان التي تم بعضها بتعلميات من وزير البيئة الأسبق علاوة على تحمّله لأعباء تأجير أعوان وضعوا على ذمّة هيآت أخرى بقيمة تجاوزت 2 مليون دينار في موفي سنة 2012. كما تولّى الديوان تحمّل أعباء أخرى تعلقت بهبات لفائدة التجمع الدستوري الديمقراطي المنحلّ وتمويل تظاهرات بمناسبة احتفالات 7 نوفمبر والحملة الانتخابية الرئاسية لسنة 2009 بلغ مجموعها 196 أ.د خلال فترة 2006-2010 وذلك إلى جانب تكفّله بمصاريف لفائدة اللجنة الوطنية لنظافة المحيط وجمالية البيئة بمبلغ 137 أ.د لم يتمكن من استرجاعها.