11.12.2012 / الفلاحة و الصيد البحري و البيئة التقرير السنوي السابع والعشرون
التصرف في نفقات وزارة البيئة والتنمية المستديمة
تتمثّل المهام الرئيسيّة الموكولة إلى وزارة البيئة والتنمية المستديمة فيما يلي "الوزارة" طبقا للأمر عدد 2933 لسنة 2005 المؤرخ في غرّة نوفمبر 2005 أساسا في اقتراح القوانين والسّياسة العامّة للدّولة في مجالات حماية البيئة والمحافظة على الطّبيعة والنّهوض بجودة الحياة إضافة إلى العمل على الوقاية والحدّ أو التخلص من الأخطار التّي تهدّد الإنسان والبيئة والموارد الطبيعية وإرساء التّصرّف الرشيد بيئيا في جميع قطاعات الأنشطة وفي الموارد الطبيعيّة.
وبلغت النفقات الجملية المبرمجة بالعنوانين الأوّل والثاني من ميزانيّة الوزارة دون اعتبار نفقات التأجير 236 م.د خلال سنة 2009 مسجّلة بذلك نسبة ارتفاع بلغت 22 % مقارنة بسنة 2008.كما بلغت النفقات الجمليّة المنجزة والمتعلّقة بالعنوان الأوّل 28,790 م.د وهو ما يمثّل نسبة إنجاز تقدّربـ 99,70 %. وبلغت اعتمادات الدفع المرسمة ضمن نفقات التنمية ما قيمته 174 م.د موزّعة بين التمويل العمومي (112 م.د) ونفقات التنمية المرتبطة بالموارد الخارجية الموظفة (49 م.د) والاستثمارات المباشرة لتنفيذ مشاريع ذات صبغة وطنيّة (13م.د).
وللوقوف على مدى تقيّد "الوزارة" بالقواعد القانونيّة والمحاسبيّة المنظّمة للمالية العمومية، أجرت دائرة المحاسبات رقابة على نفقات وزارة البيئة والتنميّة المستديمة انطلقت من تصرّف سنة 2009 لتشمل حسب الحاجة تصرّفات سابقة أو لاحقة.
وقد سمحت هذه الرقابة بالكشف عن إخلالات تعلّقت بتنفيذ النفقات وبالتصرّف في المنتزهات وبإنجاز مصاريف لا تكتسي صبغة إداريّة وبإسناد امتيازات غير مشروعة لفائدة رئيس الجمهورية السابق وأصهاره وبإتمام الشراءات عن طريق الاستشارات. كما تمّ تسجيل إخلالات أضرّ بعضها بمصالح الدولة ممّا استوجب إحالة ملفاتها إلى النيابة العموميّة.
تنفيذ النفقات
تتعلّق أغلب الإخلالات التي تمّ الوقوف عليها في هذا المجال بعدم احترام التشاريع والتراتيب الجاري بها العمل وخاصّة منها القانون الأساسي للميزانيّة ومجلّة المحاسبة العموميّة.
التحويلات
نصّ الفصل 9 من الأمر عدد 529 لسنة 1999 المؤرخ في 8 مارس 1999 والمتعلق بتبويب نفقات ميزانية الدولة على أن القسم السادس الخاصّ بالاستثمارات المباشرة " يحوي نفقات المشاريع والبرامج التنمويّة التي تنجزها الدولة سواء بصفة مباشرة أو عن طريق المؤسسات العموميّة الخاضعة لمجلة المحاسبة العموميّة أو المجالس الجهوية".
غير أنّ "الوزارة" قامت بعدة تحويلات من هذا القسم لفائدة مؤسسات عموميّة تحت إشرافها غير خاضعة لمجلّة المحاسبة العمومية، شملت خلال الفترة الممتدّة من سنة 2007 إلى غاية سنة 2010 الديوان الوطني للتطهير(2,420 م.د) والوكالة الوطنيّة لحماية المحيط (880 أ.د) والوكالة الوطنيّة للتصرّف في النفايات (665 أ.د) ومركز تونس الدولي لتكنولوجيا البيئة (15 أ.د) ووكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي (15 أ.د) لإنجاز أشغال غالبا ما تكون لفائدة "الوزارة". وتعتبر هذه العمليّات مخالفة لمقتضيات الأمر المذكور أعلاه وهي تهدف في الواقع إلى تفادي الإجراءات التي توجبها مجلة المحاسبة العموميّة وبالتالي إلى إخضاع النفقات إلى إجراءات أكثر مرونة معمول بها لدى هذه المؤسسات كغياب تأشيرة مراقب المصاريف العموميّة وتحديد سقف أعلى للصفقات العموميّة.