تمّ في سنة 1992 وضع خطّة عشرية تهدف أساسا إلى تنمية إنتاج القوارص لبلوغ 300 ألف طن في سنة 2000 و375 ألف طن سنة 2010. وشهد القطاع منذ سنة 1997 تدعيم مختلف الآليّات الموضوعة لفائدته قصد صيانة غابة القوارص بالوطن القبلي وحظي ببرنامج رئاسيّ للتوسّع في الغراسات إلى مناطق جديدة وواعدة بولايات بن عروس وأريانة وبنزرت وجندوبة والقيروان.

وللوقوف على مدى توفّق مختلف البرامج العموميّة في تحقيق الأهداف المرجوّة لتنمية القوارص تولّت دائرة المحاسبات في سنة 2008 إنجاز مهمّة تقييميّة تمحورت حول الإنتاج والترويج.

1- الإنتاج

شهد قطاع القوارص خلال موسم 2007-2008 تطوّرا ملموسا في مستوى الإنتاج الذي بلغ حوالي 300 ألف طن أمّا المردودية فقد بلغت 18,56 طن في الهكتار.

فبالنسبة إلى المناطق التقليديّة أعطى برنامج دعم غراسات المالطي الذي انطلق بولاية نابل سنة 1997 أكله حيث تطوّرت الكمّيات المنتجة إلى المستوى المستهدف بالخطّة أمّا المردودية فقد بلغت 18,45 طن/هك خلال موسم 2007- 2008 مقابل تقديرات في مستوى 30 طن/هك. ويعود ذلك أساسا إلى تقنيات الإنتاج المعتمدة وإلى عدم كفاية مقاومة الأمراض وإلى تهرّم الغراسات.

وسجّل نقص في مدّ الغراسات بكمّيات المياه اللازمة لها سنويّا.وتبيّن أنّه لا يتم استغلال كميات المياه المتاحة للقطاع من مياه الشمال والمقدّرة بحوالي  35 مليون م³ على امتداد السنة إلاّ في حدود 20 مليون م³ نظرا إلى الضغط المسلّط على الطلب في فصل الصيف وإلى ضعف منسوب المياه بسبب محدوديّة طاقة الضخّ.

ولوحظ استنزاف للمائدة المائية إذ بلغ الاستغلال نسبة 176 % من الكميات المتاحة في سنة 2005 ممّا ساهم في الرفع من ملوحة المياه التي تحول دون تحسين المردوديّة وجودة القوارص.

وتبينّ أنّ كمّيات المياه التي يتمّ شحنها سنويا للتغذية الاصطناعية للمائدة المائية تبقى متواضعة مقارنة بالطاقة الكامنة لمنشآت الشحن.

وتبيّن أنّ استعمال تقنية الاقتصاد في مياه الري في قطاع القوارص غطّى 32 % من المساحات المخصصة للقطاع بولاية نابل وظلّت نسبة هامة من الغراسات تروى بالطّرق التقليديّة التي تتسبّب في ضياع كمّيات هامّة من المياه. كما اتّضح أنّ محدودية استعمال الوسائل المقتصدة للماء تعوق إدماج تقنية التسميد عبر الرّي الموضعي التي أثبتت جدواها في مدّ الغراسات بما يلزمها من أسمدة علاوة على مساهمتها في التقليص من الكلفة.

كما تبيّن أنّ 70 % من المساحات تشكو نقصا في مادّة البوطاس وفي المواد التّكميلية. وفي المقابل لوحظ استعمال مكثّف لمادّة الأمونيتر من قبل الفلاّحين إذ أنّ مساحات هامّة يقع تسميدها بكميات تفوق المقادير المنصوح بها ممّا قد يؤدّي إلى تلوّث الموارد المائية الباطنية بمادّة النيترات.

وبلغت نسبة الأشجار التي لا يتمّ تقليمها بصفة منتظمة حوالي 60 % خلال موسم 2007-2008 وهو نفس المستوى المسجّل قبل انطلاق الخطّة. وتعود هذه الوضعيّة إلى النّقص الهام في اليد العاملة المختصّة الذي وصل إلى 59 % من الحاجيات خلال نفس الموسم.

واستهدفت خطّة تنمية القوارص اعتماد المقاومة المندمجة للأمراض والآفات التي تهدّد الغراسات والتي تجمع بين الطرق الكيميائيّة والبيولوجيّة. غير أنّ الإنجازات لم تكن بالنّجاعة المرجوّة إذ ظلّت المداواة الكيميائية الوسيلة الأكثر اعتمادا في هذا المجال.

وساهم صغر حجم الضيعات وتقدّم العديد من الفلاحين في السنّ في محدودية عمليّة التشبيب حيث لم تتجاوز 30 ألف شجرة إلى موفّى سنة 2007 من مجموع 1,8 مليون شجرة مسنّة.

وعرفت الغراسات بالمناطق الجديدة نسبة إنجاز هامّة فاقت التوقّعات إذ بلغ معدّلها السنوي 642 هك أي ما يمثّل 142 % من الهدف الذي رسمته الخطّة. إلاّ أنّ المردودية المسجّلة تعتبر متواضعة حيث بلغت           10 طن/هك بولاية القيروان و13 طن/هك بولاية جندوبة خلال موسم 2007-2008.

وبلغت المساحة الجمليّة للمناطق المحدثة في إطار البرنامج الرئاسي لغراسة القوارص بالمناطق الجديدة والواعدة 594 هك في موفىّ سنة 2007 وهو ما يمثّل نسبة إنجاز قدرها 79 % من التوقّعات بالنسبة إلى السنوات الثلاث الأولى من البرنامج.

واستهدف هذا البرنامج غراسة 40 ألف شتلة ليمون في السنة وذلك نظرا إلى تفشي مرض المالسيكو بالمناطق التقليدية. إلاّ أنّه تبيّن أنّ هذا الصنف من القوارص لم يلق إقبالا من قبل الفلاحين إذ لم تبلغ نسبة الإنجاز سوى 43 % خلال موسم 2006-2007.

2–  الترويج

تستأثر السوق الداخلية بالنصيب الأوفر من الإنتاج. ولم يتعدّ المعدّل السنوي للكمّيات التي تمّ ترويجها عبر مسالك التّوزيع المنظّمة 60 ألف طن خلال الفترة 2005-2007 في حين يفوق حجم الكمّيات المعدّة للاستهلاك الداخلي 200 ألف طن في السنة.

ولوحظ فيما يخصّ جودة القوارص المروّجة بالسّوق الداخليّة أنّ عمليّات مراقبة احترام المنتوج للمواصفات تتمّ بصفة انتقائيّة وهو ما يستدعي تكثيف عمليّات المراقبة حتّى يتسنّى الالتزام بهذه المواصفات على المستوى الداخلي على غرار ما هو معمول به على مستوى التصدير.

وفي مجال التصدير استهدفت خطة النهوض بقطاع القوارص الترفيع في حجم الصادرات إلى          50 ألف طن في سنة 2000. وبلغ معدّل الصادرات من القوارص خلال الفترة 2003-2007 حوالي 18 ألف طن في السّنة في حين أنّ حصّة تونس من صادرات القوارص نحو بلدان الاتّحاد الأوروبي المتمتّعة بإعفاء كلّي من المعاليم الديوانية تبلغ حوالي  40 أ.طن سنويّا.

وقد تبيّن أنّه لم يتمّ ضبط الآليات الكفيلة ببلوغ طاقة التصدير المستهدفة من خلال تثمين المنتوج التونسي المتميّز والتعريف به لكسب أسواق جديدة حيث اتّضح أنّ السوق الفرنسيّة تستأثر بصفة شبه كاملة بالصّادرات التونسيّة من القوارص.