توجّه اهتمام دائرة المحاسبات إلى تقييم البرنامج الوطنيّ للمنتزهات الحضريّة منذ انطلاقه في سنة 1996، واعتمدت الأعمال الرّقابيّة بالإضافة إلى الفحوصات المستنديّة، على معاينات ميدانيّة شملت 17 منتزها حضريّا تتصّرف فيها البلديّات والوكالة الوطنيّة لحماية المحيط وكذلك على نتائج استبيان شمل 41 بلديّة.

تولّت الدائرة النظر في أنشطة المندوبيّة خلال الفترة 2001-2007 والمتعلّقة بتثمين الموارد الطبيعيّة وترشيد استغلالها وذلك بالتركيز على القطاع السقوي. كما اهتمّت الدائرة بتقييم قدرة المندوبيّة على الاستغلال المحكم للآليّات المتاحة لها لدفع الإنتاج الفلاحي ومتابعته مع النظر فيما أسفرت عنه جملة المجهودات المبذولة خلال نفس الفترة من نتائج على مستوى الإنتاج والمردوديّة.

تولّت دائرة المحاسبات إنجاز مهمّة تقييمية تمحورت حول إنتاج وترويج القوارص وشملت المصالح ذات العلاقة بوزارة الفلاحة والموارد المائية و عددا من المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية والمعهد الوطني للبحوث في الهندسة الريفية والمياه والغابات والمجمع المهني المشترك للغلال ووكالة الإرشاد والتكوين الفلاحي. كما امتدّت أعمال الرقابة إلى المصالح التابعة للوزارة المكلفة بالصناعة والمركز الفني للصناعات الغذائية ووزارة التجارة والصناعات التقليدية والديوان التونسي للتجارة.

وجّهت دائرة المحاسبات اهتمامها للوقوف على مدى توفّق الدولة في تحقيق الأهداف المرجوّة من القطاع. وشملت أعمال الرقابة المصالح ذات العلاقة بالوزارات المكلفة بالفلاحة وبالصناعة بالتجارة . وأفضت إلى ملاحظات تعلّقت بالإنتاج والإحاطة والتأطير والترويج الداخلي والتحويل,

تولت دائرة المحاسبات إنجاز مهمة تقييمية لدور بلديات تونس الكبرى في هذا مجال النظافة وتحسين آليات وطرق التصرف في العمليات المتصلة بها خلال الفترة الممتدّة من 2003 إلى موفّى ماي 2007 . وأفضت إلى ملاحظات تعلقت بالتصرف المباشر في عملية النظافة والتخصيص وفرز النفايات وتثمينها وإيداعها بالمصب المراقب ومراكز التحويل التابعة له...

توجّه نظر الدائرة إلى تقييم خطّة تنمية إنتاج السمك الأزرق للوقوف على مدى بلوغ الأهداف المرسومة. وشملت الأعمال الميدانية الهياكل المتدخّلة في تنفيذ الخطة وخاصة منها مصالح وزارة الفلاحة والموارد المائية المكلّفة بالصيد البحري والمجمع المهني المشترك لمنتوجات الصيد البحري ومجمع صناعات المصبّرات الغذائية ووكالة الإرشاد والتكوين الفلاحي ومعهد علوم وتكنولوجيا البحار.

شملت المهمة الرقابية ديوان المياه المعدنية ووزارة الصحة والوزارة المكلفة بالصناعة وبعض وحدات التعليب. وتركزت أعمال الدائرة حول تقييم المجهود المتعلق بالنهوض بالقطاع ومدى إحكام التصرف في منابع المياه ونجاعة منظومة الرقابة على جودة وسلامة المياه المعدنية.