11.12.2012 / الفلاحة و الصيد البحري و البيئة التقرير السنوي السابع والعشرون
وكالة حماية و تهيئةالشريط الساحلي
يمتد الشريط الساحلي على طول 1600 كلم(1). ويتكوّن خاصة من الملك العمومي البحري الذي يحتوي على حوالي 70 منطقة رطبة من بحيرات وسباخ يكتسي بعضها أهمية عالمية.
وقد تكثفت الأنشطة البشرية على فضاء الشريط الساحلي حيث يتمركز أكثر من 70 % من الأنشطة الاقتصادية وثلثي السكان و90 % من الأنشطة السياحية والصناعية. وقد تسبب إشغال الملك العمومي البحري دون وجه قانوني في بروز ظواهر سلبية على غرار ظاهرتي اختلال المنظومات البيئية والانجراف البحري.
وأمام هذه الوضعية، بات من الضروري إرساء آليات قانونية ومؤسساتية وبرامج ومشاريع ملائمة لحماية الشريط الساحلي وتثمينه. وفي هذا الإطار اندرج إصدار القانون عدد 72 لسنة 1995 المؤرخ في 24 جويلية 1995 المحدث لوكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي (فيما يلي "الوكالة").
وأوكلت إلى هذه الوكالة التي اتّخذت شكل مؤسسة عمومية لا تكتسي صبغة إداريّة تخضع إلى إشراف الوزارة المكلّفة بالبيئة مهمّة تنفيذ سياسة الدولة في مجال حماية وتهيئة الشريط الساحلي وخصوصا التصرّف فيه ومتابعة أعمال تهيئته وتسوية الوضعيات العقارية القائمة والمخالفة للقوانين والتراتيب المتعلقة خاصّة بالملك العمومي البحري وكلّفت كذلك بإعداد دراسات حماية الشريط الساحلي وإحياء المناطق الطبيعية.
وبلغت ميزانية التصرف لـ"الوكالة" لسنة 2010 ما قيمته 3,585 م.د تم استهلاكها بنسبة 90 %. وبلغت اعتمادات التعهّد واعتمادات الدفع المصادق عليها على الموارد العامة للميزانية ضمن ميزانية التنمية بـ"الوكالة" للسنة ذاتها على التوالي ما قيمته 12,499 م.د و9,769 م.د.
وللوقوف على مدى توفّق "الوكالة" في القيام بالمهام الموكولة إليها، أنجزت دائرة المحاسبات مهمة رقابية غطّت الفترة 2006-2010 وشملت التصرّف في الملك العمومي البحري ومدى تحكم "الوكالة" في استغلاله ومراقبته وتهيئة الشريط الساحلي وحمايته من الانجراف البحري وكذلك التصرّف في بعض المناطق الرطبة، فضلا عن التصرّف الاداري والمالي لـ"الوكالة".
I - التصرّف في الملك العمومي البحري
يتكوّن الملك العمومي البحري من الملك العمومي البحري الطبيعي، على غرار ضفاف البحر والبحيرات والمستنقعات والسباخ المتصلة طبيعيا وسطحيا بالبحر، والملك العمومي البحري الاصطناعي، على غرار المراسي والمواني البحرية وتوابعها(1). ويسمح بالاستعمال الخاص للملك العمومي البحري في إطار إشغال وقتي أو لزمة طبقا لخصوصية هذا الملك وبصفة متماشية معها. وقد انتهت الفحوصات المجراة بخصوص التصرف في الملك العمومي البحري إلى الوقوف على نقائص تعلقت بالإشغال الوقتي واللزمات وإخراج أجزاء من الملك العمومي البحري لإدراجها بملك الدولة الخاص وكذلك بمراقبة التصرف في هذا الملك العمومي.
أ- الإشغال الوقتي للملك العمومي البحري
بلغ عدد رخص الإشغال الوقتي للملك العمومي البحري سارية المفعول في موفى سنة 2010 ما جملته 923 رخصة منها حوالي 70 % أسندت لفائدة شركات سياحيّة. وتم الوقوف على نقائص تعلّقت خاصة بإجراءات إسناد التراخيص وباستخلاص.....