انتقاء حسب

أحدث التقارير

رسالة اخبارية

لتلقي آخر الأخبار المتعلقة بدائرة المحاسبات عبر بريدك الإلكتروني

11.12.2012 / الفلاحة و الصيد البحري و البيئة التقرير السنوي السابع والعشرون

الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه

أحدثت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه فيما يلي "الشركة" بمقتضى القانون عدد 22 لسنة 1968 المؤرّخ في 2 جويلية 1968 والمنقّح بالقانون عدد 21 لسنة 1976 المؤرخ في 21 جانفي 1976 وهي تعتبر منشأة عمومية تخضع لإشراف الوزارة المكلّفة بالفلاحة. وتُعنى "الشركة" وفقا لأحكام الفصل 2 من القانون المحدث لها بتوفير الماء الصالح للشراب في كامل تراب البلاد وبالاستغلال وبصيانة وتجديد منشآت جلب الماء ونقله وتنظيفه وتوزيعه.

كما تقوم بتقدير ازدياد الحاجيّات للماء الصّالح للشّراب وبتوفير المنشآت الجديدة الكفيلة بتسديد هذه الحاجيّات. وفي سنة 2010 صرفت "الشركة" أجورا قدرها 127 مليون دينار لفائدة 6.830 عونا منهم 88 % أعوان قارّون وحقّقت رقم معاملات بحوالي 236 م.د وسجّلت خسائر بلغت 36,4 م.د مقابل 52 م.د في سنة 2009. وبلغ عدد المشتركين 2,304 مليون مشترك في سنة 2010 مقابل 2,225 مليون مشترك خلال سنة 2009. ويمثّل المشتركون من فئة الاستعمال المنزلي 95 % من مجموع المشتركين.

وبلغت نسبة التزويد بالماء الصالح للشراب في سنة 2010 حسب "الشركة" 100 % بالوسط الحضري و49 % بالوسط الريفي. وللوقوف على مدى توفّق الشركة في تحقيق المهام الموكولة لها، تولّت دائرة المحاسبات إنجاز مهمّة رقابيّة تمحورت حول تأمين التّزوّد بالماء ومردوديّة الشّبكات وجودة المياه والتّصرّف الإداري والمالي.

وشملت الفحوصات المجراة مختلف الإدارات المركزية والجهوية والأقاليم إلى جانب الزيارات الميدانية إلى مركّبي الإنتاج بكلّ من "غدير القلة" و "بلي" والإدارات الترابية للإنتاج بتونس الكبرى وبالشمال وبالوسط والجنوب الغربي وإلى الإدارات الجهوية للاستغلال بتونس الكبرى وبالشمال وبالوسط والجنوب.

التزوّد بالماء ومردودية الشبكات

سعت الشركة إلى تأمين التزوّد بالماء وضمان توزيعه وتحقيق المردودية المنتظرة من الشبكات غير أنّ عدة نقائص حالت دون اضطلاعها بهذا الدور على الوجه الأفضل.....

 
طباعةالعودة