11.12.2012 / الصحة والشؤون الاجتماعية التقرير السنوي السابع والعشرون
مجمع الصحة الأساسية بسوسة
أقرت السلطات العمومية بمقتضى القانون عدد 63 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 تنظيما صحيا تمثل فيه مجامع الصحة الأساسية والمراكز التابعة لها خطا أماميا يؤمن معالجة الأمراض العادية والوقاية من الأمراض المنقولة والمعدية وتقديم خدمات الطب المدرسي والجامعي وحماية الأم والطفل وتدعيم التثقيف الصحي مع جمع واستغلال المعطيات الصحية والوبائية. ويعد المجمع على معنى هذا القانون مؤسسة عمومية ذات صبغة إدارية تخضع لإشراف وزارة الصحة العمومية.
وفي هذا الإطار، يتولى مجمع الصحّة الأساسيّة بسوسة فيما يلي "المجمع" إدارة شؤون 25 مركز صحة أساسية تغطي حوالي 300 ألف ساكن بمعتمديات سوسة المدينة وجوهرة وسيدي عبد الحميد والرياض والقصيبة وحمام سوسة وأكودة.
وبلغت موارد "المجمع" العادية خلال الفترة 2007-2010 معدلا سنويا قيمته 1,6 م.د وتأتّت في حدود 67 % من منحة الدولة وبنسبة 26 % من مساهمات المرضى وصندوق التأمين على المرض في معاليم العيادات والفحوصات التكميلية أمّا نفقاته فقد بلغت معدلا سنويا قدره 1,5 م.د خصّص أكثر من 60 % منها لشراء الأدوية. ويعمل بـ"المجمع" إلى موفى شهر ماي 2011 مجموع 335 عونا تحمل نفقات تأجيرهم على ميزانية وزارة الصحة العمومية.
وهم يتوزعون على السلك الطبي والموازي للطبي (77 إطارا) وعلى السلك شبه الطبي (211 إطارا) فيما ينتمي الباقون إلى السلك الإداري وإلى سلك العملة. ويندرج قيام دائرة المحاسبات برقابة نشاط "المجمع" في إطار مواصلة الاهتمام بتقييم سير المنظومة الصحية بالجهة. واتجهت الرقابة المجراة حول أداء "المجمع" والمراكز التابعة له إلى تقدير مدى توفقه في توظيف موارده وفي الرفع من مستوى خدمات المرفق العمومي المنوط بعهدته.
وانتهت هذه الرقابة التي خصت الفترة 2007-2010 إلى جملة من الملاحظات تمحورت أساسا حول المسائل المتعلقة بالتصرف الإداري والمالي وحول المواضيع ذات الصلة بالخدمات العلاجية والوقائية المسداة إلى المتعاملين مع "المجمع".
التصرف الإداري والمالي
أفضت الفحوصات المنجزة في هذا المجال إلى الوقوف على نقائص تعلقت بالتنظيم والتسيير وبنظام المعلومات وبالتصرف في الموارد البشرية وبالتصرف المالي وبالتجهيزات والفضاءات......