انتقاء حسب

أحدث التقارير

رسالة اخبارية

لتلقي آخر الأخبار المتعلقة بدائرة المحاسبات عبر بريدك الإلكتروني

14.06.2006 / الصناعة والطاقة التّقريـر السنـوي الواحـد والعشريـن

الشركة التونسيّة لصناعات التّكرير

تتمثّل مهامّ الشركة أساسا في تكرير البترول الخام من أجل إنتاج الوقود والمحروقات لسدّ الحاجيات الدّاخلية للسوق التونسية وفي توريد منتوجات النفط وبيعها إلى شركات التوزيع مع القيام بعمليات التصدير لكلّ ما زاد عن الحاجيات.

وتعتبر مهام الشركة من ركائز النموّ الاقتصادي والاجتماعي من خلال توفيرها لمنتوجات النفط التي بلغت قيمتها 1600 م.د ومثّلت 80 % من الاستهلاك النهائي الوطني للمحروقات في سنة 2004 وهو ما يستوجب ضمان مردودية نشاط التكرير والضغط على تكاليف التوريد للمحافظة على القدرة التنافسية لمختلف القطاعات الاقتصادية وعلى القدرة الشرائية للمواطن مع التحكم في مبالغ الدعم خاصّة في ظلّ تطور الأسعار على المستوى العالمي.

وضعية نشاط التكرير

يشكو نشاط التكرير من صعوبات هيكلية تتمثّل بالخصوص في قدم أساليب الإنتاج والمعدات التي لا تمكّن من ضمان مردودية نشاط التكرير. وتعزى هذه الوضعية إلى عدم إنجاز برامج الاستثمار وتدهور الوضعية المالية للشركة إثر تكليفها بمهمّة توريد منتوجات النفط.

ففي غياب برامج تأهيل المصفاة سجلت برامج الاستثمارات المتعلقة بالمحافظة على التجهزات وتطويرها نسب إنجاز ضعيفة حيث تراوحت بين 14,6 % و44 % خلال الفترة 1999-2004.

أمّا فيما يتعلّق بتوفير طاقة وطنية للإنتاج الذي نصّت عليه مختلف المخطّطات الإنمائية منذ سنة 1977 فإنّه لم يشرع سوى في إنجاز الجانب المتعلّق بطاقة الخزن. وهو ما يستوجب التعجيل باتخاذ القرار المناسب تفاديا للخسائر التي تتحمّلها الشركة سنويا.

توريد منتوجات النفط

لم تقم الشركة بتحيين وتدقيق إجراءات شراءات منتوجات النفط التي تعتبر مواد ذات أثمان متغيرة.كما أن اختيار الأسعار المرجعية المحددة في كراسات الشروط لا تسبقها دراسات تبرر الاختيار الأفضل.

وتبيّن أنّ الشراءات تشوبها جملة من النقائص المخلة بالمبادئ الأساسية التي يقوم عليها التصرّف في الصفقات العمومية كما أتت بها التشاريع والتراتيب الجاري بها العمل كقبول عروض غير مطابقة فنيا لكراسات الشروط وغياب عقود شركات المراقبة تحدد دورها.

التصرّف في مخزون منتوجات النفط

خلافا لقرار وزير الاقتصاد الوطني المؤرخ في 14 جانفي 1992 لا تمسك الشركة مخزونا احتياطيا كاف. وترتب عن هذه الوضعية صعوبة في تلبية حاجيات الحرفاء.

بدورهم لم يمتثل حرفاء الشركة إلى هذه التراتيب بالرّغم من تطوّر طاقة الخزن لديهم وانتفاعهم بمنحة إحداث طاقات الخزن. كما اكتفت الشركة التونسية لتوزيع البترول بتوفير 48 % فقط من طاقة الخزن اللاّزمة. وقد أنجرّ عن هذه الوضعية تحمل الشركة أعباء إضافية.

التصرّف في المبيعات

تشكو المبيعات المحلية للشركة غياب وثيقة مرجعيّة تحدّد شروط التزود بمنتوجات النفط وتوزيعها إضافة إلى غياب إطار تعاقدي يربط الشركة بحرفائها وهو ما أدّى إلى عدم تحقيق المبيعات المبرمجة وتخلد بعض الديون بذمّة الحرفاء.

كما تعلّقت بعمليات التصدير بعض النقائص كعدم قيام الشركة بدراسات تتعلّق باختيار الفترات المثلى لإنجاز البيوعات وتواترها وعدم تدوين لجنة البيوعات للتحاليل المتعلّقة بتطورات السوق للوقوف على مدى معقولية الأسعار.

كما لا يرتكز تعديل أسعار منتوجات النفط على دراسة مرونة الطلب قصد المحافظة على حياد الدعم وتفادي توجيه الاستهلاك إلى مادّة على حساب أخرى مثلما هو الشأن بالنسبة لمادة الفيول التي يمكن استبدالها بالغاز الطبيعي أو طاقات أخرى.

وللشركة دور هام في التقليص من الدّعم من خلال التقليص من الكلفة. من ذلك أن كلفة إنتاج بعض المواد باعتبار السعر الحقيقي للنفط الخام أقل من كلفتها عند التوريد بفارق إجمالي وصل إلى 10,928 م.د خلال سنتي 2002 و2003.

وفي المقابل لوحظ أن كلفة الإنتاج باعتبار السعر الحقيقي للنفط الخام بالنسبة لبعض المواد تفوق كلفة توريدها وخاصة بالنسبة لسنة 2004 حيث بلغ الفارق 17,926 م.د.

السّلامة وحماية البيئة

تبيّن عدم احترام التراتيب المتعلّقة بحماية البيئة إذ يتمّ ردم فواضل الخزانات دون معالجة مسبقة والتخلص من مادّة "الصودا" مباشرة في الطبيعة.

كما لم تتمّ عمليات الاختبارات الإجبارية للمعدّات والتجهيزات المبرمجة لسنوات 2002 و2003 إلاّ في نهاية سنة 2004 بسبب تأجيل موعد التعليق الوقتي لنشاط المصفاة.

ولم يتمّ تحيين واستكمال الإطار القانوني المتعلّق بقواعد السّلامة وإجراءات المراقبة لمنتوجات النفط بالرّغم ما لهذا القطاع من خصوصيات خطيرة وتطوّرات سريعة إذ بقي جانب السلامة والمراقبة يستند إلى نصوص قانونية وترتيبية يرجع معظمها إلى أكثر من أربعين سنة فضلا عن عدم صدور جل النصوص التطبيقية للقانون عدد 45 لسنة 1991 المؤرّخ في غرّة جويلية 1991 والمتعلّق بالمنتوجات البترولية.

 
طباعةالعودة