11.12.2012 / الصناعة والطاقة التقرير السنوي السابع والعشرون
الشركة التونسية للتنقيب
أحدثت الشركة التونسية للتنقيب، فيما يلي "الشركة"، بتاريخ غرّة أكتوبر 1981 في شكل شركة خفية الاسم برأس مال اجتماعي قيمته 500 أ.د تساهم فيه المؤسسة التونسيّة للأنشطة البتروليّة بنسبة 94,89 %. وصنّفت منشأة عمومية خاضعة لإشراف الوزارة المكلّفة بالصناعة بمقتضى الأمر عدد 2200 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002 المتعلق بتعيين سلطة الإشراف على المنشآت العمومية وعلى المؤسّسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية.
ويتمثل موضوع "الشركة" أساسا في القيام داخل البلاد التونسية وخارجها بالأعمال والتموينات والخدمات المتعلقة بالتنقيب والمحافظة على الآبار المخصصة لاستكشاف الموارد المنجمية والمائية والحرارية الجوفية المتواجدة تحت الأرض والبحر وعلى الآبار المخصصة لأعمال الهندسة وبناء القناطر والطرقات. كما يشمل موضوعها تكوين واستئجار خدمات التقنيين المختصين في الأعمال والخدمات المتعلقة بهذه الأعمال.
وشمل نشاط "الشركة" خلال الثلاث سنوات الأولى لإحداثها عمليات صيانة الآبار بالحقول البرية بالبرمة والحقول البحرية بعشطرت باستعمال ثلاث حفارات خفيفة ليمتدّ إلى عمليّات الحفر الذي انطلقت فيه منذ سنة 1984 بتعزيز أسطولها بثلاث حفارات إضافية.
وفي إطار المخطط الحادي عشر للتنمية 2007–2011، أبرمت "الشركة" عقد برنامج للفترة 2007-2009 مع الدولة التونسية ممثلة في الوزارة المكلّفة بالصّناعة.
وتشغّل "الشركة" 466 عونا في موفى 2010 موزّعين بين المقرّ الاجتماعي بتونس وبقاعدة صفاقس (115 عونا) وبين الحظائر الموجودة أساسا بالبرمة برّا وبحقل عشطرت بحرا (351 عونا) صرفت لهم أجورا بلغت 9,324 م.د بعنوان السنة المذكورة.
وحققت الشركة خلال السنة ذاتها إيرادات جملية بلغت 44,142 م.د ونتيجة صافية بمبلغ 8,098 م.د وأنجزت أغلب خدماتها لفائدة شركة البحث عن النفط واستغلاله بالبلاد التونسية والشركة التونسية الايطالية لاستغلال البترول.
وتركزت الأعمال الرقابية حول النظر في مدى توفق "الشركة" في إحكام تنظيمها ونظامها المعلوماتي وفي تطوير مواردها البشرية ودعم نشاطها واستثماراتها وفي مدى تقيّدها بتطبيق إجراءات التزوّد وذلك بالنظر إلى الجوانب القانونية ذات العلاقة وبالاعتماد على أهدافها وإنجازاتها خلال الفترة 2007-2010.
التنظيم ونظام المعلومات
التنظيم
تشوب الهيكل التنظيمي لـ "الشركة" الذي تم ضبطه بمقتضى الأمر عدد 3396 المؤرخ في 26 ديسمبر 2005 نقائص تتمثّل بالأساس في جمع وظائف متنافرة وفي عدم ملاءمة تنظيم بعض الإدارات.
فعلى مستوى الجمع بين خطط متنافرة، تبيّن وضع مصلحة التصرف في المخزون تحت إشراف إدارة المعدات والصيانة وتكليف الإدارة التجارية بعمليات الفوترة إلى جانب مهام التزود ودراسة الأسواق والعلاقة مع الحرفاء.....