تقرير المهمة الرقابية

عربي

تحميل

بادرت البلاد التونسيّة منذ سنة 1985 باتخاذ عدّة إجراءات متعلّقة بالتحكّم في الطاقة باعتباره أحد المحاور الرئيسية في السياسة الطاقيّة للبلاد قصد تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وحماية المحيط خاصّة في ظلّ الضغوطات المالية والسياسيّة والإستراتيجية التي تخضع لها سوق منتوجات النفط.

وتمثّل تدخل الدائرة بالأساس في التأكّد من مدى بلوغ الأهداف المرسومة بالبرامج والخطط التي تمّ وضعها في مجال العمليات المتّصلة بترشيد استعمال الطاقة وباستبدالها وبالنهوض بالطاقات البديلة. وشمل هذا التدخل الفترة الممتدة من سنة 2002 إلى موفى جوان 2006.

1- ترشيد استعمال الطاقة

تمّ العمل في قطاع النقل على تنمية النقل الجماعي لما له من دور في التحكّم في الطاقة. لكن التأخير في إنجاز المشاريع وعدم برمجة مشاريع أخرى اقترحتها المخططات التوجيهية الجهوية للنقل، إلى جانب تدني جودة خدمات النقل الجماعي، حال دون بلوغ الأهداف المرجوة. كما أنّ عدم إصدار النصوص الترتيبية المتعلقة بأمثلة النقل الحضري لم تسمح بالاستفادة من نتائجها المنتظرة.

وبالرغم من بعث برنامج تشخيص محرّكات السيّارات الخاصة منذ سنة 1994 قصد التحكم في استهلاك الطاقة والحدّ من التلوّث البيئي لم يزل الإقبال على هذه العملية محدودا، حيث تبيّن من خلال عينة أن 55 % من السيارات لم تخضع إلى التشخيص ممّا يستدعي مزيد تدعم مجهودات التحسيس والتوعية بأهمية هذا الإجراء من حيث انعكاسه على استهلاك الوقود.

وبخصوص نقل البضائع فقد تمّ العمل على دعم النقل لحساب الغير باعتباره أقل استهلاكا للطاقة مقارنة بالنقل للحساب الخاص. كما استهدف توجيه تركيبة الأسطول نحو الشاحنات ذات الأكثر حمولة قصد التحكّم في كلفة النقل الذي من بين عناصرها الطاقة، إلاّ أنّ الإنجازات بقيت دون المأمول حيث تطورت نسبة الشاحنات الصغيرة من 77 % سنة 2000 إلى 80 % سنة 2005 مقابل توقعات بنسبة 76 %.

أمّا فيما يتعلّق بالتدقيق الطاقي في شركات النقل فقد لوحظ غياب نظام شامل ودقيق يسمح بجمع وتحيين المعطيات المتعلّقة باستهلاكها للطاقة. كما تبين عدم تحقيق الأهداف المرسومة على مستوى التدقيق وعقود البرامج حيث لم تتجاوز نسب الإنجاز على التوالي 10 % و13 %.

وعلى مستوى التدقيق الطاقي في المؤسسات الصناعية وسعيا إلى النهوض بهذا النشاط فقد تمّ في سنة 2005 اتخاذ عدّة إجراءات ساهمت في ارتفاع عدد عمليات التدقيق وعقود البرامج. إلاّ أنّ هدا التحسّن لم يحجب بعض النقائص.

 ومن جهة أخرى عملت الدولة منذ سنة 1994 على تطوير التوليد المؤتلف للطاقة في القطاع الصناعي لما يوفره من اقتصاد في هذا المجال. إلاّ أنّه لم يتم بعث سوى مشروع واحد إلى نهاية 2005. وتعزى هذه الوضعية أساسا إلى ارتفاع كلفة الاستثمارات وإلى التأخير في ضبط شروط بيع الكميات المولدة من الكهرباء إلى الشّركة التونسية للكهرباء والغاز، بالإضافة إلى عدم إصدار كراس الشروط الفنية المتعلّقة بهذا المجال.

وفيما يتعلّق بإنتاج الكهرباء فقد سعت الشركة التونسية للكهرباء والغاز إلى التحكم في استهلاكها للطاقة، إلاّ أنّ ذلك لم يحجب حصول بعض الإخلالات على غرار التأخير في بعث وحدة الدورة المزدوجة لإنتاج الكهرباء بغنوش وتعدد حالات العطب المسجلة بوحدة الإنتاج الخاص والتي انعكست سلبا على استهلاك الطاقة.

ولم يتمّ التوصّل إلى تحقيق الأهداف المرسومة في مجال التدقيق الطاقي في قطاع الخدمات خلال الفترة 2000-2006 حيث لم تتجاوز نسبة إنجاز عمليات التدقيق وإبرام عقود البرامج على التوالي 58% و65%.

ومن جهة أخرى شهد ترشيد استهلاك الطاقة بالإدارات العمومية بعض الصعوبات التي من شأنها أن تحول دون تحقيق الأهداف، من ذلك عدم تعيين بعض المؤسسات العموميّة لمسؤولين عن الطاقة.

وعلى مستوى مشروع التقنين الحراري للبناءات الجديدة الذي انطلق منذ سنة 1991 ثم تدعم في سنة 2001، إلا أنه لم تصدر بشأنه النصوص الترتيبية إلى حدود شهر فيفري 2007.

أمّا فيما يتعلّق بالتأشير الطّاقي للمعدّات الكهرومنزلية، فإنّه باستثناء الثلاجات، لم يتم إصدار أية مؤشرات بالنسبة إلى التجهيزات الأخرى. ويواجه تطبيق هذه العملية بالنسبة إلى الثلاجات بعض الصعوبات من بينها التأخير في تصنيفها وارتفاع ثمن التجهيزات المقتصدة للطّاقة ونقص الإمكانيات لدى مصالح الرّقابة.

2- النهوض بالطاقات البديلة

تهدف سياسة استبدال المواد البترولية بالغاز إلى تقليص أعباء الدعم مقارنة بالمنتوجات البترولية، وقد تمّ السعي لتطوير استعماله في جميع القطاعات، إلاّ أن وجود بعض الصعوبات قد حالت دون بلوغ الأهداف. فعلى المستوى الصناعي لا يزال تحمل كلفة إيصال الغاز يمثل عائقا أمام توسيع الشبكة وتنمية الاستبدال. كما أنّ مستوى دعم الغاز ارتفع في اتّجاه التساوي مع دعم مادة الفيول وهو ما يتضارب مع هدف الاستبدال.

وبالنسبة إلى الاستعمال المنزلي للغاز فلم يواكب تطور الشبكة الاستعمالات المنتظرة التي ما فتئت نسبتها تتقلص مقارنة بما تمّ استهدافه. وتعزى هذه الوضعية إلى بعض النقائص في مستوى البرمجة والمتابعة وإلى قلّة إقبال المواطن على الانتفاع بهذه الخدمة.

وتمّ تحديد هدف إنجاز 100 ميغاواط لإنتاج الكهرباء بطاقة الرياح عن طريق الخواص خلال المخطط العاشر. إلاّ أن تحقيق هذا الهدف شهد عدّة صعوبات تعزى بالأساس إلى عدم استقرار التوجّهات حول اختيار القطاع العمومي أو الخاص في إنجاز وتحديد قدرة الإنتاج الممكن تركيزها. وقد نتج عن هذه الصعوبات تأخير في إنجاز البرنامج بثلاث سنوات.

تقرير المهمة الرقابية

عربي

تحميل

طباعةالعودة