-  إنتاج غاز البترول المسيّل 

 

لم يمكّن تطوّر حجم الإنتاج الوطني لغاز البترول المسيّل من138 ألف طن في 2009 إلى         180 ألف طن في 2013 أي بنسبة 30%، من تغطية الحاجيات الوطنية ليتواصل توريد هذه المادة بنسبة هامّة بالرّغم من تراجعها خلال نفس الفترة من 71 % إلى %65 من الاستهلاك الوطني.

 

كما عرف الإنتاج الوطني لغاز البترول المسيل صعوبات بسبب تعطل إنجاز بعض المشاريع على غرار مشروع نوارة بالجنوب التونسي بالرّغم من استكمال الدراسات في شأنه منذ 2008 ومن أهمية طاقته الإنتاجية المقدرة عند انطلاقه بحوالي 152 ألف طن.

 

ولم يتمّكن مشروع نقطة من توفير كميات إضافية من البروبان نظرا لمحدودية طاقة الخزن المتوفرة بالمشروع مما أدّى في عديد المناسبات إلى التخلّص من الغاز المنتج من خلال حرق كميات كان بالإمكان استغلالها للرفع من حجم الإنتاج الوطني لغاز البترول المسيل.

 

ومن ناحية أخرى لم يساعد غياب آليات متابعة أعباء الإنتاج من التحكّم في الكلفة خاصة بمعمل معالجة الغاز بقابس أين ارتفعت كلفة إنتاج الطن الواحد من غاز البترول المسيل من 411 دينار سنة 2009 إلى 942 دينار سنة 2013 أي بنسبة فاقت 129%.

 

وتدعو الدائرة إلى ضرورة تذليل العراقيل التي حالت دون دخول مشروع نوارة حيز الاستغلال والرفع في طاقة خزن مشروع نفطة بما يساهم في التقليص من العجز في تلبية الحاجيات الوطنية من غاز البترول المسيل فضلا عن إرساء الآليات الكفيلة بالتحكّم في كلفة إنتاج هذه المادة.

 

-          توريد غاز البترول المسيّل 

 

واجهت عمليات توريد غاز البترول المسيل صعوبات أثّرت على كلفة الكميات المستوردة. فقد كان لضعف البنية التحتية للموانئ التونسية والنقص في تجهيزاتها تأثيرا سلبيا على برمجة الإقتناءات بالكيفية التي تقلّص من كلفة التوريد لتتحمّل الشركة التونسية لصناعات التكرير خطايا انتظار  بلغت حوالي  1,030 م.دولار خلال الفترة  2009-2013 فضلا عن ما يترتب من استلام الشحنات بميناءين عوضا عن نفس الميناء من ارتفاع في كلفة التوريد بحوالي 1,138م.دولار.

ولم تستغل الشركة التونسية لصناعات التكرير على أفضل وجه الإمكانيات المتاحة لها للتقليص في عدد الشحنات وتوفير مبلغ يناهز 6,195 م.دولار فضلا عن ما تكبدته ككلفة إضافية بحوالي 4,86 م.دولار إثر قيامها باستشارات استعجاليّة خلال الفترة 2009-2011.

 

وتوصي الدائرة السلط العمومية بالإسراع في وضع تصورات لتدعيم وتعزيز فضاءات التخزين بما يمكّن من استغلال فترة انخفاض الأسعار للتزوّد بكميات أكبر من مادة غاز البترول المسيّل والتقليص من حجم خطايا الانتظار.

 

-          خزن غاز البترول المسيّل

 

لا تتعدّى طاقة خزن غاز البترول المسيل بالبلاد 28,350 ألف طن أي ما يعادل 16 يوما من الاستهلاك في حين تقتضي التراتيب الجاري بها العمل تكوين مخزون احتياطي يساوي 30يوما من الاستهلاك على الأقل وهو ما من شأنه أن لا يضمن استمرارية التزويد في صورة حدوث طارئ.

 

وبالرّغم من تداعيات هذا النقص على تطوّر عمليات الإنتاج والتوريد، لم يتمّ إنجاز استثمارات إضافية لتدعيم طاقة الخزن حيث تأخر إنجاز مشروع طاقة خزن بقابس المبرمج إنجازه في جوان 2013 والمقدرة بحوالي 12 ألف طن.

 

وتدعو الدائرة إلى تعزيز طاقة الخزن الوطنية لتكون مطابقة للنصوص الجاري بها العمل في هذا المجال بما يساهم في تجنّب خطر انقطاع التزويد من مادة غاز البترول المسيل قدر الإمكان.

 

 -  الدعم الموجه لغاز البترول المسيّل

 

ارتفع حجم الدعم الموجه لغاز البترول المسيل من 178م.د في سنة 2009 إلى 577 م.د في سنة 2013 نتيجة بالأساس إلى ارتفاع كلفة التوريد خلال نفس الفترة من 173 مليون دولار إلى                             294 مليون دولار وارتفاع حجم الاستهلاك الوطني من 473 ألف طن إلى 511 ألف طن.

 

وقد ساهم استخدام غاز البترول المسيل المنزلي كوقود للسيارات من دون وجه حق في إثقال كاهل الدولة بما يناهز 13 م.د خلال الفترة 2010-2013 وذلك نظرا للاختلاف في قيمة الدعم وفي الآداءات الموظفة على هذه المادة حسب وجهة استعمالها.

 

وتهيب الدائرة بالسلط العمومية الإسراع بوضع الآليات الكفيلة بالتحكّم في تفاقم أعباء الدعم الموجّه إلى غاز البترول المسيل المنزلي والتي من بينها تدعيم نسبة الربط بشبكة الغاز الطبيعي ومزيد التشجيع على اقتناء السخانات الشمسية بما يساهم في الحدّ من الطلب المتنامي على هذه المادة.