تــُعدّ كرة اليد الرياضة الشعبية الثانية في تونس وهي الرياضة الجماعية الأكثر تتويجا على الصعيد الدولي. ويسهر على تسيير نشاط هذه الرياضة كمرفق عام(1) الجامعة التونسية لكرة اليد (فيما يلي الجامعة) التي تأسست في 9 ديسمبر 1960. وتخضع الجامعة بموجب نظامها الأساسي إلى التشريع المتعلق بالجمعيات والمتمثل خاصة في المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المؤرّخ في  24 سبتمبر 2011. كما تخضع حساباتها إلى القانون عدد 112 لسنة 1996 المؤرخ في 30 ديسمبر 1996 والمتعلق بنظام المحاسبة للمؤسسات وإلى قواعد معيار المحاسبة عدد 40 المتعلّق بالهياكل الرياضية الخاصة المصادق عليه بقرار وزير المالية المؤرّخ في 21 أوت 2007.

وتتولى الجامعة أساسا تنظيم ممارسة رياضة كرة اليد وتطويرها وتنميتها وإدارة شؤونها ومراقبتها بكامل تراب الجمهورية وتنظيم المسابقات الرياضية الجهوية والوطنية والدولية إضافة إلى تكوين الإطارات الفنية والحكام والرسميين والمسيّرين وتأهيلهم. وتعدّ الجامعة مخططات لنشاطها تضبط توجهاتها وبرامجها. وتشرف الجامعة حسب معطيات سنة 2016 على نشاط 10.627 مجاز في مختلف الأصناف يتوزعون بين 71 % ذكور و29 % إناث وينتمون إلى 102 جمعية رياضية منخرطة لدى الجامعة.

وتتمثل هياكل الجامعة في الجلسة العامة والمكتب الجامعي والرابطات الوطنية والجهوية واللجان الجامعية بالإضافة إلى الكتابة العامة والإدارة الفنية الوطنية والإدارة الوطنية للتحكيم. وبلغ خلال الموسم الرياضي 2016-2017 عدد أعوان الجامعة 22 عونا من الفنيين و21 عونا من الإداريين. كما بلغت مواردها ونفقاتها تباعا 21,774 م.د و21,666 م.د وذلك خلال الفترة 1جويلية 2011- 30 جوان 2016. ومثلت المنح المحالة من الوزارة المكلّفة بالرياضة (فيما يلي الوزارة) خلال الفترة المذكورة نسبة 66 % من موارد الجامعة.

وباعتبار تجاوز مبالغ المنح العمومية نسبة 50 % من الموارد الجملية للجامعة من ناحية وعدم قيامها بإعداد حساب لاستعمال تلك المنح من ناحية أخرى، تولت دائرة المحاسبات وفقا لأحكام القانون عدد 8 لسنة 1968 المؤرخ في 8 مارس 1968 والمتعلّق بتنظيمها(2) ممارسة رقابتها على كامل تصرّف الجامعة بهدف تقدير نتائج الإعانة المالية التي انتفعت بها ومدى استعمالها في الأغراض المخصصة لها والتأكد من مدى مطابقة تصرفها الإداري والمالي والمحاسبي للأحكام القانونية المنظمة لمجال تدخلها.

وشملت أعمال الرقابة أساسا تصرّف الجامعة خلال الفترة جويلية 2011- جوان 2016 وامتدت في بعض الحالات إلى شهر جوان 2017. وأفضت إلى الوقوف على ضعف في تنظيمها وعلى مخالفات للقوانين المتعلقة بالتصرف في الموارد البشرية وللقواعد المنظمة للتصرّف المالي والمحاسبي بالإضافة إلى تسجيل نقائص بخصوص تسيير النشاط الرياضي شمل تنمية رياضة الاختصاص والعناية بالمنتخبات الوطنية والتأديب وفض النزاعات الرياضية وتنظيم المسابقات وتكوين المدربين والمسيرين والنهوض بالتحكيم.

أبرز الملاحظات

- تنظيم الجامعة والتصرّف في مواردها البشرية

يشكو تنظيم الجامعة عدم تفعيل بعض هياكلها على غرار وحدة التدقيق الداخلي وشغور خطط فنية وإدارية وغياب إجراءات موثّقة تغطي مختلف الأنشطة ممّا حدّ من كفاءة أداء هذه الهياكل ومن فاعلية نظام الرقابة الداخلية بها.

ولم تعتمد الجامعة خلال الفترة 2011-2017 على المناظرات لتسديد جلّ حاجياتها من الموارد البشريّة، فضلا عن تشغيل أعوان على غير الصيغ القانونية عبر وضع الوزارة على ذمة الجامعة 5 أعوان وإلحاق 6 إطارات فنية لديها وتشغيل 5 متقاعدين دون الالتزام بالأحكام القانونية المنظمة لذلك.

وتمّ تحديد أجور ومنح الأعوان والإطارات في غياب مراجع ومعايير في حالات ودون احترام ما وضع منها في حالات أخرى. كما أخلّت الجامعة بالتزاماتها الجبائية والاجتماعية حيث لا تقلّ المبالغ غير المقتطعة عن الفترة 2012-2016 والمتعلّقة بالخصم من المورد بعنوان الضريبة على الدخل والمساهمات الاجتماعية تباعا عن 332 أ.د و902 أ.د.

وتوصي الدائرة الجامعة باتخاذ الإجراءات الضرورية لإحكام تنظيمها وباحترام النصوص القانونية والترتيبية المنظمة للانتداب وتلك المتعلّقة بالالتزامات الجبائية والاجتماعية.

- التصرف المالي

اتّسم إعداد ميزانيّة الجامعة بعدم الدقّة في تحديد الحاجيات وبغياب التنسيق بين المتدخّلين مما أدى إلى تواتر تعديل برامج أنشطة المنتخبات والميزانيات المخصصة لها تراوح بين 20% و44% خلال الفترة 2012-2016.

ولم تتول الجامعة في ظل غياب استراتيجيّة وبرنامج عمل واضح يهدف إلى تطوير المداخيل المتأتية من الاستشهار، وضع آليات تمكّنها من ضمان حسن تنفيذ العقود ومتابعتها بما يمكنها من تفعيل الالتزامات المحمولة عليها.

         ولم تلتزم الجامعة بتفعيل المنافسة في إطار إسناد حقوق البثّ التلفزي. وتولت فتح هذا البثّ مجّانا لما لا يقل عن 32 مقابلة دون تحميل القنوات المعنية التزامات مقابل ذلك، مما فسح المجال للتخلّف عن تغطية مقابلات ذات أهمية زيادة عن عدم تنفيذ قنوات أخرى لالتزاماتها التعاقدية مما انجر عنه حرمان الجامعة من مداخيل قدرها 500أ.د.

ولم تحترم الجامعة الضوابط المتعلقة بإعفاء الجمعيات النسائية وجمعيات الأصناف الشابة من دفع بعض المعاليم. ولا تقلّ المبالغ التي حرمت منها الجامعة بهذا العنوان دون وجه حق عن 96 أ.د خلال الفترة 2011-2016. كما لم تسع الجامعة إلى تحصيل مداخيلها المتأتية من معاليم الانخراط حيث لم تتولّ استخلاص مبلغ قدره 164 أ.د يتعلق بكمبيالات وصكوك مودعة لديها.

وتولّت الجامعة صرف منح نتائج عقب المشاركة في المسابقات الدولية ارتفع مبلغ ثلاث منها إلى 629 أ.د في غياب مصادقة المكتب الجامعي عليها ودون وضع إطار عام ينظّمها ويضبط صفة المستفيدين بها.

وتدعى الجامعة إلى وضع الآليات الكفيلة بتنمية مواردها المتأتية خاصة من الاستشهار ومن حقوق البث التلفزي فضلا عن ضرورة احترام إجراءات إعفاء الجمعيات من المعاليم والحرص على تحصيلها بانتظام.

-  تسيير النشاط الرياضي

يتسم توزيع الصلاحيات بين الجامعة والوزارة بعدم الوضوح وذلك في ظل فراغ ترتيبي يحدّد نطاق تدخل كل طرف وخاصة في مجالات تكوين الإطارات الرياضية وتسيير مراكز تكوين النخبة والتصرف في منح "النوادي المستهدفة".

ويعوز إعداد المخططات الفنية للجامعة الدقة حيث لم يتضمّن المخطط المتعلق بالفترة 2015-2021 على سبيل المثال أهدافا كمية قابلة للقياس مصحوبة بجدول زمني يحدّد آجال تحقيقها بخصوص عديد المجالات فضلا عن عدم تقدير الموارد الضرورية لإنجازه.

وقصّرت الجامعة في تنظيم الدورات الرياضية التنموية مما لا يساهم في نشر رياضة كرة اليد لدى الأصناف العمرية الشابة واستكشاف اللاعبين ذوي المهارات الفنية المتميّزة. كما لم تلتزم الجامعة بأهدافها الفنية المحددة حيث لم يتمّ التقليص في عدد الجمعيات المنتمية إلى القسم الوطني "أ" مثلما تمّت برمجته فضلا عن تدني عدد المباريات المنظمة في إطار البطولة الوطنية للأصناف الشابة إناث.

وتفتقر مراكز تكوين النخبة إلى إطار ترتيبي وتنظيمي متكامل ينظّم استغلالها وتسييرها فضلا عن غياب المؤطّرين لتوفير الإحاطة الاجتماعية والدراسية لعناصر النخبة.

ولم تشهد تركيبة الإطار الفني للمنتخبات استقرارا فيما يتعلق بمختصّي الإعداد البدني. ويبقى النّقص في الجاهزية البدنية للاعبين من أكثر نقاط الضعف التي حالت دون مجاراة نسق المنافسات الدولية. ومازال الاهتمام بالإحاطة والتأطير النفسي والذهني لعناصر النخبة ضعيفا وفاقدا لأي تخطيط حيث سجّلت لديهم مظاهر سلوكية ونفسية سلبية ساهمت في الإخفاق في عديد المنافسات وأدت في بعض المشاركات الدولية إلى تصنيف منتخب الأكابر في مؤخّرة ترتيب الميثاق الرياضي وتسليط عقوبات عليه.

ولم تحترم هياكل التقاضي المركزية آجال البتّ في الدعاوى المعروضة على أنظارها والقواعد الشكلية لإصدار الأحكام مما قد يجعلها عرضة للطعن فيها ويؤثر سلبا على قواعد التنافس النزيه.  

وتدعى الجامعة إلى دعم أنشطتها الموجّهة للأصناف الشابة وإلى توجيه عنايتها بالمنتخبات الوطنية نحو إحكام الإعداد البدني والإحاطة النفسية باللاعبين.

I- تنظيم الجامعة والتصرف في مواردها البشرية

تم الوقوف بهذا الشأن على ملاحظات تعلقت بتنظيم هياكل الجامعة وبالتصرف في مواردها البشرية.

أ‌-       تنظيم هياكل الجامعة

شاب تنظيم الجامعة إخلالات تعلقت أساسا بتنظيمها الإداري وبتوزيع مهامها وبتنظيم الجلسة العامة والمكتب الجامعي والرابطات واللجان الجامعية وكذلك بإجراءات العمل داخل الجامعة ونظام معلوماتها.

1-     التنظيم الإداري وتوزيع المهام

خلافا لأحكام النظام الأساسي للجامعة، لا يتوفر لديها هيكل تنظيمي مصادق عليه من شأنه أن يضمن حسن تسييرها. واكتفت الجامعة بتوزيع للمهام لم يشمل كل أعوانها المباشرين في غياب مراكز عمل وصلاحيات محددة مسبقا(1). وتزامن في هذا الإطار تكليف عونين بنفس المهام المتعلقة بالتصرف المالي، ممّا يعكس عدم تحديد للمسؤوليات.

ولم يتم إلى حدود جوان 2017 سدّ الشغور المتعلق بخطة المدير المالي لتأمين المهام المنصوص عليها بالنظام الأساسي للجامعة، والتي تم تكليف مكتب محاسبة خارجي بجزء منها كمسك المحاسبة وإعداد التقارير المالية الدورية الموجّهة إلى الوزارة ومسك ملفات الالتزامات الجبائية والاجتماعية للجامعة.

ويخالف عدم إحداث هيكل يعنى بالتدقيق الداخلي صلب الجامعة قواعد معيار المحاسبة عدد 40 ومقتضيات نظامها الأساسي، ويعكس عدم سعي المكاتب الجامعية المتعاقبة إلى إرساء آليات تحول دون تواصل وتكرار  الإخلالات التي تشوب تسيير الجامعة.

أما بخصوص الإدارة الفنية الوطنية، فقد حال ارتفاع حجم الأعمال الإدارية والمالية واللوجستية الموكولة إليها دون قيام المدير الفني الوطني بمهامه الفنية الأصلية(2) وكذلك دون قيام المستشارين الفنيين الوطنيين بمهامهم الفنية الموكولة إليهم بمقتضى عقود انتدابهم خاصة مع إنهاء مهام مستشارين اثنين تباعا منذ ديسمبر 2014 ونوفمبر 2016. ولئن تولت الجامعة سدّ هذا الشغور في شهر ديسمبر 2017 إثر تدخّل الدائرة فإنّه لم يتم إحداث خطة مستشار فني وطني مكلف بتقييم أنشطة الجامعة مثلما نص عليه مخططها للفترة 2015-2021.

وأدّى استحداث خطة مدير إداري ومالي داخل الإدارة الفنية الوطنية منذ جويلية 2015 إلى تداخل في المهام بين هذه الإدارة والإدارة المالية حيث أوكل إليه متابعة تنفيذ الميزانية المخصصة للمنتخبات ولأنشطة التنمية والتكوين مع إعداد تقارير دورية للمصاريف المنجزة ترسل إلى وزارة الإشراف.

وفيما يتعلق بقطاع التحكيم، اتخذ المكتب الجامعي خلال الموسم الرياضي 2015-2016 قرارات في المادة التأديبية ضدّ بعض الحكام والحال أنّ الجهة المخوّل لها تسليط عقوبات على الحكام تتمثل في الإدارة الوطنية للتحكيم طبقا لأحكام النظام الداخلي للحكام والتحكيم وللتراتيب العامة للجامعة.(1)

ولضمان حسن تنظيم الجامعة وتسييرها توصي الدائرة بالإسراع بالمصادقة على الهيكل التنظيمي للجامعة وسدّ الشغورات وبإحكام توزيع المهام بين مختلف مصالحها الإدارية والمالية والفنية.

2-     الجلسة العامة والمكتب الجامعي

خلافا للنظام الأساسي للجامعة الذي ينص على وجوب انعقاد الجلسة العامة التقييمية مرة كل سنة عدى السنة التي تعقد فيها الجلسة العامة الانتخابية، لم يتمّ عقد جلسة عامة تقييمية خلال سنة 2015. كما تفاوتت الفترات المعنية بالتقييم خلال الجلسات الأربع المنعقدة خلال الفترة 2011-2016 إذ تراوحت بين 9 أشهر و4 سنوات(2)، وهو ما لا يسمح بإجراء تقييم منتظم بعنوان كل موسم رياضي.

ورغم انخراط 34 جمعية رياضية جديدة صلب الجامعة وتوقف 25 أخرى عن النشاط خلال الفترة 2011-2016، فإنّ الجلسات العامة التي تم عقدها خلال تلك الفترة لم تتضمن أعمالها المصادقة على عضوية الجمعيات الجديدة أو النظر في تعليق نشاط الجمعيات الأخرى أو سحب صفة العضوية عنها وذلك خلافا للنظام الأساسي للجامعة الذي ينص على اختصاص الجلسة العامة بالنظر في مثل هذه المسائل.

كما لم يتم الالتزام خلال الجلسات العامة بأحكام النظام الأساسي للجامعة الذي اشترط في دعوة الجمعيات للحضور والتصويت قيامها بتسديد معاليم انخراطها السنوي وتسوية ديونها إذ مثلت الجمعيات التي حضرت أشغال الجلسات العامة خلال الفترة 2011-2016 دون أن تستجيب للشروط المحددة نسبة 43 % وهو ما يخلّ بشرعية عمليات التصويت على التعديلات المدخلة على تراتيب الجامعة وعلى انتخابات مكتبها الجامعي. وقد شاركت 13 جمعية بذمتها ديون تجاه الجامعة بقيمة 79,8 أ.د في التصويت خلال الجلسة العامة التي تم عقدها في 30 أكتوبر 2016 على قرار طرح الديون المتخلدة بذمة الجمعيات والبالغة قيمتها 80,2 أ.د وهو ما يمثّل تضاربا في المصالح بالإضافة إلى مخالفة تراتيب الجامعة.

أمّا بخصوص المكتب الجامعي، وخلافا لأحكام النظام الأساسي للجامعة المعتمد منذ الفترة النيابية 2008-2012 والقاضية بعدم جواز تحمّل أي عضو جامعي مسؤولية لأكثر من فترتين متتاليتين، فقد سبق لرئيس الجامعة ولنائبه للفترة النيابية 2016-2020 الاضطلاع بعضوية المكتب الجامعي خلال الفترتين النيابيتين السابقتين 2008-2012 و2012-2016.

وعلاوة على ذلك لوحظ تعدّد الغيابات غير المبررة لأعضاء من المكتب الجامعي بلغت نصف عدد الاجتماعات المنعقدة خلال الفترة 2012-2016. وأدى ذلك في جلسة 11 ماي 2016 إلى إصدار قرارات ذات آثار مالية كصرف منح مختلفة للجمعيات في غياب النصاب القانوني المنصوص عليه بالنظام الداخلي للجامعة.

وتدعو الدائرة إلى ضرورة التقيد بالتراتيب المنظمة لعضوية المكتب الجامعي ولانعقاد جلساته ضمانا لشرعية قراراته.

3-     تنظيم الرابطات واللجان الجامعية

تتولى المصالح المركزية للجامعة تحصيل المداخيل المتأتية من بيع الإجازات ومن مسابقات الكأس الراجعة بالنظر ترابيا إلى الرابطة الجهوية بتونس وهو ما يحرم هذه الأخيرة من مداخيل قارة بهذا العنوان خلافا لبقية الرابطات الجهوية. وتعهدت الجامعة في ردها على ملاحظات الدائرة بتحصيل كافة هذه المداخيل على المستوى المركزي وبإعادة توزيعها بين الرابطات الجهوية.

ولم يتّسم تنظيم العمل داخل الرابطات الجهوية بالوضوح والتجانس من حيث توزيع المهام بين الأعضاء وتكوين اللجان الجهوية وكذلك صيغ إعداد تقاريرها المالية والأدبية. كما لم يتم في مستوى تركيبة مكاتب الرابطات احترام ما أقره النظام الداخلي للجامعة منذ تنقيحه بتاريخ 22 ديسمبر 2013 من مبدأ التناصف بين المنتخبين من قبل الجلسة العامة والمعيّنين من قبل المكتب الجامعي.

ولم يتم في هذا الصدد إتباع معايير واضحة تضمن شفافية وموضوعية عملية اختيار الأعضاء. من ذلك تم رفض كل الترشحات المقدمة لعضوية مكاتب الرابطات للفترة 2016-2020 بتعلة عدم استيفائها للشروط المطلوبة واللجوء إلى آلية التعيين المباشر لجميع الأعضاء. غير أنه ثبت وعلى عكس ما تم تدوينه في محاضر فرز الترشحات استجابة 6 مترشحين مستبعدين لشرط الأقدمية في التسيير الرياضي وفي المقابل تم تعيين 7 آخرين لا يتوفر فيهم هذا الشرط.

ورغم ما تضطلع به لجان الجامعة من دور بارز في معاضدة المكتب الجامعي، لم يتمّ إعداد أنظمة داخلية لها وذلك خلافا لأحكام النظام الداخلي ممّا جعل تحديد صلاحيات البعض منها وآليات عملها غير واضح. 

ومن جهة أخرى، لم يتمّ تفعيل 7 لجان من بين 14 لجنة نصّ عليها النظام الداخلي المذكور رغم الحاجة الملحة إلى وجود مثل هذه اللجان على غرار لجنة المالية والخزينة ولجنة الشؤون القانونية لتعويض النقص الحاصل في تسيير الأنشطة ذات العلاقة.

4- تنظيم إجراءات العمل ونظام المعلومات

لا يتوفّر لدى الجامعة أدلّة توثق إجراءات العمل وتغطي كل أنشطتها الإدارية والمالية والفنية وتضبط مختلف المتدخّلين وكيفية التنسيق بينهم وهو ما ساهم في غياب نظام رقابة داخلية ناجع. وتجلى ذلك بالخصوص في عدم الفصل بين مهام متنافرة كجمع عون لأعمال التصرّف في مخزون المطبوعات وبيع الإجازات وفوترتها ومسك الخزانة والتصرّف فيها واضطلاع عون آخر بإعداد الميزانية المخصّصة لأنشطة المنتخبات وتنفيذها ومتابعتها دون قيام المصالح الماليّة بالتثبّت من صحّة مبالغ هذه النفقات. كما تفتقر عديد أوجه النشاط الإداري والمالي والفني إلى منظومة معلوماتية من شأنها أن تضمن نجاعة وسلامة التصرف على غرار إدارة الموارد البشرية ومتابعة الخزانة وتعيينات الحكام وخلاصهم.

ورغم وقوف الجامعة منذ سنة 2011 على ضرورة تغيير التطبيقة المعلوماتية التي تستغلها لجنة التأهيل والإجازات، فقد تواصل العمل بها إلى الموسم الرياضي 2014-2015 لتصبح بعدها غير قادرة على استيعاب بيانات جديدة. وتم مع بداية الموسم الرياضي 2015-2016 إسناد الإجازات في غياب نظام معلوماتي محيّن ممّا جعل التثبّت من عدم ارتباط اللاعبين بإحدى الجمعيات يتم يدويا وبصفة غير ناجعة حيث سجّل وجود 5 لاعبين ضمن قاعدة بيانات الجامعة ينتمون خلال نفس الموسم الرياضي 2015-2016 لأكثر من جمعية رياضية وبنفس الإجازة.

ولم تحقق الجامعة أهدافها المبرمجة للفترة 2013-2016 بخصوص تقييم المباريات فنيا عبر تسجيلات فيديو مع نشر الإحصائيات وتركيز خلية مختصة في الإحصاء تعنى بجمع المعلومات والمعطيات الفنية قصد تحليلها على أسس علمية. وظلت الجامعة طيلة 3 سنوات دون موقع إلكتروني رسمي إلى أن تم إعادة تفعيله في ديسمبر 2016. ولا يزال هذا الموقع غائبا عن محركات البحث.

ب‌-   التصرّف في الموارد البشرية

ضمّت الجامعة خلال الفترة الممتدّة من 1 جويلية 2011 إلى 30 جوان 2017 ما عدده 32 عونا إداريا و3 مديرين فنيين و4 مستشارين فنيين وطنيين و6 مستشارين فنييين جهويين و19 مدرّبا منهم 7 مدرّبين أجانب وذلك بالإضافة إلى الحكام والمراقبين والإطارات الطبية وشبه الطبية. وأفرز النظر في هذا المجال ملاحظات تعلقت بالانتدابات وبالتأجير والمنح وبالالتزامات الجبائية والمساهمات الاجتماعية.

1-     الانتدابات

تم بالنسبة إلى منتخبات الأصناف الشابة خلال الفترة 2012-2016 اعتماد المناظرات بخصوص 5 مدربين فقط من مجموع 10 تم انتدابهم. ولم يتم تنظيم أية مناظرات لانتداب عدة أصناف من الفنيين(1). كما لم يتم في الحالات القليلة التي تم فيها اللجوء للمناظرة احترام المنهجية التي تم إقرارها على غرار مناظرة انتداب المدير الفني الوطني والتي لم يتم فيها الالتزام بما اشترطته الوزارة من إجراءات حرصا على انتقاء أفضل الكفاءات(2).

أما بالنسبة إلى الأعوان الإداريين، فخلافا لأحكام الفصل 5 من النظام الأساسي لإطارات وأعوان الجامعة، تم خلال الفترة 2011-2016 انتداب 10 أعوان دون إجراء مناظرات. كما تمّ خلال شهر ديسمبر 2016 انتداب عون بشكل مباشر لدى لجنة التأهيل والإجازات وذلك خلافا لقرار المكتب الجامعي بتاريخ 21 سبتمبر 2015 حول نشر بلاغ انتداب لهذه الخطة.

ومن جهة أخرى، تتأخر الجامعة في إحالة العقود للوزارة للتأشير عليها وكذلك في إمضائها ممّا أدّى إلى مباشرة مدربين ومستشارين فنيّين لمهامهم في غياب سند يحدّد حقوق والتزامات كلّ طرف. وتراوح هذا التأخير خلال الفترة 2013-2015 بين 3 و6 أشهر من تاريخ المباشرة وتمّ إمضاء عقد أحد المدربين لسنة 2014 بعد انتهاء مهامه في الجامعة بأكثر من 3 أشهر.

بالإضافة إلى ذلك، لم تبرم الجامعة عقود عمل بالنسبة إلى 9 أعوان إداريين تمّ انتدابهم قبل سنة 2012. كما اعتمدت الجامعة على التسوية اللاحقة لعقود انتداب اثنين من المتصرفين الإداريين لرابطتين بتأخير ناهز على التوالي 22 و56 شهرا من مباشرتهما لمهامهما.

أما بخصوص التشغيل على غير الصيغ القانونية، فقد واصلت الجامعة العمل بصيغة الوضع على الذمّة بالنسبة إلى 5 أعوان إداريين خلال الفترة المعنية بالرقابة رغم صدور منشور الوزير المكلف بالرياضة الصادر بتاريخ 24 جانفي 2011 حول تشغيل خريجي المعاهد العليا للرياضة والتربية البدنية الذي يؤكد على ضرورة وضع حد لمهام كافة الأعوان الموضوعين على ذمّة الجامعات الرياضية. كما استمرت الجامعة خلال سنة 2016 في التعاقد مع 7 مدرّبين منتمين إلى سلك إطارات التربية البدنية ومهن الرياضة(1). هذا وقد سبق للدائرة أن أشارت إلى هذه الإخلالات ضمن تقريرها السنوي السابع والعشرون في إطار المهمتين الرقابيتين المتعلقتين بوزارة الشباب والرياضة وبالجامعة التونسية لكرة القدم.

كما تمّ اعتماد صيغة الإلحاق لدى الجامعة بالنسبة إلى 6 مدرّبين منتمين إلى السلك المذكور تم انتدابهم وخلاصهم من قبل جمعيات رياضية رغم أنّ الجامعات الرياضية لا تدخل ضمن أصناف الهياكل التي يمكن إلحاق العون العمومي لديها والتي تمّ حصرها بالفصل 61 من القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرّخ في 12 ديسمبر 1983 والمتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية.

أمّا في ما يتعلّق بتشغيل المتقاعدين، فخلافا للقانون عدد 8 لسنة 1987 المؤرّخ في                       6 مارس1987 والمتعلّق بضبط أحكام خاصة بعمل المتقاعدين ولمنشور الوزير المكلف بالرياضة بتاريخ 24 جانفي 2011 لوضع حد لمهام المتقاعدين قبل موفى فيفري 2011، تولت الجامعة خلال الفترة               2012-2016 تشغيل 5 متقاعدين تمّ إسنادهم مبلغا جمليا صافيا قدره 117 أ.د عن الفترة من             1 أكتوبر 2013 إلى 31 ديسمبر 2016. كما شغلت 3 مستشارين فنيين جهويين تمّ إسناد أحدهم مبلغا جمليا بحوالي 48 أ.د خلال الفترة 2013-2016. مع العلم بأن الجامعة واصلت التعاقد مع 4 متقاعدين إلى موفى جوان2017.

وتوصي الدائرة بإضفاء مزيد من الشفافية على الانتدابات بتعميم اللجوء إلى المناظرات وعلى إبرام العقود قبل المباشرة واحترام القوانين والتراتيب المنظمة للتشغيل ووضع حدّ للوضعيات غير القانونية.

2-     التأجير والمنح

بلغ معدّل النفقات السنوية المتعلقة بالموارد البشرية للجامعة حوالي 1,5 م.د خلال المواسم الرياضية من 2011-2012 إلى 2015-2016 بنسب تراوحت بين 34% و51% من مجموع النفقات خلال نفس الفترة. وتمّ بهذا الشأن الوقوف على ملاحظات تعلقت بأجور ومنح الإطارات الفنية والتحكمية والأعوان الإداريين.

فخلافا لقرار وزير الشباب والطفولة المؤرخ في 13 ديسمبر 1990 والمتعلق بضبط مقدار المنح الشهرية المخولة للمديرين الفنيين للمنتخبات الوطنية المكلفين بالإدارات الفنية لدى الجامعات الرياضية في حدود 160 د شهريا، تمّ التنصيص ضمن العقود المبرمة مع هؤلاء على منحة صافية قدرها 3 أ.د شهريا دون مصادقة الوزارة على هذه العقود. وتحمّلت الجامعة بهذا العنوان خلال الفترة المعنية بالرقابة فارقا مجموعه 170 أ.د.

أمّا بالنسبة إلى المدرّبين والمستشارين الفنيّين الوطنيين، فقد لوحظ أن المنح التكميلية التي تسندها الجامعة إليهم تم ضبطها في إطار ملاحق عقود مبرمة دون عرضها على مصادقة الوزارة.

كما اتسم تحديد المنح المخصصة للحكام والمراقبين بغياب البرمجة المسبقة حيث تولّى المكتب الجامعي خلال الفترة المعنية بالرقابة الترفيع في منحهم في ثلاث مناسبات بأثر رجعي مما أدّى إلى تحمل الجامعة كلفة إضافية جملية بلغت خلال الموسم الرياضي 2014-2015 حوالي 40 أ.د. بالإضافة إلى ذلك، أسندت الجامعة منحا استثنائية للحكام دون معايير محدّدة مسبقا على غرار منح مبلغ 3 أ.د لحكام شاركوا في بطولة العالم لسنة 2015 وصرف منح استثنائية لحكام مقابلات التتويج ومقابلات الكأس بفارق تجاوز 8 مرّات المنح المسندة خلال المباريات الأخرى.هذا وتراوح التأخير في صرف مستحقات الحكام بين 3 أشهر وسنة.

وفي ما يتعلّق بالأعوان الإداريين، تولّت الجامعة منذ بداية سنة 2012 تنظيرهم حسب جدول التصنيف وشبكة الأجور المضمّنة بالنظام الأساسي للأعوان، ونتج عن ذلك تجاوز الاعتمادات المرصودة لتأجير الأعوان بعنوان السنة المعنية بما قدره 11 أ.د. وترتب عن تصنيف 4 أعوان على أساس الأجر الصافي المسند إليهم في تاريخ دخول النظام الأساسي حيّز التنفيذ عوضا عن اعتماد جدول التصنيف إسنادهم رتبا وأجورا لا تتماشى ومهامهم ومستواهم التعليمي حيث بلغ الفارق الجملي الخام 15 أ.د سنويا.

وخلافا للأمر عدد 2889 لسنة 2013 المؤرخ في 10 جويلية 2013 والمتعلق بالترفيع في الأجور في القطاعات غير الفلاحية الخاضعة لمجلة الشغل والتي لا ترتبط باتفاقيات مشتركة قطاعية أو بأنظمة أساسية خاصة، أسندت الجامعة الزيادة في أجور الأعوان طبقا للزيادات المقرّرة لأعوان الدولة والجماعات المحلية. وعوضا عن الزيادة الشهرية الوحيدة التي أقرها الأمر المذكور بداية من            1 ماي 2013 والتي يتراوح مقدارها بين 27,872 د و53,248 د حسب الصنف مكنت الجامعة أعوانها من ثلاث زيادات متتالية خلال الفترة الممتدة من جانفي 2012 إلى جانفي 2016 تراوحت كلّ منها بين 50 د و70 د شهريا لكل عون حسب صنفه.

وتجاوزت من جهة أخرى المنح المسندة إلى الكاتبين العاميين للجامعة المباشرين خلال الفترة 2012-2016 السقف الأقصى المحدّد بمنشور وزارة الشباب والرياضة عدد 13 بتاريخ 29 مارس 2000 حول الموظفين والعملة بالجامعات الرياضية وقدره 300 د شهريا بالنسبة إلى جامعات الرياضات الجماعية. وبلغ الفارق 22 أ.د. وتوصي الدائرة باحترام النصوص المنطبقة في المجال وبمزيد العناية بتحديد الأجور وصرفها بما يمكّنها من الضغط على كلفة التأجير.

3-     الالتزامات الجبائية والمساهمات الاجتماعية

تحمّلت الجامعة بموجب قرار توظيف إجباري بخصوص الخصم من المورد بعنوان الضريبة على الدخل، مبلغا جمليا قدره 401 أ.د للفترة من جوان 2009 إلى ديسمبر 2012. ويعود ذلك إلى عدم إلتزامها عند خلاص مدرّبين أجنبيّين بمجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات حيث طبقت خصما بنسبة 15% من الراتب الشهري الخام عوضا عن اعتماد السلم الضريبي في احتسابه. علما بأنها تحملت خطايا تأخير بقيمة 7,8 أ.د بالنسبة إلى السنة المحاسبيّة 2015-2016 نتيجة تأخّرها في دفع قسطين من الأقساط الستة المكوّنة للمبلغ المستوجب.

وكان ذلك شأن الإطارات الفنية المنتمية إلى سلك إطارات التربية البدنية ومهن الرياضة والمدير الفني الوطني(1) حيث يقدّر الفارق الجملي غير المخصوم من الراتب الخام للمديرين الفنيّين الوطنيّين الثلاثة الذين باشروا خلال الفترة 2012-2016 بأكثر من 48 أ.د دون اعتبار خطايا التأخير.

وخلافا لأحكام مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، لم تتولّ الجامعة الخصم من المورد بعنوان خلاص أتعاب المرافقين والإطارات الفنية والطبية وشبه الطبية العرضيّين والحكام والمراقبين والمكونين والتي تدخل في إطار "التأجيرات الرّاجعة للأجراء وغير الأجراء مقابل عمل وقتي خارج نشاطهم الأصلي"(2). وتقدّر المبالغ غير المخصومة في هذا الإطار بالنسبة إلى الفترة 2012-2016 بحوالي 285 أ.د دون اعتبار خطايا التأخير.

وبالإضافة إلى ذلك، لم يتم قبل سنة 2013 إدراج الامتيازات العينية المسندة للمدربين الأجانب ضمن قاعدة احتساب الخصم من المورد، وتواصل إلى موفى جوان 2017 عدم إدراج تذاكر السفر المسندة إلى المدربين الأجانب ضمن قاعدة احتساب الخصم من المورد.

أمّا في ما يتعلق بالأعباء الاجتماعية، فخلافا للقانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في                14 ديسمبر 1960 والمتعلق بتنظيم أنظمة الضمان الاجتماعي والأمر عدد 1098 لسنة 2003 المؤرّخ في 19 ماي 2003 والمتعلق بضبط قائمة المنافع التي تم استثناؤها من قاعدة الاشتراك بعنوان أنظمة الضمان الاجتماعي، لم تقم الجامعة باقتطاع مساهمة المدرّبين الأجانب المتعاقدين. ولم تتول إدراجهم بالتصاريح الثلاثية المتعلقة بمساهمة المؤجّر والأجير وذلك دون توفر ما يبرّر استثنائهم من تطبيقها. وتقدر المبالغ المتخلّدة بذمّة الجامعة بهذا العنوان خلال الفترة 2013-2015 بحوالي 422 أ.د. كما استثنت الجامعة المبالغ الممنوحة إلى إطارات التربية البدنية ومهن الرياضة والموضوعين على ذمّتها من تطبيق المساهمات في غياب نصّ يجيز ذلك. وتقدّر المبالغ غير المقتطعة بهذا العنوان بحوالي 480 أ.د خلال الفترة 2012-2016.

وخلافا لما نصّ عليه القانون عدد 54 لسنة 1977 المؤرخ في 3 أوت 1977 والمتعلق بإحداث صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة، لم تتول الجامعة توظيف نسبة 1% من الأجور الخام الشهرية والامتيازات العينية المسندة ولم تقم بتضمينها صلب التصريح الشهري بالأداء قبل جويلية 2015. وتقدّر المتخلّدات بذمّة الجامعة وغير المصرّح بها بمبلغ            6,7 أ.د كأصل دين جبائي بالنسبة إلى السنوات من 2011 إلى 2015 دون اعتبار خطايا التأخير. بالإضافة إلى ذلك، لم تدرج الجامعة ضمن قاعدة احتساب المساهمة المبالغ المسندة إلى المتعاقدين من مدربين ومستشارين فنيين منتمين إلى سلك إطارات التربية البدنية ومهن الرياضة وكذلك الموضوعين على الذمّة ولم تقم بتسوية هذه الوضعيات.

ويتوجب على الجامعة تسوية هذه الوضعيات واحترام الالتزامات الجبائية والاجتماعية المحمولة عليها.

II- التصرف المالي والمحاسبي

بلغت موارد الجامعة ونفقاتها ما قدره تباعا 21,8 م.د و21,7 م.د خلال الفترة المحاسبية            1 جويلية 2011 -30 جوان 2016. ورغم أن الاعتمادات المحالة من الوزارة مثلت 66 % من مجموع الموارد فإن الجامعة لم تقدم تقارير سنوية حول ميزانيتها إلى دائرة المحاسبات مثلما يقتضيه المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المتعلق بتنظيم الجمعيات. وأفرز النظر في التصرّف المالي والمحاسبي للجامعة ملاحظات تعلقت أساسا بإعداد الميزانية وتنفيذها وبتنمية مواردها وبتأدية نفقاتها وبتصرفها المحاسبي.

أ- إعداد الميزانيّة وتنفيذها

اتّسم إعداد ميزانيّة الجامعة بعدم الدقّة في تحديد الحاجيات حيث أدّى غياب التنسيق بين المتدخّلين وعدم الأخذ بعين الاعتبار لتفاصيل برامج المنتخبات إلى إجراء تغييرات في ميزانيات أنشطة تلك المنتخبات تراوحت نسبها بين 20 % و44 % خلال الفترة 2012-2016. ويعود ذلك إلى عدم الأخذ بعين الاعتبار عند إعداد الميزانية بعض المشاركات المرتقبة على غرار المشاركة سنة 2012 في البطولة العربيّة للأصاغر (74 أ.د) وإلى عدم إحكام برمجة تكاليف بعض المشاركات والتي تجاوزت أحيانا تكاليفها الميزانيّة المقررة بحوالي 50 أ.د.

كما تولت الجامعة تحيين برامج منتخبات وطنية على حساب برامج منتخبات أخرى على غرار الترفيع في ميزانيّة مشاركة منتخب الوسطيات في بطولة العالم لسنة 2014 بما قدره 26 أ.د تمت تغطيتها في حدود 22 أ.د من ميزانية البطولة المتوسطية للصغريات التي برمج تنظيمها بتونس. وقامت الجامعة في أوت 2016 بتحويل مبلغ 170 أ.د من الاعتمادات المخصصة لنشاط المنتخبات إلى تلك المخصصة لنفقات التسيير رغم أنّ الوزارة لم توافق على تحويل سوى مبلغ 150أ.د.

وتدعى الجامعة إلى مزيد الحرص على ضبط برامجها وتحديد ميزانيتها بالدقة المطلوبة.

ب- تنمية الموارد

تعلقت الملاحظات بهذا الخصوص بتنمية الموارد المتأتية من الاستشهار ومن بيع حقوق البثّ التلفزي ومن مداخيل معاليم الانخراط وبيع الإجازات والمطبوعات وكذلك من بيع تذاكر الدخول إلى المقابلات ومن مداخيل انتقال اللاعبين إلى الخارج.

1- موارد الاستشهار

تمثّل موارد الاستشهار المصدر الثاني لتمويل الجامعة رغم عدم انتظامها حيث بلغت المداخيل المحققة بعنوانها 2,7 م.د خلال الفترة 2011-2016 ممثّلة بذلك نسبة 12 % من جملة الموارد.

ولم تتول الجامعة خلال الفترة 2011-2016 في ظل غياب برنامج عمل لتطوير المداخيل المتأتية من الاستشهار، وضع آليات لحسن تنفيذ عقود الاستشهار ومتابعتها. وسجل نتيجة لذلك عدم إلتزام بعض الأطراف بتعهداتهم كأحد المستشهرين عن قطاع التأمينات الذي لم يدفع قسطا بقيمة 52 أ.د عن سنة 2012 وكذلك الحكام الذين لم يحملوا شارة أحد المستشهرين خلال المدة 1 ديسمبر 2016- 31مارس 2017.

كما تم دفع مبالغ غير مستحقة أو دون التأكد من استحقاقها. فقد تولت الجامعة إثر تجديد العقد مع أحد المستشهرين عن قطاع التأمينات دفع مبلغ 27 أ.د للشركة الوسيطة عوضا عن مبلغ 24 أ.د المحتسب طبقا لبنود عقد الوساطة فضلا عن دفع 16 أ.د لنفس الشركة الوسيطة مقابل إبرام عقد استشهار عن قطاع وكلاء السيارات بتاريخ 10 جانفي 2014 في غياب ما يثبت إسداء خدمات وساطة في الغرض.

وحرمت الجامعة في حالات أخرى من موارد استشهار ذلك أنها قامت في جانفي 2014 بإبرام عقد استشهار ظرفي مع أحد البنوك يغطي المشاركة في بطولة العالم بقطر 2015 دون إعلام البنك المتعاقد معه سابقا بفسخ عقده إلا بعد قرابة السنة. وهو ما أدى إلى حرمان الجامعة من موارد بعنوان الاستشهار عن القطاع البنكي لفترة لا تقلّ عن السنة والنصف.

وتدعى الجامعة إلى وضع الآليات الكفيلة بتطوير الاستشهار ضمن استراتيجية وخطط عمل واضحة مع ضمان استمرارية تحصيل موارده والتأكد من مشروعية مبالغ أتعاب الوساطة قبل سدادها.

2- مداخيل بيع حقوق البثّ التلفزي

رغم تعدّد التظاهرات الرياضيّة المحليّة والدوليّة التي نظمتها الجامعة خلال الفترة                2011-2016 فإنّ مداخيل الجامعة من بيع حقوق البثّ التلفزي لم تتجاوز مبلغ 326 أ.د أي بنسبة 1,5% من جملة مواردها. وفي هذا الإطار، تم الوقوف على عدم تفعيل المنافسة في بيع حقوق البثّ التلفزي حيث دأبت الجامعة على إسناد تلك الحقوق بالاتفاق المباشر. كما أدى عدم إحكام إبرام العقود وتنفيذها إلى حرمان الجامعة من مداخيل بلغت 500 أ.د بعنوان الموسمين الرياضيين                   2011-2012 و2012-2013 إضافة إلى فتح مجال البثّ التلفزي المجاني لما لا يقل عن 32 مقابلة دون تحميل القنوات المعنية التزامات مقابل ذلك. وقد واصلت الجامعة خلال الموسم 2015-2016 إتاحة بثّ المباريات لإحدى القنوات الخاصة رغم وجود متخلدات بقيمة 100 أ.د بذمتها وعدم التزامها ببث المقابلات على غرار مقابلة التتويج بلقب البطولة. وقد أدت هذه الوضعية بالإضافة إلى حرمان الجامعة من حقوق البث إلى الإخلال بتعهداتها مع المستشهرين.

ورغم عدم إيفاء القنوات التلفزيّة بتعهداتها، لم تفعّل الجامعة الإجراءات المنصوص عليها بالعقود والتي تسمح لها بتسليط خطايا عند تجاوز مدّة التأخير في الخلاص 15 يوما من تاريخ أجل تسديد كل قسط(1) أو بفسخ العقد مباشرة بعد تجاوز أجل 60 يوما من تاريخ وجوب التزامها بدفع مستحقات الجامعة.

وتوصي الدائرة بالالتزام بتفعيل المنافسة بخصوص حقوق البث التلفزي وبإحكام إبرام عقود إسنادها والحرص على احترام بنودها وتحصيل الموارد المتعلقة بها.

3- مداخيل معاليم انخراط الجمعيات وبيع الإجازات والمطبوعات

بلغت مداخيل انخراط الجمعيات وبيع الإجازات والمطبوعات خلال المواسم الرياضيّة من 2011-2012 إلى 2015-2016 ما يقارب 1 م.د وهو ما يمثّل نسبة 5 % من الموارد الجمليّة للجامعة. وتراجعت هذه المداخيل من 259 أ.د خلال السنة المحاسبية 2011-2012 إلى 186 أ.د خلال السنة المحاسبية 2015-2016 رغم ارتفاع عدد المجازين من 10.218 إلى 11.522 مجازا وعدد الأندية من 96 إلى 104 ناديا خلال نفس الفترة.

وينصّ النظام الأساسي للجامعة على وجوب قيام كلّ جمعية بتسديد معاليم انخراطها السنوي قبل انطلاق الموسم الرياضي. غير أنّ المكتب الجامعي أعفى منذ سنة 2012 الجمعيات الجديدة والجمعيات النّسائية من دفع معلوم الانخراط دون عرض الأمر على الجلسة العامة للمصادقة مثلما يقتضيه النظام الأساسي للجامعة، كما تولى إعفاء الجمعيات النسائية من دفع معلوم الاشتراك في النشرية الرسمية للجامعة ومعلوم النهوض بالتحكيم المقدرين بحوالي 39 أ.د خلال الفترة 2011-2016 في غياب ما يثبت إقرار ذلك.

وتم ضمن جداول المعاليم الصادرة في النشرية الرسمية للجامعة والمتعلقة بالفترة            2011-2016 التخفيض في معلوم انخراط جمعيات القسم الشرفي والأصناف الشابة بنسبة 50 % مقارنة بالمعلوم المستوجب لبقيّة أصناف الجمعيات في غياب سند لذلك. كما لم يتم العمل بقرار المكتب الجامعي المؤرخ في 19 سبتمبر 2011 والمتعلّق بالتخفيض بنسبة 50 % في معلوم الالتزام بالنسبة إلى جمعيات الأصناف الشابة وتلك المنتمية إلى القسمين الوطني "ب" والشرفي حيث تمّ تحديد المعلوم بتعريفة كاملة (60 د) لكافة الجمعيات التي تضمّ صنفي الأكابر والأواسط.

ولم تتول جمعيات الأصناف الشابة خلال الفترة من سبتمبر 2011 إلى سبتمبر 2016 تسديد معاليم تجديد الانخراط والاشتراك في النشرية الرسمية والمساهمة في النهوض بالتحكيم والمقدرة بمبلغ 57 أ.د. ولم تسع الجامعة إلى تحصيل هذه المداخيل.

وخلافا للنظام الأساسي للجامعة الذي يعتبر عدم خلاص معاليم الانخراط سببا لسحب العضوية عن الجمعية، مكّنت الجامعة 21 جمعية منتمية لأقسام الأكابر من المشاركة في مختلف المسابقات رغم امتناعها عن تسديد معاليم بحوالي 17 أ.د خلال الفترة 2011-2016.

من جهة أخرى، سُجّل تأخر الجمعيات في تسديد معاليم انخراطها حيث تراوحت نسبة جمعيات الأكابر المتأخّرة في سداد معاليم الانخراط خلال الفترة 2012-2015 بين 49 % و70 % بتأخير بلغ أقصاه 66 يوما بعد الآجال المحدّدة. كما تولت بين 29 % و45 % من الجمعيات خلاص معاليم انخراطها بشكل مجزّأ وهو ما أدى إلى تجاوز موعد خلاص بعض الأقساط تاريخ استحقاق معلوم انخراط الموسم الموالي.

وبلغت قيمة الكمبيالات والصكوك غير المستخلصة ما يناهز على التوالي 7 أ.د و157 أ.د دون أن تسعى الجامعة إلى تحصيلها، حيث تجاوز تاريخ إصدار 9 صكوك مجموع قيمتها 16 أ.د ثلاث سنوات ممّا يجعلها حسب الفصل 398 من المجلّة التجاريّة غير قابلة للسحب لدى البنوك.

كما لم تتمكّن الجامعة من استخلاص كمبيالات وصكوك بلغت قيمتها الجملية 54 أ.د (إلى حد 30 جوان 2017) رغم تقديمها للاستخلاص وذلك دون اتخاذ إجراءات في شأنها. وتسند الجامعة شهائد خلاص إلى بعض الجمعيات للاستظهار بها لدى البنوك لتفادي التتبعات دون أن تتولى هذه الحمعيات تسوية الوضعيّة.

وتدعى الجامعة إلى احترام إجراءات إقرار المعاليم والإعفاء منها والحرص على تحصيلها بانتظام.

4- مداخيل بيع تذاكر الدخول إلى المقابلات ومداخيل انتقال اللاعبين إلى الخارج

بلغ مجموع مداخيل بيع تذاكر الدخول إلى المقابلات خلال المواسم الرياضيّة 2011-2016 ما قدره 23 أ.د. ولم يتم إدراج مداخيل بيع تذاكر بقيمة 7 أ.د ضمن موارد الجامعة بعنوان الموسمين الرياضيين 2013-2014 و2015-2016.

ولا تتوفر لدى الجامعة آليات لمتابعة ملفات انتقال اللاعبين إلى الخارج حيث لا يتوفر لديها وثائق إثبات مداخيل بحوالي 26 أ.د بعنوان السنة المحاسبيّة 2015-2016 وهو ما يمثل أكثر من 10 % من مجموع مداخيل انتقال اللاعبين إلى الخارج (242أ.د) خلال المواسم الرياضيّة 2011-2016.

ج- تأدية النفقات

أفضى النظر في تأدية نفقات الجامعة إلى الوقوف على ملاحظات تعلّقت أسا

ملخص التقرير

عربي

تقرير المهمة الرقابية

عربي

تحميل

طباعةالعودة