تمثّل المعلومة الإحصائيّة إحدى مقومات رسم الاستراتيجيات والسياسات التنموية ومتابعة تنفيذها وهي تعتبر مرجعا أساسيا لمختلف المتدخلين الاقتصاديين العموميين والخواص في اتخاذ القرار. وفي هذا الإطار عُهد إلى المنظومة الوطنية للإحصاء حسب القانون عدد 32 لسنة 1999(1) مهمة توفير المعلومة الإحصائية لفائدة الإدارات العمومية والمؤسسات الاقتصادية بالإضافة إلى المنظمات الدولية والإقليمية والوطنية ووسائل الإعلام والباحثين والمواطنين وذلك في كنف احترام المبادئ الأساسية للإحصاء. وتتكوّن المنظومة الوطنية للإحصاء من المجلس الوطني للإحصاء والمعهد الوطني للإحصاء والهياكل الإحصائية العمومية الأخرى والمؤسسات التكوينية في المجال. ويمثّل المعهد الوطني للإحصاء الهيكل التنفيذي المركزي للمنظومة.

وتمّ إحداث المعهد الوطني للإحصاء (في ما يلي المعهد) بمقتضى الفصل 21 من القانون عدد 64 لسنة 1969 المؤرخ في 31 ديسمبر 1969 والمتعلّق بقانون المالية لتصرّف 1970. ويعتبر المعهد الذي يخضع لإشراف الوزارة المكلّفة بالتنمية مؤسسة عمومية ذات صبغة غير إدارية. وضبط الأمر عدد 2408 لسنة 2000 المؤرّخ في 17 أكتوبر 2000 تنظيمه الإداري والمالي وطرق سيره ويشمل الهيكل التنظيمي للمعهد حسب الأمر عدد 1643 لسنة 2005(2) تسع مديريات مركزيّة وستة أقاليم جهويّة ويشغّل 1001 عونا بتاريخ 31 ماي 2016 مقابل 372 عونا سنة 2010 يخضعون فيما يتعلّق بقانونهم الأساسي وتأجيرهم إلى الأحكام القانونية المنطبقة على أعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية. وارتفعت نفقات التأجير من 5,881 م.د سنة 2010 إلى 15,5 م.د سنة 2015.

وعلاوة عن مهمّة الإنتاج والنشر الإحصائي كلّف القانون عدد 32 لسنة 1999 المعهد بالتنسيق الفني للأنشطة الإحصائية في إطار المنظومة الوطنية للإحصاء.

 وتطوّرت موارد المعهد من 13,347 م.د سنة 2010 إلى 25,324 م.د سنة 2015 تكوّنت أساسا وبنسبة 98,5% من منحة الدولة. وبلغت نفقاته خلال نفس الفترة 144,116 م.د(3) بما في ذلك  34,957 م.د للتعداد العام للسكان والسكنى لسنة 2014 (في ما يلي التعداد) حيث ارتفعت تلك النفقات من 14,126 م.د سنة 2010 إلى 25,684 م.د سنة 2015. ويتمّ مسك حسابية المعهد طبقا للقواعد المعمول بها في مجال المحاسبة التجاريّة.

وتولّت دائرة المحاسبات إنجاز مهمّة رقابيّة ميدانيّة على المعهد للوقوف على مدى التزامه بالمبادئ الأساسية للإحصاء المتعارف عليها وطنيا ودوليا والضامنة لجودة المعلومة الإحصائية ومصداقيتها وعلى مدى احترامه للأحكام القانونية الجاري بها العمل في مجالي التصرّف الإداري والمالي. وشملت المهمّة أساسا الفترة الممتدّة من سنة 2010 إلى سنة 2015 مع اعتبار معطيات سنة 2016 متى توفر ذلك.

وتجدر الإشارة إلى أنّ المعهد كان موضوع مهمة رقابيّة قامت بها دائرة المحاسبات في              سنة 2005 (التقرير السنوي الثاني والعشرون) انتهت إلى الوقوف على نقائص شابت مختلف مراحل إنتاج المعلومة الإحصائية لم يتم تدارك البعض منها على غرار تلك المتعلّقة بتدنّي نسب الإجابة على استمارات المسوحات الموجهة إلى المؤسسات وبعدم توفير معطيات حول الاستهلاك السنوي للأسر وبالتأخير في إصدار بعض النشريات فضلا عن غياب التدقيق في السلامة المعلوماتية. وخلصت الأعمال الرقابية للفترة من سنة 2010 إلى سنة 2015 إلى أنّ المعهد لم يوفّر المتطلبات التنظيميّة والإداريّة والماليّة والفنية بالقدر الكافي لرفع مستوى أدائه وتحسين جودة المعلومة الإحصائية التي ينتجها.

(1) المؤرخ في 13 أفريل 1999 والمتعلق بالمنظومة الوطنية للإحصاء.

(2) المؤرخ في 30 ماي 2005 والمتعلق بضبط الهيكل التنظيمي للمعهد كما تمّ تنقيح وإتمام ملحقه بالأمر عدد 2857 لسنة 2005 المؤرّخ في 24 أكتوبر 2005.

(3) معطيات سنة 2015 أوّليّة وذلك نظرا لعدم ختم السنة المحاسبيّة والمصادقة على القوائم الماليّة إلى موفى جوان 2016.