تم إحداث بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة في أول مارس 2005 في شكل شركة خفية الاسم برأس مال قدره 50 م.د تمّ الترفيع فيه في سنة 2009 إلى 100 م.د. ويتوزع رأس مال البنك بين كل من الدولة التونسية (60 %) والمجمع الكيميائي التونسي (22 %) والشركة الوطنية للاتصالات (10%) وديوان الطيران المدني والمطارات (6 %) والديوان التونسي للتجارة (2 %).

ويعتبر البنك منشأة عمومية على معنى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في غرة فيفري 1989 والمتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية. كما يخضع لمقتضيات القانون عدد 65 لسنة 2001 المؤرخ في 10 جويلية 2001 والمتعلق بمؤسسات القرض الذي تمّ إلغاؤه وتعويضه بالقانون عدد 48 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016.

وتتمثّل مهام البنك حسب سياسة القرض، التي تمت المصادقة عليها من قبل مجلس إدارته بتاريخ أول أفريل 2005، في تمويل بعث وتوسعة المؤسّسات الصغرى والمتوسطة المنتجة للسلع والخدمات التي تتراوح كلفة استثماراتها بين 100 أ.د و10 م.د باستثناء المؤسسات الناشطة في القطاع السياحي والذي يمثّل فيها الإيواء المكوّن الرئيسي والمؤسسات الناشطة في قطاع البعث العقاري المعدّ للسكن وذلك بالاشتراك مع المؤسسات المالية الأخرى.

ومكّنت تدخّلات البنك منذ إنشائه من تمويل 1114 مشروعا بين إحداث وتوسعة. وبلغت جملة المستحقّات تجاه حرفائه بعنوان أصل الدين حوالي 244 م.د في موفّى سنة 2015 تمّ تمويلها عن طريق الموارد العاديّة للبنك وعن طريق الموارد الخصوصيّة على التّوالي بقيمة 90 م.د و153 م.د.

وسجّل البنك خلال سنة 2015 نتائج محاسبية سلبية بحوالي 17 م.د ليرتفع حجم الخسائر المتراكمة إلى 70,974 م.د أي ما يمثّل حوالي 71 % من رأس المال. وبلغ عدد الأعوان بالبنك خلال نفس السنة 120 عونا منهم 84 عونا يشتغلون بالإدارة المركزية  و36 عونا بالمكاتب الجهوية. صرفت لهم أجور بحوالي 6 م.د وهو ما يمثّل قرابة 65% من مداخيل الاستغلال التي ناهزت 9,3 م.د في موفّى نفس السّنة.

وبهدف تقييم تدخّلات البنك على مستوى إسناد القروض واستخلاصها والتأكّد من نجاعة التّنظيم الإداري وسلامة الوضع المالي لديه تولّت دائرة المحاسبات القيام برقابة ميدانية خصّت نشاط البنك خلال الفترة 2011-2015 مشفوعة باستبيان تمّ توجيهه على الخط لحرفائه شمل                           150 مشروعا.

وتمّ من خلال الأعمال الرقابيّة ومن خلال تحليل نتائج الاستبيان الوقوف على جملة من النّقائص والإخلالات على مستوى إسناد القروض والاستخلاص والتنظيم ونظام المعلومات والوضع المالي للبنك.