جلسة استماع بمجلس نواب الشعب حول التقرير المتعلق بالتصرف في أسطول طائرات شركة الخطوط التونسية

الثلاثاء 11 فيفري 2019

عقدت لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد بمجلس نواب الشعب يوم 11 فيفري 2019 صباحا، جلسة استماع مع وفد من دائرة المحاسبات متكون من رئيس غرفة النقل والتجهيز والإسكان ومندوبة الحكومة لدى الغرفة والفريق الرقابي الذي أنجز مهمة " التصرّف في أسطول طائرات شركة الخطوط التونسيّة" المضمّنة نتائجها بالتقرير السنوي العام الواحد والثلاثين وذلك في إطار تدعيم العلاقة بين الدائرة ومجلس نواب الشعب وبهدف مزيد تكريس مبادئ الشفافيّة والمساءلة والحوكمة الرشيدة.

وتمحورت جلسة الاستماع حول أهم نتائج المهمة الرقابية وأبرز الإخلالات والنقائص التي شابت أوجه التصرّف في أسطول شركة الخطوط التونسية منها على وجه الخصوص ضعف مردودية واستغلال أسطول الشركة وسوء توظيف الطيارين وعدم نجاعة أعمال صيانة الطائرات وسوء التصرف في مخزون قطع الغيار  وعدم احترام مقتضيات سلامة الرحلات فضلا عن تدهور مؤشر انتظامها.

وعلى إثر التقديم الذي قام به الفريق الرقابي،ثمّنت رئيسة اللجنة سنّة التعاون التي بدأ إرساؤها بين مجلس نواب الشعب ودائرة المحاسبات وأثنت على المجهود المبذول في صياغة التقرير معتبرة وأنّ االإخلالات التي وردت به تعدّ على درجة كبيرة من الخطورة وأن البعض منها يرقى إلى درجة الفساد الإداري والمالي والذي يستوجب إحالة مرتكبيه على دائرة الزجر المالي أو تتبعهم جزائيا ،باعتبارها تمسّ من سلامة المسافرين على متن طائرات الشركة وباعتبار ما ترتب عنها من إهدار للمال العام. كما استحسنت رئيسة اللجنة عقد هذه الجلسة باعتبارها فرصة لمزيد التعمّق في بعض الملاحظات الواردة بالتقرير وللاستعداد لجلسة الاستماع لوزير النقل و الرئيس المدير العام لشركة الخطوط التونسية  المقرّرة في نفس اليوم.

وتفاعلا مع ما تم الإدلاء به من معطيات وملاحظات، ثمن أعضاء اللجنة بدورهم الدور الرقابي الذي تقوم به دائرة المحاسبات بالنظر لأهمية ما تقدمه من تقارير رقابية. كما لاحظوا التدني الواضح لخدمات شركة الخطوط التونسية وغياب الحوكمة في التصرف في أسطولها وفي مواردها وهو ما من شأنه الإضرار بسمعتها وبمردوديتها، فضلا عما يترتب عن ذلك من انعكاسات على ميزانية الدولة نظرا لحجم الدعم المستلزم لتغطية خسائر الشركة. وعلى هذا الأساس اعتبر بعض الأعضاء أن الشركة في حاجة لبرنامج إصلاح جذري وموسع يقتضي تبني استراتيجية متكاملة لتجاوز هذه النقائص. كما بيّنوا أن الحلول الترقيعية التي تعتمدها الشركة غير كافية. ورأى البعض الآخر أن ما تمت ملاحظته من تكرار الأخطاء وتواترها مؤشر على وجود فساد في الشركة.

كما ركزت التساؤلات بالخصوص على مبرّرات اقتصار المهمة الرقابية على نشاط محدّد للشركة. وشملت الاستفسارات التساؤل حول ما يجب القيام به في ضوء تقرير الدائرة، وحول التوصيف القانوني للأفعال والإخلالات التي تمّ رصدها، وحول برنامج الدائرة في متابعة الملف والسبل التي تتوخاها في المسائلة وإحالة الملفات للهياكل القضائية المختصة.

    وعن هذه الاستفسارات أجاب ممثّلو الدائرة بأنه ستتم برمجة مهمات رقابية تشمل أنشطة أخرى للشركة وأكّدوا على أن الدائرة حريصة على اتخاذ الإجراءات الضرورية وإعداد ملفات الإحالة المتعلقة بالاخلالات التي تستوجب ذلك.